«سيشور» تطلق أول شاحنة تعمل بالغاز في قطر

 

أول شاحنة تعمل بالغاز في قطر

«سيشور» تطلق أول شاحنة تعمل بالغاز في قطر

أطلقت سيشور للسيارات، إحدى شركات مجموعة سيشور، أول شاحنة في قطر تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وذلك في ميناء الدوحة القديم.ويُعد هذا الإنجاز خطوة حاسمة نحو تبني النقل المستدام، ودعمًا للركائز البيئية والاقتصادية المستلهمة من رؤية قطر الوطنية 2030

وشهد حفل الإطلاق نخبة من الضيوف والقيادات في القطاع الصناعي، حيث قام صقر سعيد المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيشور، بتسليم أول شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي في قطر رسميًا إلى جوناثان بروكس، المدير العام لشركة ريدي ميكس قطر.

ويمثل التسليم الرمزي بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الصناعي المستدام، حيث تُعد شركة ريدي ميكس قطر شريكًا استراتيجيًا في دعم الحلول الخضراء للنقل، التزامًا منها بالمسؤولية البيئية.

 وقد ساهم هذا التعاون في تطوير سوق المركبات الثقيلة في قطر، من خلال توفير حلول نقل قوية وعالية الأداء لتلبية احتياجات قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

ويمثل إطلاق شاحنة سينوتروك CNG بداية جديدة في قطاع السيارات في قطر، نحو مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والكفاءة التشغيلية.

تتميز تقنية الغاز الطبيعي المضغوط بمزايا بيئية واقتصادية كبيرة، من أبرزها: انبعاثات أقل: تخفّض شاحنات CNG انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25%، والجسيمات الدقيقة بنسبة 80% مقارنة بمحركات الديزل، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للدولة.

تكاليف تشغيل أقل: توفر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي كفاءة اقتصادية أكبر، إذ تقل تكلفة التشغيل إلى أقل من ثلث تكلفة الشاحنات التي تعمل بالديزل التقليدي.  ويحقق عمرا أطول للمحرك: احتراق أنظف يعني تآكلًا أقل للمحرك وعمرًا أطول.  ويدعم أمن الطاقة: الغاز الطبيعي متوافر محليًا، مما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويتماشى مع استراتيجيات قطر للطاقة نحو الوقود المستدام. من خلال هذه المزايا، لا تطلق سيشور للسيارات منتجًا فحسب، بل تُرسي نموذجًا جديدًا للنقل الذكي والنظيف في المنطقة.

ومن جهته، قال صقر سعيد المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيشور: نفخر بكوننا أول من يقدم تقنية الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط في قطر. هذا الإنجاز لا يمثل مجرد منتج جديد، بل تحولًا في قطاع النقل يجسد التزامنا بالابتكار والمسؤولية البيئية.

تتماشى مبادرة مجموعة سيشور الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط تمامًا مع أهداف قطر الاستراتيجية في الاستدامة.

وتخطط الشركة لتوسيع مجموعة شاحنات CNG لتشمل رؤوس الجرارات، الخلاطات، والشاحنات القلابة، لتقديم حل متكامل للأسطول الأخضر يخدم القطاعات الصناعية والإنشائية.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز استخدام الوقود النظيف، ووضع معايير جديدة للنقل الصديق للبيئة في المنطقة الخليجية.

يمثل تسليم أول شاحنة لشركة ريدي ميكس قطر بداية شراكة طويلة الأمد قائمة على قيم مشتركة من الابتكار والاستدامة. ويؤكد تبني ريدي ميكس لتقنية الغاز الطبيعي المضغوط ريادتها في النقل اللوجستي للإنشاءات الصديقة للبيئة، لتكون مثالًا يُحتذى به في القطاع الصناعي.

قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

 

شراكة استراتيجية بين قطر والهند 

قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية.

كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

«مواني قطر» تستقبل 231 سفينة في سبتمبر

 

اداء مميز لمواني قطر في شهر سبتمبر

«مواني قطر» تستقبل 231 سفينة في سبتمبر

كشفت إحصائيات «مواني قطر» عن أداء مميز خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد السفن التي رست بميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة القديم 231 سفينة استقبلت خلالها 124,740 حاوية بزيادة 12% في حاويات المسافنة (ترانزيت) عن الشهر الماضي، كما بلغت مناولة السيارات والمعدات 12.397 وحدة بارتفاع نحو 34% مقارنة بشهر اغسطس 2025. كما بلغ حجم البضائع العامة والسائبة 45.200 طن اما المواشي فقد بلغت 3.881 رأسا، اما مواد البناء والانشاءات فقد بلغت 36.879 طنا.

