صاحبة السمو تطلق حملة كسوة العيد للعام الثالث على التوالي

 

صاحبة السمو تدعو لمبادرة كسوة العيد 

صاحبة السمو تطلق حملة كسوة العيد للعام الثالث على التوالي

أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة "كسوة العيد" لدعم الأطفال في فلسطين وسوريا.

وقالت صاحبة السمو – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – "لأنّ للعيد فرحة يستحقها كل طفل، نطلق حملة "كسوة العيد" للعام الثالث على التوالي لرسم البهجة على وجوه أطفال فلسطين وسوريا".

ودعت صاحبة السمو للمشاركة في هذه الحملة، قائلة: "شاركونا العطاء في شهر رمضان المبارك وكونوا جزءاً من هذه الحملة".

أوضحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أن الحملة تهدف إلى توفير الملابس الجديدة والهدايا الرمزية للأطفال في المناطق المتأثرة بالأزمات، مؤكدةً أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في المناسبات الدينية والإنسانية.

كما أكدت صاحبة السمو أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إشراك المجتمع المحلي والدولي في دعم الأطفال والمحتاجين، لضمان أن يصل العيد بكل فرحته وألوانه إلى جميع الأطفال بلا استثناء.

وأضافت صاحبة السمو أن الحملة توفر قنوات متنوعة للتبرع والمساهمة، بما يتيح للمؤسسات والأفراد المشاركة بسهولة، مشيرةً إلى أن كل مساهمة ستسهم مباشرة في إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأطفال في فلسطين وسوريا.

قطر أنجزت 63 وساطة و18 عملية سلام

 

دور دولة قطر في إدارة الأزمات والتفاوض

قطر أنجزت 63 وساطة و18 عملية سلام

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، نظمت أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية ندوة الحوار الاستراتيجي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

تضمنت الندوة جلستين رئيسيتين؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان: استراتيجية ودور دولة قطر في اتفاقية وقف الحرب على قطاع غزة، تحدثت خلالها سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والزميل جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق.

فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "دور دولة قطر في إدارة الأزمات والتفاوض"، تحدث فيها الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

حضر الندوة عدد من أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين لدى دولة قطر، إلى جانب عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

في بداية الندوة ألقى العميد الركن (دكتور) راجح محمد بن عقيل النابت، رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، الكلمة الافتتاحية، والتي أكد فيها أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بدورها كمنصة فكرية وطنية تُعنى بقراءة القضايا الاستراتيجية الراهنة، ومواكبة المستجدات والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل تصاعد التحديات وتعقّد الأزمات.

وأوضح أن مفهوم الأمن في عالم اليوم لم يعد محصورًا في إطاره التقليدي، بل أصبح مفهومًا شاملًا تتداخل فيه الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي تبنّي مقاربات متكاملة تجمع بين الحكمة الدبلوماسية والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.

وأشار العميد الركن راجح النابت، إلى أن التجربة العملية لدولة قطر أثبتت أن فاعلية التدخل في حل النزاعات لا تُقاس بالحجم أو القوة، وإنما بقدرة الدولة على بناء الثقة، وإدارة الحوارات البنّاءة بكفاءة عالية، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

 ولفت في هذا السياق إلى أن النجاح الذي حققته دولة قطر في وساطتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعد نموذجًا واضحًا لفاعلية الدبلوماسية الذكية في فتح مسارات الحلول السلمية، رغم تعقيدات الأزمات.

وبيّن رئيس الأكاديمية أن الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطات الإقليمية والدولية المتعددة أسهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار، عبر الحوار وبناء الثقة المتبادلة.

وأكد أن استضافة أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية لهذه الندوة تأتي تجسيدًا لقناعتها بأن الأمن مسؤولية جماعية، وأن الحوار الاستراتيجي القائم على المعرفة والتحليل الرصين هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار.

  - الجلسة الأولى:

ناقشت الجلسة الأولى، التي أدارها السيد محمد راشد المري، دارس في دورة الدفاع الوطني، استراتيجية ودور دولة قطر في اتفاقية وقف الحرب على قطاع غزة، متناولة الأبعاد السياسية والدبلوماسية والإنسانية للوساطة القطرية، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي

وخلال مشاركتها أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة، ولا سيما في ملف وقف الحرب على قطاع غزة، ينبع من ثوابت راسخة في السياسة الخارجية القطرية، والتي تقوم على حماية المدنيين، ودعم الحلول السلمية، وربط العمل الإنساني بالمسار السياسي.

وأوضحت سعادتها أن الوساطة ليست مجرد تدخل ظرفي، بل نهج استراتيجي متكامل يستند إلى بناء الثقة، والانخراط مع مختلف الأطراف، والتعامل مع الأزمات المعقدة برؤية بعيدة المدى.

وبيّنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، أن دولة قطر عملت، منذ توليها هذا الملف، على تعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمات، من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما أسهم في رفع كفاءة العمل الإنساني وتسريع وصول المساعدات، مؤكدة أن هذا النهج ينسجم مع رؤية قطر التي تضع الإنسان في صميم سياستها الخارجية.

ولفتت خلال حديثها إلى أن المساعدات الإنسانية تلعب دورا مهما في إحلال السلام، كما أن الوساطات لا تكتمل إلا بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أن الهدنة الإنسانية تعطي مجالا للحوار والدبلوماسية، مؤكدة على أن وزارة الدفاع القطرية تلعب دورا مهما في إيصال المساعدات إلى المتضررين من خلال نقلها بحراً وجواً.

كما شددت على أن دعم القضية الفلسطينية يمثل التزامًا ثابتًا لا يرتبط بردود أفعال آنية، بل يعكس موقفًا مبدئيًا متواصلًا سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحدود 1976.

وبينت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن ما يبرز الدور القطري في الوساطات هو أن قطر لديها علاقات استراتيجية ومميزة مع جميع أنحاء العالم، حيث نجحت قطر في فتح حوار مع جميع الأطراف الدوليين في مختلف الأزمات، لافتة إلى أنه بالرغم من الضغوط التي يتم ممارستها على قطر، والهجوم الإسرائيلي على الدوحة وفقدان ثلاثة دبلوماسيين قطريين في مؤتمر شرم الشيخ، إلا أن الدوحة ستستمر في دورها الفعال في القضية الفلسطينية.

