قطر للطاقة توقع اتفاقيات تأجير مع 4 شركات دولية لتشغيل 19 ناقلة غاز

 

اتفاقية تأجير طويلة الامد لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال حديثة من الحجم التقليدي

وقعت قطر للطاقة اليوم اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع أربع شركات دولية من مالكي السفن لتشغيل 19 ناقلة غاز طبيعي مسال حديثة من الحجم التقليدي، وذلك ضمن الجزء الثاني من العملية التنافسية الدولية التي أدارتها قطر للطاقة لاختيار مالكي السفن في إطار برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب الاتفاقيات، ستقوم شركة سي إم إي إس الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ست ناقلات، وشركة شاندونغ الصينية بتشغيل ست ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة ماليزيا الدولية للشحن بتشغيل ثلاث ناقلات، يتم بناؤها جميعا في أحواض شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وسيتم تشغيل الناقلات الأربع المتبقية من قبل تحالف شركتي كاواساكي كيسن كايشا اليابانية وشركة هيونداي غلوفيس الكورية، ويتم بناء الناقلات الأربع في أحواض شركة هانوا أوشن (دايو لبناء السفن والهندسة البحرية سابقا) في كوريا الجنوبية أيضا.

ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة الاتفاقيات الأربع مع كل من السيد وانغ يونغكسين الرئيس التنفيذي لشركة سي إم إي إس الصينية لاستثمارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ الصينية، وكل من السيدين ساتوشي كاناموري المدير التنفيذي لشركة كاواساكي كيسن كايشا اليابانية، وجونغ سوك كيم نائب رئيس شركة هيونداي غلوفيس الكورية، والكابتن راجالينغام سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة ماليزيا الدولية للشحن.

وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال احتفال خاص أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة حضره عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات المذكورة.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تمثل علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن، بوصول إجمالي عدد الناقلات التي تم التعاقد عليها إلى 104 ناقلات غاز، وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق.

وأضاف: "وستدعم هذه السفن زيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال في دولة قطر، ومن مشروع غولدن باس في أمريكا، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل. وقد جاءت عملية الاختيار لمالكي السفن في ختام مناقصة عالمية دقيقة ومفصلة وبأعلى معايير الشفافية، وهو ما يعكس التزام قطر للطاقة بتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة بالشراكة مع أفضل مالكي السفن في العالم".

وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة: "نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا مع هذه الشركات العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز قدراتنا المتطورة في نقل الغاز الطبيعي المسال بأحدث وأعلى معايير السلامة والبيئة والامتياز التشغيلي، وهو ما سيمكن قطر للطاقة من الاستمرار بتقديم طاقة أنظف وأكثر موثوقية للعالم.

وكانت قطر للطاقة قد وقعت منذ عام 2022 سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لتشغيل 104 ناقلات غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي كجزء من برنامجها لبناء أسطولها البحري من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال ومشروع غولدن باس بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل.

وسيتم تشغيل 43 ناقلة من أصل 104 لصالح شركة "قطر للطاقة للتجارة" التابعة بالكامل لقطر للطاقة، مما يمثل أكبر برنامج تأجير سفن لأي كيان منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويضع قطر للطاقة وبالتالي قطر للطاقة للتجارة بقوة على الطريق لأن تصبح شركة رائدة عالميا في تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتبلغ سعة سفن الغاز الطبيعي المسال التسع عشرة، التي تغطيها اتفاقيات اليوم، 174 ألف متر مكعب لكل منها، وسيتم تجهيزها بأحدث تقنيات شحن الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجسد جهود قطر للطاقة المستمرة لتحقيق الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون.

قطر تورد لـ فيتنام 70 ألف طن متري من الغاز

صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام لتصدير 70 الف طن متري من الغاز لفيتنام 

كشف موقع "offshore" في أحدث تقاريره عن اتفاق بين قطر وفيتنام، الغاية منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، والتي أشارت في بيان لها أن الإعلان الرسمي عن الخطوة سيتم خلال الأيام القادمة.

 مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة الشهر الماضي شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه في الأخير نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وشدد التقرير على أن الأعوام القادمة ستشهد عقد الدوحة للمزيد من الصفقات المشابهة، في ظل مشاريعها التوسعية في حقل الشمال.

