‏إظهار الرسائل ذات التسميات مصر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مصر. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 30 مارس 2026

السفير المصري : الأداء العسكري القطري مبهر وفخر للعرب

 

مصر تتضامن مع قطر والخليج ضد العدوان الإيراني الغاشم..

السفير المصري : الأداء العسكري القطري مبهر وفخر للعرب

أكد سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة، أن القاهرة وعدة عواصم عربية وإسلامية تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب عبر الحلول الدبلوماسية ، مشيرًا إلى ان الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس في باكستان يهدف إلى إيجاد سبل إنهاء الحرب بشكل سريع، إضافة إلى ضمان استدامة الملاحة في مضيق هرمز، من خلال الاطلاع على النقاط الخمس عشرة المطروحة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

وشدد السفير في حوار خاص مع الشرق على أن مصر تتضامن مع قطر وكافة دول الخليج في موقفها تجاه إيران، وأن القاهرة ترفض أي ممارسات تمس أمن واستقرار المنطقة، وهي على استعداد لتقديم الدعم لدولة قطر الشقيقة في أي مجال تطلبه.

وأشاد السفير وليد فهمي الفقي بكفاءة القوات المسلحة القطرية، واصفًا أداءها بالمبهِر، معربًا عن تقدير وفخر العرب والمصريين بالكفاءة العالية لدولة قطر في إدارة الأزمة، وثبات مواقفها، وثقتها في التعامل مع مختلف التحديات. وأضاف أن الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها قطر في تنظيم العمل، وإدارة الأوضاع، وتوعية الجمهور، تعكس مستوى متطورًا من الجاهزية. وقال:"ما نشهده اليوم لا يثير الفخر فحسب، بل يمثل أيضًا تجربة قيّمة يمكن الاستفادة والتعلم منها، وهو أداء قطري مشرّف على جميع المستويات." كما أشار السفير المصري إلى أن قطر ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية في حماية العمق العربي، وتقوم بدور بالغ الأهمية في حماية هذه المنطقة بكفاءة واقتدار. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فهمًا أعمق لهذه التحولات، خصوصًا أن هذه الحرب، حتى لو توقفت أو خفّت حدتها، فقد تترك آثارًا وتداعيات مستمرة، مشددًا على أهمية العمل مع دول الخليج العربي في إطار دفاعي مشترك باعتباره عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في أي تصور مستقبلي.

وأوضح سعادته أيضًا أن العلاقة بين مصر وقطر تقوم على أسس قوية من التعاون والتنسيق، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية، وهو ما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح الطرفين.

وإليكم تفاصيل الحوار:

◄ لنبدأ بزيارة وزير الخارجية المصري إلى الدوحة، ولقائه مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ما الذي تحمله هذه الزيارة من دلالات؟ وما هي رسائلها وأهدافها الأساسية؟

 في بداية اللقاء، أود التأكيد على أن مصر تدعم قطر وكافة دول الخليج في موقفها تجاه إيران، ونرفض أي ممارسات تمس أمن واستقرار قطر والمنطقة، ونعدّها عدوانًا غاشمًا وغير مبرر، لا سيما وأن لقطر مواقف إيجابية تجاه إيران. هذا موقف مبدئي وثابت، ونحن على استعداد لتقديم الدعم لدولة قطر الشقيقة في أي مجال تطلبه.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف الداعم خلال الاتصال الذي جرى بين صاحب السمو وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما جرى التأكيد عليه أيضًا خلال اللقاءات المكثفة التي عُقدت بين معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، حيث لا تزال الاتصالات مستمرة ولم تنقطع في ظل هذه الظروف

بالنسبة لزيارة وزير الخارجية، فقد هدفت إلى مناقشة الأوضاع مع الأشقاء في قطر، واستكمال الصورة بشكل كامل من خلال تبادل المعلومات والاطلاع على التفاصيل الدقيقة.

وفي هذا السياق، جرى استعراض ما دار في اللقاءات بين معالي رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين في واشنطن، إلى جانب مناقشة التصريحات والمواقف الصادرة عن القيادة في مصر، فضلًا عن عدد من القضايا ذات الصلة. كما تضمنت الزيارة إطلاع الأشقاء في قطر على آخر المستجدات المتعلقة بجهود الوساطة.