ورداً على سؤال حول طريقة وصول المساعدات، أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند، أن اللجنة القطرية المصرية تقوم بإيصال المساعدات إلى داخل غزة بكل شفافية، بالإضافة إلى أن قطر تعتمد على وسطاء موثوقين في هذا الأمر، لافتة إلى صعوبة الوصع الإنساني في غزة، حيث إن الكثير من المناطق لا تصلها المساعدات بسبب خطورة الوضع في هذه الأماكن، والاعتداء على شاحنات المساعدات. 

  - المشهد الإعلامي 

من جانبه، تناول الزميل جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، البعد الإعلامي للقضية الفلسطينية، مسلطًا الضوء على التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي، لا سيما بعد أحداث عام 2023، والتي أسهمت في إحداث تغيير ملموس في وعي الرأي العام، ليس في العالم العربي فحسب، بل في المجتمعات الغربية وصناعة القرار الدولي.

وأوضح أن الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في كسر احتكار الرواية الواحدة، ونقل صورة أكثر واقعية لما يجري في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على الإعلام التقليدي، ومنع دخول الصحفيين إلى مناطق النزاع. وأشار إلى أن هذا التحول أتاح للأفراد والمؤسسات الإعلامية المستقلة أن يكونوا فاعلين في تشكيل الرأي العام العالمي.

وقسّم الحرمي الإعلام العربي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية إلى ثلاثة اتجاهات: إعلام داعم وملتزم بالقضية بوصفها قضية إنسانية عالمية، وإعلام متردد يشهد حالة من المدّ والجزر، وإعلام آخر يتماهى – بدرجات متفاوتة – مع السرديات المضللة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تعزيز الإعلام المسؤول القادر على تقديم خطاب مهني ومتوازن.

واتفق المتحدثون على أن نجاح الوساطة القطرية في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة يعكس نموذجًا متقدمًا للدبلوماسية الذكية، التي تجمع بين العمل السياسي والجهد الإنساني والدور الإعلامي، وتسهم في فتح مسارات حقيقية نحو التهدئة والاستقرار، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

وأوضح خلال مشاركته بالندوة الأولى، أن التحول الذي شهده المشهد الإعلامي مؤخراً، وصعود "الإعلام الجديد" ومنصات التواصل الاجتماعي، قد أحدث زلزالاً في منهجية التلقي العالمي، خاصة فيما يتعلق بكشف زيف الروايات التي تحاول طمس الحقائق التاريخية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس تحرير "الشرق" إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبرى لم تعد هي المصدر الوحيد للمعلومة، حيث برز دور الإعلاميين المستقلين والشباب المبدعين الذين استطاعوا اختراق الساحة الإعلامية الدولية بأفكارهم الحرة. 

وبين أن هذا "الإعلام المستقل" نجح في تشكيل ضغط حقيقي على صناع القرار والسياسات الدولية، كذلك إسقاط الادعاءات الزائفة التي كانت تسيطر على الفضاء الإعلامي الغربي لفترات طويلة، بالإضافة إلى تغيير منهجية التنوير العالمي عبر تقديم محتوى واقعي ومباشر من قلب الأحداث.

وشدد الحرمي على أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية كرامة إنسانية في المقام الأول، مؤكداً على ضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن "الحياد السلبي" أمام المعاناة الإنسانية. وقال:" "نحن لسنا محايدين عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني، فالانحياز هنا هو انحياز للعدالة وللحقيقة التي لا يمكن تزييفها مهما بلغت قوة الضغوط."

  - الجلسة الثانية 

كما أدار الجلسة الثانية الدكتورة عائشة جاسم الكواري، والتي جاءت تحت عنوان "دور دولة قطر في إدارة الأزمات والتفاوض"، حيث استضافت الجلسة سعادة السفير الدكتور عبد العزيز محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، الذي أكد أن الوساطة لم تعد مجرد أداة تقليدية لإدارة النزاعات، بل أصبحت ركيزة استراتيجية في السياسة الدولية الحديثة، ووسيلة فاعلة لتعزيز النفوذ السلمي للدول، مشيراً إلى أن التجربة القطرية في هذا المجال تحولت إلى نموذج دولي يقوم على القوة الناعمة وبناء الثقة وصناعة السلام.

وخلال استعراضه لفلسفة الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة، وأبعادها السياسية والاستراتيجية، أوضح الدكتور الحر أن العالم يشهد اليوم مشهداً دولياً شديد التعقيد، مع تصاعد النزاعات المسلحة إلى أكثر من 72 نزاعاً نشطاً، وارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 108 ملايين شخص، إضافة إلى وصول الإنفاق العسكري العالمي إلى نحو 2.2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين تصاعد الصراعات وتراجع فرص السلام.

وأشار إلى أن هذه التحولات جعلت من الوساطة أداة نفوذ استراتيجية للدول التي تسعى إلى التأثير الإيجابي في النظام الدولي، مؤكداً أن دولة قطر نجحت في تحويل الوساطة إلى قوة ناعمة فاعلة تستند إلى الحياد الإيجابي والصبر الاستراتيجي ودعم القيادة السياسية.

وبيّن مدير المعهد الدبلوماسي أن القوة الناعمة في السياسة الخارجية القطرية تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي التموقع الذكي والجاذبية المدروسة والحماية المطلوبة، مشيراً إلى أن قطر طورت نموذجاً متقدماً لما يمكن تسميته بـ«القوة المتداخلة»، التي تتكامل فيها مستويات التأثير المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن الفلسفة القطرية في الوساطة تقوم على الحياد الموثوق، والفهم العميق للسياقات الثقافية والاجتماعية للنزاعات، والدعم المباشر من القيادة السياسية، إضافة إلى الربط بين السلام والتنمية عبر الاستثمار طويل الأمد في إعادة الإعمار وبناء الاستقرار.

وتطرق الدكتور الحر إلى تطور الدور الدبلوماسي القطري منذ عام 1995، مشيراً إلى انتقاله من دعم القضايا العربية والإسلامية إلى الوساطة الإقليمية، ثم إلى الوساطة الدولية في ملفات متعددة، من بينها لبنان والسودان واليمن وفلسطين وأفغانستان، فضلاً عن ملفات التبادل الإنساني ووقف إطلاق النار.

وأوضح أن دولة قطر شاركت في أكثر من 63 ملف وساطة، وأسهمت في إنجاز 18 عملية سلام، وتيسير 21 عملية تبادل وإطلاق رهائن، إضافة إلى 15 اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ما يعكس مكانتها كوسيط موثوق على الساحة الدولية.

وسلط الضوء على نماذج بارزة من التجربة القطرية، من بينها نموذج دارفور الذي جسّد مفهوم «التنمية مقابل السلام»، حيث لم يقتصر الدور القطري على توقيع اتفاق الدوحة للسلام عام 2011، بل امتد إلى دعم مسار سياسي وتنموي شامل، ونموذج لبنان عام 2008 الذي نجحت فيه قطر في جمع الفرقاء اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، إضافة إلى نموذج أفغانستان الذي تحولت فيه الدوحة إلى منصة عالمية للحوار وبناء الثقة.

وأكد الدكتور الحر أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية لتحويل القيم السياسية إلى نفوذ استراتيجي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الوساطة والقوة الناعمة تقوم على الثقة والمصداقية والشرعية الأخلاقية، وهي عناصر تسهم في توسيع دائرة التأثير الدولي دون اللجوء إلى القوة الصلبة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن تجربة دولة قطر تثبت أن الدول لا تُقاس بمساحتها الجغرافية، بل بقدرتها على تقديم نماذج حضارية للتأثير السلمي وبناء الجسور في عالم يميل إلى الصراع والانقسام، مؤكداً أن القيم حين تُدار بذكاء تتحول إلى نفوذ، وأن السلام يمكن أن يصنع مكانة دولية مستدامة.

قطر الخيرية| «بتول» إرادة طموحة.. تتفوّق دراسيا وتزهر أملا بالقرآن

 

قطر الخيرية في غزة

قطر الخيرية «بتول» إرادة طموحة.. تتفوّق دراسيا وتزهر أملا بالقرآن

في أحد أحياء غزة التي أثقلتها الحرب وأتعبها الفقد، تقيم بتول كريم الدحدوح؛ فتاة يتيمة احتضنها جدّاها بعد استشهاد والدها وزواج والدتها. ورغم قسوة الحياة المبكرة، كانت بتول منذ طفولتها تحمل بداخلها نورا لا ينطفئ، وشغفا بالعلم يسبق سنوات عمرها، فتميّزت في دراستها، وحصدت أعلى الدرجات عاما بعد عام، إلى جانب متابعتها لحفظ كتاب الله، كأنها تُكابد الواقع لتصنع لنفسها أفقا أوسع

كانت ماضية في رحلتها التعليمية، تجمع بين حفظ القرآن الكريم والدراسة في مدرستها، ولكن حين جاءت الحرب الأخيرة قلبت كل شيء؛ دُمّر منزل العائلة بالكامل، واضطرت للنزوح مرارا، حتى انتهى بها الحال في خيمة بسيطة في منطقة تل الهوى، تحتمي بها من برد الليل وقسوة الأيام. لكن ما لم تستطع الحرب تدميره هو عزيمتها وإرادتها.

وسط هدير الطائرات، وتحت ثقل الخوف، أكملت بتول حفظ كتاب الله عز وجل، حتى استطاعت – وفي خضم الحرب ذاتها – أن تُسرد القرآن الكريم كاملا في حلقات مخصصة لذلك في المساجد، وفي الوقت الذي انشغل فيه العالم بمتابعة الأخبار، كانت هي تُحضّر لامتحانات الثانوية العامة في خيمتها، وتراجع دروسها على ضوء جوال خافت.

قدّمَت امتحاناتها، وثبتت، فكان التفوق حليفها، لتحقق معدل 96% في الفرع العلمي.. إنجازٌ تلوّنه الدموع، ويزينه بريق الطموح.

واليوم، تسعى بتول المكفولة من مبادرة رفقاء التابعة لقطر الخيرية إلى تحقيق حلمها الأكبر: دراسة الطب البشري، ذلك الحلم الذي راودها منذ الصغر. غير أن جدّيها، اللذين احتضناها بكل ما يملكان من حب، لا يملكان القدرة على تغطية تكاليف دراسة الطب في جامعات غزة. لذلك تواصل تحقيق طموحها بإصرار جديد، بحثا عن منحة دراسية كاملة تعيد إليها حقّ الحلم. كما تواصل حضور حلقات التحفيظ وتساعد غيرها على حفظ كتاب الله.

لم تكتفِ بتول بتميزها الدراسي، بل أتمت المستوى السادس في اللغة الإنجليزية، وهي الآن ملتحقة بنظام محادثة لتطوير لغتها. لم تنس بتول وهي تتابع رحلة الطموح والتميز أن تشكر جدها وجدتها اللذين حرصا ـ ولا زالا ـ على دعمهما دوما، ولم يفتها أن تتقدم بالامتنان لهما وكذلك لكافلها الكريم الذي أسهمت كفالته بمساندتها منذ سنوات ـ ولا زالت ـ وتتطلع لأن تصبح طبيبة تداوي المرضى وخاصة الفئات المحتاجة والأيتام من حولها.

«بتول» قصة تُثبت أن الإرادة حينما تتجلى، فإنها تتغلب على أقوى المعوقات..اليتم وضيق ذات اليد والحروب والأزمات.. وصولا إلى تحقيق أعظم الأحلام والطموحات.

رئيس الوزراء: نعمل مع أمريكا لتجنب التصعيد في المنطقة

 

رئيس الوزراء في دافوس 

رئيس الوزراء: نعمل مع أمريكا لتجنب التصعيد في المنطقة

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد العديد من التطورات الإيجابية التي كانت آثارها على المنطقة أكبر من آثارها السلبية. وأشار معاليه إلى أنه كما هو الحال في سوريا أصبح هناك رئيس، وفي لبنان حيث تشكلت حكومة جديدة، كما أن حرب غزة قد توقفت تقريبًا، رغم أنه وللأسف لا يزال القتل مستمرًا، إلا أن الوضع الحالي يبقى أفضل مما كان عليه في السابق.

وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها سعادة السيد بورغ بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنطقة قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار، إذ لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالأوضاع الراهنة. 

وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية:" ما يقلقني حقاً هو التوتر المتصاعد في هذه المنطقة، سواء ما جرى في حرب غزة وإيران وغيرها من الجبهات في المنطقة، والتي يمكنها أن تنفجر في أي لحظة إذا لم نقم بالتعامل معها والتفكير بتأنٍ حول كيف يمكن أن ننظر بهيكلية أمن المنطقة، وأن نتحد كمنطقة ونبدأ بإعادة بناء الثقة ما بين بعضنا البعض. وتابع: كل دولة في منطقتنا تحتاج إلى أن تحمي نفسها وهي لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهم لن يصلوا إلى هذه النتيجة إلا إذا تعرضوا للتهديد، فهنالك دائمًا ما يدفع هذا الإحساس بعدم الأمن، وبالتالي قد آن الأوان لهذه المنطقة لأن تجتمع ولأن تفكر بكيفية إعادة هيكلة أمنها، وعلى الأقل أن نضمن بأننا لا نشكل تهديداً على بعضنا البعض."

  - مجلس السلام في غزة 

وعن الوضع في غزة وموقف دولة قطر من مجلس السلام، أوضح معاليه أن الوصول إلى وقف إطلاق النار بحد ذاته كان إنجازًا كبيرًا لجهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة على حد سواء. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما مروا به خلال هذه المرحلة قد وفر لهم العديد من الدروس المهمة، مؤكدًا أن "مجلس السلام" يمثل مسارًا مهمًا، وأن الرئيس ترامب كان قد اقترح هذا الطريق إلى الأمام. 

وأشار معاليه إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة لا يعني أن الأمر قد انتهى، فهناك الكثير من العمل الذي لا يزال بانتظارهم. وأكد أن جميع الدول المشاركة في مجلس السلام بحاجة للعمل الجاد لضمان أن يكون هذا المجلس فعالًا ويحقق هدفه في تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن قطر تشارك فيه وتلتزم بدورها بالمساهمة في الأمن والسلام في المنطقة.

وتابع معاليه بأن هناك العديد من التحديات المتعلقة بمرحلة التطبيق، إلا أن الخيارات محدودة، مشددًا على أن الأولوية الآن هي التأكد من استقرار غزة، وسرعة انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين السكان من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا هو محور التركيز الأساسي لمجلس السلام.

ولفت معاليه، تعليقًا على أن أكثر من نصف غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، إلى أن "هناك اتفاقًا كان قد حدد الخط الأصفر في المرحلة الأولى من الانسحاب، ولسوء الحظ لم يتم احترامه، حيث تجاوزت القوات الإسرائيلية ما تم تحديده بأكثر من 50%. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من نقاط التوتر التي تؤدي بين الحين والآخر إلى إطلاق نار يسفر عن قتل الأبرياء.

وأضاف معاليه أن "هذه الأحداث تحدث يوميًا، والقتل لا يزال مستمرًا. ورغم وجود وقف إطلاق نار، إلا أنه ليس وقف إطلاق نار كاملًا حيث يسود الهدوء، فنحن لا نزال نواجه هذه التحديات. ومن المهم التأكد من أن القوات الإسرائيلية ستلتزم بالانسحاب كما هو محدد، من أجل نزع فتيل نقاط التوتر ودرء أي تصعيد إضافي." 

وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال معاليه: "إذا ما قارنا الوضع الحالي بالعام الماضي هو أفضل بكثير، ولكن هنالك حاجة كبيرة للكثير من التدخلات ومن المساعدات الإنسانية التي لم يسمح لها بالدخول بسبب طبيعتها ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من القيود، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك ولوج غير مقيد للدخول الإنساني فالناس لا يزالون يعانون وهم بحاجة إلى الكثير من المساعدة، لكننا نعمل سوياً وعن قرب مع زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا من أجل التأكد بأن هنالك آلية تدعم حكومة التكنوقراط التي يتم إنشاؤها من أجل غزة لتمكينهم من أجل مساعدة الناس وخلق حياة أفضل. "

  - التصعيد في إيران 

وحول التطورات في إيران قال معاليه: "لا يمكنني أن أتوقع سيناريوهات حول الدول، المنطقة تعيش الكثير من التوتر، وبكل تأكيد لا يمكننا أن نقصي ما يجري في إيران من هذه التوترات في المنطقة. وأنا أؤمن بأنه ومع كل هذه الاضطرابات التي تحيط بنا علينا أن نكون أكثر حكمة، وهنالك الكثير من الطرق لإيجاد حلول للتعامل مع المشكلات والقضايا والتي توفرنا بالضمانات الأمنية التي تصل بنا وبالإيرانيين إلى الازدهار في المستقبل، هذا ما نركز عليه الآن." وتابع معاليه: "نحن نؤمن دائماً بأن هنالك مجالا ومساحة للدبلوماسية، وهذه هي مقاربتنا في دولة قطر، وسوف نناصر دائماً الحلول السلمية. نحن بحاجة لأن نفهم أن أي تصعيد سوف تكون له تداعيات، وقد تمت تجربة هذا في العراق قبل 20 عاماً ولم ينجح، حتى اللحظة العراق والمنطقة لا تزال تدفع ثمن ما جرى. "

  - الحوار مع واشنطن 

وأشار معاليه إلى أن الحوار مستمر مع الإدارة الأمريكية، مع التأكيد على انخراط الأخيرة بشكل إيجابي في جهود إيجاد حلول دبلوماسية. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس ترامب لعب دورًا مهمًا في تسهيل صفقة غزة ووصولها إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني، بما في ذلك الملف النووي والأمن الإقليمي، يحتاج إلى مقاربات متعددة، وينبغي مناقشته داخل المنطقة نفسها.

