الأربعاء، 18 مارس 2026

ثاني الإنسانية: «ساند».. مبادرة إنسانية لدعم العمال وتعزيز التكافل المجتمعي

 

تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن ذوي الدخل المحدود..
«ساند».. مبادرة إنسانية

ثاني الإنسانية: «ساند».. مبادرة إنسانية لدعم العمال وتعزيز التكافل المجتمعي


في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل، تواصل مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية العمل على مبادرات نوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، حيث يبرز مشروع «ساند» كأحد البرامج الرائدة التي تجمع بين السقيا والرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية عن العمال ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة حياتهم اليومية، بما يعكس رسالة المؤسسة في تقديم دعم مستدام يحفظ الكرامة ويصنع أثرا إنسانيا ملموسا.

وقال السيد عبد الحكيم الهاشمي، مدير مشروع «ساند» إن المشروع يأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية بأن العمل الإنساني الحقيقي يبدأ من ملامسة الاحتياجات اليومية للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما العمال ذوي الدخل المحدود الذين يسهمون في بناء المجتمع ويحتاجون إلى من يساندهم. وأكد أن فكرة المشروع وُلدت من قراءة واقعية للتحديات المعيشية والصحية التي تواجه هذه الفئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وطبيعة العمل الشاقة والظروف المناخية القاسية خلال فصل الصيف.

وأشار الهاشمي إلى أن مشروع «ساند» يستهدف التخفيف من أبرز التحديات اليومية التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها ضعف القدرة الشرائية وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والملابس، إضافة إلى التحديات الصحية الناتجة عن العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، مع محدودية الوصول إلى مياه شرب باردة ونظيفة أثناء العمل.

وأوضح أن المشروع يقوم على مسارين رئيسيين متكاملين، حيث يتمثل المسار الأول في الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم دعم عيني منتظم عبر كوبونات غذائية وملابس أساسية بالتعاون مع المجمعات التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة.

وأضاف أن المسار الثاني يركز على السقيا، من خلال توزيع مياه شرب باردة في مواقع تجمع العمال خلال فصل الصيف، بهدف الحد من آثار الإجهاد الحراري وإحياء سنة السقيا كصدقة جارية، مؤكدا أن هذا التكامل يمنح المشروع بُعدا إنسانيا شاملًا يجمع بين الرعاية الصحية والمعيشية.

وأكد مدير المشروع أن حفظ كرامة المستفيدين يمثل ركيزة أساسية في جميع مراحل التنفيذ، حيث يتم التحقق من أهلية المستفيدين عبر آليات دقيقة وموثوقة، مع اعتماد أساليب توزيع تحفظ الخصوصية وتصون كرامة الإنسان.

كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية وفرق ميدانية مدربة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، دون ازدواجية أو إساءة استخدام.

وبيّن الهاشمي أن الأثر المتوقع للمشروع يمتد إلى تحسين صحة العمال من خلال تقليل حالات الإجهاد الحراري وتعزيز الترطيب أثناء العمل، مما ينعكس إيجابا على سلامتهم وقدرتهم الإنتاجية. 

كما يسهم الدعم الغذائي والملبسي في تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الحياة اليومية، إلى جانب تعزيز الشعور بالاستقرار والاهتمام المجتمعي.

وفي ختام تصريحه، دعا الهاشمي المجتمع وأهل الخير إلى دعم مشروع «ساند» والمساهمة في استمراره، مؤكدًا أن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأن كل مساهمة قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المحتاجين. وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجا للعطاء المستدام الذي يحفظ الكرامة ويعزز قيم التكافل، داعيا الجميع إلى أن يكونوا شركاء في هذا الأثر الإنساني النبيل.