جهود مصرية مكثفة 

◄ في ظل هذه الأحداث، كان التحرك الدبلوماسي المصري مكثفًا من خلال زيارة فخامة الرئيس السيسي ووزير الخارجية إلى قطر. فما دلالات هذه الزيارة، أولًا على مستوى العلاقات الثنائية، وثانيًا فيما يتعلق بسياق المستجدات الإقليمية ؟

 في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة، يمكن القول إننا نواجه يوميًا مواقف جديدة نتيجة غياب وضوح الرؤية الأمريكية بشأن هذه الحرب. هذه الحرب لم تكن من سعي الدول العربية، ولا من دول الخليج على وجه الخصوص، بل فُرضت على المنطقة وعلى دول الخليج الشقيقة، بسبب تدخلات وأهداف تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل

كما تعلمون، كان المسار التفاوضي يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث لعبت دولة قطر، بالشراكة مع مصر، دورًا محوريًا، إلى جانب الأشقاء في سلطنة عُمان، في جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات.

وخلال الاجتماعات التي عُقدت في جنيف، طُرحت مقترحات لتوسيع إطار الحوار ليصبح إقليميًا، ليشمل المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان وقطر وتركيا، سواء في أنقرة أو إسطنبول، بهدف بحث سبل نزع فتيل الأزمة وتعزيز التفاهمات الإقليمية.

إلا أن الجانب الإيراني فضّل تأجيل هذا المسار متعدد الأطراف، وحصره في إطار ثنائي إيراني-أمريكي، مما أدى إلى تقليص نطاق المشاركة الإقليمية.

وفي المقابل، واصلت كل من قطر ومصر مساندة الوسيط العُماني في جهوده لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر. 

ومع ذلك، فوجئنا في 28 فبراير بتصعيد تمثّل في انطلاق هجمات إسرائيلية - أمريكية على إيران، أعقبها رد إيراني بهجوم عنيف واعتداءات على دولة قطر ودول الخليج، مما أثار غضب الدولة المصرية، رسميًا وشعبيًا، وأعلنت رفضها لهذه التطورات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.

اجتماع مهم 

◄ ما المتوقع من الاجتماع الرباعي بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان؟ وهل يمكن أن يسهم في تحقيق تقدم في جهود التهدئة؟

يُعد الاجتماع بين السعودية ومصر وتركيا وباكستان مهمًا للغاية، وبحث هذا الاجتماع سبل إنهاء الحرب بشكل سريع، إضافة إلى ضمان استدامة الملاحة في مضيق هرمز بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، لأن إغلاق الملاحة يمس الاقتصاد القطري والخليجي بشكل مباشر وكبير، وهو ما تضعه مصر في حساباتها بشكل جاد.

ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لدول الخليج العربية، إذ إن أي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز سينعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، ومن ثم يجب أن نُسهم بكل ما نملك من قدرات لمنع هذا التهديد والحرب المفروضة على قطر ودول الخليج.

ومن هنا، لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع، بل يتعين تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، ورفع الضغوط عن دول الخليج، والعمل على إنهاء هذا الصراع بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

  - نقاط التفاوض 

◄ ما حدود هذا الاجتماع في تحقيق أمل إنهاء الحرب في وقت سريع؟ وإلى أي مدى يمكن البناء على التحركات الأخيرة، خاصة خلال الساعات الماضية، للوصول إلى وقف إطلاق النار؟

يعمل وزراء الخارجية الوسطاء في باكستان على التنسيق فيما بينهم للخروج بموقف واضح يُوجَّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك للتواصل مع الجانب الإيراني، الذي فقد عقله بمهاجمة الدول الخليجية، والتحدث بصوت واحد حول نقاط محددة ومطلوبة للتنفيذ على الأرض، بما يُسهم في تجنّب امتداد الصراع.

أما الهدف الثاني، وهو في غاية الأهمية، فيتمثل في أنه - وللأسف الشديد - لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم بتزويد الوسطاء بالنقاط الخمس عشرة التي تحدثت عنها وخصّت بها باكستان دون غيرها. وفي هذا الإطار، تأتي زيارة وزير الخارجية المصري والوزراء الوسطاء للاطلاع على هذه البنود ومناقشتها بشكل مباشر وإرسالها للإيرانيين.

وقد كانت هذه البنود متداولة في وسائل الإعلام، كما جرى التطرق إليها في نقاشات مع بعض الصحفيين والمراقبين، بما في ذلك شخصيات مطلعة على الموقف في الولايات المتحدة.

