صاحبة السمو أمام قمة الويب: قطر الأكثر موثوقية لاستثمار التكنولوجيا وجاهزون لنكون رواداً

 

 الشيخة موزا بنت ناصر تلقي كلمة في قة الويب 2026

صاحبة السمو أمام قمة الويب: قطر الأكثر موثوقية لاستثمار التكنولوجيا وجاهزون لنكون رواداً

أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن دولة قطر تشهد اليوم تحولًا استراتيجيًا عميقًا من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار، مشددة على أن هذا التحول يعكس رؤية وطنية بعيدة المدى تستثمر في الإنسان قبل الموارد.

وخلال كلمتها أمام قمة الويب قطر 2026، اليوم الاثنين، أوضحت سموها أن قطر باتت أكثر جاهزية من أي وقت مضى لتكون في طليعة الدول الصانعة للتكنولوجيا، مؤكدة امتلاكها منظومة متكاملة تدعم البحث العلمي وريادة الأعمال وتطوير الحلول التقنية المستقبلية.

وأشارت صاحبة السمو إلى أن دولة قطر تُعد اليوم من أكثر البيئات الموثوقة عالميًا لاستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، لافتة إلى أن الثقة الدولية التي تحظى بها جاءت نتيجة استثمارات طويلة الأمد في التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى ما تتمتع به من مصداقية وحياد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت سموها أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة لا يقتصر على البنية التحتية أو التقنيات الحديثة فحسب، بل يقوم بالأساس على تمكين العقول، وتعزيز الإبداع، وتهيئة بيئة تشجع على التفكير الحر والتجريب والابتكار المستدام.

واختتمت صاحبة السمو كلمتها بالتأكيد على أن نهضة الأمم لا تتحقق إلا بحشد طاقاتها وإرادتها الجماعية، قائلة: «ما من أمةٍ تنهض من سُباتها إذا لم تحشد طاقات نهوضها، بخطابها، وآفاقها، بعزيمتها، وإصرارها، وأدواتها، وتهيئة كل ما يجعلها واقعًا يتغذى بإرادة جمعية ويستدام بتنميته الذاتية»، في إشارة إلى أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.

حمد الطبية: إجراء 79 ألف عملية جراحية خلال 2025

 

انجازات حمد الطبية في 2025

حمد الطبية: إجراء 79 ألف عملية جراحية خلال 2025

كشف التقرير السنوي لأداء خدمات مؤسسة حمد الطبية لعام 2025 عن حجم كبير من الخدمات الصحية التي قدمتها مستشفياتها ومنشآتها المختلفة، في وقت واصلت فيه المؤسسة تنفيذ خططها الرامية إلى توسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير البنية التحتية الصحية، بما يواكب النمو السكاني المتسارع وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية التخصصية. وبلغ إجمالي التفاعلات المباشرة مع المرضى أكثر من 5.04 ملايين تفاعل خلال العام.

وأظهرت البيانات تسجيل 3,095,706 زيارات للعيادات الخارجية، و1,549,877 زيارة لأقسام الطوارئ، إلى جانب 89,726 زيارة للرعاية الصحية المنزلية، فضلًا عن 305,176 يوم إقامة للمرضى الداخليين، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على المرافق الصحية، والاعتماد الكبير على خدمات المؤسسة في مختلف مستويات الرعاية.

وفيما يخص التدخلات العلاجية، بلغ إجماليها 384,880 تدخّلًا، شملت 249,337 إجراءً طبيًا غير جراحي، و79,049 عملية جراحية، إضافة إلى 56,494 حالة ولادة خلال عام 2025، وهو ما يؤكد الدور المحوري لمؤسسة حمد الطبية في تقديم الرعاية الشاملة، من الخدمات الوقائية والتشخيصية إلى العلاجية والتخصصية.

كما بيّنت الأرقام نشاطًا لافتًا في خدمات الاستشارات الطبية والدعم عن بُعد، حيث جرى تقديم 360,856 استشارة هاتفية، فيما استقبلت خدمة «نسمعك» نحو 2,400,088 مكالمة، ليصل إجمالي عدد المكالمات الواردة إلى ما يقارب 2.76 مليون مكالمة، بما يعكس توسّع قنوات التواصل مع المرضى وتعزيز تجربة المراجعين.

ويعكس هذا الأداء المتنامي نجاح المؤسسة في تطوير نماذج الرعاية الصحية المتكاملة، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التشغيل، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات الطوارئ والتخصصات الدقيقة.

وأكد التقرير أن مؤسسة حمد الطبية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها المستقبلية التي تركز على الاستثمار في الكوادر الطبية، وتحديث التجهيزات والتقنيات العلاجية، إلى جانب التوسع في الخدمات المجتمعية والرعاية المنزلية، بما يدعم تحقيق استدامة النظام الصحي وجودة الرعاية المقدمة.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها مؤسسة حمد الطبية كأحد أعمدة القطاع الصحي، ودورها الحيوي في دعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية الصحية بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة.

غرفة قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع مركز التجارة الفلسطيني

 

غرفة قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع مركز التجارة الفلسطيني

بحثت غرفة قطر مع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وفلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" والوفد المرافق لها.

وتناول الاجتماع دور غرفة قطر ومركز التجارة الفلسطيني في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.

وأكد السيد محمد بن طوار الكواري استعداد غرفة قطر لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء في فلسطين، ومساعدة الشركات الفلسطينية الراغبة في دخول السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبها، قالت السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني إن مركز التجارة الفلسطيني يطمح إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر في المجالات التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين، بما يعزز التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أنها ترأس وفدا يضم مجموعة من الشركات المشاركة في قمة الويب قطر 2026 والمتخصصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" تأسس في عام 1998، كمؤسسة غير ربحية تعنى بقيادة تنمية الصادرات كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحسين القدرة التنافسية التجارية، ومساعدة الشركات الفلسطينية على بناء قدرتها على التصدير وتحديد أسواق التصدير الجديدة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفتتح قمة الويب قطر 2026

 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفتتح قمة الويب قطر 2026

 افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تتواصل فعالياته حتى 4 فبراير الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ورواد الابتكار، وصناع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تحرص على الإسهام الفاعل في صناعة مستقبل الابتكار العالمي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودعم منظومة التكنولوجيا والشركات الناشئة.

وقال معاليه: "نلتقي اليوم في وقت أصبحت فيه الابتكارات العملة الأعلى قيمة في العالم، وفي دولة قطر لا نؤمن بالاكتفاء بانتظار المستقبل، بل نحرص على الإسهام في صناعته، جنبا إلى جنب مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم".

وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن توسيع برنامج "الصندوق القابض"، الذي أطلقه جهاز قطر للاستثمار بقيمة مليار دولار، والذي استقطب بالفعل 12 من صناديق رأس المال الجريء إلى الدوحة، قائلا بهذا الصدد: "واليوم، نقوم بتوسيع هذا البرنامج بضخ استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار".

وكشف معاليه عن إقران رأس المال بالقوة التقنية، من خلال توفير اعتمادات حوسبة مخصصة للشركات الناشئة في قطر لتسريع نموها، إلى جانب زيادة حوافز الشركات الناشئة بمقدار ثمانية أضعاف، بعد عام شهد تضاعف تسجيل الشركات الناشئة في قطر، ووصول عدد الطلبات إلى أكثر من ستة آلاف طلب.

كما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، عن توسيع برنامج "ابدأ من قطر" التابع لبنك قطر للتنمية لعام 2026، وإطلاق برنامج إقامة لمدة عشر سنوات لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين، قائلا في هذا السياق: "ندعوهم من خلاله إلى الاستقرار والنمو جنبا إلى جنب مع دولة تستثمر في مستقبلهم".

وعلى صعيد سرعة ال
إجراءات التشغيلية، أكد معاليه تسهيل عمليات تأسيس الشركات، حيث بإمكان المؤسسين الذين يسجلون خلال قمة الويب، إنجاز إجراءات تأسيس الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، والحصول على الإقامة خلال أيام معدودة.

وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن قمة الويب قطر رسخت مكانتها خلال عامين فقط بوصفها منصة رئيسية للمجتمع التكنولوجي، ومحركا للنقاشات والشراكات وتوجهات الاستثمار، مؤكدا أن الزخم الذي تشهده القمة اليوم استثنائي بكل المقاييس.

وحول أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، أوضح معاليه أن حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطوير يقترب من ثلاثة تريليونات دولار سنويا، مشيرا إلى استحواذ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024 على نحو ثلث الاستثمارات العالمية لرأس المال الجريء، وأن هناك ما يقرب من ستة مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم، من بينهم 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وأشار معاليه إلى أنه مع هذه الوتيرة المتسارعة للنمو في هذا المجال، تبرز أهمية بناء القدرات، من البرمجة إلى التمويل، لمواكبة ما هو قادم، مبينا أنه في هذا الإطار، أنشأت دولة قطر مؤخرا شركة "كاي" للذكاء الاصطناعي، التي ستوفر البنية التحتية السيادية والأنظمة البرمجية اللازمة لتعزيز قدرات دولة قطر وشركائها في هذا المجال، بما يضمن استمرار عجلة الابتكار في الدولة.

وسلط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها دولة قطر في اتصالها بالعالم، مشيرا إلى أن الدولة ترتبط بالعالم عبر الناقل الوطني والمطار الحائزين على جوائز عالمية، كما توفر على الصعيد الرقمي، كابلات بحرية وقدرات متقدمة في الحوسبة عالية الأداء تضمن بنية تحتية تلبي متطلبات الذكاء الاصطناعي.

أما على المستوى المالي، فأكد معاليه أن قطر توفر بيئة آمنة وكفؤة ضريبيا تتيح لرؤوس الأموال النمو والتوسع.

وتابع معاليه: "هذا العام، ننتقل من مرحلة الزخم إلى مرحلة التوسع، بما يعزز التزام دولة قطر بدعم بيئة الشركات الناشئة على المستوى العالمي".

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ختام حديثه: "إن المستقبل سيكون من نصيب أولئك الذين يبنون معا بروح من الانفتاح والثقة، وأولئك الذين يختارون الاستثمار والابتكار والنمو معنا، وأتطلع إلى ما سنحققه معا".

من جانبه، أكد السيد بادي كوسغريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، أن هذا الحدث يعد من الأحداث الأكثر تأثيرا على مشهد التكنولوجيا العالمي، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بدأ مركز الثقل التكنولوجي في العالم يشهد تحولا ملحوظا.

وقال كوسغريف في كلمته خلال الافتتاح: "إن الحديث قبل 3 سنوات كان يدور حول احتمال الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، أما اليوم فيبدو أن هذا الواقع قد ترسخ بالفعل".

وبين أن فعاليات قمة الويب قطر2026، ستشهد مشاركة ممثلين عن أكثر من 120 دولة، من بينها الهند وسنغافورة والصين، وبولندا ونيجيريا وفلسطين، كما تستضيف القمة وفودا تجارية رسمية من مختلف أنحاء العالم، تسعى إلى بناء علاقات جديدة وصياغة تحالفات مستقبلية.

وأضاف أن "القمة تستضيف نحو 1600 شركة ناشئة تعرض ابتكاراتها على مدار ثلاثة أيام، كما تشير البيانات إلى أن 85% من هذه الشركات تأتي من خارج دولة قطر، مقابل 15% من داخلها، في مؤشر على سعي الدولة إلى تعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا وصناعة مستقبلها الرقمي".

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب، إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهها قطاع رأس المال الاستثماري في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه القمة تسجل اهتماما متزايدا من المستثمرين الساعين لاكتشاف شركات التكنولوجيا الصاعدة، مبينا أنه ارتفع عدد المستثمرين المشاركين هذا الأسبوع بنسبة 27% ليقترب من ألف مستثمر.

إلى ذلك، شهدت أمسية الافتتاح جلسات تعريفية، أعقبها برنامج القمة المسائي، الذي تضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاجتماعية المتنوعة، مما أسهم في تعزيز فرص التواصل وبناء العلاقات المهنية بين المشاركين، في أجواء تفاعلية مميزة، وذلك تمهيدا لانطلاق الجلسات المتخصصة والمسارات النقاشية خلال الأيام التالية من القمة.

وتشهد قمة الويب قطر 2026، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، برنامجا حافلا يتضمن أكثر من 14 مسارا، تعقد في إطارها جلسات نقاشية، وورش عمل، وحوارات تفاعلية تجمع نخبة من القادة والخبراء ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتغطي هذه المسارات مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة، والصحة الرقمية، والحكومة الرقمية، والإعلام والتقنيات الإبداعية، إلى جانب ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة، بما يعكس مكانة القمة كمنصة عالمية لتبادل المعرفة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية عابرة للحدود.

ويحضر فعاليات النسخة الثالثة من القمة هذا العام أكثر من 30 ألف مشارك من 124 دولة، وما يزيد عن 1600 شركة ناشئة، وأكثر من 800 مستثمر، وما يزيد عن 400 متحدث، وأكثر من 180 شريكا، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة ما يزيد عن 600 إعلامي من أنحاء العالم.

صاحبة السمو تشهد افتتاح النسخة الثانية من قمة "جدل"

 

 

 قمة "جدل"

صاحبة السمو تشهد افتتاح النسخة الثانية من قمة "جدل"

شهدت صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، اليوم الافتتاحي لقمة "جدل"، التي ينظّمها "المجادلة: مركز ومسجد للمرأة"، والرامية إلى بناء وتوسيع الشبكات البحثية حول القضايا المتعلّقة بالتحدّيات المعاصرة والواقع المعيش للنساء المسلمات حول العالم.

وتجتمع في النسخة الثانية من هذا اللقاء السنوي نخبة من العالمات والباحثات والخبيرات من مختلف أنحاء العالم، إذ استقطبت القمة أكثر من مئة مشارِكة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لتبادل الأفكار حول إسهامات المرأة المسلمة في علم أصول الدين والأخلاق والمجتمع.

كما شهدت القمّة حضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جانب عددٍ من الضيوف وكبار الشخصيات.

وتوفّر قمة "جدل" 2026 فضاءً مميزًا لبحوث المرأة المسلمة على المستوى الدولي؛ تجتمع فيه العالمات والباحثات والخبيرات من النساء المسلمات لاستكشاف المحور الاستراتيجي لعام 2026: "بحوث المرأة المسلمة في أصول الدين والأخلاق والمجتمع".

وتضع القمّة في صميم تركيزها دور المرأة المسلمة في الفكر الإسلامي، وتبحث في كيفية استلهام هذا التراث الحيّ للتعامل مع التحدّيات المعاصرة والاستجابة لها.

وعن طريق الحوار، والبحث العلمي، والانخراط المجتمعي، تواصل "جدل" تعزيز إنتاج معرفي متجذّر في الإيمان، والخبرة الحياتية، والرؤى العالمية.

وألقت الدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمركز ومسجد المجادلة، الكلمة الافتتاحية، مؤكِّدةً أهمية تقليص الفجوة الناشئة بين المعرفة الأكاديمية والحياة المجتمعية.

وتحدّثت عن الحاجة إلى البحوث التي تجمع بين الدقة ويسر الوصول، وعن أهمية ترسيخ المؤسسات للنساء المسلمات في صميم عملية إنتاج المعرفة، والاستقصاء الأخلاقي، والانخراط في الفضاء العام.

كما أكدت الدكتورة صديقي على مكانة قمة "جدل" بوصفها فضاءً للحوار والمناظرة والتفكير الجماعي، حيث تلتقي الباحثات في الدين والأخلاق والخبرات الحياتية لمعالجة الواقع الذي يشكّل حياة النساء المسلمات اليوم.

وقالت الدكتورة صديقي في معرض حديثها: "تأسّس مركز ومسجد المجادِلة انطلاقاً من فكرةٍ بسيطة في ظاهرها، عظيمة في جوهرها، وهي أن المعرفة الدينية شكل من أشكال الأمانة، تُحمل صاحبها مسؤولية تجاه التاريخ والأخلاق والمجتمع الذي يخدمه. لا بد أن تكون دقيقة، وواضحة؛ في آن واحد راسخةً في مبادئها، ومتجاوبة؛ متجذرة في التراث، ولكنها مراعية للسياق".

وأضافت: "إنّ قمة "جدل" لم تُصمَّم لتكون مجرّد مؤتمر، بل لتغدو حوارًا يتطور بمرور الوقت، ويتجاوز حدود التخصصات، ويتسع نطاقه داخل مجتمعنا الإسلامي".

وخلال أعمال القمّة، دُشِن رسمياً عمل تعاوني جديد بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز ومسجد المجادِلة للمرأة، في خطوة تُجسّد التزاماً مشتركاً، لإبراز إسهامات المرأة في الإسلام، عبر التاريخ، وفي الواقع المعاصر.

ويرتكز هذا التعاون على الوعي وتعزيز الأثر، وسيتضمّن سلسلةً من المبادرات العامة، الهادفة إلى تعميق فهم دور النساء في تشكيل المعرفة والمجتمع والحياة الاجتماعية، انطلاقًا من الإيمان والقيم والخبرة الحياتية.

وقد أُعلِن عن هذه الشراكة بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التي شاركت بمداخلات حول المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية.

كما جرى خلال القمة إطلاق بودكاست وثائقي صوتي جديد بعنوان "أكثرُ إسلامًا"، الذي يستكشف التجربة الإسلامية بكل ما تنطوي عليه من عمق وتفصيل.

وتمزج السلسلة بين السرد القصصي ودروس من التاريخ لتأخذ المستمعين في رحلاتٍ عبر التاريخ إلى موضوعات شكّلت - ولا تزال تشكل - حياة المسلمين في العالم المعاصر.

ويركّز الموسم الأوّل، الذي أنتجه المجادِلة، على الخبرات المعيشة للنساء المسلمات، مقدّمًا قصصًا غنية بالدلالات تسلط الضوء على معاني الإيمان والثقافة والانتماء بعيدًا عن السرديات المبسّطة.

وعلى مدار ثلاثة أيّام، تتناول الجلسات والحلقات النقاشية محاور تشمل فاعلية المرأة المسلمة، والقيادة الأخلاقية في التاريخ والحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى مكانة المرأة ومساهماتها الفكرية منذ نشوء الإسلام وحتى يومنا هذا.

وتشمل النقاشات مجالات متنوعة، منها الأخلاقيات في العمل، والانتماء الحضري، والإعلام، والصحة النفسية، والإصلاحات القانونية في سياقات ما بعد الاستعمار، وعلم أصول الفقه الإسلامي الكلاسيكي، وعلم أخلاقيات الطب الحيوي.