جامعة قطر: تنظيم العمل عن بُعد بنسبة 70 % والأولوية للأمهات وذوي الإعاقة

 

لا يُسمح بالعمل عن بُعد من خارج الدولة..
جامعة قطر 

جامعة قطر: تنظيم العمل عن بُعد بنسبة 70 % والأولوية للأمهات وذوي الإعاقة


حرصا على سلامة أسرة جامعة قطر وتعزيز جاهزية الجميع في الحالات الطارئة يوفر موقع الجامعة الالكتروني صفحة خاصة بالحالات الاستثنائية تضم أحدث المعلومات والإرشادات والروابط المهمة للمجتمع الجامعي وتتيح الصفحة للطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والموظفين سرعة الوصول السريع إلى التحديثات والمواد الضرورية والتعليمات الواجب اتباعها عند حدوث أي طارئ وتشمل تبويبات مثل التعاميم الرسمية ودليل حالات الطوارئ والحالات التشغيلية للحرم الجامعي وجهات الاتصال الطارئة. 

 وتضم الصفحة التعاميم الرسمية والجدول الزمني لأبرز المستجدات ومواعيد العمل ومنشورات جامعة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام فريق الدعم النفسي والاجتماعي المتاحين لتلبية احتياجات الطلبة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.. وقد أصدرت الجامعة تعميما بشأن تنظيم آلية العمل الإداري عن بعد خلال الفترة الحالية.. وقالت الجامعة ان تنظيم آلية العمل عن بعد بنسبة 70% مع إعطاء الأولوية للأمهات وذوي الإعاقة، ووجوب التواجد داخل الدولة.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وحرصًا من جامعة قطر على سلامة جميع منتسبيها وضمان استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة لمنتسبي الجامعة وبما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، أهابت الجامعة للجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة لتنظيم آلية العمل خلال هذه الفترة وذلك حتى إشعار آخر. 

بالنسبة لتنظيم العمل يجب الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بعد بما لا يتجاوز نسبة 70% من العدد الإجمالي مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن يباشر 30% من الموظفين أعمالهم من مقر العمل، على أن تقوم الإدارات بتنظيم آلية العمل بالتناوب بين الموظفين.

يتولى المدير المباشر في كل جهة تنظيم جداول العمل داخل الإدارة بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطل الخدمات، مع إمكانية استدعاء الموظفين للحضور إلى مقر العمل.

ويتعين على جميع الموظفين التواجد داخل دولة قطر خلال هذه الفترة، والاستعداد للحضور إلى مقر العمل متى ما طلب ذلك، وعليه لا يُسمح بالعمل عن بُعد من خارج الدولة.

 وتستمر الإدارات في تقديم خدماتها لمنتسبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة في الجامعة.

 وبالنسبة لمسؤوليات المديرين المباشرين يتولى مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، كلٌ في حدود اختصاصه، بحيث يتم تنظيم العمل داخل إداراتهم بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطل الخدمات. وتحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة مهامهم الحضور إلى مقر العمل وتوزيع المهام بما يحقق حسن سير العمل. ومتابعة أداء الموظفين والتأكد من إنجاز المهام الموكلة إليهم وفق متطلبات العمل. والحفاظ على قنوات تواصل فعّالة مع فرق العمل ومتابعة سير العمل بشكل منتظم. ورفع أي ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على سير العمل إلى الجهات المختصة وفق التسلسل الإداري المعتمد.

 والتواجد والتفاعل مع المدير المباشر وفريق العمل عبر وسائل التواصل المعتمدة في الجامعة خلال ساعات العمل. واستخدام الأنظمة والمنصات المعتمدة في الجامعة لإنجاز الأعمال والتواصل والمعلن عنها من إدارة تكنولوجيا المعلومات. والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المؤسسية وعدم استخدام أي منصات أو أدوات غير معتمدة.

ووفقا للتعميم الصادر تظل جميع السياسات واللوائح المعتمدة في جامعة قطر سارية المفعول، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية وضوابط العمل الوظيفي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك في هذا التعميم أو في أي تعليمات لاحقة. وتؤكد الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة جميع منتسبيها وضمان استمرارية العمل بكفاءة خلال هذه المرحلة ودعم العاملين في الجامعة.