ويبقى الهدف الأساسي من هذه التحركات هو التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها للوصول إلى وقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

◄ ألم تتواصل القيادة المصرية مع القيادة الإيرانية؟

 فيما يتعلق بالتوال مع الجانب الإيراني خلال الأسبوع الماضي، تلقّى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وخلال هذا الاتصال، تم التأكيد بشكل واضح وحازم على رفضنا القاطع لأي هجوم على دولة قطر والخليج أو أي إجراءات تستهدف مضيق هرمز، مع المطالبة بتوقفها فورًا وكليًا، خصوصًا أن دول الخليج، وقطر على وجه الخصوص، لم تهاجم إيران ولم تقم بأي أعمال عدائية ضدها، وهذا الأمر مرفوض تمامًا بالنسبة لنا. وقد تم إيصال رسالة قوية إلى الجانب الإيراني تطالب بوقف فوري وكامل لأي استهداف لدول الخليج، انطلاقًا من أن هذه الدول ليست طرفًا في الحرب ولم تسعَ إليها، ولم تنطلق أي أعمال عدائية من أراضيها.

من الجانب الإيراني، وردت رسائل متباينة، بل متناقضة أحيانًا، حيث نسمع تصريحات إيجابية من الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، إلا أننا نرى في الوقت نفسه هجمات وإجراءات ضد الأشقاء في الخليج. إن أي تصعيد من الجانب الإيراني تجاه دول المنطقة يُعد غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق.

   - نظام أمني مشترك 

◄ لكن، هل يوجد اليوم تصور لتبلور فكرة نظام أمني عربي يشمل مصر ودول الخليج، في ظل ما أشرت إليه من حيوية جغرافية للمنطقة، وأهمية مضيق هرمزوالطرق التجارية التي تمر من هنا إلى مختلف الوجهات؟ وهل توجد أفكار أو تصورات لعمل خليجي مستقبلي مشترك؟

 هناك بالفعل أفكار في هذا الإطار، ولكن قبل أن أتحدث عنها، أود أولًا أن أشيد بكفاءة القوات المسلحة القطرية، التي كانت مبهرة حقيقة في أدائها. وهي نقطة حرص الرئيس السيسي على نقلها إلى سمو الأمير عندما كان هنا. والحقيقة أنها مصدر فخر للعرب، وكذلك ما تقوم به بقية دول الخليج، فهو أيضًا مشهد يدعو إلى الاعتزاز.

أصبح واضحًا أن قطر ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية في حماية العمق العربي، وتقوم بدور بالغ الأهمية في حماية هذه المنطقة بكفاءة واقتدار.

وهذا تطور كبير للغاية، ويجب أن نتوقف عنده ونفهم أبعاده جيدًا، لأن المرحلة المقبلة تتطلب فهمًا أعمق لهذه التحولات، خصوصًا أن هذه الحرب، حتى وإن توقفت أو خفّت حدتها، فقد تترك آثارًا وتداعيات مستمرة. والاعتماد على دول الخليج العربي في إطار عمل مشترك فيما بينها لا يُعد خيارًا ثانويًا، بل يمثل عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في أي تصور مستقبلي

إن ما نحتاجه في هذه المرحلة هو بناء منظومة تعتمد على الكفاءة والقدرة والشجاعة للقوات الدفاعية القطرية في اتخاذ القرار، خاصة في ظل ما شهدناه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. وقد أظهرت قطر قدرة واضحة على التعامل مع هذه التحديات، سواء على المستوى الدفاعي أو السياسي . 

الحقيقة أن ما شهدناه من أداء وتنسيق خلال هذه المرحلة يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية، وهو نتيجة الاستثمار في بناء الإنسان والاهتمام بالقدرات البشرية وتطويرها، مما أسفر عن هذا الأداء المشرف على جميع المستويات.

كان هناك مقترح في عام 2015 من الرئيس المصري لتأسيس قوات عربية مشتركة، لكن تم التحفظ عليه وتأويله من قبل بعض الأطراف آنذاك. ومصر جاهزة لتفعيله بالتعاون مع الدول العربية، ولن ترفض المشاركة إذا طُلب منها ذلك. والظروف الحالية تبرز أهمية العمل المشترك، وهناك أفكار أخرى مثل التعاون بين دول الخليج ومصر، ونحن جاهزون لتنفيذها حال الطلب

◄ وبالديث عن موضوع الحماية والأمن خلال الأزمة، كيف ترون التنسيق مع الجهات الأمنية في الدولة فيما يتعلق بتوفير الحماية للمقيمين، خاصة أبناء الجالية المصرية في الدوحة؟ وهل كانت هناك أي إشكاليات أو حوادث تُذكر؟