وأكد معاليه أن دولة قطر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن موقفها يتمثل في تقديم نصيحة صادقة حول ما يجري. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الطريق الأمثل يتمثل في الحلول الدبلوماسية للملف النووي، بعيدًا عن أي سباق نووي قد يهدد استقرار المنطقة. وأكد أن الفرصة الحالية مناسبة للعمل على توحيد الفهم حول المظالم والمخاوف المتبادلة، بما يضمن شعور الأطراف في المنطقة بالأمان والحماية

  - مستقبل سوريا 

وردًا على سؤال حول الوضع في سوريا وإمكانية توحيد البلاد، بيّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سوريا مرت بخمسة عشر عامًا صعبة من الصراع، وهي فترة ستترك تداعياتها دائمًا. وأكد أن الانتقال إلى دولة ما بعد الحرب الأهلية والبدء بإعادة بناء المؤسسات والدولة والنظام ليس بالأمر السهل، بل هو عمل بالغ الصعوبة ويتطلب جهدًا كبيرًا.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم، وهي تطلبه بالفعل، ومن هذا المنطلق يسعى الجميع إلى مساعدتها من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه ستكون هناك تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، وهذا أمر معروف، إلا أن جمال سوريا يكمن في تنوعها، وفي نسيجها الاجتماعي الذي كان قائمًا منذ قرون.

وأوضح رئيس الوزراء أن جميع السوريين يتطلعون إلى رؤية سوريا مستقرة، وأن يُعامل الناس فيها على قدم المساواة، مع ضمان حقوقهم، وهو حق مشروع لهم. وأكد أنه رغم وجود بعض مظاهر التقدم، إلا أن التحديات لا تزال كثيرة على طول الطريق، مما يستوجب التأكد من تقديم الدعم والمساعدة المناسبة في هذه المرحلة.

  - العراق 

أما عن سؤال: لماذا العراق، وهو بلد قادر على إنتاج ملايين براميل النفط يوميًا، لا يزال فقيرًا بحاجة إلى المساعدة؟

أجاب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "أن العراق بلد غني، لكن الوضع الموجود اليوم هو نتيجة عمل عسكري، وهذه هي تداعيات العمل العسكري على المنطقة بشكل أساسي. وإذا نظرنا إلى التاريخ، نجد أن هناك نقطة تحوّل في منطقتنا مع جيلي عندما كبرنا، وتحديدًا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي للكويت." وتابع معاليه: "وكما هو حال معظم الأحداث التي تتراكم في منطقتنا، فإننا نؤمن بأن لحظة التحول الحقيقية بالنسبة لنا في هذه المنطقة كانت غزو العراق للكويت. فقد شكّلت تلك اللحظة نقطة تحول للمنطقة بأكملها، وأدخلتها في مسار من الاضطرابات، وللأسف لم نتمكن حتى الآن من إنقاذها من تبعات ذلك المسار."

  - دعم الشرعية في اليمن

وفيما يخص الوضع في اليمن، أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سياسة دولة قطر كانت واضحة منذ البداية تجاه اليمن، حيث تدعم الشرعية في اليمن، وتدعم حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم. مبرزا معاليه إيمانه بأن ما تم إنجازه قبل بضع سنوات في إطار الحوار الوطني كان نموذجًا جيدًا لليمن، وقد استثمر فيه الجميع، إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذه، ما أفضى إلى وضعٍ ظنت فيه بعض المجموعات أن الانفصال هو الحل، بينما لم تشاركها مجموعات أخرى الرأي ذاته.

وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن القرار في نهاية المطاف هو قرار الشعب اليمني، إلا أن سياسة دولة قطر تقوم على دعم الشرعية، والرغبة في رؤية اليمن موحدًا أو أن يبقى موحدًا، مع التأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها جميع اليمنيين، وبما يرضي ويلبي احتياجات الشعب اليمني.

وأضاف أن سياسة قطر تنطلق من مبدأ عدم إقصاء أي طرف في المجتمع، سواء للحوثيين أو غيرهم، فجميعهم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني، وهم بحاجة إلى إيجاد حل يضمن العيش المشترك. وهنا، شدد معاليه على العودة إلى مخرجات الحوار الوطني التي عالجت معظم مخاوف مختلف المجموعات في اليمن، معتبرًا أن ذلك يشكل أساسًا لاستقرار اليمن ومستقبله، حيث يؤدي الجميع دوره بشكل بنّاء. وأكد أن استقرار اليمن يعني استقرار الخليج والمنطقة بأكملها.

و الاقتصاد القطري

وخلال الحوار، جرى التطرق إلى مؤشرات النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث لُوحظ أن معدلات النمو جاءت مفاجئة في ظل الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مما يعكس حيوية الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود، إلى جانب تنامي حركة التجارة. كما أُشير إلى أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحديثة يشكل أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، وهو ما قاد النقاش إلى مسألة قدرة قطر على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الجديدة، وكيفية شق طريقها في هذا السياق.

وفي هذا الإطار، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن التكيف يحدث في نهاية المطاف، إلا أن المسألة الراهنة لا تتعلق بالتكيف بحد ذاته، بل بآثار الاضطرابات الجيوسياسية التي لم تنعكس بعد بشكل كامل على المؤشرات الاقتصادية الحالية. ولفت معاليه إلى أن أي تعقيدات جيوسياسية عالمية ستكون لها تداعيات واضحة، ربما ليس على المدى القريب، ولكن خلال عام أو أكثر.

وخلال الحديث عن محركات النمو، أشار معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك نموًا كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهم في دفع النمو العالمي، إلا أن قراءة هذه المؤشرات يجب أن تكون شاملة لمختلف القطاعات، في ظل تأثر بعض المجالات بالأوضاع الجيوسياسية. كما أكد أن دولة قطر تدرك واقع اقتصادها جيدًا، مستندة إلى التجارب والمراحل المختلفة التي مرت بها.