قطر الخيرية| من يتيم إلى مساعد المدير: حكاية صعود محمد فاروق بالعلم والرعاية

 

قطر الخيرية| من يتيم إلى مساعد المدير: حكاية صعود محمد فاروق بالعلم والرعاية

عندما تُوفّي أبوه، تلاشى أفقُ الفتى من قرية «هيمثاغاما» السريلانكية في لمحةٍ خاطفة. غير أنّ الأقدار فتحت له دربًا آخر؛ ففي دار الأيتام المسلمين ببلدة «ماكولا»، ثم عبر برنامج كفالة الأيتام لدى قطر الخيرية (منذ عام 1993)، وجد محمد فاروق محمد فارس سندًا من الانضباط والإيمان. سندٌ رفعه خطوةً بعد أخرى من صدارة النتائج الدراسية  إلى مكتب مساعد المدير بإحدى الكليات الحكومية، وإلى مسيرةٍ عنوانها الخدمة والعطاء.

  - خسارة مبكّرة… وبدايات جديدة

وُلد محمد فاروق في 22 ديسمبر 1979 بقرية «هيمثاغاما» الهادئة في سريلانكا. كانت طفولته الأولى دافئةً بأسرةٍ حانيةٍ وأحلامٍ بسيطة، لكن ذلك الأمان لم يدم طويلًا؛ إذ هزّت وفاة والده المفاجئة أساس طفولته، واستبدلت الطمأنينة بعدم اليقين، ودفعته إلى مواجهة الحياة بلا السند الذي احتاجه في أكثر مراحل عمره حساسيةً.

في أعقاب تلك الخسارة، وجد محمد فاروق ملاذه في دار الأيتام المسلمين بلدة «ماكولا». ما بدأ كضرورةٍ قاهرة تحوّل سريعًا إلى محطة تحوّل؛ ففي الدار، تعلّم النظام والرعاية والقيم التي لم تُسهم فقط في نموه، بل في تنمية قدراته الكامنة. أصبحت الدار بيتَه الثاني؛ علّمته الصمود والإيمان، ومنحته أملًا في مستقبلٍ يتجاوز الصعاب.

  - دعم يغيّر مسار الحياة

في عام 1993، تم تسجيل محمد فاروق في برنامج كفالة الأيتام التابع لقطر الخيرية عبر دار ا لأيتام المسلمين بماكولا. 

واستمر الدعم حتى بلوغه سنّ الرشد، مصاحبًا إياه خلال سنواته التكوينية الأهم. بالنسبة لطفلٍ فقد والده، كانت الكفالة أكثر من مجرد مساعدة مالية؛ كانت تأكيدًا أنه ليس وحيدًا، وأن هناك من يؤمن بقيمته وبمستقبله.

في ماكولا، كان الانضباط والرحمة متلازمين. كرّس محمد فاروق نفسه لدراسة الشريعة الإسلامية واللغة العربية، ليصبح طالبًا مجتهدًا وملتزمًا. وتُوّج تفانيه بتخرجه بشهادة المولوي العالِم (Moulavi Al Aalim)، مثبتًا أسسًا روحيةً وعلميةً عميقة ستوجّه خياراته ومسيرته في خدمة المجتمع.

  - تفوّق أكاديمي 

لم تتوقف طموحاته عند حدود الدراسة الشرعية؛ إذ واصل تعليمه النظامي بالتوازي. في عام 2000 تقدّم لامتحان الشهادة العامة للتعليم – المستوى المتقدم، فحقق نتائج متميّزة وحصد المركز الثامن على مستوى منطقته — وهذا يعتبر إنجازا لافتا لشابٍ نشأ بلا دعمٍ أبوي مباشر.

فتح هذا التفوّق أبواب التعليم العالي، فنال بكالوريوس مع مرتبة الشرف في الحضارة الإسلامية، تلاه ماجستير متميّز من جامعة بيرادينيا. وباتت كل محطةٍ أكاديمية دليلًا عمليًا على ما تصنعه الرعاية الإنسانية المستدامة حين تلتقي بـعزيمةٍ وإيمان.

 - من قاعة الدرس إلى موقع القيادة

في 2012، اتخذت مسيرته الخدمية شكلًا جديدًا حين التحق معلّمًا بإحدى المدارس الحكومية. لم يكن التدريس بالنسبة إليه وظيفةً بقدر ما كان رسالةً. ولتعظيم أثره، واصل تأهيله المهني فنال دبلوم الدراسات العليا في التربية، ثم ماجستير التربية من جامعة كولومبو.

سنواتُ الجدّ والمثابرة قادته إلى النجاح في امتحان الخدمة للقيادات المدرسية، الذي يتسم بمنافسة شديدة. وهو اليوم يشغل منصب مساعد مدير كلية زاهيرا الوطنية – بلدة «موانالّا»، حيث يرشد ويلهم الجيل القادم بنفس الرعاية التي حظي بها صغيرًا.

رغم أن الظروف المالية حالت دون تحقيق حلمه بنيل شهادة الدكتوراه، إلا أن عزيمته لا تزال راسخة. واستمراراً لالتزامه الدائم بالتعلم والخدمة، يدرس اليوم القانون عبر الجامعة المفتوحة، برؤيةٍ تسعى إلى تعزيز العدالة وخدمة المجتمع.

  - عطاءٌ يتجاوز المهنة

لا تقف بصمته عند حدود وظيفته؛ إذ ينخرط بفاعلية في خدمة المجتمع عبر أدوارٍ متعددة، منها:

الأمين المساعد، جميعة علماء سريلانكا – فرع هيمثاغاما عضو لجنة، كلية زهرية العربية – أولانا 

  - عضو لجنة، مسجد جامع الخيراث 

تُعدّ حياة محمد فاروق شهادةً قويةً على أثر كفالة الأيتام. فرحلته، من دار الأيتام إلى القيادة التربوية، تُثبت أن تقديم الدعم قادر على تشكيل حياةٍ حافلةٍ بالعطاء. فمن خلال توفير الكفالة، أصبح طفلٌ مُستضعفٌ ركيزةً أساسيةً في مجتمعه، حيث كان يومًا طفلًا بحاجةٍ إلى رعاية، وهو اليوم من بين من يمدّونها لغيره.

شراكة إستراتيجية تدعم أسواق الكربون الطوعية

 

شراكة إستراتيجية تدعم أسواق الكربون الطوعية

وقَّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وشركة سوق الكربون الطوعي (VCM)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، شراكة إستراتيجية لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوقة وبنية تحتية للتداول ذات تصنيف مؤسسي.