 وفي إطار سلسلة عمليات التطوير والتحديث المستمر، دشنت مواني قطر تطبيق «موانينا» للهواتف الذكية بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة، سريعة، ومتكاملة تعمل على توفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لجعل خدمات الموانئ إلكترونية بالكامل.

ويأتي تطبيق «موانينا» الجديد كنسخة إضافية للمنصة المتاحة فعليا على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول لها من خلال أجهزة الكمبيوتر لتحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية من خلال توحيد أساليب تبادل المعلومات، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن رفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ.

ويعمل «موانينا» على تسهيل تبادل المعلومات بين المصدرين والمستوردين وخطوط الشحن وجميع الجهات أصحاب المصلحة ذات العلاقة بالموانئ عبر نقطة اتصال واحدة توفر وقت وجهد المستفيدين، كما يعزز فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للدولة، ويسهم كذلك في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي.

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار

 

ساحل مصر الشمالي 

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار

كشف تقارير إعلامية عن استثمار قطري سياحي جديد بمصر، حيث اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل.

ونقلت الشرق بلومبيرغ عن مصدر قوله إن "الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر".

وكانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وتقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة "رأس الحكمة" التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

خبراء دوليون: قرار ترامب يُجسد تقدير واشنطن لدور قطر في الساحة الدولية

 

خبراء دوليون: قرار ترامب يُجسد تقدير واشنطن لدور قطر في الساحة الدولية

أكد خبراء دوليون أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن تقديم ضمان أمني مباشر لقطر، يُمثل تحولًا غير مسبوق في السياسة الدفاعية الأمريكية تجاه الخليج، ويعكس عمق الشراكة بين واشنطن والدوحة. وأشاروا في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إلى أن القرار يُجسد تقديرًا لدور قطر في الساحة الدولية، ويُرسل رسالة واضحة بأن قطر أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

قالت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن الضمان الأمني الذي قدمه الرئيس ترامب لقطر يُعد غير مسبوق على عدة مستويات، ويعكس عمق الشراكة الأمنية القائمة بين الولايات المتحدة وقطر. وأضافت أن هذا الضمان يكشف أيضًا عن استياء واشنطن من بعض السياسات الإقليمية لإسرائيل، لا سيما تصاعد هجماتها العسكرية في المنطقة. وتساءلت جاكوبس عما إذا كان هذا الضمان الأمريكي سيشكل رادعًا للهجمات الإسرائيلية المستقبلية، وهل ستقدم إدارة ترامب على فرض خطوط حمراء واضحة لإسرائيل في المنطقة.

وأشارت إلى أن ترامب، رغم إبدائه انزعاجه وانتقاداته لبعض السياسات الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يُترجم حتى الآن إلى تغييرات ملموسة في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. كما ترى جاكوبس أن دفع ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم اعتذار رسمي لقطر، إلى جانب إصدار هذا الضمان الأمني، يُعد دليلًا واضحًا على مدى تقديره للعلاقة مع الدوحة. وأكدت أن هذا الموقف يُعبر أيضًا عن تقدير كبير لدور قطر في الوساطة بشأن غزة، ويُرسل رسالة واضحة مفادها أن قطر تُعد اليوم من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

- التزام واضح

بدوره، أكد الباحث كريستيان كوتس أولريشن، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي يُعد أوضح وأقوى التزام مُعلن قدمته الولايات المتحدة حتى الآن تجاه أي شريك خليجي، خاصة وأن المغزى الرئيسي من هذا القرار يكمن في كونه تعهدًا أمريكيًا مكتوبًا بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم مسلح على الأراضي القطرية أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وأشار أولريشن إلى أن أهمية هذا الأمر التنفيذي تتجلى في كونه يتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الأمنية القائمة مع شركاء إقليميين آخرين، مثل اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار (C-SIPA) الموقعة مع البحرين منذ عام 2023، مما يجعله أكثر التزامًا ووضوحًا من أي تعهد أمريكي سابق في المنطقة.

- دلالات سياسية مهمة 

من جهته، قال أندرياس كريغ، أستاذ مشارك في كلية الدراسات الأمنية في كينغز كوليدج لندن، والرئيس التنفيذي لشركة «مينا أناليتيكال» المتخصصة في تقييم المخاطر السياسية في الشرق الأوسط، إن الضمان الأمني الذي قدمه ترامب لقطر يُشبه ظاهريًا المادة الخامسة من ميثاق الناتو، لكنه يختلف عنها جوهريًا.