والتي ستصل من خلالها إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهي الحصيلة التي ستعزز مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز في المستقبل، ويزيد من أرباحها المرتبطة بهذا المحلي، وهي التي سجلت أرباحا صافية بلغت في نهاية عام 2022 حوالي 42.47 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 154.6 مليار ريال قطري، ما مثل زيادة بنسبة 58 ٪ على أساس سنوي .

وهي الأرباح التي من المتوقع أن تتضاعف في الأعوام القادمة، التي ستشهد دخول الدوحة للمزيد من الأسواق، بالذات المنتمية لقارة أوروبا، والتي تعد قطر مصدرا آمنا وموثوقا للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

تقرير لـ فوربس: نمو قوي لقطاعي التصنيع والمصارف في قطر

 

فوربس تشيد بالنمو الكبير لقطاعي التصنيع والمصارف في قطر 

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023.

وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023.

وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

 بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

الهند: تمديد واردات غاز قطر لما بعد 2028

تتوقع شركة بترونت الهندية اتفاقا هذا الشهر لتمديد وارداتها على المدى الطويل من الغاز الطبيعي المسال من قطر لما بعد 2028

قال بانكاج جين وكيل وزارة النفط الهندية إن من المرجح أن توقع شركة بترونت الهندية اتفاقا هذا الشهر لتمديد وارداتها على المدى الطويل من الغاز الطبيعي المسال من قطر لما بعد 2028.

ولدى بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، اتفاق واردات طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر حجمه 7.5 مليون طن متري سنويا. ولدى شركات هندية أخرى مرتبطة بها هي إنديان أويل كورب وبهارات بتروليم كورب وجايل إنديا اتفاقا بمليون طن متري سنويا.

وقال جين للصحفيين "اقتربنا جدا من توقيع الاتفاق".

قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال للهند

وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال للهند، ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة وبلغ حجم التجارة بين البلدين 17.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 33 ٪ تقريبًا مُقارنة بعام 2021. وفي عام 2022، استحوذت قطر على 45 ٪ من إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال. ووضعت الهند هدفًا طموحًا لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها من 6.3 ٪ إلى 15 ٪ بحلول عام 2030، وحسب مسؤولين هنود سيكون دور قطر كشريك للهند في أمن الطاقة دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف.

غاز إضافي 

وفي فبراير الماضي قال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفاً إلى مليون طن سنوياً، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر.

وأضاف إيه.كيه. سينغ للصحفيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا". وتتوقع نيودلهي أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

قطر تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود الطاقة بالربع الثالث من 2023

قطر تستحوذ بعقود الغاز القطرية على حصة الأغلبية من عقود الطاقة العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023

غلوبال داتا 

كشفت بيانات "غلوبال داتا" العالمية عن استحواذ عقود الغاز القطرية على حصة الأغلبية من عقود الطاقة العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

قناة CNBC

ووفقاً لقناة "CNBC"، تصدر العقد البالغ قيمته 14.2 مليار ريال بين قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال، قائمة أبرز العقود في قطاع الطاقة العالمي خلال الربع الثالث من 2023، والذي شهد تراجعاً في قيمة عقود تطوير قطاع النفط والغاز عالمياً بنسبة 26% على أساس فصلي إلى نحو 42.6 مليار دولار.

وكانت قطر للطاقة وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" تحصل بموجبها الأخيرة على حصة %5 من إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال.

فيما أرست شركة نفط الشمال في وقت سابق من الشهر الجاري عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لأربع حزم رئيسية الخاصة بالمرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين والبالغة تكلفتها التقديرية 6 مليارات دولار بغرض زيادة الإنتاج بواقع 40 ألف برميل يومياً ح سب تقرير  قناة CNBC.

قطر للطاقة توقع عقدا بـ14.2 مليار ريال لبناء17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال

 

وقعت /قطر للطاقة/ اليوم، اتفاقية لبناء 17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع شركة /هيونداي للصناعات الثقيلة/ الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 14,2 مليار ريال قطري، بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل.

وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.

وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة والسيد كا سام هيون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية.

وقال سعادة الوزير إن الاتفاقية تشكل علامة فارقة أخرى في العلاقة طويلة الأمد مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ومع صناعة بناء السفن الكورية بشكل عام، والتي بنيت على الشراكة القوية والاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية كوريا.

وأضاف سعادته: "ستقوم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ببناء ناقلات الغاز الطبيعي السبع عشرة بأعلى المواصفات والمعايير الفنية والقياسية والبيئية، والتي ستضمن الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، وخفض كبير في انبعاثات الكربون، وهذا يعيد التأكيد على التزامنا المستمر بالريادة في الاستدامة والابتكار والنمو في صناعة الغاز الطبيعي المسال".

من جهته، قال السيد كا سام هيون: "نفتخر بشراكتنا مع قطر وبالمشاركة في أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم. لدينا إيمان راسخ بأن هذه الفرصة ستعزز علاقة التعاون طويلة الأمد بين شركتينا وبلدينا. نحن ملتزمون تماما بالمساهمة في هذا المشروع بأحدث التقنيات والخبرات لضمان نقل أكثر أمانا وكفاءة وموثوقية للغاز الطبيعي المسال من قطر إلى جميع أنحاء العالم".

ويعد برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث سيلعب دورا هاما في تلبية متطلبات الشحن المستقبلية مع التوسع في طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال.

توتال إنرجيز تُشيد بشريكها قطرغاز

 

كرمت لجنة إدارة توتال إنرجيز للتكرير والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا شركة قطرغاز لأدائها الاستثنائي في مجال السلامة، حيث اختارتها لتسليمها الجائزة المرموقة لسلامة العمليات التشغيلية لعام 2022 في المشروع المشترك. ويُسلِّط هذا التكريم الضوء بشكل خاص على نتائج السلامة الممتازة التي أحرزتها مصافي لفان في العام الماضي بصورة مُنتظمة.

 ومن خلال التحسينات المُستمرة في تنفيذ بروتوكولات وإجراءات السلامة، فقد أظهر الفريق في مصافي لفان تفانيًا نموذجيًا وتعاونًا فعالًا في تعزيز والحفاظ على بيئة عمل آمنة للجميع.

 وتقف هذه الجائزة شاهدة على مدى التزامهم بثقافة السلامة واليقظة والمبادرة في تحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف منها. 

ومن خلال دورها كمساهم في مصافي لفان، احتفلت توتال إنرجيز بهذا الإنجاز في حفل خاص.

وخلال الفعالية، قام كل من فرانسوا جود وغازي شاهين، من الإدارة العليا في شركة توتال إنرجيز، بتقديم الجائزة بحضور سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز للتشغيل المحدودة، والسيد وفهد محمد الخاطر، رئيس العمليات البحرية والمحطات والمصافي. كما حضر الحفل السيد عبد الله خالد إدريس، مدير إدارة عمليات محطة رأس لفان ومدير المصافي، والسيد علي صلاح علي عناني، مدير أصول المصافي، والسيد علي السليطي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطرغاز، والسيد إيف هوليز، نائب الرئيس لقسم التصنيع وأفريقيا بشركة توتال إنرجيز، والسيدة إيفا ديوي، مدير أصول المصافي والمشاريع الكيماوية في شركة توتال إنرجيز في دولة قطر. وأشاد فرانسوا جود، نائب الرئيس الأول لشركة توتال إنرجيز للتكرير والبتروكيماويات، بهذا الإنجاز قائلًا: "إن هذه الجائزة اعتراف بنتائج السلامة المُتميزة لفريق مصافي لفان والأداء الرائع في جميع العمليات التشغيلية. وأود أن أتقدم بالتهنئة إلى كل قيادة وفرق مصافي لفان المشاركة، ونأمل أن نواصل هذه النجاحات في المستقبل "

تعاقدات غاز طويلة الأجل مع أوروبا

 

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، على وجود العديد من المؤشرات الإضافية التي ساهمت في تحول أوروبا من اتجاهاتها التعاقدية والتي كانت تتراجع سابقاً عن التعاقدات طويلة المدى في ظل خطط تحول الطاقة، وعلى الجانب الآخر سعي قطر لعقد عقود طويلة المدى من أجل ضمان مستدام لتوريدات الغاز بتجاوز هامش الأسعار اللحظي وسياساتها الرافضة لتسييس الطاقة وإيجاد صيغة للتعامل الأمثل فيما يتعلق بمنتجها الإضافي من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، وفي ظل وجود قطر كأكبر لاعب في الاستثمار في الغاز الطبيعي بنحو 50 مليون طن مكعب من الغاز الإضافي الذي سيضخ بالأسواق بحلول 2025 و2027 فضلاً عن المشروعات القطرية التي ستدخل حيز الإنتاج في العام المقبل في خليج ساحل تكساس، ذلك في ظل وجود مخزونات الغاز الطبيعي المسال عند مستوى قياسي مرتفع بسبب ضعف الطلب، لكن المستوردين في جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى تأمين عقود طويلة الأجل، كأحدث ما يعتمل في أسواق الطاقة من مؤشرات عديدة.

تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية: إن ما يفيد قطر في ذلك مستويين مرتبطين من المعادلة الأساسية المرتبطة بأسواق الطاقة الآسيوية التي ضمنت معها الدوحة بالفعل نحو 90% سابقاً من صادراتها من الغاز إلى دول آسيوية عبر عقود طويلة المدى، حيث أبرزت الطفرة في السوق الفورية العام الماضي أهمية أمن الطاقة للمستهلكين، وخاصة المستوردين في آسيا، ذلك نظرًا لأن المزيد من الغاز الطبيعي المسال يأتي عبر صفقات طويلة الأجل، فقد يجد المستوردون الأوروبيون الذين يترددون في التوقيع على صفقات طويلة الأجل أنفسهم يدفعون أسعارا أعلى بكثير، وهذا هو الجانب الآخر، فإن معادلة الأسعار ترتبط دائماً بحجم المنتج المعروض وتوافره، ومع تأمين عقود طويلة للغاز الطبيعي، فإن عقد صفقات لمخزون غير متوفر بأسعار ستكون عالية تماماً ذلك لسد الاحتياجات على مدار فترات قصيرة، سيكون أكثر تكلفة إذا ما تم تأمين احتياجات الغاز الفورية عبر عقود طويلة المدى تضمن استدامة التوريد وأسعار مناسبة للمنتج والمصدر معاً في تأمين خطط تعاقدية صحيح أنها تنطلق من واقع الأزمة، ولكن لا تطغى على أطراف المعادلة، ومع تزايد الطلب الأوروبي، وتعاظم الاحتياجات، سيكون هناك تطلع كبير لعقد صفقات طويلة المدى في الغاز لتأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال للمستقبل دون تعريض أنفسهم للسوق الفوري المتقلب، وهذه الإستراتيجية التي لم تكن مفضلة دائماً في أوروبا، خاصة في ظل الخطط الانتقالية وسياسات تحول الطاقة، ولكن التجربة في آسيا عموماً كانت أكثر تميزاً وأيضاً فإنه إذا لم تتحرك أوروبا أو المشترون الراغبون في توريدات إضافية من الطاقة فإن الدول الآسيوية ترغب في ذلك وبشدة لأنها بالأساس هي التي كانت مستهدفة من خطط التوسع الإضافية التي بدأت بها قطر حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتابع د. آيرنا سلاف، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ما غير المعادلة عموماً حينما كان يتم النظر لجدوى الاستثمار السابق من الغاز الطبيعي المسال، وهي مناقشات طرحت بالفعل فيما يتعلق بالاستثمار في الغاز الصخري الأمريكي الذي شهد إحجاماً عن الاستثمار في فترة كورونا أدى لأن الدول الأكثر جاهزية مثل قطر، باتت هي على سباق الصدارة والريادة في السنوات الثلاث المقبلة، والهامش السابق كان ينظر للسوق الأوروبية بصيغة جدوى الاستثمار في ظل سياسات الطاقة الانتقالية ومشاريع تحول الطاقة، بينما المستثمرون الأكثر من آسيا هم بالفعل نجحوا في تأمين تعاقدات طويلة المدى من قطر التي تصدر أغلبية صادراتها من الطاقة إلى القارة الآسيوية، وفيما يتعلق بالمؤشرات الداعمة لسيناريوهات الطاقة من آسيا وجدنا مثلاً إنه منذ بداية العام، تم إبرام صفقات طويلة الأجل بقيمة حوالي 13 مليون طن سنويا، وفقًا لـ Wood Mackenzie، مع استمرار زخم العام الماضي الذي يمتد إلى هذا العام أيضاً وقالت الشركة البحثية إن العام الماضي تم التعاقد على نحو 81 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب صفقات توريد طويلة الأجل، ومن بين الصفقات التي تم توقيعها هذا العام عقد الصين لمدة 20 عامًا مع Venture Global، والذي سيوفر 2 طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة China Gas Holdings بدءا من عام 2027، كما أبرمت الشركة الصينية صفقة مدتها 25 عامًا مع شركة Energy Transfer لتسليم 700000 طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وإلى جانب الصين، تعد الهند مشتريا كبيرا آخر للغاز الطبيعي المسال مع تأمين التوريد على المدى الطويل، وذكرت بلومبيرغ هذا الأسبوع أن مستوردي الطاقة في شبه القارة الهندية كانوا يبحثون عن صفقات طويلة الأجل لتقليل التعرض لتقلبات الأسعار، وكانوا يجرون محادثات مع قطر من أجل ذلك، حيث يأتي الاندفاع بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في العام الماضي بعد أن سارع الاتحاد الأوروبي إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الوقود، مما دفع الأسعار الدولية إلى الارتفاع لدرجة اضطرت بعض الدول إلى التحول من الغاز إلى الفحم لتوليد الطاقة لأنهم لم يتمكنوا من توفير الغاز في شكل مسال، حسبما أوضح أكشاي كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لما نقلته بلومبيرغ: «الدرس الذي تعلمه المستهلكون هو أنهم لا يستطيعون إدارة الأعمال على الفور». «من الآن فصاعدًا، سنجد الكثير من العقود طويلة الأجل الموقعة من قبل مختلف أصحاب المصلحة»، وهو ما يعزز الاتجاهات نحو الصيغة التعاقدية التي تفضلها قطر بكل تأكيد، فيما تعد اليابان أيضا مشتريا كبيرا للغاز الطبيعي المسال نظراً لفقر مواردها من الطاقة، فإنها تعتمد بصورة كلية تقريبا على الواردات لاستهلاكها من الطاقة، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا كبيرا من مزيج الواردات، ولهذا السبب، تعد اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث استعادت المركز الأول من الصين العام الماضي على الرغم من انخفاض إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف، وتعد قطر وجهة شهيرة لمشتري الغاز الطبيعي المسال، وكذلك عمان، وفقًا لـ Wood Mackenzie.

وتختتم د. آيرنا سلاف، تصريحاتها قائلة: إن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات طويلة الأجل التي تم إبرامها في الأشهر القليلة الماضية، مع المشترين بما في ذلك المرافق اليابانية، وsupermajors، وشركة صينية، وشركة تركية، وأوضح تقرير لشركة أبحاث وود ماكينزي أنه نتيجة لهذا الاهتمام المتجدد، فإن الأسعار آخذة في الارتفاع، فعادة ما يتم ربط عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل بأسعار خام برنت، وفي عامي 2020 و2021، كان متوسط ​​التسعير حوالي 10٪ من المعيار القياسي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الآن، يطلب البائعون 12.5٪ من خام برنت وما فوق، مع وصول بعض الصفقات إلى 17٪، وهو ما يعزز هذا الاتجاه المهم من أجل تحول السياسات نحو سياسات تعاقدية طويلة المدى، فمع وصول أسعار النفط إلى ما هي عليه الآن، من المحتمل أن تزداد الرغبة في صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل حيث قد يرغب البائعون في تثبيت أسعار الطاقة المنخفضة وسط توقعات بارتفاع الأسعار في وقت لاحق من العام، ومع ذلك، فكلما زاد عدد الغاز الطبيعي المسال المحجوز في عقود طويلة الأجل، قل الغاز الطبيعي المسال الموجود في السوق الفورية، مما يشير إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا آخر في مرحلة ما حيث يتم حاليا استبدال العقود التي تنتهي صلاحيتها في غضون ثلاث إلى أربع سنوات بعقود جديدة، ويبدو أن المستوردين الآسيويين الجادين بشأن أمن الطاقة لديهم يهيمنون على سوق الإمداد طويل الأجل، مما يترك الأوروبيين الجادين بشأن تحولهم إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لدفع أسعار أعلى للغاز الذي سيستمرون في الحاجة إليه في غضون ذلك، وهو أمر سيكون مكبلاً للعديد من الحكومات الأوروبية، والتي حرصت بشكل مكثف على تطوير علاقاتها مع الدوحة من أجل الاستفادة من المنتج الإضافي من الغاز ويبدو أنها ستكون أكثر مرونة بما يتوافق مع المصالح القطرية بتأمين تعاقدات طويلة المدى لتوفير الإمدادات الحيوية من الغاز القطري إلى السوق الأوروبية.