ونشر الموقع أيضا دليل حالات الطوارئ ويتم ضمن الدليل تعريف الطلبة على الكارثة وأنواعها وأهمية خطة الطوارئ والإخلاء والإجراءات المطلوب اتخاذها لحماية النفس والعائلة من المخاطر وأيضا يضم دليل الطوارئ استعداد ذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات الطوارئ الأساسية.

الثلاثاء، 17 مارس 2026

رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون بالقطاع : جاهزية عالية لـ «الخاص» لتقديم الخدمات الطبية دون انقطاع

 

جاهزية القطاع الصحي الخاص 


رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون بالقطاع : جاهزية عالية لـ «الخاص» لتقديم الخدمات الطبية دون انقطاع

أكدَّ عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيين في القطاع الصحي الخاص أنَّ المنظومة الصحية في دولة قطر تتمتع بصلابة وجاهزية عالية، ما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة واستمرارية. 

وأوضحوا أنَّ المخزون الاستراتيجي الدوائي في الدولة مطمئن ويغطي احتياجات المنشآت الصحية لفترات كافية، في ظل استقرار إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافرها دون أي مؤشرات على نقص.

وأشاروا إلى أن القطاع الصحي الخاص يستفيد بشكل متزايد من المصانع الدوائية المحلية التي تسهم في توفير عدد من الأدوية والمحاليل الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي ويقلل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، معبرين عن ارتياحهم لوجود وكلاء معتمدين ومراكز صيانة للأجهزة الطبية داخل الدولة يضمن سرعة تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، الأمر الذي يعزز استمرارية عمل الأجهزة الطبية بكفاءة ويسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات الصحية.

وأشادوا بالتنسيق القائم مع الجهات المعنية ما يعزز من قدرة القطاع الصحي على التعامل مع مختلف الظروف.. وفيما يلي التفاصيل:

  - توافر الأدوية والأجهزة الطبية

أكد السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، أنَّ المخزون الاستراتيجي الدوائي في الدولة مطمئن جدا، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، مشيرا إلى أنَّ المستشفى الأهلي يتمتع بمخزون استراتيجي من الأدوية يغطي مدة كافية، لافتا إلى أنَّ أسعار الأدوية لا تزال مستقرة حتى الآن، إلى جانب توافر الأجهزة والمستهلكات الطبية دون أي نقص.

وكشف السيد العمادي عن وجود اجتماعات مستمرة مع اللجان المعنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، لمتابعة أوضاع المخزون الدوائي والتأكد من وفرة الإمدادات، موضحا أنَّ هذه الاجتماعات تهدف كذلك إلى الاطلاع على خطط الطوارئ المعتمدة، والوقوف على احتياجات ومتطلبات المستشفيات في ظل الأوضاع غير الاعتيادية، مؤكداً أنَّ المؤشرات الحالية مطمئنة، وأنَّ الأوضاع تسير بصورة طبيعية وفق الخطة الموضوعة، ولم يطرأ أي تغيير على سير العمل اليومي المعتاد في المستشفيات.

وأضاف السيد العمادي أن من العوامل التي تعزز الاطمئنان في القطاع الصحي الاعتماد المتزايد على المصانع الدوائية المحلية في توفير بعض المستلزمات الطبية، مثل المحاليل الوريدية وعدد من الأدوية، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي داخل الدولة. 

وأشار السيد العمادي إلى أن العديد من الأجهزة الطبية باتت لها وكالات معتمدة داخل قطر، الأمر الذي يضمن توافر خدمات الصيانة والدعم الفني من خلال مراكز صيانة محلية، ويعزز من استمرارية العمل.