وأوضح أن «المادة الخامسة تمثل التزامًا تعاقديًا قانونيًا بالدفاع المشترك، يتطلب موافقة مجلس الشيوخ والكونغرس، وقد يستغرق التفاوض عليه شهورًا أو سنوات. أما القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب، فهو لا يُعد معاهدة أو اتفاقية دفاع متبادل، بل هو أقصى ما يمكن تقديمه من التزام خلال فترة قصيرة، لأنه لا يحتاج سوى توقيع السلطة التنفيذية، أي البيت الأبيض».

وقال كريغ إن صياغة القرار شديدة الوضوح وتحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصًا في ظل الأسابيع الأخيرة التي شهدت تشكيكًا في مدى التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.  وأضاف: «من الواضح أن واشنطن تحاول إرسال رسالة طمأنة سريعة، وتقديم التزامات أمنية جديدة. وهذه الخطوة غير مسبوقة بالنسبة للعالم العربي، وخصوصًا الخليج، رغم أن قطر مصنفة بالفعل كحليف رئيسي من خارج الناتو».

وتابع: «القرار التنفيذي يؤكد أن المصالح القطرية والأمريكية باتت مترابطة، ويُعبر عن مدى أهمية قطر في السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة».

وعن توقيت القرار التنفيذي، أوضح كريغ أن «ما شهدناه هو استخدام قطر لقوتها الناعمة بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة، وقدرتها على بناء توافق إقليمي ودولي، بما في ذلك مع الشركاء الأوروبيون، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تقديم التزام قوي، لا يقتصر فقط على بيع الأسلحة أو المعدات، بل ضمان أمني مباشر بأقوى صيغة ممكنة في هذا التوقيت القصير». وأكد كريغ أن «اتصال نتنياهو للاعتذار عن القصف الإسرائيلي يعكس ضغطًا واضحًا من ترامب، ويبعث برسالة سياسية قوية». واختتم بالقول: «إن قدرة ترامب على تقديم هذا الضمان لقطر في غضون ثلاثة أسابيع أمر بالغ الدلالة».

الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تطلق "جائزة قطر العقارية"

 

الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تطلق "جائزة قطر العقارية"

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن إطلاق النسخة الأولى من "جائزة قطر العقارية"، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم التميز والابتكار في القطاع العقاري داخل الدولة، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقالت عقارات في بيان لها، إن الجائزة تفتح باب المشاركة أمام المطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، لتقديم مشاريعهم المتميزة التي تعكس الريادة والجودة في التصميم والتنفيذ. وقد حددت الهيئة يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشيحات، مع التأكيد على ضرورة تقديم نموذج ترشيح مستقل لكل مشروع، وأن تكون جميع الملفات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالموعد النهائي.

وأشارت إلى أن الجائزة تشمل أربع فئات تغطي جودة الحياة في المشاريع السكنية، وجوانب الاستدامة، والجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات والبيئات المكتبية والتجارية.

ففي جائزة أفضل مشروع عقاري سكني، تركز على عناصر جودة الحياة والخدمات المتكاملة المقدمة للسكان. ويُلزم المتقدمون بتقديم وصف تفصيلي لهذه العناصر، وتحديد تصنيف المشروع وفق ارتفاع المباني منخفض أو متوسط أو شاهق، وبيان نسبة المساحات الخضراء إلى المساحة الكلية. كما يتعين توضيح تفاصيل الخدمات المجتمعية المتاحة مثل الأمن والمرافق والمساحات الترفيهية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإرفاق مؤشرات رضا السكان.

أما في جائزة أفضل مشروع تطوير عمراني مستدام، فيتعين على المتقدمين إرفاق المخططات المعمارية التفصيلية، وتفاصيل المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات، مع تقديم شهادات الاستدامة المعترف بها مثل "GSAS" أو "LEED".

كما يجب تضمين تقارير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ووصف الأنظمة المستدامة المستخدمة كإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الأثر البيئي للمشروع. 

إضافة إلى وصف أنظمة التحكم الذكي في المبنى مثل الإضاءة والتكييف والأمن، وبيان جاهزية المبنى لتقنيات المستقبل بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويُشترط كذلك تقديم حلول للنقل والمواقف الذكية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية المحيطة.

وتشمل الجائزة فئة أفضل مشروع عقاري تجاري أو مكتبي التي تتطلب وصف بيئة العمل المتوفرة داخل المشروع وتفاصيل البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة الذكية، وبيان أنظمة إدارة المبنى "BMS"، وشرح مدى قرب المشروع من مراكز الأعمال أو المناطق الحيوية، وتوضيح مرونة التصميم الداخلي لدعم الإنتاجية، مع إثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.

وفي جائزة أفضل استثمار عقاري، يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة، ومؤشرات الأداء المالي والعائد المتوقع على الاستثمار "ROI"، إضافة إلى نسب الإشغال أو البيع. كما يتوجب شرح مدى مساهمة المشروع في تنمية السوق المحلي وخلق فرص عمل، وتقديم خطة للتشغيل والصيانة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب توثيق الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.

يشار إلى أن الجائزة بهذه المتطلبات المتكاملة تغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان إبراز المشاريع التي تحقق قيمة مستدامة وشاملة للقطاع العقاري في دولة قطر.

ويأتي الإعلان عن الجائزة قبيل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة ميسير الألمانية

 

اتفاقية طويلة الامد لتوريد غاز الهيليوم من قطر 

قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة ميسير الألمانية

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة ميسير الألمانية لتوريد مائة مليون قدم مكعبة سنويا من غاز الهيليوم من قطر إلى الأسواق العالمية.

جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وبحضور السيد بيرند أوليتس الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ميسير وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وتعد هذه الاتفاقية أول عقد مباشر طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة ميسير التي تعتبر أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة:" تعد شركة ميسير من أبرز الموردين العالميين للهيليوم وتتمتع بسمعة طيبة. نحن سعيدون بإبرام أول اتفاقية مباشرة لنا مع ميسير، وبمواصلة توريد غاز الهيليوم عالي الجودة إلى العالم من خلال شركاء موثوقين".

وأضاف:" تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة بتوفير موارد موثوقة من أحد أكبر منتجي الهيليوم في العالم لدعم العديد من الصناعات حول العالم".

ويعتبر الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من المجالات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وتصنيع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والألياف الضوئية واستكشاف الفضاء.

ضمان الاستثمار: الدوحة الأكثر جاذبية لاستثمارات الكهرباء والطاقة

 

الطاقة اقوى اوجة الاستثمار في قطر

ضمان الاستثمار: الدوحة الأكثر جاذبية لاستثمارات الكهرباء والطاقة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في أحدث إصداراتها أن قطر تعد من بين أكثر الدول جاذبية للاستثمار والأعمال في الكهرباء والطاقة، وذلك بالإضافة إلى كل من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الكويت وسلطنة عمان، الذين يولون القطاع اهتماما لا متناهيا، مشيرا إلى ارتفاع تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 8 % أي نحو 39.2 مليار دولار عام 2024، حيث استحوذت 5 دول هي قطر والإمارات، والسعودية، والمغرب، والعراق، على 81% منها، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9 % إلى نحو 7.6 مليار دولار، والواردات بمعدل 7.8 % إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

- باقي المشروعات

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83 %، ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82 % من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة في كل مؤشر على نحو 25 % من عدد المشاريع المنفذة، و40 % من التكلفة الاستثمارية، و38 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة أكواباور السعودية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 20 مشروعاً مثلت 6 % من الإجمالي، فيما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10 % من الإجمالي، بينما حلت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة، مثلت نحو 5.2 % من الإجمالي.

توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وكومنولث دومينيكا

 

تعاون مشترك بين قطر وكومنولوث دومينيكا في قطاع الطيران 

توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وكومنولث دومينيكا

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب كومنولث دومينيكا سعادة السيدة دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة والنقل الدولي والشؤون البحرية في دومينيكا.

وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ربطها مع الدول الأخرى، من خلال التوقيع على اتفاقيات خدمات جوية جديدة، تتيح للناقل الوطني توسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية.

غرفة قطر تبحث مع وفد أعمال هندي الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون

 

العديد من الشركات الهندية في السوق القطري

غرفة قطر تبحث مع وفد أعمال هندي الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون

بحثت غرفة قطر، أمس، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والهندي والقطاعات الواعدة للاستثمار أمام المستثمرين في البلدين.

وترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد سانجاي بيسوال، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الدولية بغرفة "PHDCCI" الهندية.

وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي: "إن دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات وخاصة التجارية والاقتصادية"، لافتا إلى أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 48 مليار ريال.

وأشار إلى وجود العديد من الشركات الهندية في السوق القطري في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والهندية، من خلال إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

ودعا الشركات الهندية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة وتشريعات رائدة، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند.

من جانبه، قال السيد سانجاي بيسوال، إن غرفة "PHDCCI" الهندية تأسست منذ أكثر من 128 عاما، وتضم الكثير من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع غرفة قطر بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من البلدين، لاسيما في ظل وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما.

كما نوه بأن الكثير من الشركات الهندية تتطلع إلى الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها القطرية في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده في العديد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الداعمة وتوفر الحوافز والتسهيلات في بيئة الأعمال.