وقال بيان للجهتين إنه بموجب هذه الشراكة، أصبحت أرصدة الكربون المعتمدة من المجلس العالمي للبصمة الكربونية متداولة حاليا على منصة شركة سوق الكربون الطوعي في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة أظهرت زخما قويا في السوق بتداول أكثر من 600 ألف طن من وحدات الكربون المعتمدة من المجلس خلال الشهر الأول فقط من إدراجها في المنصة.

وأوضح البيان أن هذا النشاط المبكر للتداول يبرز تنامي الطلب الإقليمي على أرصدة الكربون عالية النزاهة والمتحقق منها بشكل مستقل،  كما يؤكد دور شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في تمكين اكتشاف الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وصول شفاف إلى السوق.

وأشار إلى أن المجلس العالمي قام بتطوير برنامج دولي لاعتماد أرصدة الكربون، يصدر أرصدة قابلة للتداول للمشاريع المسجلة بناء على خفض وإزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم التحقق منها وفق نتائج فعلية، وهو أول برنامج دولي لأسواق الكربون في دول «الجنوب العالمي» يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن آلية التعويض عن الكربون وخفض الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، إضافة إلى اعتماد التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA)، ما يجعل برنامج المجلس بوابة محورية لتوجيه التمويل المناخي عالي النزاهة إلى الأسواق الناشئة، حيث يمكن للحكومات والشركات استخدام الوحدات المعتمدة من قبله لتلبية وتعزيز طموحاتها المناخية، بما في ذلك دعم المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وتمكين تداول نتائج التخفيف المنقولة دوليا (ITMOs)، ويسهم توفر وحدات المجلس على منصة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معترف بها عالميا للمشترين في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

قطر للطاقة تكرم 152 من موظفي الخدمة الطويلة

 

حفل تكريم العطاء المستمر 

قطر للطاقة تكرم 152 من موظفي الخدمة الطويلة

كرمت قطر للطاقة 152 من موظفيها ذوي الخدمات الطويلة خلال فترات امتدت بين 30 و35 و40 عاماً، من بينهم ثلاثة موظفين تميزوا بخدمة مستمرة امتدت طوال 45 عاماً.

وقد أقيم حفل التكريم "بصمَتي" برعاية وحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الذي شكر الموظفين المكرمين على تفانيهم والتزامهم خلال سنين خدمتهم.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ سعادة الوزير الكعبي المكرمين على انجازاتهم التي ساهمت بجعل قطر للطاقة على ما هي عليه اليوم، مضيفاً: "لقد كنتم جزءاً من رحلة التحول على مر السنين التي أخذتنا من المؤسسة العامة القطرية للبترول إلى قطر للبترول، والآن إلى قطر للطاقة، وهو اسم أصبح له مكانة مرموقة محلياً ودولياً، واسم مترادف مع المواهب الكبيرة والإنجازات العظيمة".

وقال سعادة الوزير الكعبي: "نحن مدينون بالكثير للرجال والنساء الذين عملوا قبلنا ولسنوات طويلة في هذه الشركة، والذين يعملون معنا اليوم، وحتى أولئك الذين سينضمون إلينا في المستقبل. 

ولا شك أن إنجازاتنا هي خير دليل على تفانيكم في عملكم ومساهماتكم القيّمة نحو تطوير العديد من الأشخاص من حولكم، وهو ما ساهم في جعل هذه الشركة أفضل وأكثر تميزاً".

وفي ختام كلمته شكر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الموظفين المكرمين على خدمتهم الطويلة والمميزة، وعلى العمل والتفاني الذي أظهروه على مر السنين. يعتبر حفل "بصمَتي" استمراراً لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها – الموارد البشرية. 

وقد شمل التكريم هذا العام 22 موظفاً خدموا لمدة 40 عاماً، و65 موظفاً خدموا لمدة 35 عاماً، و62 موظفاً خدموا لمدة 30 عاماً.

رئيس البنك الدولي في حوار شبابي: تمكين الشباب بالمهارات يعالج تحديات سوق العمل

 

 

 حوار شبابي بعنوان «الوظائف كمحرّك للنمو والفرص والاستقرار»

رئيس البنك الدولي في حوار شبابي: تمكين الشباب بالمهارات يعالج تحديات سوق العمل

في إطار شراكة تعاونية جمعت مركز مناظرات قطر من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة جورجتاون في قطر، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسه التعليم فوق الجميع، عُقد حوار شبابي بعنوان «الوظائف كمحرّك للنمو والفرص والاستقرار»، بمشاركة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور نخبة من الطلبة والأكاديميين والمهتمين بالشأن التنموي.

وخلال الجلسة، شدد السيد أجاي بانغا على أن خلق فرص العمل يُعد من أكثر الأولويات إلحاحًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل مستدامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والاستقرار. كما لفت إلى أهمية تمكين الشباب عبر تزويدهم بالمهارات والتعليم المناسبين، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامهم، بما يسهم في مواجهة تحديات سوق العمل وضمان نمو أكثر شمولًا وقدرة على الصمود.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تواصل دعم الدول في هذا المسار من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تمويل المشاريع التنموية وتقديم الدعم الفني والاستشاري.

وفي هذا السياق، بيّن الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون، في كلمته الافتتاحية للجلسة، الدور الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز الحوار الفكري، وربط البحث الأكاديمي بالتحديات التنموية الواقعية، وتمكين الشباب من الانخراط الفاعل في النقاشات الدولية حول مستقبل العمل والفرص الاقتصادية.

وأدارت الحوار السيدة موزة الهاجري، سفيرة مركز مناظرات قطر وطالبة في جامعة جورجتاون في قطر، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من المشاركين ونقاشات معمّقة تناولت الحلول التي يقودها الشباب وأهمية التعاون متعدد القطاعات.