وفي هذا السياق، جرى استعراض موقع قطر التنافسي، ومجالات تميزها، ومصادر النمو الاقتصادي المتوقعة في الأعوام القادمة، لا في ظل ما شهدته الدوحة من تنمية واستثمارات متسارعة خلال السنوات الماضية.

وأوضح معاليه أن الاقتصاد القطري يشهد نموًا مطردًا عامًا بعد عام، حيث بلغ معدل النمو نحو 2.9% خلال العام الجاري، مع توقعات بتسارعه نتيجة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن هذا التوسع يفرض تحديات إضافية على جهود تنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يُعد جزءًا من الواقع الاقتصادي القائم.

كما أُبرز خلال الحوار أن دولة قطر تتمتع بموقع فريد فيما يتعلق بالطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والتي ستظل عنصرًا أساسيًا في دعم الثورة المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، نظرًا لما تتطلبه هذه القطاعات من طاقة للحوسبة وتشغيل مراكز البيانات والمراكز البحثية، الأمر الذي يضع قطر في قلب هذا التحول العالمي.

وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، أُشير إلى أن الأجندة الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث بات أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير معتمد على قطاع الطاقة، مع العمل على زيادة هذه النسبة مستقبلًا. كما تم التطرق إلى النمو المتزايد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مؤشرات إيجابية أخرى، من بينها انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وإدارة هذا النمو بصورة متوازنة ومستدامة.

واختتم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن الطاقة تمثل مصدر قوة رئيسيًا لدولة قطر، إلى جانب كون التنويع هدفًا استراتيجيًا، والتكنولوجيا ركيزة أساسية للمستقبل. وأوضح أن الجمع بين هذه العناصر يضع دولة قطر على مسار واعد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطر، التي عُرفت بتأسيس علامات تجارية عالمية بارزة مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني، تواصل العمل على تعزيز حضورها الاقتصادي عالميًا، حيث تمتلك أو استثمرت أو أسست نحو 44 علامة تجارية دولية، مع التطلع إلى مضاعفة هذا العدد والإعلان عن مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية : تمويل قطَري ـــ فرنسي لبناء مستشفى في القدس الشرقية

 

منحة قطرية بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية

المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية : تمويل قطَري ـــ فرنسي لبناء مستشفى في القدس الشرقية

تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. 

وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. 

وفي حوار خاص  أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. 

كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. 

وفيما يلي نص الحوار.

◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟

أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين.

   - تعاون مشترك 

◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟

لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. 

ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. 

يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد.

كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. 

وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا.

كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. 

وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. 

ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين.

وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. 

لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا.

   - تجربة لافتة

◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟

أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. 

 لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل.

التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى.

   - دعم فلسطين 

◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟

استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته.

نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة.

أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية.

   - التنمية الدولية

◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟

 أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل.

في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. 

نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص.

وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. 

أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا.

فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. 

سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به.

   - التنمية والسياسة 

◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟

نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية.

فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري.

وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية.

◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟

 هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.

ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.

مريم العطية: الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تحركاً دولياً منسقاً

 

 أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

مريم العطية: الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تحركاً دولياً منسقاً

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، في ثلاثة اجتماعات متخصصة ضمن أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي المشاركة انطلاقًا من مسؤولية حقوقية وأخلاقية تفرضها التحديات المتصاعدة التي تواجه حقوق الإنسان في مناطق النزاع والأزمات.

وأكدت السيدة مريم العطية أن هذه الاجتماعات شكّلت منصة مهمة لتوحيد الرؤى داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز المقاربات القائمة على القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية المدنيين، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز المساءلة الدولية.

القضية الفلسطينية

وقالت العطية إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية يشهد تدهورًا غير مسبوق، نتيجة الحصار الشامل، والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء، وانهيار منظومات الخدمات الأساسية، مؤكدة أن ما يتعرض له المدنيون يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها ممارسات العقاب الجماعي والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضحت أن استمرار استهداف المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية ومصادر المياه والكهرباء يقوض أبسط مقومات الحياة الكريمة، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا يضمن الحماية الفورية للمدنيين، ووقف الانتهاكات الممنهجة، مشددة على أهمية إدراج خدمات الصحة النفسية والدعم المعنوي ضمن الاستجابة الإنسانية، نظرًا لما خلفته الأزمة من آثار نفسية عميقة، خاصة على الأطفال والنساء.

وأضافت العطية أن أي خطة سلام تتعلق بغزة يجب أن تُبنى على أسس واضحة تحترم القانون الدولي، وتكفل الحقوق الأساسية للسكان، مؤكدة أن الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية يمثل شرطًا جوهريًا لنجاح أي مسار سياسي أو إنساني. وشددت على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم بمعزل عن العدالة وضمان عدم تكرار الأزمات، مع ضرورة إشراك الفلسطينيين بوصفهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم.

الحالة السورية

وفيما يخص وضعية حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن استمرار النزاع وتداعياته الإنسانية يستوجب تعزيز دور الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في رصد الأوضاع الميدانية، وإعداد تقارير دورية محايدة تسلط الضوء على الانتهاكات والتحديات الإنسانية، بالتعاون مع الهيئات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض.

وأوضحت أن تحديد أولويات المساعدة الإنسانية يجب أن يركز على حماية الأطفال من العنف والنزوح والتجنيد، وضمان التعليم في حالات الطوارئ، وتعزيز القدرة الصحية عبر دعم المستشفيات الميدانية وتأمين الإمدادات الطبية الأساسية، مؤكدة أن التنسيق بين الجهات الإنسانية يشكل عنصرًا حاسمًا لتجنب الازدواجية وتحسين كفاءة التدخلات.

حقوق الأسرة والطفل

وفي اجتماع فريق العمل المعني بالحق في الأسرة وحقوق المرأة والطفل، أكدت العطية أن ضمان حق الفتيات في التعليم يمثل أولوية حقوقية لا تقبل التمييز أو التأجيل، خاصة في سياقات النزاع وما بعد الصراع، مشددة على أهمية التشريعات الوطنية، وبرامج التعليم في حالات الطوارئ، وتوفير بيئات تعليمية آمنة، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي والتمويل المستدام.