وحث بيسوال أصحاب الأعمال القطريين على زيارة الهند للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب ولقاء نظرائهم لبحث فرص التعاون والشراكة.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار المتاحة في الهند مثل الطاقة والبنية التحتية والطرق والمدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي والزراعة والصحة والأدوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية.

وحضر الاجتماع السيد ديباك بوندير الملحق التجاري بسفارة جمهورية الهند لدى دولة قطر، بجانب العديد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية ونظرائهم من الهند.

قطر للطاقة وشركاؤها يباشرون تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق

 

اتفاقية قطرية عراقية عن مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق

قطر للطاقة وشركاؤها يباشرون تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق

التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، للإعلان عن بدء أعمال تشييد مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر والمرحلة الثانية من إعادة تطوير حقل أرطاوي النفطي.

ويشكل هذان المشروعان المكونات الرئيسية النهائية لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، وهو مبادرة متعددة المراحل تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد، والتي يتم تطويرها حاليا من قبل شركاء المشروع: قطر للطاقة (25 بالمئة)، وتوتال إنرجيز (45 بالمئة - المشغل)، وشركة نفط البصرة (30 بالمئة).

وتم توقيع عقود بدء أعمال المشروعين خلال حفل أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي شياع السوداني، وحضره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وسعادة السيد حيان عبدالغني وزير النفط في العراق وكبار المسؤولين العراقيين والمدراء التنفيذيين من شركاء المشروع الثلاثة.

كما وقعت قطر للطاقة وشركاؤها توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة، خلال الحفل، على بيان مشترك مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقيين حول مشروع نمو الغاز المتكامل مما يؤكد الشراكة القوية بين جميع الأطراف والتزامها المشترك بالتنفيذ الناجح للمشاريع المختلفة التي يتكون منها مشروع نمو الغاز المتكامل.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تصريحات بهذه المناسبة: "يمثل هذا الإنجاز خطوة محورية في رحلتنا المشتركة مع العراق الشقيق لتحقيق المزيد من المرونة والاستدامة في مجال الطاقة. ويعكس إطلاق مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر والمرحلة الثانية من إعادة تطوير حقل أرطاوي التزامنا الراسخ بدعم قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي في العراق".

وأضاف سعادته: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة في هذه المبادرة، ونعرب عن خالص تقديرنا للقيادة والسلطات العراقية على دعمهم المستمر وشراكتهم في نقل هذه الرؤية".

وسيقوم مشروع الإمداد المشترك لمياه البحر بمعالجة ونقل 5 ملايين برميل من مياه البحر يوميا إلى حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق، وهو ما سيقلل من سحب المياه العذبة من نهري دجلة والفرات بشكل كبير، وسيسهم في تخفيف ضغوطات شح المياه في المنطقة وفي دعم الاستدامة الزراعية.

ومن خلال الوفر في المياه العذبة البالغ 250 ألف متر مكعب يوميا، سيلعب المشروع دورا كبيرا في تعزيز الأمن المائي للعراق على المدى الطويل، وستتولى شركة نفط البصرة تشغيل هذا المشروع.

من جانبها، سترفع المرحلة الثانية من إعادة تطوير حقل أرطاوي إنتاج الحقل إلى 210 آلاف برميل يوميا بدءا من عام 2028، وسيجعل هذا المشروع، عند اكتماله، حقل أرطاوي أحد المواقع ذات الانبعاثات الأدنى في إنتاج النفط العراقي.

يشار إلى أنه تم تصميم مشروع نمو الغاز المتكامل، الذي تتجاوز استثماراته 13 مليار دولار، لتعزيز تنمية الموارد الطبيعية العراقية وتحسين إمدادات الكهرباء في البلاد. ويشمل هذا المشروع استرجاع الغاز المصاحب، الذي يحرق حاليا في ثلاثة حقول نفطية جنوبي العراق، لتزويد محطات الطاقة الكهربائية.

كما يتضمن إعادة تطوير حقل أرطاوي النفطي، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط (1,25 غيغاواط ذروة)، ومعالجة كميات كبيرة من مياه البحر لاستخدامها في الحفاظ على الضغط في عدد من حقول النفط.

 

قطر توقع الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي

 

لدورة العاشرة لقمة مبادرة الحزام والطريق

قطر توقع الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي

قام وفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة السيد طلال الشيبي مساعد الرئيس للشؤون الجمركية بزيارة رسمية إلى هونغ كونغ للاجتماع مع ممثلي إدارة الجمارك والضرائب، وذلك لتوقيع خطة عمل الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ويأتي التوقيع على هامش أعمال الدورة العاشرة لقمة مبادرة الحزام والطريق، والتي تستضيفها هونغ كونغ يومي 10-11 سبتمبر 2025، تحت شعار «التعاون من أجل التغيير نحو بناء مسـتقبل مشترك» بمشاركة واسعة من وفود الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، وفق بيان امس. 

وزار الوفد القطري جناح إدارة الجمارك والضرائب، إذ كان في استقبالهم تشان تسز-تات، مفوض الجمارك والضرائب، الذي قدّم لهم شرحًا موجزاً حول أبرز إنجازات جمارك هونغ كونغ في المعرض المصاحب للقمة. وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة تساهم في دعم التكامل الاقتصادي، وتوسيع فرص الشراكة التجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ. 

ومن المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التكاليف، وتسريع تدفق السلع عبر الحدود، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وفاعلية مما يعكس الدور الفاعل لدولة قطر للمساهمة في دعم التجارة العالمية وتطوير شراكاتها الدولية.

مذكرة تفاهم بين الدولي الإسلامي والديار القطرية لتمويل شراء العملاء لأراض في مشروع حزوم لوسيل

 

 الدولي الإسلامي والديار القطرية

مذكرة تفاهم بين الدولي الإسلامي والديار القطرية لتمويل شراء العملاء لأراض في مشروع حزوم لوسيل

 وقع بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) وشركة /الديار القطرية/ للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التطوير والتمويل العقاري، من خلال إتاحة تمويل عمليات شراء أراض في مشروع /حزوم لوسيل/ (المملوك بالكامل للديار القطرية)، وذلك وفق الشروط والضوابط التمويلية المعتمدة لدى البنك.

وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.

وتشكل المذكرة خطوة مهمة في دعم الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مدينة لوسيل، والتي باتت واحدة من أبرز الوجهات السكنية والتجارية والاستثمارية في قطر، وتشهد إقبالا متزايدا من الأفراد والشركات الراغبين في الاستثمار فيها.

كما تأتي المذكرة في سياق حرص الطرفين على بناء شراكات استراتيجية تساهم في تنشيط القطاع العقاري ودعمه كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، كما تؤكد التزام الدولي الإسلامي بدوره في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وتوفير حلول عقارية تناسب مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم السكنية والاستثمارية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز خيارات التمويل العقاري المتاحة للعملاء، مشيرا إلى أن الدولي الإسلامي يضع هذا القطاع في صدارة أولوياته، كونه محركا أساسيا للنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، عبر تقديم منتجات تمويلية بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جهته، قال المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتسهيل تمويل شراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، الذي يشكل إضافة نوعية للسوق العقاري القطري، بفضل موقعه المميز وتصميمه المتكامل الذي يجمع بين السكن والعمل والترفيه، مؤكدا أن الشراكة مع الدولي الإسلامي ستعزز جاذبية المشروع وتفتح آفاقا استثمارية جديدة.

قطر وسلطنة عمان تعززان التعاون التجاري والاستثماري

 

قطر وسلطنة عمان تعززان التعاون التجاري والاستثماري

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة،لدولة قطر، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.

 وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المستويين الثنائي والخليجي.

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، حيث ارتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مشيراً إلى تطلع الجانبين لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. 

 وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان.

لقاء الأعمال القطري السويدي ينطلق اليوم

 

لقاء الأعمال القطري السويدي

لقاء الأعمال القطري السويدي ينطلق اليوم

اعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن انطلاق لقاء الاعمال القطري السويدي يعقد اليوم الخميس بمقر الغرفة بمدينة لوسيل وذلك بحضور سعادة الدكتور احمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.

 ويترأس الوفد السويدي سعادة السيد بنيامين دوسا وزير الانماء الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد وبمشاركة 80 شركة سويدية في قطاعات اقتصادية متنوعة وسوف يتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية انشاء مجلس أعمال مشترك.

 الجدير بالذكر شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسويد تطوراً كبيراً في القطاعات التجارية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع  حجم التبادل التجاري 79 % خلال عام 2024 إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل 866 مليون ريال في 2022.

التجاري: قروضنا العقارية تمكن من الاستثمار في القطاع

 

البن التجاري القطري 

التجاري: قروضنا العقارية تمكن من الاستثمار في القطاع

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين.

 مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 

وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري.

 يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». 

ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

مطار حمد الدولي يستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر الشهر الماضي

مطار حمد الدولي

مطار حمد الدولي يستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر الشهر الماضي

حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي، باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح المطار، في بيان له اليوم، أن الأداء التشغيلي للمطار شهد في أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة في حركة المسافرين، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المباشرين بلغ 1.3 مليون مسافر من إجمالي الـ 5 ملايين مسافر، ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في هذه الفئة.