 على الإطلاق، لم تكن هناك أي إشكاليات. منذ أن توليت مهام عملي هنا في شهر سبتمبر الماضي، لم أتلقَّ أي شكوى من مواطن مصري ضد الدولة القطرية أو ضد أي مواطن قطري. فالمصري الذي يأتي ويقيم ويعمل في قطر لا يواجه أي مشاكل، بل على العكس، هناك حالة من التقدير والاحترام المتبادل. وقد استمعنا إلى تأكيدات مباشرة من حضرة صاحب السمو بأن المصريين، يُعاملون معاملة كريمة، ويتمتعون بمستوى عالٍ من الخدمات والرعاية.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في قطر لتسهيل خروج العالقين والزوار وضمان عودتهم إلى وجهاتهم، بما في ذلك مصر، سواء عبر الرحلات الدولية أو الترتيبات التي جرت خلال الفترة الماضية.

أما بالنسبة للمقيمين، فلم يتم تنفيذ أي عمليات إجلاء، ولم تكن هناك طلبات بذلك من الأساس. ومن جانبنا، نحن حريصون على دعم استقرار الاقتصاد القطري، ونرى أن هذا واجب علينا، انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دولة قطر خاصة في ظل هذه الظروف. ولا يمكن أن نترك قطر في مثل هذه المرحلة، بل على العكس، فإن أقل ما يمكن تقديمه هو الاستمرار ودعم الاقتصاد، من خلال بقاء أبناء الجالية ومواصلة أعمالهم بشكل طبيعي.

   - إنشاء كتلة عربية

◄ خلال السنوات الأخيرة، تعرض الأمن في العالم العربي لهجمات مباشرة، خاصة بعد الحرب في غزة والهجمات المتكررة، مما أصبح يشكل تحديًا ملموسًا. هذا الواقع يستدعي توحيد الجهود، وحشد الإمكانات، وتعزيز عناصر القوة العسكرية والاقتصادية، فهل حان الوقت لإنشاء كتلة عربية قادرة على حماية شعوبها ومواجهة التحديات، لا سيما التحديات الأمنية؟ 

بطبيعة الحال، نعم. فإذا لم نتحد الآن، فمتى يكون الاتحاد؟ إن الحاجة إلى التكامل والتنسيق لا تظهر في أوقات الاستقرار، بل تبرز بشكل أوضح في أوقات الأزمات والتحديات لذلك، فإن هذه المرحلة هي الأنسب لطرح مثل هذه القضايا والعمل على معالجتها بجدية. ومصر على استعداد للقيام بدور محوري في هذا الإطار، ليس فقط من خلال قدراتها العسكرية باعتبارها من أكبر الجيوش في المنطقة، ولكن أيضًا من خلال دورها في الربط بين المشرق والمغرب العربي، بما يعزز التكامل الإقليمي.

وتبقى مصر في موقع القلب من المنطقة، بما يمكنها من لعب دور جامع يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف.

ومع ذلك، فإن بناء منظومة عربية قوية لا يمكن أن يعتمد على طرف واحد، فالتكامل الحقيقي يتطلب مشاركة الجميع، لأن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

في المجمل، نحن قادرون - بحمد الله - من الناحية العسكرية وإدارة الأمور، لكن يبقى التكامل بين الدول العربية عنصرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

وأود أن أؤكد على نقطة أساسية، وهي أن دور مصر في دعم العمق الاستراتيجي لدول الخليج يتخذ أشكالًا متعددة، ولا يقتصر على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. فالكثير مما يُطرح في هذا السياق لا يعكس الواقع بدقة، خاصة فيما يتعلق بالتصورات المبسطة مثل إرسال قوات أو اتخاذ إجراءات مباشرة، في حين أن هناك أبعادًا أخرى أكثر تعقيدًا وفاعلية تتم مناقشتها ضمن أطر مؤسسية وخلف الأبواب المغلقة.

وهناك بالفعل ترتيبات وإجراءات يتم العمل عليها، قد لا تكون ظاهرة للرأي العام، لكنها تُسهم بشكل كبير في دعم الاستقرار وتعزيز القدرات.