وأشارت إلى أن التحديات الرقمية، بما في ذلك إدمان الإنترنت والعنف الإلكتروني والاستغلال الرقمي، باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأطفال، ما يستدعي سياسات وطنية شاملة لحماية الطفل الرقمي، وشراكات فعالة مع شركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية.

قطر الخيرية توفر الخبز للنازحين في غزة

 

أطلقت قطر الخيرية مشروعا نوعيا لتوزيع الخبز على النازحين والأسر

قطر الخيرية توفر الخبز للنازحين في غزة

بدعم كريم من أهل الخير في قطر أطلقت قطر الخيرية مشروعا نوعيا لتوزيع الخبز على النازحين والأسر الأكثر تضررا في قطاع غزة بهدف التخفيف من حدة الجوع وسوء التغذية وتقديم الدعم الغذائي اليومي للفئات المستهدفة في مختلف مناطق غزة. 

وشمل المشروع توفير رغيفي خبز يوميا لكل فرد من أفراد الأسر النازحة وذلك على مدار 90 يوما بمجموع يصل إلى 2,127.645 رغيفا طوال مدة المشروع، وقد تم توزيع الخبز بشكل منتظم لضمان وصوله إلى جميع الأسر النازحة والأشد احتياجا بما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها هذه الأسر نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم صمود الأسر المستفيدة وتحسين أوضاعهم الغذائية وتوفير مصدر غذائي يومي يضمن استقرار حياتهم الأساسية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان قطاع غزة.

 ولم يقتصر الدعم على المواد الغذائية فقط، بل تم أيضا توزيع حقائب نظافة شاملة على الأسر في المخيمات تحتوي على جميع لوازم النظافة الأساسية لضمان الحفاظ على صحة أفراد الأسر والحد من انتشار الأمراض خصوصا في بيئة المخيمات المكتظة.

 ويهدف هذا المشروع إلى دعم صمود الأسر المستفيدة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية وتوفير مصدر غذائي يومي ولوازم النظافة الأساسية لضمان استقرار حياتهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان قطاع غزة.

 الجدير بالذكر أن قطر الخيرية من خلال مشاريعها المتعددة في غزة، لم تقتصر جهودها على توفير المواد الغذائية فحسب، بل شملت أيضا تقديم الدعم الإنساني الشامل للأسر المتضررة سواء من خلال توزيع المواد الإغاثية الأساسية أو دعم الأسر الأكثر ضعفا والمشاريع الصحية والتعليمية بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني ويخفف من آثار الأزمات الإنسانية المستمرة.

روبيو يشكر قطر والدول الداعمة للقرارالأمريكي بشأن غزة

 

وزير الخارجية الأمريكي

روبيو يشكر قطر والدول الداعمة للقرارالأمريكي بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة تمثل «أفضل سبيل لإرساء السلام في الشرق الأوسط». وأشار روبيو في منشور على منصة «إكس» إلى أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة يحظى بدعم دولي وإقليمي واسع، مشيدًا بالدور الذي لعبته السعودية والإمارات ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان في دعم القرار الأمريكي. وقال روبيو: «لم يسبق للشرق الأوسط أن كان قريبًا من تحقيق سلام حقيقي ودائم كما هو الآن».

ودفعت الولايات المتحدة في وقت سابق جهودها لاعتماد مشروع قرارها المتعلق بمستقبل قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، بدعم من دول عربية وإسلامية.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لمشروع القرار الأمريكي المعدل في مجلس الأمن بشأن غزة، والذي صاغته واشنطن بعد التشاور، والتعاون مع أعضاء المجلس، وشركائه في المنطقة. وقالت الدول المعنية، في بيان مشترك، إن «الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في شرم الشيخ».

وأضافت: «نُصدر هذا البيان بصفتنا الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، ونؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها».

وواصلت: «نتطلع إلى اعتماد هذا القرار سريعاً».

رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر عن الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

الرئيس الأمريكي يثمن جهود قطر في إنهاء الحرب بغزة

 

ترامب يشهد اتفاق السلام 2025 

الرئيس الأمريكي يثمن جهود قطر في إنهاء الحرب بغزة

ثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر في إنهاء الحرب بقطاع غزة، مشددا على أن وقف إطلاق النار في القطاع سيصمد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أنه تم تقديم الكثير من الضمانات لصمود وقف إطلاق النار.

وأوضح الرئيس ترامب أن حركة /حماس/ قد تطلق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مبكرا عن الموعد المقرر في الاتفاق بين الحركة وإسرائيل.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة في قطاع غزة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة، معربا عن رغبته في زيارة القطاع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك غدا في رئاسة "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي القمة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس الوزراء: الوسطاء قرروا تأجيل القضايا الأصعب لعدم جاهزية أطراف اتفاق غزة

 

 معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

رئيس الوزراء: الوسطاء قرروا تأجيل القضايا الأصعب لعدم جاهزية أطراف اتفاق غزة

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قرروا تأجيل القضايا الأصعب إلى وقت لاحق "لأن الأطراف لم تكن جاهزة"، مشيراً إلى أنه لو كان التوجه نحو مفاوضات شاملة "لما حققنا هذه النتائج".

وأشار معاليه في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، بحسب موقع الجزيرة نت، اليوم الأحد، إلى أن التدرج في معالجة الملفات ساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة، أبرزها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مشدداً على أن أحد الأسئلة الجوهرية التي تطرح الآن هو "لمن ستسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلاحها؟"، مضيفاً: "فرق جوهري بين تسليم حماس سلاحها لسلطة فلسطينية أو لجهة أخرى"، مؤكداً أن الخطوة التالية ينبغي أن تكون بحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

الجمعة الماضية أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار.

وقال معاليه في منشور عبر منصة "إكس": مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدًا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار.

د. ماجد الأنصاري: قطر ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة إلى وفد حماس

 

 قطر لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانه

د. ماجد الأنصاري: قطر ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة إلى وفد حماس

أعلن ‏د. ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن قطر ومصر سلمتا حركة المقاومة الإسلامية حماس،خطة إنهاء الحرب في غزة التي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين عن تفاصيلها.