وأكد د. العمادي أنَّ المستشفى الأهلي يواصل عمله وفق وتيرة اعتيادية دون أي تغيير يُذكر في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 - الأوضاع الصحية مستقرة

قال الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة، «إنّ المستشفى على أعلى درجات الجهوزية للتعامل مع أي طارئ في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية».

وأوضح أنّ المستشفى، ومنذ الأيام الأولى للأزمة، عقد عدة اجتماعات لمراجعة خطة الطوارئ، شملت تقييم الوضع الحالي، وإجراء تدريبات مكثفة للطواقم الطبية والتمريضية بشكل مستمر، إضافة إلى دراسة آليات التعامل مع أي طارئ، والتأكد من توافر المخزون الدوائي والأجهزة والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان ويؤكد أن جميع المجريات تحت السيطرة.

وشدد د. عطوة على دور القطاع الصحي الخاص باعتباره ذراعاً يعتمد عليه في المناسبات والأحداث الكبرى وحالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الهدف في مثل هذه الظروف هو التأكد من صلابة المنظومة الصحية في الدولة ككل، ولا مجال للمنافسة بقدر ما هو تكامل في الأدوار، بحيث تقوم كل جهة بواجبها على أكمل وجه خدمةً لهذا الوطن وكل من يعيش على أرضه. 

وأكد أن الأوضاع الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، مشددًا على أن المنظومة الصحية في الدولة، بما فيها القطاع الصحي الخاص، تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف والطوارئ. وأكد أن جميع الكوادر الطبية والتمريضية تعمل وفق خطط واضحة ومدروسة، داعيًا الجمهور إلى الاطمئنان والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

 - «الخاص» داعم لخطط الطوارئ

بدورها أوضحت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في فاي مدكير، أنّ القطاع الصحي يُعدّ ركيزة أساسية في حماية المجتمع وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية، لا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدة أن هذه الظروف تُبرز أهمية دور القطاع الصحي الخاص كشريك أساسي للقطاع العام في دعم تقديم الخدمات الصحية.

وبينت الدكتورة بوقرين أن القطاع الخاص يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من خلال توفير خدمات طبية متكاملة والاستعداد لاستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المختلفة، إلى جانب توفير الكوادر الطبية المتخصصة والمعدات الطبية الحديثة والتقنيات المتقدمة التي تساعد في تسريع عمليات التشخيص والعلاج.

وأضافت أن القطاع الصحي الخاص على استعداد للقيام بدور مهم في دعم خطط الطوارئ، من خلال المشاركة في خطط الاستجابة للأزمات وتوفير الأسرة الطبية وغرف العمليات والخدمات التشخيصية عند الحاجة، فضلاً عن المساهمة في حملات التوعية الصحية والوقاية، وتقديم الدعم اللوجستي والطبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ولفتت إلى أن منتجات الأدوية والمحاليل الطبية المتوافرة تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات القطاع الصحي الخاص.

  - مستعدون لأي طارئ 

أكدَّ الدكتور وليد جريحي، المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أن القطاع الصحي الخاص حاضر إلى جانب القطاع العام ويؤدي دوراً مهماً في دعم المنظومة الصحية، من خلال استيعاب جزء من المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية وإتاحة المجال أمامها للتركيز على الحالات الطارئة أو الإصابات في حال وقوعها.

وأوضح أن هذا التكامل بين القطاعين ينعكس إيجابًا على استمرارية تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، لافتًا إلى أن الحالات المرضية المعتادة أو غير المستعجلة يمكن التعامل معها في كل من القطاعين العام والخاص دون أي إشكال، وأن الجاهزية متوافرة بما يضمن عدم حدوث ضغط إضافي على المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي الخاص يمتلك القدرة على التعامل مع ضغوط أكبر عند الحاجة، مستندًا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، سواء من حيث الكوادر الطبية أو الإمكانات المتوافرة.

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أوضح د. جيرجي أن المراكز الطبية التابعة لهم تتوافر فيها الأدوية اللازمة.