وفي حال شهدت الأوضاع تطورات جديدة، أو دخلت هذه الحرب مراحل مختلفة وأكثر تعقيدًا، فإن لكل مرحلة أدواتها وإجراءاتها المناسبة، ويتم التعامل معها وفقًا لمعطياتها. وإذا تطور الوضع ودخل مرحلة أكثر خطورة، فكن على يقين أن مصر، بحكم طبيعة علاقاتها، ستتحرك بما يتناسب مع هذه التطورات. 

   - تقدم ملحوظ 

◄ على صعيد العلاقات بين الدوحة والقاهرة، تشهد العلاقة زيارات متبادلة ومشاريع مشتركة، فما هي المستجدات؟

 التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث يتم العمل على عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروعات في الساحل الشمالي من تنفيذ شركة الديار القطرية، إلى جانب استثمارات قطرية قائمة وجديدة. كما تم تجديد الوديعة القطرية، مما يدعم الاقتصاد المصري. 

وبشكل عام، فإن العلاقة بين مصر وقطر تقوم على أسس قوية من التعاون والتنسيق، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية، وهو ما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح الطرفين. فيما يتعلق بالعلاقات بين أجهزة الحكومة القطرية والحكومة المصرية، فهي تسير بدرجة عالية من التفاهم والتنسيق. وكان من أبرز الأمثلة على ذلك التنسيق المشترك في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ظهر مستوى متقدم من التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 - مشاريع مهمة 

◄ هل هناك مشاريع جديدة بين البلدين؟ 

 على صعيد المشروعات، فقد بدأنا بالفعل العمل على عدد من المبادرات المشتركة، من بينها مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة "ساف فلاي ليمتد SAf Fly" لإنتاج وقود الطيران المستدام. هذا المشروع يعد أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 200 مليون دولار وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. 

كما يدرك الأشقاء في قطر واقع مصر بشكل جيد؛ فكلما جلست معهم، ألاحظ أنهم على دراية كبيرة بتفاصيل الأوضاع في مصر، حتى على مستوى الحياة اليومية، وهو ما يعكس عمق الفهم المتبادل. لذلك، يمكن القول إن الصورة العامة إيجابية، ونتطلع إلى مزيد من تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد زوال هذه الأزمة. 

◄ ما الرسائل التي تود توجيهها للجالية المصرية ولمن يقرأ هذا الحوار؟

 أود أن أؤكد لهم أنهم يعيشون في دولة آمنة وبين أهلهم، وأن هناك اهتمامًا مباشرًا من القيادة القطرية بأوضاعهم، مع السعي لتذليل أي عقبات قد تواجههم. ننوه بالعودة الكاملة إلى مظاهر الحياة الطبيعية بشكل فعال وآمن في دولة قطر الشقيقة، راجين من الله أن ينعم علينا جميعًا بالأمن والأمان.

كما نود أن نعبر عن تقديرنا وفخرنا كعرب وكمصريين بالكفاءة العالية لدولة قطر في إدارة الأزمة، وثبات مواقفها، وثقتها في التعامل مع مختلف التحديات. الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها قطر في تنظيم العمل، وإدارة الأوضاع، وتوعية الجمهور، تعكس مستوى متطورًا من الجاهزية، وما نشهده اليوم لا يدعو للفخر فحسب، بل يمثل أيضًا تجربة قيّمة يمكن الاستفادة والتعلم منها.

الأربعاء، 14 يناير 2026

مجلة MEES: تعاون قطري - مصري لسد احتياجات القاهرة من الغاز


قطر للطاقة تعزز تواجدها وتوسعها بالسواحل المصرية..


مجلة MEES: تعاون قطري - مصري لسد احتياجات القاهرة من الغاز


قالت مجلة MEES المتخصصة في صناعة النفط والغاز بالمنطقة إن قطر ومصر عززتا علاقاتهما في قطاع الطاقة باتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال، واستعرضت المجلة بنود الاتفاقية قائلة إن قطر للطاقة ستزود القاهرة بـ 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف للمساعدة في سد العجز المتزايد في إمدادات الغاز. 

ونوهت المجلة إلى أنه في ذات السياق تواصل الشركة القطرية تواجدها وتوسعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المصرية. وأضافت المجلة أن القاهرة اتخذت خطوات لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف، وأعلنت وزارة البترول المصرية في 4 يناير أن مصر وقطر وقعتا «مذكرة تفاهم في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي». 

وحسب المجلة فقد شهد إنتاج مصر المحلي من الغاز، الذي بلغ متوسطه 4.20 مليار قدم مكعبة يومياً العام الماضي، انخفاضاً حاداً منذ أن بلغ ذروته عند 7.19 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر 2021، مما دفع القاهرة إلى اتباع نهج مزدوج لتأمين الواردات.


