أعضاء بالشورى: تحديات الذكاء الاصطناعي تحتم تسريع حوكمته

 

 

ضرورة حوكمت الذكاءالاصطناعي 

أعضاء بالشورى: تحديات الذكاء الاصطناعي تحتم تسريع حوكمته

أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة.

 وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية.

 كما لفتوا إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

 وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية.  

وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل.

وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. 

كما دعوا إلى ضرورة العمل على ابتكار وتطوير برامج للذكاء الاصطناعي بأيدٍ قطرية خالصة، بعيدًا عن الاعتماد على أي جهات خارجية، محذرين من أن استخدام أنظمة غير وطنية قد يجعلها عرضة للاختراق أو التأثيرات الأمنية، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة.

زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة

 

العلاقات القطرية البريطانية التجارية 

زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة

أعلنت إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم التبادل التجاري مع قطر سجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي 2025 محققا 6.2 مليار جنيه استرليني، من السلع والخدمات بين البلدين، بزيادة 0.3 مليار استرليني عن عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.4 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2024، من حيث حجم السلع والمنتجات القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة التي زادت بنسبة 22.9 % عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر 4.8 مليار جنيه استرليني، محققة انخفاضا بنسبة 4.5% عن العام السابق، وأصبحت بذلك قطر الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة. 

  - قطر الشريك التجاري 41 

وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع والمنتجات سجل 3 مليارات جنيه استرليني، بينما بلغ حجم الخدمات البريطانية 1.8 مليار استرليني، وذكر التقرير أن قطر تعد الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 62 بالنسبة لقطر، ووصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة من السلع 989 مليون استرليني، ووصل حجم الخدمات القطرية 430 مليون استرليني. 

  - المنتجات البريطانية 

وذكر التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية ومجوهرات، حيث سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه مليار جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 132 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 216.5 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية والمنتجات الإلكترونية سجلت 106 ملايين جنيه استرليني، كما سجلت صادرات بريطانيا من المجوهرات إلى قطر 595 مليون استرليني. 

  - صادرات الطاقة 

وأهم الصادرات التي تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة ومكونات المعدات الصناعية والميكانيكية والأحجار الكريمة والمجوهرات الطبيعية، وتعتبر أولى الصادرات القطرية هي الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 119.5 مليون جنيه استرليني، بجانب النفط المكرر فقد سجل 87 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 425.5 مليون جنيه استرليني، بينما مكونات الأجهزة العلمية سجلت 43.5 مليون استرليني، وسجلت المجوهرات والأحجار الكريمة 158.6 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة. 

  - الاستثمارات القطرية

وتعد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أهم الركائز في دعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني، وتغطي هذه الاستثمارات القطرية أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، مثل قطاع الطاقة والغاز والخدمات المالية والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تتوسع الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حيث تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة «أبردين» و»ليفربول جون موريس» وجامعة «نورثمبريا».

نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: 4024 خريجًا وخريجة ينضمون لمسيرة التنمية الوطنية

 

حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين

نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: 4024 خريجًا وخريجة ينضمون لمسيرة التنمية الوطنية

أعلنت جامعة قطر عن تكثيف استعداداتها النهائية لتنظيم حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين من طلابها، والذي سيقام يومي 4 و5 مايو المقبل ويمثل الحفل محطة وطنية مهمة تبرز إنجازات الجامعة في إعداد وتأهيل الكفاءات في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر الجامعة وتحدث خلاله د. محمد دياب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب وعدد من مديري الإدارات المعنية وقيادات جامعة قطر.

وقال د. محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في كلمة له «تضم الدفعة الجديدة 4024 منهم 902 خريجًا و3122 خريجة، وذلك في مناسبة نعتز بها بوصفها محطة وطنية تُجسد دور الجامعة في تأهيل الكوادر القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وخدمة المجتمع».

وأكد د. دياب أن هذه الدفعة تضم نخبة من الطلبة الذين أتموا متطلبات تخرجهم في مختلف التخصصات الأكاديمية، حاملين درجات علمية متعددة تمتد من مرحلة البكالوريوس إلى الدراسات العليا، بما يعكس تنوع البرامج التعليمية وجودتها، واستجابة الجامعة لاحتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن حفل هذا العام يمتاز بتخريج أول دفعة من طلبة كلية التمريض، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم القطاع الصحي في الدولة، ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية.

وأضاف: «حرصت اللجنة التنظيمية لحفل تخريج جامعة قطر على بدء الاستعدادات الميدانية مبكرًا، من خلال لجان الحفل المختلفة والفرق التنظيمية واللوجستية التي باشرت أعمالها خلال الأشهر الماضية، كما تم تدشين الموقع الالكتروني للحفل الذي يتضمن كل المعلومات الخاصة بالحفل ومواعيد حفلات التخرج الخاصة بالكليات، وسيتم توزيع وزي التخرج على الخريجات اعتبارًا من اليوم لمدة أسبوع كامل، في حين سيتم توزيع بطاقات الدعوة لحفلات الكليات ابتداءً من يوم الثلاثاء، في حين سيتم توزيع بطاقات حضور الحفلين الرئيسيين بعد البروفة».

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في كلمته عن بدء بروفات الحفل يوم السبت 2 مايو والتي تهدف إلى ضمان تنظيم الحدث وفق أعلى مستويات الدقة والانسيابية. وتُعد هذه البروفات فرصة مهمة لتعريف الخريجين بكافة الإجراءات التنظيمية، وتمكينهم من الإلمام بتفاصيل الحفل.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي: «تعمل اللجان المنظمة على تهيئة جميع العناصر المرتبطة بالحفل، من خلال تقديم توجيهات واضحة للخريجين، تشمل الالتزام بالضوابط العامة، وآليات الحضور، والتنسيق مع ذويهم، إضافة إلى تعريفهم بتسلسل فقرات الحفل وآلية التكريم والتقاط الصورة الجماعية وفق الترتيب المعتمد».

وأوضح أن قطاع شؤون الطلاب يواصل، ضمن إطار رؤيته الاستراتيجية، جهوده في التركيز على إثراء التجربة الطلابية عبر أنشطة ثقافية وعلمية ومجتمعية فعالة، تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز جاهزيته للحياة المهنية. إضافة إلى دعم الطلبة الموهوبين والمتميزين، من خلال مبادرات نوعية وبرامج تطويرية تستهدف صقل مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.

التخصصات الهندسية والتكنولوجية الأكثر طلبا في سوق العمل

 

 أبرز التخصصات المستهدفة في سوق العمل

التخصصات الهندسية والتكنولوجية الأكثر طلبا في سوق العمل

كشف دليل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أبرز التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي للعام 2025/‏2026، في إطار مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الدولة والتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وأوضح الدليل أنه على صعيد مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، تتصدر التخصصات الهندسية بكافة فروعها قائمة الطلب، بما يشمل هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة البرمجيات، وهندسة البيئة، والهندسة الزراعية، وهندسة الشبكات، وهندسة الطيران، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمدنية والمعمارية، والميكانيكية، إلى جانب تخصصات هندسة المصانع. كما يشهد السوق طلبًا متزايدًا على تخصصات البيانات والأمن السيبراني، والتحليل الرقمي الجنائي، وإدارة الأنظمة والشبكات، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وبيّن الدليل أن أكثر التخصصات طلبًا ضمن هذا المسار تتركز أيضًا في علوم الحاسب الآلي، والبرمجيات، وأنظمة المعلومات، إلى جانب الطب البيطري، والإحصاء، والعلوم البيولوجية والبيئية، ومسح الكميات، والوقاية من الإشعاع، وهندسة الفضاء، وأمن الشبكات، والهندسة الكهربائية، والرياضيات، والفلك، والجيولوجيا، والعلوم الزراعية، والكيمياء، والملاحة البحرية، ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة التشييد والصيانة والأتمتة، فضلًا عن الهندسة البحرية وهندسة السلامة. وأكد الدليل أن هذه التخصصات، التي يبلغ عددها 52 تخصصًا، تمثل المجالات الأكثر استهدافًا في المرحلة الحالية.

وفي مجال علوم التربية، أشار الدليل إلى أن هناك 17 تخصصًا تعد الأكثر طلبًا، تشمل التربية الخاصة بمختلف فئاتها، والطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتعليم الابتدائي في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب التعليم الثانوي في تخصصات الأحياء، والدراسات الإسلامية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، وعلوم الحاسب الآلي.