وقال الأنصاري في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوع، إن وفدي الوساطة القطري والمصري عقدا اجتماعا أمس الاثنين، سلما خلاله مقترح الخطة الأميركية لوفد حماس التفاوضي الذي وعد بدراسة الخطة الأميركية بإيجابية، وإن الوقت ما زال مبكرا للرد.

وأضاف الأنصاري "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي للتشاور في هذه الخطة".

وأكد أن الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مفاوضات بشأن الجدول الزمني لتنفيذ بنود الخطة، سواء فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، أو بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وبشأن موقف قطر من الخطة الأميركية، قال الأنصاري إن الدوحة رحبت بالخطة بالإجمال، وتقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال إن قطر لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها، حيث التزمت منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد.

وأكد أن الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.

وسط اهتمام دولي.. لقاء قطري أمريكي في إسبانيا يعمل على صياغة مقترح جديد لإنهاء حرب غزة

 

وسط اهتمام دولي.. لقاء قطري أمريكي في إسبانيا يعمل على صياغة مقترح جديد لإنهاء حرب غزة

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيلتقي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مدينة إيبيزا الإسبانية.

ويحظى اللقاء باهتمام دولي واسع، وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه قد يؤدي تقديم مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل ينهي الحرب، إلى تأخير خطة إسرائيل لشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة.

ووفق ما نقله الموقع عن مصادره فإن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تعملان على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيُقدّم إلى كل من حركة حماس وإسرائيل خلال أسبوعين.

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي أن الخطة الهجومية على غزة لن تُنفَّذ على الفور، ولم يُحدَّد جدول زمني لبدء العملية، ما يتيح وقتًا للتوصل إلى حل دبلوماسي.

مسؤول حكومي في غزة : الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة نموذجا يحتذى به

 

مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة

مسؤول حكومي في غزة : الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة نموذجا يحتذى به

أكد مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة، أن الدعم القطري للقطاع الصحي في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين، يمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، مع الشعب الفلسطيني، وهو محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وعبر الدكتور إسماعيل الثوابتة، مديرعام المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، عن التقدير والامتنان لدولة قطر على ما تبذله من جهود إنسانية نبيلة ودؤوبة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والظروف المأساوية على كافة الأصعدة التي يعيشها الفلسطينيون مع استمرار الحصار والعدوان.

وأوضح أن مبادرة استحداث نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه شمالي قطاع غزة أوضاعا ميدانية وصحية شديدة التدهور، بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمنشآت الطبية، وتجويع المدنيين ومنع إدخال المستلزمات الحيوية.

وأضاف أن هذه النقطة الطبية المتقدمة، تمثل استجابة سريعة لتغطية الحاجة الماسة لإسعاف وعلاج المئات من المصابين في صفوف المدنيين منتظري المساعدات الذين تستهدفهم قوات الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطعام والغذاء في نقطة توزيع المساعدات شمال قطاع غزة، وأنها أسهمت في تقديم خدمات الطوارئ والعلاج للمئات يوميا، في صورة إنسانية مشرفة تعكس القيم العربية الأصيلة والمواقف الأخلاقية الثابتة لدولة قطر.

وكان صندوق قطر للتنمية، أعلن في بيان يوم أمس، استحداث دولة قطر نقطة إسعافات أولية في مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بتمويل من الصندوق، لعلاج حالات الطوارئ في شمال غزة والمصابين من منتظري المساعدات. 

وأوضح البيان أن النقطة الطبية يتوافد عليها المئات، وتعمل على الاستجابة السريعة لعلاج الإصابات من قبل كادر طبي وتمريضي متخصص لخدمة الجرحى وتقديم العلاج المتاح وتحويل بعض الحالات إلى مشافي وزارة الصحة في غزة والمشافي الأخرى من خلال سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية.

وأشاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، بدعوة السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، التي طالب فيها المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الجرائم بحق المدنيين، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات دون قيود، وقال إن دعوته تعبر بوضوح عن روح المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.

وأكد أن هذه المبادرة القطرية وغيرها من الجهود الطبية والإغاثية المشكورة، تمثل نموذجا يحتذى به في التضامن العملي الفاعل، وهي محل إشادة وتثمين كبيرين من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين أن الدعم القطري المتواصل للقطاع الصحي في غزة شكل منذ ما قبل العدوان، وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية الجارية، شريان حياة رئيسيا في ظل الانهيار التام للمرافق الصحية، حيث برزت دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة من خلال تقديم المعدات الطبية، وتوفير الأدوية، ودعم المستشفيات، ورعاية الجرحى، بما يعكس التزاما ثابتا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا في أحلك الظروف وأشدها قسوة.

وأوضح أن دولة قطر تشرف على عدد من المشاريع الصحية الحيوية في قطاع غزة، أبرزها مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي يعد مركزا تخصصيا متقدما يقدم خدمات التأهيل، وصناعة الأطراف، والتوازن والسمع، والتصوير المقطعي (CT)، وهو الوحيد من نوعه.

ولفت إلى أن قطر دعمت مشروع المستشفى الميداني، وقدمت العديد من سيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية الحديثة، وساهمت في تعزيز قدرات الكوادر المحلية، في صورة تعبر عن رؤية استراتيجية إنسانية تنموية شاملة.

وشدد على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة، تعاني من انهيار شبه تام بفعل الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء والمياه، مما أدى إلى تعرض 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية للخروج عن الخدمة، وتوقف العمليات الجراحية، ونفاد مخزون الأدوية والعلاجات الأساسية.

وقال، إن الطواقم الطبية تعاني ظروفا غير إنسانية أثناء تأدية مهامها، وسط نقص حاد في الكوادر والمعدات والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتواصل قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، استهداف المنظومة الصحية في القطاع عبر تدمير المستشفيات والعيادات الصحية وإخراجها عن الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وكوادر وزارة الصحة ومدراء المستشفيات بالاعتقال أو القتل والاغتيال.

ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصارا وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، وإغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.