الجدير بالذكر وقّعت شركة قطر للطاقة الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تهدف من خلالها إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، والتركيز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد. 

وتعكس مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة البترول المصرية بعدين أساسيين، الأول هو مساهمة قطر في دعم أمن الطاقة المصري، عبر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والثاني هو تعزيز التكامل الإقليمي في الغاز داخل منطقة تمتلك واحداً من أكبر أحجام الاحتياطيات والإنتاج عالمياً.

كما يتقاطع الاتفاق مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومع رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود مع الحفاظ على دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وإسالته وإعادة تصديره، بما يخلق معادلة «رابح - رابح» للطرفين على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.

السبت، 29 نوفمبر 2025

وفد قطري يبحث الاستثمار بقطاع التعدين في مصر

 

تمتلك مصر مزايا نسبية عديدة في مجال التعدين

وفد قطري يبحث الاستثمار بقطاع التعدين في مصر


قدَّم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لوفد قطري برئاسة السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمجال التعدين في مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع

باعتباره أحد أهم القطاعات التي توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبية عديدة في مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار في مجال التعدين أكثر جاذبية، والعمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع.

ووفق بيان من الهيئة المصرية، وتم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين. 

يأتي ذلك في ظل مواصلة مسؤولين من الحكومة المصرية لقاءاتهم مع كبرى الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.


السبت، 8 نوفمبر 2025

الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بقيمة 29.7 مليار دولار


شراكة استثمارية بين قطر ومصر 


 الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بقيمة 29.7 مليار دولار


وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي.

حضر التوقيع من الجانب المصري، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وسعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 بينما حضره من الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية.

ويهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت، تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية. 

ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع، حيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

وأكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب توقيع الاتفاقية، أن مشروع "علم الروم" يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر، وذلك ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وقال إن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية لإعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.


الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

رئيس وزراء مصر: قطر ستدشن حزمة استثمارية ضخمة في الساحل الشمالي قريباً

 

سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي"

رئيس وزراء مصر: قطر ستدشن حزمة استثمارية ضخمة في الساحل الشمالي قريباً


أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها.

وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي.

وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه.

وقال دولة الدكتور مدبولي إن "الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي".

من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا:" لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة".

كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين.

وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد.

كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

الخميس، 23 أكتوبر 2025

وزير العمل المصري يستعرض بيئة الاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص القطري

 

الاستثمار القطري في الاسواق المصرية 

وزير العمل المصري يستعرض بيئة الاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص القطري


 بحث السيد محمد عبد العزيز جبران وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وتحفيز المستثمرين القطريين للتواجد في السوق المصري، من خلال التعرف على قوانين العمل وسبل حل أية عقبات تواجه المستثمرين في سوق العمل المصري.

وعرض المسؤول المصري التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل، ومن ضمنها التعرف على صندوق طوارئ لدعم العمل والشركات المتعثرة والتعرف على الجهة التي تم إنشاؤها لتدريب العمال ورفع كفاءتهم، مستعرضا بيئة العمل المحفزة، مما يدعم مناخ الاستثمار الآمن في مصر.

كما جرت متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العمل المصري إلى دولة قطر ولقائه مع القطاع الخاص القطري، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل.

ومن جانبه، أشاد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.


السبت، 4 أكتوبر 2025

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار

 

ساحل مصر الشمالي 

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار


كشف تقارير إعلامية عن استثمار قطري سياحي جديد بمصر، حيث اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل.

ونقلت الشرق بلومبيرغ عن مصدر قوله إن "الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر".

وكانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وتقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة "رأس الحكمة" التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.


الأربعاء، 1 أكتوبر 2025

د. ماجد الأنصاري: قطر ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة إلى وفد حماس

 

 قطر لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانه

د. ماجد الأنصاري: قطر ومصر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة إلى وفد حماس


أعلن ‏د. ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن قطر ومصر سلمتا حركة المقاومة الإسلامية حماس،خطة إنهاء الحرب في غزة التي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين عن تفاصيلها.

وقال الأنصاري في تصريحات خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوع، إن وفدي الوساطة القطري والمصري عقدا اجتماعا أمس الاثنين، سلما خلاله مقترح الخطة الأميركية لوفد حماس التفاوضي الذي وعد بدراسة الخطة الأميركية بإيجابية، وإن الوقت ما زال مبكرا للرد.

وأضاف الأنصاري "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي للتشاور في هذه الخطة".

وأكد أن الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مفاوضات بشأن الجدول الزمني لتنفيذ بنود الخطة، سواء فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، أو بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وبشأن موقف قطر من الخطة الأميركية، قال الأنصاري إن الدوحة رحبت بالخطة بالإجمال، وتقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال إن قطر لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها، حيث التزمت منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد.

وأكد أن الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

سمو الأمير وملك الأردن والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا

 

سمو الأمير يعقد اجتماعا تشاوريا مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، في فندق شيراتون الدوحة

سمو الأمير وملك الأردن والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا


أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع كل من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، ودولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، ودولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة.

جرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الغادر، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

وعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اجتماعاً تشاورياً مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، في فندق شيراتون الدوحة.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفود الرسمية المشاركة.

كما حضر الاجتماع سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

 

تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة
لقاء قطري مصري لبحث العلاقات المشتركة 

الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية


استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم في القاهرة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء.

جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


 

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري

 

تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية
تشهد العلاقات القطرية المصرية حراكا نشطا

سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري

 تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.

تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

 ومن الجدير بالذكر مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات القطرية المصرية، وكذلك الرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق التعاون والتنسيق بين الطرفين على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتشهد العلاقات القطرية المصرية حراكا نشطا تم تتويجه بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين

الثلاثاء، 22 يوليو 2025

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية

 

توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني
اطلاق  المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح.

وتأتي هذه المبادرة،  ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة "إكس".

فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟

إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة "إكس":

* تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي.

* ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران.

* استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات.

* إيجابيات المبادرة للجانب القطري:

- إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية.

- تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا.

- توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية.

* إيجابيات المبادرة للجانب المصري:

- حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري.

- تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب.

- إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية.

تتمثل نتائج هذه المبادرة في:

* نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر:

- تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري).

- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً.

* نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري:

- تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حواي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً.

- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

وأوضح سعادته أن هذا التعاون القائم بين البلدين يستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية، المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة رحلات الركاب والشحن الجوى، وتسهيل الوصول إلى المطارات المصرية، بما يتماشى مع نمو الحركة الجوية.

وأشار وزير الطيران المدني المصري إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي المصري، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران، ويدعم في الوقت ذاته الجهود البيئية المستدامة التي تبذلها الدولة في قطاع الطيران.

وأعرب سعادته عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة في مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل في قطاع الطيران في البلدين، معربا عن تمنياته بأن يُكلل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تمهد الطريق نحو شراكة أوسع وأعمق في مجال الطيران المدني بين الجانبين.

من جانبه، أعرب سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، عن حرص دولة قطر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدا بالتطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية في مصر.

كما أكد سعادته استعداد دولة قطر لتعزيز التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتنظيمية، لافتا إلى أن مصر تمثل قلب العروبة وتتمتع بمكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري إن مبادرة تقصير المسارات الجوية لا تقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز الروابط بين الشعبين، وزيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء نموذج فعال للتعاون في مجال الملاحة الجوية.

يشار إلى أن "المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية"؛ تهدف إلى تعزيز نشاط دولة قطر في مجالات النقل الجوي والاستدامة البيئية، وإبراز مساهمتها في تطوير الملاحة الجوية العالمية.

كما تحقق هذه المبادرة فائدة مزدوجة تعود بالنفع على دول مثل قطر والهند ودول جنوب شرق آسيا من خلال تقصير الطرق الجوية، بما يساهم في تحقيق وفورات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وأسفرت المرحلة الأولى من المبادرة عن نتائج إيجابية على المستوى الوطني للناقل الوطني لدولة قطر، من خلال خفض تكاليف تشغيل الرحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة وفورات الوقود، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 8 ملايين و670 ألف دولار أمريكي سنويا، أي ما يعادل حوالي 31.65 مليون ريال قطري. كذلك تم تسجيل انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 17.28 مليون كيلوجرام سنويا.

الاثنين، 21 يوليو 2025

قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر

 

مسؤول مصري : حصتنا 15% من إيرادات المشروع الواقع بمنطقة "علم الروم"
الساحل الشمالي في مصر 

قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر

تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع سياحي باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين، منهم مسؤولان حكوميان.


المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار"، بحسب أحد الأشخاص.


وأضاف أن المخطط العام الأولي يشمل "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة".


تقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.


كانت بلومبرغ أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.


حصة الحكومة من الإيرادات 

أوضح أحد الأشخاص لـ"الشرق" أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع "قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل".


"المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة".


وأضاف مسؤول أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.


استقطاب الاستثمارات الأجنبية

يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.


تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.


وتواجه الحكومة المصرية صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها لصالح القطاع الخاص، بسبب تدني قيمة العروض المقدمة، وسط توترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.


هذا التعثر دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وجذب العملة الصعبة لدعم الالتزامات التمويلية.

السبت، 21 يونيو 2025

بلومبرغ: قطر تدرس صفقة بـ3.5 مليار دولار بالساحل الشمالي في مصر

 

الصفقة القطرية المتوقعة تتضمن ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع
استثمارات قطرية بالساحل الشمالي بالقاهرة 

بلومبرغ: قطر تدرس صفقة بـ3.5 مليار دولار بالساحل الشمالي في مصر


تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات الإقليمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الصفقة الخاصة بتطوير أرض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد يتم توقيعها بحلول نهاية عام 2025. ولم تُحدَّد بعد الموقع الدقيق أو حجم الأرض، فيما طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المفاوضات.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار تاريخي من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار شمل تطوير مساحة واسعة من نفس الشريط الساحلي، وهو الاتفاق الذي ساعد مصر في مطلع عام 2024 على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتتزامن المباحثات القطرية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.

وفي ظل انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية. وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.

ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع

وبحسب المصادر، فإن الصفقة القطرية المتوقعة تتضمن ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين مصريين أو قطريين حتى الآن. وكان البلدان قد أعلنا في أبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.

وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

سيولة جديدة بالكامل

وكانت السلطات المصرية قد أكدت في وقت سابق سعيها لتكرار تجربة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة — وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن — وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وستُستخدم هذه الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، كما ستشمل مشروعات سياحية وعقارية، وفقًا للحكومة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتضمن اتفاق الإمارات في 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت "بلومبرغ" أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا. أما الصفقة القطرية قيد النقاش، فستكون سيولة جديدة بالكامل، بحسب المصادر.

الاثنين، 12 مايو 2025

قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزاً لديها

 

إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا
 إطلاق سراح رهينة أمريكي

قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزاً لديها


ترحّب دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لديها، وتعده بادرة حسن نية، وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع.


ويؤكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.


وتجدد دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.


الاثنين، 21 أبريل 2025

غرفة قطر تشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

 

يناقش المؤتمر قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل في المنطقة العربية
قطر في مؤتمر العمل العربي

غرفة قطر تشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة


تشارك غرفة قطر في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يستمر حتى 26 أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود تمثل "أطراف الإنتاج الثلاثة" من 21 دولة عربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات عربية ودولية ذات صلة.


ويترأس وفد الغرفة في المؤتمر السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية.


وتم خلال اليوم الأول للمؤتمر، تكريم المهندس ناصر المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، إضافة إلى 24 شخصية أخرى من رواد العمل العرب، وذلك تقديرا لإسهاماتهم في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.


ويناقش المؤتمر قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل في المنطقة العربية، وقضايا العمال في الوطن العربي.

الاثنين، 14 أبريل 2025

الرئيس المصري يلتقي رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى بحضور رئيس الوزراء

 

زيارة تعمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين ودفع الشراكة الاستراتيجية
اجتماع الرئيس المصري في الدوحة برجال الاعمال والمستثمرين 

الرئيس المصري يلتقي رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى بحضور رئيس الوزراء


التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع عدد من رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد حاليا.


حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.


كما حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين.


وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في كلمة له، حرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الجانبين.


ومن جانبه، رحب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كما أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين.



وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. 


كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.


وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.


وشدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.


وأشار سعادته إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين.


ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال.


ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، كما حث المستثمرين المصريين على استكشاف مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في قطر، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والنظام التشريعي المحفز والداعم للنمو الاقتصادي.


وتضمن اللقاء عددا من المداخلات لممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل في المشروعات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.


 

جميع الحقوق محفوظة © ساحة الشرق
تصميم : يعقوب رضا