واختُتمت الجلسة بكلمات ختامية ألقاها السيد مانع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للتمكين الاقتصادي في مؤسسه التعليم فوق الجميع، أوضح فيها أن تحسين فرص العمل يتطلب ربطًا عمليًا ومباشرًا بين التعليم واحتياجات سوق العمل، معتبرًا أن هذا الربط يُعد المسار الأكثر واقعية لتوسيع فرص التوظيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

قطر تؤكد أهمية الالتزام المشترك بسيادة القانون الدولي كحجر أساس للسلم والأمن الدوليين

 

  جلسة المناقشة المفتوحة : "صون السلم والأمن الدوليين"

قطر تؤكد أهمية الالتزام المشترك بسيادة القانون الدولي كحجر أساس للسلم والأمن الدوليين

أكدت دولة قطر ضرورة اغتنام مناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يعتبر حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال "صون السلم والأمن الدوليين"، حول موضوع "إعادة التأكيد على سيادة القانون على الصعيد الدولي: سبل تنشيط السلام والعدالة وتعددية الأطراف" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشارت سعادتها إلى أن تعرض هذا الأساس المتمثل في الالتزام بسيادة القانون الدولي، لتهديدات متزايدة، يتطلب إعادة بناء الثقة بسيادة القانون الدولي، واحترام مبادئ الميثاق، لا سيما احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

وأوضحت سعادتها أن الامتثال للالتزامات الدولية هو ضرورة قانونية، علاوة على كونه أمرا جوهريا للثقة المتبادلة بين الدول ولتعزيز تعددية الأطراف خدمة للسلام والاستقرار وإقامة العدالة والكرامة لجميع الدول بدون استثناء.

وأكدت سعادة الشيخة علياء الحاجة لإعادة الالتزام بما تضمنه الميثاق من مبادئ بخصوص التسوية السلمية للنزاعات، وهو أمر طالما التزمت به دولة قطر عمليا، لافتة إلى أنها دعمت باستمرار الحوار والوساطة والدبلوماسية باعتبارها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها.

وشددت سعادتها على أهمية منع التهديدات الناشئة والتصدي لها مبكرا، بالإضافة إلى حل النزاعات وترسيخ السلام المستدام، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية يعد أمرا حيويا ويجب أن تتماشى جميع الجهود مع مبادئ السيادة.

وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه لكي تظل المنظمة الدولية قادرة على أداء مهامها واستعادة الثقة في التعددية، فإن دولة قطر تدعم أجندة إصلاح الأمم المتحدة وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، وتدعم الجهود الرامية إلى إصلاح الحوكمة العالمية لجعلها أكثر شمولا واستجابة لواقع عالم اليوم.

وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى اغتنام فرصة دخول الأمم المتحدة عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها حجر الزاوية لعالم أكثر سلاما وعدلا وأمنا.

الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية فيصل السحوتي: قطر رسخت مكانتها كمنظومة مؤسسية حديثة بتكنولوجيا متقدمة

  

الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية فيصل السحوتي: قطر رسخت مكانتها كمنظومة مؤسسية حديثة بتكنولوجيا متقدمة

أكد سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية: يأتي تنظيم المنتدى في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة العدل 2025–2030، وتجسيداً لرسالة محكمة قطر الدولية ورؤيتها، ولقد خُصِّصت هذه النسخة من المنتدى لتسليط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لا سيما التشريعات التجارية خلال السنوات الماضية، وبيان أثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر.

وأضاف: شهدت دولة قطر خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية ملحوظة، تجلّت في إصدار حزمة من القوانين الجديدة، وإدخال تعديلات جوهرية على عدد من التشريعات النافذة، على نحو يواكب مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة.

وأوضح أن هذه التشريعات لم تكن مجرد استجابة مرحلية أو تحديثات شكلية، بل جاءت في إطار رؤية تشريعية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في البيئة القانونية، وتعزيز موقع دولة قطر على مؤشرات التنافسية الدولية. 

وأشار إلى أن المنظومة التشريعية أسهمت في تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورسّخت مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية شاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بتحديث بنيتها التشريعية واستجابتها الواعية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وتابع سعادته: في إطار توجه دولة قطر نحو تحقيق التكامل بين التشريع والقضاء، واصلت الدولة تطوير منظومتها القانونية والقضائية من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، لا سيما التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب صدور قانون التنفيذ. 

ونوه إلى أن الخطوات المُتخذة أسهمت في تسريع إجراءات التقاضي، وتفعيل آليات التنفيذ، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، والحد من تراكم القضايا، مما يعزز تحقيق العدالة الناجزة ويدعم في الوقت ذاته بيئة الاستثمار في الدولة. كما شكّل إصدار القواعد والإجراءات المُحدَّثة المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال خطوة مهمة في تطوير إجراءات التقاضي، والتوسع في التحول الرقمي في عمل المحاكم، الأمر الذي يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية بمركز قطر للمال، ويسهم في سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام.

وأكد أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومتسارعة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات وتقديمها، إدراكاً منها بأن التحول الرقمي لم يعد خياراً تنظيمياً أو ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة، واستجابة استراتيجية لتطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل.

وقال السحوتي: في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعاملات الإلكترونية، تبرز الحاجة الملحّة إلى مواصلة تطوير المنظومة القانونية والقضائية في الدول بصورة تستجيب لهذه المتغيرات التقنية، وتعزّز جودة الخدمات، لا سيما الخدمات القضائية، وتُيسّر وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة، وتحسّن تجربة المتقاضين، وترسّخ الثقة في المؤسسات العدلية، وتدعم العدالة الناجزة. 

وأضاف: كما يفرض هذا الواقع تحديات قانونية مستجدة، لا سيما تلك المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني والقضائي، الأمر الذي يستدعي حواراً مؤسسياً مُعمّقاً بين القضاة ورجال القانون والمختصين من مختلف التخصصات والخلفيات، للوقوف على هذه التحديات والظواهر المستجدة، والعمل على بلورة حلول تشريعية مبتكرة قادرة على التصدي لها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون. 

ونوه إلى أن المنتدى يتناول هذا العام مجموعة من الموضوعات القانونية ذات الأهمية الخاصة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة ومستقبل مصادرها في ضوء التوجهات العالمية، والتنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في ظل متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية. 

وتابع سعادته: كما يناقش المنتدى الأطر القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، فضلاً عن نظام الإفلاس التجاري وما يثيره من تحديات وتطلعات، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال بوصفه بوابة رئيسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الإطار القانوني القطري تدفق الاستثمارات إلى الدولة.