حملة دفع بلاء لـ "قطر الخيرية" تكسر حاجز 40 مليوناً و500 ألف ريال تبرعات

 

قطر الخيرية تحقق نجاحاً كبيراً في حملة "دفع بلاء" الرمضانية
حملة دفع بلاء

حملة دفع بلاء لـ "قطر الخيرية" تكسر حاجز 40 مليوناً و500 ألف ريال تبرعات 


نجحت حملة "دفع بلاء" التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية في جمع أكثر من 40 مليوناً و500 ألف ريال، بمشاركة نحو 39 ألفاً و300 متبرع. وتأتي هذه الحملة ضمن فعالياتها الرمضانية تحت شعار "بس تنوي خيرك يوصل"، بهدف تنفيذ مبادرات طبية وإنسانية منقذة للحياة داخل قطر وخارجها.


واستمرت الحملة طوال الساعات الذهبية من التاسعة مساءً وحتى بعد منتصف الليل يوم الأحد/الإثنين، حيث تركزت الجهود عبر فعالية "تحدي ليلة 27"، والتي تُعد أكبر حدث لجمع التبرعات عبر منصة يوتيوب، بمشاركة إعلامية مميزة من المؤثر عبد الله الغافري والإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.


وتهدف الفعالية إلى استثمار خصوصية ليلة 27 من رمضان، والتي تعرف بليلة الرحمة والمغفرة، في جمع أهل الخير حول مشاريع إنسانية تهدف لإنقاذ حياة المرضى، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمحتاجين في عدة دول، بما يعكس دور قطر الخيرية الريادي في العمل الإنساني.


كما أوضحت الجمعية أن الحملة ساهمت في توعية المجتمع بأهمية التبرع والمشاركة في المبادرات الإنسانية، مؤكدة أن تفاعل الجمهور الكبير يعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية لدى المتبرعين القطريين والعرب على حد سواء.


وأشارت إلى أن المبالغ التي تم جمعها ستوجه مباشرة لدعم برامج طبية عاجلة تشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمويل عمليات جراحية حرجة، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يحقق تأثيراً إنسانياً ملموساً ويخفف من معاناة المرضى وعائلاتهم.

الاثنين، 16 مارس 2026

لجنة الصناعة بغرفة قطر تستعرض تحديات القطاع الصناعي

 

مطالب بتوحيد أسعار الشحن وتسهيلات مصرفية لدعم المصانع
لجنة الصناعة بغرفة قطر 

 لجنة الصناعة بغرفة قطر تستعرض تحديات القطاع الصناعي


استعرضت غرفة قطر ممثلة في لجنة الصناعة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى بحث عدد من المقترحات والحلول المناسبة للتعامل مع هذه التحديات.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماع عقدته اليوم، مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالقطاع الصناعي، وذلك في إطار متابعة أوضاع الشركات والمصانع المحلية والعمل على دعم استمرارية الإنتاج.

وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان الطارئة التي تهدف إلى حصر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشاد الأنصاري بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والتعامل مع التحديات الراهنة، خصوصاً فيما يتعلق بضمان توفر السلع الاستراتيجية والمواد الخام والمواد الغذائية، مشيراً إلى أهمية الخطوات التي تم اتخاذها لفتح خطوط مباشرة مع بعض الموانئ العاملة في المنطقة.

كما طالب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بتوحيد أسعار الشحن وتوفير تسهيلات مصرفية للشركات المحلية، من بينها تأجيل الأقساط البنكية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات الصناعية خلال هذه المرحلة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع، بما يساهم في الحفاظ على وتيرة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب مواصلة دعم المصانع الوطنية وتمكينها من تجاوز التحديات الحالية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وشددت اللجنة في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، والعمل على طرح مبادرات عملية تدعم نمو القطاع الصناعي وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

جميع الحقوق محفوظة © ساحة الشرق
تصميم : يعقوب رضا