تقرير لـ فوربس: نمو قوي لقطاعي التصنيع والمصارف في قطر

 

فوربس تشيد بالنمو الكبير لقطاعي التصنيع والمصارف في قطر 

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023.

وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023.

وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

 بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.