التمويل الإسلامي في دولة قطر يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة المحدثة

أوضح  سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة /بيت المشورة للاستشارات المالية/ وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر، أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أمريكي) شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86 بالمئة.

ونوه سعادته خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري /الخليجي/، مشيرا إلى ان تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي.

وأضاف سعادة المحافظ قائلا: "مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال العام 2020 بأزمة غير مسبوقة تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وقد شكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة".

وتابع سعادته: "شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، وقد استمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6 بالمئة".

وشدد سعادة المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا الى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.

وتابع سعادته قائلا "لقد استمرت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان. وقد دشنا خلال هذا العام (2020) عددا من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية منها /نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)/، وسوف نستمر في تطوير البيئة المالية والمصرفية في دولة قطر بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030".

وناقش التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2020، كما قدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع مما ينتج فرصا جديدة للنمو.

وأضاف قائلا: "لقد أخذنا على عاتقنا في بيت المشورة أن نسعى جاهدين لتحسين منتجاتنا وتطويرها باستمرار، لتقديم الأفضل والأجود خدمة للصناعة المالية الإسلامية وللمجتمع داخل دولة قطر وخارجها، ونحن إذ نقدم هذا الجهد ندعو الباحثين والمتخصصين ورواد التمويل الإسلامي لتكثيف الجهود للارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي من خلال جهودهم البحثية وأفكارهم الإبداعية المؤمنة بأصالة الاقتصاد الإسلامي ودوره في ريادة الصناعة المالية وتجاوز الأزمات".

وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2020، أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام المالي والمصرفي، وقد تأثرت قطاعات التمويل الإسلامي العالمي بدرجات متفاوتة، وبفعل السياسات والإجراءات وحزمة المحفزات التي قدمتها دولة قطر تم تخفيف آثار وتداعيات تلك الجائحة على القطاعات الاقتصادية والقطاع المالي والنقدي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 بلغت نحو 528 مليار ريال شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 بالمئة، وبلغت الصكوك القائمة منها 12 بالمئة، وأصول شركات التأمين التكافلي 1 بالمئة تقريبا، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 1 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في العام 2020 بنسبة 8.4 بالمئة، ونمت الودائع بنسبة 8.7 بالمئة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 بالمئة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 7.9 بالمئة متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4 بالمئة، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 2.6 بالمئة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019.

وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال.