الخميس، 7 مايو 2026

رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

 

توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار
العلاقات الاماراتيية القطرية

رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين


ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت اليوم في أبوظبي.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأثنى معاليه على جهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأوضح معاليه، أن "اجتماع اليوم يأتي امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما حققته من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة".

ولفت معاليه إلى التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقتً مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة".

كما أكد معاليه، في ختام الكلمة، أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه، بما يعزّز الشراكة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء.

وأكد سموه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الربط الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

كما أعرب "عن تطلعه أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج ملموسة ترسخ شراكتنا وتعزز مسيرتنا المشتركة".

وشهد اجتماع اللجنة العليا، مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين.

جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية - الإماراتية.

وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت : اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، و من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب دولة قطر  سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في بلدية الدوحة  في وزارة البلدية في دولة قطر، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد  سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل.

وفي السياق ذاته، عقد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اجتماعاً مشتركاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مجددا تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية.


47 جسراً ونفقاً للمشاة تعزيزاً للسلامة المرورية

 

بما يواكب احتياجات الجمهور

47 جسراً ونفقاً للمشاة تعزيزاً للسلامة المرورية


نفذت هيئة الأشغال العامة في قطر 47 جسرًا ونفقًا مخصصًا للمشاة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة عبور المشاة، بالتنسيق مع وزارة المواصلات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل الآمن، حيث توزعت الجسور والأنفاق على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها محور صباح الأحمد وشارع الفروسية وشارع الكورنيش، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على هذه الطرق الحيوية

كما شملت الأعمال عدداً من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية مثل الخليج الغربي ومعيذر والمرخية، إلى جانب مواقع التجمعات الكبرى بما في ذلك المراكز التجارية والملاعب والمنشآت الرياضية، بما يواكب احتياجات السكان والزوار.

وتسهم هذه المشاريع في تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بعبور المشاة، وتعزيز انسيابية الحركة على الطرق الحيوية في الدولة.

كما تعكس هذه الجهود التزام الجهات المعنية بتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم جودة الحياة وتواكب النمو العمراني المتسارع.

الأربعاء، 6 مايو 2026

من الدوحة إلى العالم.. قطر تدشن قناة QBC الاقتصادية الأولى عربياً بجودة 4K

 

تبث بتقنية 4K مباشرة

من الدوحة إلى العالم.. قطر تدشن قناة QBC الاقتصادية الأولى عربياً بجودة 4K


أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، قناة QBC الاقتصادية، والتي تُعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة التي تبث بتقنية 4K مباشرة، وذلك إلى جانب منصات رقمية مرافقة، حيث تهدف إلى تقديم تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية من قطر إلى العالم.

من جهته، قال مروان أبو شنب، المشرف العام على المحتوى الإخباري والبرامجي، في تصريح خاص لموقع الشرق، إن دولة قطر تقدم قناة QBC إلى العالم، وهي أول قناة عربية تعمل بتقنية 4K، وهذا هو أهم ما يميزها، إضافة إلى أنها قناة عربية المنشأ، وتضم شبكة مراسلين من 30 مراسلاً موزعين على أبرز العواصم العربية والعواصم العالمية.

وأضاف: تتميز القناة بشراكات متميزة مع أبرز موزعي الخدمات الاقتصادية حول العالم، وقد أبرمت اتفاقيات مع أهم 4 وكالات عالمية لضمان حصرية الأخبار ووصول كل ما يحتاجه المشاهد العربي من آخر الأخبار على رأس الساعة.

وأكد أن القناة لديها طموح كبير، ولدينا العديد من الأهداف المجدولة خلال العامين المقبلين، أبرزها الانتشار السريع ونيل ثقة المشاهدين من كافة الأطياف، كما نستهدف الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز قاعدة الجمهور، ليس فقط من المتخصصين بل من عموم المشاهدين.

بدورها، أكدت د. سارة الدرهم، القائم بأعمال مدير إدارة الأخبار والإعلام الرقمي بالقناة، في تصريح خاص لموقع الشرق، أننا نشهد اليوم لحظة تاريخية في مسيرة الإعلام القطري، حيث أطلقنا أول قناة اقتصادية متخصصة من قلب الدوحة لتقدم برامج على رأس الساعة.