وأعرب عن تطلعه أن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في تبادل الخبرات، وتعزيز الحوار القانوني البنّاء، ومواكبة التطورات التشريعية المقبلة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

هنأت الشيخ جوعان برئاسته للمجلس الأولمبي الآسيوي.. مريم العطية: ثقة اللجان الأولمبية امتداد لنجاحات الدولة الرياضية

 

السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

هنأت الشيخ جوعان برئاسته للمجلس الأولمبي الآسيوي.. مريم العطية: ثقة اللجان الأولمبية امتداد لنجاحات الدولة الرياضية

هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدة أن الثقة التي أولتها اللجان الأولمبية الآسيوية لسعادته تأتي امتداداً لنجاحات الدولة في دعم الرياضة، كواحدة من ركائز التنمية، وأن تجربة قطر رائدة في دعم الرياضة وحث المجتمع على ممارستها.

وأعربت سعادتها عن تمنياتها بمواصلة منظومة الرياضة في قطر نجاحاتها المستمرة، خاصةً وأن هذه الجهود تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان، وأن الرياضة ليست حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل أصبحت من أبرز أوجه التوعية بمختلف حقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في ميادين الرياضة عالمياً.

وقالت العطية: تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، الأمر الذي ساهم في انتشار ممارسة مختلف الرياضات في الدولة على نطاق واسع، مقارنةً بما كان عليه قبل سنوات قليلة، كما أن قطر حرصت على توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في مختلف المناطق، محققه بذلك تقدما ملحوظا في حقوق الإنسان. 

وأوضحت أن الرياضة لها أثر مباشر على الصحة الجسمانية والنفسية، وأن الأمر ينعكس مباشرة على دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة.

وأشادت بتعدد أوجه التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحادات الرياضية في الدولة، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الجهات ذات الصلة بدعم مسيرة حقوق الإنسان وإيمانهم بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة، وأن لهم دورا أساسيا في دعم جهود التوعية.

ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على استثمار كافة الفعاليات الرياضية التي استضافتها الدولة للتوعية بحقوق الإنسان، وأن هذه المناسبات تمثل منصة مثالية للوصول لشريحة كبيرة من السكان والجمهور الزائر للدولة، الأمر الذي كان له أثر كبير على جهود التوعية، خاصةً مع تعاون مؤسسات الدولة في هذه البرامج والفعاليات.

وأشارت إلى أن الرياضة هي حق للجميع، وأن المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة تعمل وفق هذا التوجه، الأمر الذي يُجسّد التزام دولة قطر الراسخ بحماية الحقوق الأساسية للإنسان، ويؤكد أهمية إتاحة ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأكدت على أهمية إدراج الرياضة ضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان ممارستها للجميع، إضافة إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتنمية القيم الإنسانية مثل التعاون والاحترام والتسامح داخل المجتمع.

وأعربت عن أملها أن يمثل انتخاب الشيخ جوعان ونيله ثقة المجتمع الرياضي الآسيوي نقلة نوعية في إبراز دور الرياضة وترسيخه في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان القطاع الرياضي في دولة قطر وفي قارة آسيا، واتساع دائرة الممارسين للرياضة على نهج حقوق الإنسان بدول القارة، خاصةً مع النجاحات التي حققتها الرياضة القطرية على كافة المستويات، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية.

ولفتت إلى أنه أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية يجب أن تركز على هذه الرسالة والتوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي يجب المحافظة عليه، وبداية للتغيير من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي.

صاحبة السمو: انتخاب الشيخ جوعان رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي محطة مهمة من مسيرته الرياضية

 

 

 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

صاحبة السمو: انتخاب الشيخ جوعان رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي محطة مهمة من مسيرته الرياضية

باركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي، معربة عن ثقتها في قدرته على قيادة الحركة الأولمبية في القارة الآسيوية نحو آفاق أوسع من النجاح والتأثير الدولي.

وكتبت صاحبة السمو، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» اليوم الاثنين، أنها تتقدم بخالص التهاني لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الإنجاز الرياضي المهم، مؤكدة أن شغفه العميق بالرياضة ورؤيته القيادية سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز مكانة الرياضة الآسيوية على المستويين الإقليمي والدولي، ومتمنية له دوام التوفيق في هذه المرحلة المفصلية من مسيرته الرياضية.

وفي سياق متصل، انتُخب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيسًا جديدًا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ46 الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أكثر من 350 مسؤولًا رياضيًا يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية.

ويأتي هذا الانتخاب ليعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها سعادته داخل الأوساط الرياضية الآسيوية، ولتتويج مسيرته الحافلة في العمل الرياضي والإداري، حيث قاد العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مبادئ الحوكمة والاحتراف.

ويمثل تولي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي محطة مهمة في مسيرة الرياضة القطرية والآسيوية، إذ يُنتظر أن يسهم في دعم التعاون بين اللجان الأولمبية، وتوسيع نطاق البرامج الرياضية والتنموية، وترسيخ دور الرياضة كجسر للتواصل بين الشعوب، خلفًا للرئيس السابق الهندي راندير سينغ.

وزير الدولة بوزارة الخارجية يؤكد التزام قطر بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان وتعزيز التعاون المشترك

 

العلاقات القطرية الللبنانية المشتركة 

وزير الدولة بوزارة الخارجية يؤكد التزام قطر بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان وتعزيز التعاون المشترك

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقده مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة إعلان دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

وقال سعادة الدكتور الخليفي:" تأتي زيارتنا اليوم إلى بيروت تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين كانت بناءة، وتناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية، واستعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية والمنطقة عموما.

وأكد سعادته أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على دعم قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي، داعيا إلى تغليب لغة الحوار المباشر دائما وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار.

وأشار إلى أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، ودعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات التعافي.

وأوضح سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ستظل تجعل دولة قطر شريكا داعما لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في العيش بكرامة وأمان، بعيدا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على أرض الواقع.

وأكد سعادة الدكتور الخليفي على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، موضحا أن دولة قطر دعمت هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية بما يشمل دعم رواتب منتسبي الجيش خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته، مع التأكيد على أن هذا الدعم مستمر باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار لبنان.

وفي الجانب السياسي، شدد سعادته على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، موضحا استمرار العمل المشترك والوثيق مع شركاء قطر لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقرار لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية.

ونوه في السياق ذاته، إلى ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها، ومجددا إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان.

من جانبه، قال سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان وثيقة ومتجذرة منذ زمن طويل، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته قطر عام 2006 في دعم لبنان على مختلف الصعد، سواء من خلال الدعم السياسي، أو عبر الوساطة القطرية في تلك المرحلة، أو من خلال المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف متري أن دولة قطر ظلت، قبل ذلك وبعده، داعمة للبنان، ولا تزال تواصل دعمها، ولا سيما على الصعيد السياسي من خلال دعم حقوق الشعب اللبناني المشروعة، وفي مقدمتها التأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وتحريره من الاحتلال.

وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الموقف السياسي القطري غالبا ما يتزامن مع دعم مختلف جوانب الحياة العامة في لبنان، ولا سيما الدعم المستمر للجيش اللبناني، معربا عن بالغ شكر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان وشعبه.

الدولية للمعارض- قطر تنظم 7 فعاليات في 2026

 

7 معارض في عام 2026

الدولية للمعارض- قطر تنظم 7 فعاليات في 2026

أعلنت الشركة الدولية للمعارض- قطر تنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض الكبرى في دولة قطر خلال العام الجاري في خطوة تعكس توسعها الاستراتيجي في قطاع المعارض والمؤتمرات وفعاليات الأعمال حيث تضم أجندتها 7 معارض في عام 2026: معرض بروجكت قطر ومعرض التصنيع الذكي ومعرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المستهلك والابتكار الرقمي ومعرض قطر للضيافة ومعرض قطر للأغذية ومعرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية ومعرض الجمال والعناية بالصحة.

وقالت السيدة حياة بيان مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض – قطر خلال مؤتمر صحفي أن عام 2026 يتزامن مع مرور 45 عاماً على تأسيس مجموعة الدولية للمعارض وهي الشركة الأم لـ»الدولية للمعارض- قطر» التي تتمتع بخبرة واسعة في تنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى.

ولذلك فإن فعاليات هذا العام تغطي حزمة من القطاعات الحيوية بما في ذلك: البناء والتشييد وتكنولوجيا المستهلك والضيافة والرعاية الصحية والصحة والجمال والأغذية وهو ما يلعب دوراً كبيراً في تحفيز هذه القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 .

مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تمثل منظومة متكاملة تلعب دوراً رئيسياً في ربط القطاعات الإنتاجية بالقطاعات الخدمية مع تحفيز الشراكات والتحالفات بين الشركات المحلية والدولية علاوة على أنها تمثل منصات نوعية للتلاقي بين صناع القرار، والمستثمرين، والشركات المحلية والعالمية، والخبراء والمتخصصين، بما يعزز بيئة الأعمال ويحفز تدفق الاستثمارات ونقل المعرفة.

وأوضحت أن الشركة الدولية للمعارض تنظم النسخة الـ»22» من معرض «بروجكت قطر» في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة بين 9 و11 يونيو 2026، وقد نجح «بروجكت قطر» في التحول إلى أكبر معرض تجاري في قطر وأحد أبرز معارض التشييد ومواد البناء، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة.

 وكشفت بيان عن تنظيم النسخة الثالثة لمعرض التصنيع الذكي والنسخة الأولى لمعرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المستهلك والابتكار الرقمي بالتزامن مع معرض بروجكت قطر وذلك لتحقيق تكامل بين المعارض الثلاثة. 

 وأوضحت أن النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة ستقام خلال الفترة بين 12 و14 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الفنادق والمنتجعات، والتصميم الداخلي والأثاث، والأغذية ومعدات المطاعم والتموين، وحلول التكنولوجيا، وأنظمة الضيافة الصديقة للبيئة ما يعكس مكانة قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في مجال الضيافة والسياحة. 

وأضافت معرض قطر للأغذية «فود قطر» سينعقد بالتزامن مع معرض قطر للضيافة ويجمع كبار المتخصصين في صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة للاستفادة من الفرص التجارية في بيئة مصممة خصيصًا لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول لجميع مراحل معالجة الأغذية وتعبئتها. 

ونوهت بيان إلى أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للرعاية الصحية سينطلق في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة بين 14 و16 ديسمبر 2026 حيث يعتبر أول معرض ومؤتمر تجاري دولي للرعاية الصحية والطبية في قطر. وقال السيد خوسيه فيثينتي، الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ان المركز بات وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الكبرى في قطر، بمساحات ضخمة وتصاميم عصرية تدعم الابتكار والتحول في مجالات الأعمال، الثقافة، التكنولوجيا، والرياضة، ويسهل الوصول إليه ويضم مرافق متكاملة لاستقطاب الفعاليات، مما يعزز مكانة قطر كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض.

سمو الأمير يهنئ رئيسة الهند

 

تهنئة قطرية لرئيس الهند بمناسبة اليوم الوطني 

سمو الأمير يهنئ رئيسة الهند

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبلادها.

  ترتبط دولة قطر وجمهورية الهند، بعلاقات صداقة راسخة واستراتيجية عميقة الجذور، تقوم على المصالح المشتركة والثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مدار عقود من الزمن، انطلاقا من الرغبة الأكيدة لدى الطرفين، لدفع هذه العلاقات والارتقاء بها نحو مراحل متقدمة تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الهند بداية السبعينيات، وتم تعيين أول قائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية الهند بتاريخ 23 / 1 / 1973، فيما تم تعيين أول سفير قطري لدى نيودلهي في 29 / 5 / 1974. 

وقد مثل العام 2023 علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إنه صادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بينهما، والتي قطعت شوطا طويلا في العقود الخمسة الماضية لتشكيل علاقة متعددة الأوجه تمتد عبر الاتصالات السياسية والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والتعليم بين البلدين.

وتشهد العلاقات القطرية الهندية نموا ملحوظا خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى جمهورية الهند في مارس 2015، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، وأسهمت في إرساء مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين. وتضمنت مباحثات مثمرة أعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. 

وعبر الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، عن رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعززها الزيارات المنتظمة رفيعة المستوى، وثمنا الآليات المؤسسية الثنائية الفعالة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والقوى العاملة، وأكدا على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة في قطاعات مختلفة على نحو منتظم من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وعليه اتفق الجانبان على تشكيل اللجنة العليا الاستراتيجية للتنسيق بين البلدين لمتابعة أوجه التعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك