 |
| اطلاق المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية |
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة "إكس".
فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟
إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة "إكس":
* تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي.
* ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران.
* استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات.
* إيجابيات المبادرة للجانب القطري:
- إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية.
- تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا.
- توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية.
* إيجابيات المبادرة للجانب المصري:
- حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري.
- تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب.
- إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية.
تتمثل نتائج هذه المبادرة في:
* نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر:
- تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري).
- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً.
* نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري:
- تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حواي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً.
- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.
وأوضح سعادته أن هذا التعاون القائم بين البلدين يستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية، المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة رحلات الركاب والشحن الجوى، وتسهيل الوصول إلى المطارات المصرية، بما يتماشى مع نمو الحركة الجوية.
وأشار وزير الطيران المدني المصري إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي المصري، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران، ويدعم في الوقت ذاته الجهود البيئية المستدامة التي تبذلها الدولة في قطاع الطيران.
وأعرب سعادته عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة في مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل في قطاع الطيران في البلدين، معربا عن تمنياته بأن يُكلل هذا اللقاء بنتائج مثمرة تمهد الطريق نحو شراكة أوسع وأعمق في مجال الطيران المدني بين الجانبين.
من جانبه، أعرب سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، عن حرص دولة قطر على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدا بالتطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية في مصر.
كما أكد سعادته استعداد دولة قطر لتعزيز التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتنظيمية، لافتا إلى أن مصر تمثل قلب العروبة وتتمتع بمكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري إن مبادرة تقصير المسارات الجوية لا تقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز الروابط بين الشعبين، وزيادة الحركة الجوية والتجارية والسياحية، بما يعكس إرادة مشتركة لبناء نموذج فعال للتعاون في مجال الملاحة الجوية.
يشار إلى أن "المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية"؛ تهدف إلى تعزيز نشاط دولة قطر في مجالات النقل الجوي والاستدامة البيئية، وإبراز مساهمتها في تطوير الملاحة الجوية العالمية.
كما تحقق هذه المبادرة فائدة مزدوجة تعود بالنفع على دول مثل قطر والهند ودول جنوب شرق آسيا من خلال تقصير الطرق الجوية، بما يساهم في تحقيق وفورات اقتصادية في استهلاك الوقود.
وأسفرت المرحلة الأولى من المبادرة عن نتائج إيجابية على المستوى الوطني للناقل الوطني لدولة قطر، من خلال خفض تكاليف تشغيل الرحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة وفورات الوقود، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 8 ملايين و670 ألف دولار أمريكي سنويا، أي ما يعادل حوالي 31.65 مليون ريال قطري. كذلك تم تسجيل انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 17.28 مليون كيلوجرام سنويا.