وأضافت: القناة فريدة من نوعها إذ تبث بتقنية HDR - 4K، وهي أول قناة في العالم تقدم هذه المنظومة المتكاملة، ويأتي إطلاقها ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد واهتمام الدولة بالاقتصاد.

Middle East Economy: أداء قوي للقطاع العقاري خلال الربع الأول

 

السوق القطري يحافظ على استقراره ومرونته..
أداء قوي لقطاع العقار القطري 

Middle East Economy: أداء قوي للقطاع العقاري خلال الربع الأول


قالت Middle East Economy الاقتصادية المتخصصة إن قطاع العقارات في قطر سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تعافي السوق واستمرار نشاطه، محققاً أعلى مستوى له منذ سنوات. 

ووفقا للمجلة المتخصصة فقد حافظ سوق العقارات في قطر على نشاط مستقر في أواخر أبريل، حيث بلغ حجم التداول 438 مليون ريال قطري، مما يشير إلى استمرار مرونته رغم انخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع السابق. 

وتقول المجلة إن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا طفيفًا عن الأسبوع السابق، عندما تجاوزت المعاملات 465 مليون ريال قطري، مما يوحي بعودة النشاط إلى وضعه الطبيعي بعد أداء قوي في منتصف أبريل. ووفقا للتقرير، شهدت الدوحة والريان والوكرة نشاطًا ملحوظًا. 

فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع لدى دائرة تسجيل العقارات بوزارة العدل في قطر خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026، 398.6 مليون ريال قطري.

في حين بلغ إجمالي عقود بيع الوحدات السكنية في النشرة العقارية للفترة نفسها 39.8 مليون ريال قطري. وتُظهر النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل أن المعاملات شملت مزيجًا متنوعًا من فئات الأصول، بما في ذلك الأراضي الفضاء، والعقارات السكنية، والمحلات التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات، مما يعكس طلبًا متوازنًا بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين. 

وتركزت المبيعات في بلديات الدوحة، والريان، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، ومناطق من الخراج، ولوسيل 69، واللؤلؤة، ولقطيفية، والوكير، والدفنة 60، والغرافة. 

ويقول التقرير إن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت حوالي 9.2 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي قدره 28.5%. وتظهر البيانات أن سوق الإيجار في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي ومتزايد، مدعومًا بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية واستقرار وتنافسية القطاع العقاري. 

كما أشارت إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الفصول، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط سوق الإيجار.



الثلاثاء، 5 مايو 2026

رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي: استثمارات جديدة بين الدوحة وسول في الصناعات المتقدمة

 

 

اعتماد التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج..
العلاقات القطرية الكورية 


رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي: استثمارات جديدة بين الدوحة وسول في الصناعات المتقدمة


كشف السيد كانغ هون سيك رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات بين الدوحة وسول في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعات المتقدمة التي يتم الدمج فيها بين التقنيات الرقمية والمبتكرة والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة الصناعية، مؤكدا أن الخطوة تندرج في إطار المجهودات الثنائية التي تبذلها الحكومتان في كل من قطر وكوريا الجنوبية للارتقاء بالعمل الثنائي إلى أعلى المستويات، والاستفادة من جميع الإمكانيات التي يتوفران عليها من أجل تحقيق المصلحة الموحدة.

وبين رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحاته لموقع «KOREA HEALD» أهمية هذه الخطوة في الخروج بالعمل القطري والكوري المشترك من دائرة القطاعات التقليدية، وأبرزها الطاقة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل العصب الحقيقي للشراكة الثنائية، قائلا إنه قد تم الاتفاق مؤخرا على توسيع العلاقات، التي طالما ركزت على صادرات واستيراد الغاز الطبيعي وطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لتشمل التعاون الاستثماري في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. 

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة لوفد قطري ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدّولة لشؤون التجارة الخارجية لسول بداية الأسبوع الحالي، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجيَّة وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المُتقدّمة والتكنولوجيا. 

وخلال الزيارة، استقبلَ دولةُ السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وجرى استعراضُ عَلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وضمَّ وفدُ دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر.


جميع الحقوق محفوظة © ساحة الشرق
تصميم : يعقوب رضا