وأضاف البيان أن هذا النمو تحقق مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها المطار لجميع مسافريه، ما يعزز من مكانته باعتباره محورا حيويا للطيران العالمي ومركزا سريع النمو يتميز بالمرونة ويضع مسافريه دائما في صميم اهتمامه واستراتيجيته.

ويعكس هذا النمو الطلب المتنامي على السفر المباشر إلى دولة قطر، كما يؤكد حيوية قطاع الطيران وقوته باعتباره محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني.

ويأتي هذا الإنجاز، الذي حققه المطار الحائز على أرفع الجوائز المرموقة عالميا، بعد وقت قصير من إصدار مجلس المطارات الدولي لمجموعة بيانات حركة السفر في المطارات العالمية لعام 2025، والتي حل مطار حمد الدولي فيها ضمن أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم.

وتعد التوسعة الكبيرة التي شهدها مطار حمد الدولي والشراكات القوية التي أبرمها مع شركات الطيران، من العوامل الأساسية التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القياسي.

 

شراكة إستراتيجية مع السعودية ضيف منتدى قطر العقاري

 

 

منتدى قطر العقاري الثالث 

شراكة إستراتيجية مع السعودية ضيف منتدى قطر العقاري

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس للإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تنظيم هذه النسخة يُعد امتداداً للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، ويأتي تجسيداً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام ستتميز بشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي ستحلّ كضيف شرف رسمي للمنتدى، ممثلةً بجناح يضم عدداً من الجهات الحكومية السعودية المعنية بالقطاع العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين.

- المحاور الأساسية

واستعرض العبيدلي المحاور الأساسية التي ستركز عليها النسخة الثالثة من المنتدى الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالتزامن مع معرض سيتي سكيب، موضحاً أنها ستتناول قضايا محورية لتعزيز نموالقطاع، إذ يركز المحور الأول على الدور الحكومي في القطاع، من خلال إلقاء الضوء على التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار. 

أما المحور الثاني فسيكون مخصصاً للتكنولوجيا العقارية، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، كما سيتناول المحور الثالث رحلة المستثمر، عبر استعراض أهم الإرشادات التي تمكّن المستثمرين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات، ويستعرض المنتدى في محوره الرابع أبرز المشاريع الكبرى والواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتقدم في دولة قطر

وبين العبيدلي أن «عقارات» قد وضعت خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لهذه النسخة كما تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمنتدى الذي سيجسد التزام الهيئة بتعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر، شاكرا جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وتعاونهم في الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكداً أن إسهاماتهم ستكون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث المرتقب، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، معرباً عن تطلع الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في تغطية فعاليات المنتدى، ليكون حدثاً ناجحاً يسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر الغالية في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً.

- اتفاقيات الرعاية

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لفعاليات المنتدى مع مجموعة من الشركات البارزة لدعم الحدث وإلقاء الضوء على الدور المحوري للقطاع العقاري في الدولة، حيث جاءت الرعايات على النحو التالي: جهاز قطر للاستثمار راعيا رسميا، شركة الديار القطرية راعيا بلاتينيا، وكل من شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، بينما ستشارك مدينة الوعب وشركة جي أم جي القابضة كراعٍ ذهبي، وبنك لشا الراعي الإعلامي، وقطر ليفنج وعين الرياض كراعٍ إعلامي.

  وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قطر العقاري هو منصة سنوية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، ليكون مساحة فعالة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ويسعى المنتدى أيضاً إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المدن الذكية، بما يعزز من تنافسية السوق القطرية ويؤكد مكانة قطر كوجهة ريادية للاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً.

وتدعو الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كافة المستثمرين والمطورين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بـ «التعاون الإسلامي» : قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي

 

مجال الامن الغذائي

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بـ «التعاون الإسلامي»: قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي

أشاد سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من المساعي والجهود والتي شملت استضافتها لاجتماع وزراء الزراعة قبل عامين في الدوحة، معبراً عن تقديره لدولة قطر وحكومتها على كرم الضيافة والدعم المقدم للمنظمة في مختلف المجالات.

وأكد أحمد كويسا سينجيندو، أن دولة قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استضافتها لمثل هذه الاجتماعات تعزز مكانتها وتقوي التعاون مع الدول الأعضاء، داعيًا الله أن يوفق قطر لمزيد من التقدم والازدهار والاستمرار في لعب دور مؤثر في القضايا الدولية.

وخلال كلمته بالاجتماع، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات.

وأوضح د. سينجيندو أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الاقتصادات الزراعية، حيث يمكن أن تصل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% في بعض الدول، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول تواجه تحديات كبيرة مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدهور خصوبة التربة، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنظمة التجارة غير الفعالة، حيث إن هذه التحديات قد أسهمت في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها العديد من الدول.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، تهدف إلى تقديم حلول جماعية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخطة يجب أن تكون بمثابة انعكاس لالتزامنا ببناء قطاع زراعي مرن ومستدام، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك الموارد اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

مذكرة تفاهم بين أريدُ ومستشفى «ذا فيو»

 

مذكرة تفاهم بين أريدُ ومستشفى «ذا فيو»

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ومستشفى «ذا فيو»، بالتعاون مع Cedars-Sinai، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف إرساء تعاون استراتيجي جديد. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تمتلكها أريدُ لدفع عجلة الابتكار في مجالات التحول الرقمي، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز التوعية العامة. وتشمل الاتفاقية، الموقعة يوم 6 أغسطس 2025، أيضًا إضافة خدمات من المركز الطبي الكوري، ما يوسّع نطاق الشراكة وأثرها. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الالتزام المشترك بين المؤسستين بتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المتخصصة، ودفع عجلة الابتكار من خلال دمج الاتصالات والخبرات الطبية.

 

ويركز هذا التعاون على أربعة محاور أساسية: خدمات الرعاية الصحية، والتسويق والترويج، وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكار. ففي مجال خدمات الرعاية الصحية، تهدف أريدُ ومستشفى «ذا فيو» إلى تحسين رعاية المرضى من خلال توسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج التخصصي، وتعزيز الصحة الوقائية عبر الفحوصات الدورية، وتسهيل الكشف المبكر. وسيشارك الطرفان في تنظيم فعاليات صحية وورش عمل وبرامج توعية لتثقيف الجمهور.

 

كما سيسمح دمج خدمات الفحص مع منصات الاتصالات بوصول أسهل للمرضى في جميع أنحاء قطر. وستركّز الشراكة على حملات مشتركة ومبادرات توعوية لزيادة الوعي بالخدمات التي يقدمها مستشفى «ذا فيو» والمراكز الطبية التابعة له، مع إيلاء اهتمام خاص بعملاء أريدُ. وسيجري دعم هذه الجهود من خلال تطوير استراتيجيات ومواد تسويقية مصممة خصيصًا للوصول إلى الفئات المستهدفة الرئيسية.

 

 كما يستفيد هذا التعاون من البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية لدى أريدُ لدعم أنظمة الرعاية الصحية الرقمية في مستشفى «ذا فيو». وستستكشف المؤسستان خدمات استضافة تطبيقات وقواعد بيانات الرعاية الصحية، مع ضمان منصات رقمية آمنة ومرنة وقابلة للتطوير لتسهيل تقديم خدمات صحية متقدمة.

 

علاوةً على ذلك، ستعزّز الشراكة الابتكار في مجالات الصحة الرقمية، وتقديم الخدمات الطبية عن بُعد، ورعاية المرضى. ومن خلال جهود البحث والتطوير المشتركة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، ستعمل أريدُ ومستشفى «ذا فيو» معًا على تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتوفير بيئة أكثر اتصالًا وتركيزًا على المرضى في قطر. 

 

وتعليقًا على الشراكة، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ: «نعتز بشراكتنا مع مستشفى «ذا فيو»، ونرحّب بإضافة خدمات المركز الطبي الكوري. إذ يعكس هذا التعاون التزام أريدُ بإثراء حياة الأفراد عبر التكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين قدراتنا الرقمية والخبرة الطبية عالمية المستوى لمستشفى «ذا فيو»، نتخذ خطوة استراتيجية نحو مستقبل رعاية صحية أكثر سهولةً وابتكارًا وتركيزًا على المرضى للجميع في قطر.

 

ومن جانبه صرّح الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى «ذا فيو»، قائلاً: «من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع أريدُ، يجمع مستشفى «ذا فيو» والمركز الطبي الكوري بين الخبرات الطبية العالمية المتقدمة وأحدث التقنيات الرقمية بهدف تعزيز رعاية المرضى في مختلف أنحاء قطر.

 

 ونحن فخورون بإسهام هذه الشراكة في التواصل مع مجتمع أوسع وأكثر وعيًا من المرضى، وفي الوقت نفسه دعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطًا تتمحور حول المريض.» هذا وتبرهن مذكرة التفاهم على التزام أريدُ بدعم التنمية الوطنية من خلال الابتكار الرقمي، وتمثل خطوة مهمة نحو إرساء معايير جديدة للرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا في قطر.