كما لفت الدليل إلى احتياج سوق العمل لتخصصات في مجال الاقتصاد الإبداعي، مثل السياحة والضيافة، والإدارة الفندقية، وإدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، والشؤون المتحفية، وإنتاج الأفلام والتلفزيون، والآثار والترميم، وتصميم المعارض، والرسوم المتحركة، وإنتاج الموسيقى، والتصميم الجرافيكي، والفنون والصوتيات.

وفي المجال الرياضي، برزت تخصصات تشمل التسويق الرياضي، والميكانيكا الحيوية، وإدارة البرامج والأنشطة الرياضية، وإدارة الفرق والفعاليات والمنشآت، وتدريب الرياضة المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلم النفس الرياضي، وتدريب اللياقة البدنية، والتحليل الرياضي، والقوة والتكييف، والتكنولوجيا الرياضية، والإعلام والقانون الرياضيين.

أما في قطاع الرعاية الصحية، فقد تصدرت التخصصات الطبية بمختلف فروعها قائمة الاحتياجات، إلى جانب الإسعافات الأولية، والتصوير الإشعاعي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والصيدلة، وعلاج النطق، فضلًا عن تخصصات طبية أخرى في مجالات متعددة. كما أشار الدليل إلى وجود احتياج لتخصصات إضافية ضمن مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والمسار المهني، بما يعكس تنوع متطلبات سوق العمل في المرحلة المقبلة.

أكثر من 11 ألف مستفيد من خدمات مركز جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية بالأردن

 

مركز الشيخ جاسم بن جبر 

أكثر من 11 ألف مستفيد من خدمات مركز جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية بالأردن

يواصل مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية الذي أنشأته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عام 2017 بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية بالأردن، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأخوة اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق والعمل على تطويرها بهدف سد الاحتياجات الصحية الضرورية لسكان المخيم. 

وذلك من خلال القيام زيارات ميدانية وتفقدية على مدار العام يقوم بها عدد من مسؤولي المؤسسة للوقوف على سير عمل المركز وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والاحتياجات اللازمة من أدوية وأجهزة ومعدات طبية لتمكين الأطباء والفريق التمريضي من تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية على مستوى التشخيص والعلاج.  

وقد كشفت الاحصائيات المتعلقة بعمل المركز أن عدد المستفيدين من خدماته، خلال الربع الأول من العام 2026 بلغ 11.646 حالة مرضية، توزعت على مختلف العيادات التخصصية والتي تضم عيادات طب الأطفال، وأمراض النساء، والطب العام، والأسنان إضافة الى قسم للطوارئ والإسعاف، كذلك حرص المركز على توفير وحدة لتقديم اللقاحات والتطعيمات وصيدلية توفر الأدوية مجانا للمرضى.

 حيث استقبلت العيادة النسائية القسم الأكبر من إجمالي المراجعين بواقع 5.267 حالة مرضية تلاها عيادة الأطفال التي استقبلت 4.627 حالة، في حين بلغ عدد الحالات من الذكور التي راجعت العيادات المختلفة 1.752 حالة مرضية. 

كما قامت الصيدلية التابعة للمركز بصرف 8.358 وصفة طبية. ولم تقتصر خدمات المركز عند حدود تقديم الرعاية الطبية التقليدية، وإنما تسعى بشكل مستمر إلى تجويد خدماتها بهدف تحسين الظروف الصحية لسكان المخيم، من خلال العمل الجاد للارتقاء بالجوانب الصحية لهم، الأمر الذي دفع بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إلى دعم تنفيذ مبادرة نوعية على مستوى الخدمات من شأنها المساهمة في الارتقاء بالوعي الصحي للشرائح المختلفة من المرضى.

وذلك من خلال تقديم النصائح والارشادات الطبية وبشكل خاص للأمهات الحوامل والمرضعات، كذلك بادرت المؤسسة بالتعاون مع كوادر المركز الطبية إلى تأسيس قسم متخصص معني بتثقيف مصابي الأمراض المزمنة ودعم معارفهم الصحية لتمكينهم من التعامل مع تلك الأمراض بطريقة أكثر فاعلية، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على نمط حياتهم بشكل عام.