تعرف على أهم 4 مشروعات طاقة شمسية في قطر

 

تعرف على أهم 4 مشروعات طاقة شمسية في قطر

تشهد قطر توسعًا لافتًا في مشاريع الطاقة الشمسية ضمن توجه متسارع نحو الطاقة المتجددة، وتهدف الدوحة إلى توليد 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030، ما يعادل 30% من إجمالي الكهرباء، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.7 مليون طن سنويًا دعمًا لأهداف الحياد الكربوني، 

ونشرت منصة "طاقة" تقريرا عن أبرز 4 محطات طاقة شمسية كبرى في قطر والتي تمثل حجر الأساس لتحولها نحو مزيج كهربائي أنظف.

محطة الخرسعة 

أول مشروع ضخم للطاقة الشمسية في قطر، وقد دخلت الخدمة التجارية رسميًا في أكتوبر من عام 2022.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 800 ميغاواط، ما يجعلها من أهم 4 مشروعات طاقة شمسية في قطر، وتغطي محطة الخرسعة مساحة تتجاوز 10 كيلومترات مربعة، وتضم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتُسهم في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 14.4 ألف وحدة سكنية، تمثّل 10% من الطلب على الكهرباء في قطر، وستمنع انبعاث ما يقارب 26 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 25 عامًا.

مشروع محطة دخان 

ضمن أهم 4 مشروعات طاقة شمسية في قطر يأتي مشروع محطة دخان الجاري تطويره، والذي أُعلِن في سبتمبر 2024، بقدرة مستهدفة تبلغ 2000 ميغاواط، وتُعدّ محطة دخان أكبر مشروع طاقة شمسية من ناحية السعة على مستوى الدولة، وقد اختيرَ موقعها بعناية ليتماشى مع طبيعة الأرض والانفتاح الشمسي العالي.

ومن المخطط أن تدخل المحطة حيز التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، لتُسهم بمضاعفة قدرة الطاقة الشمسية في البلاد إلى نحو 4 غيغاواط، في وقت تعمل فيه قطر على خفض بصمتها الكربونية في القطاعات كافة، لا سيما صناعة النفط والغاز.

محطة مسيعيد 

افتتحت قطر محطة مسيعيد للطاقة الشمسية بقدرة 417 ميغاواط، لتكون وتعد ثالث محطات قطر من ناحية السعة، ومن أهم 4 محطات طاقة شمسية في البلاد، وشُيدت المحطة باستعمال تقنيات الألواح ثنائية الوجه، إلى جانب أنظمة تتبع شمسية متقدمة لزيادة الكفاءة، لتبرز ضمن أهم 4 مشروعات طاقة شمسية في قطر.

وتقع محطة مسيعيد في المنطقة الصناعية جنوب شرق البلاد، ومن المتوقع أن تسهم في دعم قطاعي الصناعة والخدمات بالطاقة المتجددة، بما يعزز من خفض الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء

محطة رأس لفان

هي ثاني أكبر محطة شمسية في قطر، وتبلغ السعة الإنتاجية للمحطة 458 ميغاواط، وتتميز بدمجها في المجمعات الصناعية للطاقة، وتمثّل نموذجًا للاعتماد على الطاقة النظيفة في عمليات إنتاج الغاز وإسالته، إذ تقع ضمن منطقة رأس لفان الصناعية.

"المدينة الإعلامية" تنظم جولة تعريفية في اليابان

 

 استقطاب رواد تطوير الألعاب الإلكترونية وشركات صناعة المحتوى

"المدينة الإعلامية" تنظم جولة تعريفية في اليابان

نظمت المدينة الإعلامية قطر جولة تعريفية في اليابان شملت مدينتي أوساكا وطوكيو، بهدف استقطاب رواد تطوير الألعاب الإلكترونية وشركات صناعة المحتوى.

وخلال الجولة، تم تسليط الضوء على المزايا الاستثمارية التي توفرها دولة قطر في هذا المجال، لا سيما في ظل البنية التحتية المتقدمة والحوافز التنافسية للمدينة الإعلامية.

وترأس الوفد القطري المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات "سيجا"، و"نينتندو"، وسوني إنتراكتيف إنترتينمنت، إضافة إلى قيادات حكومية يابانية وشخصيات بارزة من رواد صناعة الإعلام والألعاب الإلكترونية.

وشاركت المدينة الإعلامية في فعالية خاصة بمدينة أوساكا، على هامش مهرجان الألعاب الإلكترونية الذي ينظمه الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية، كما نظمت فعالية ضمن جناح قطر في معرض إكسبو 2025 أوساكا، بمشاركة نخبة من مسؤولي قطاع الألعاب الإلكترونية الياباني، وذلك لاستكشاف آفاق النمو وفرص التعاون المشترك.

كما شهدت طوكيو تنظيم منتدى إعلامي كبير استضافته المدينة الإعلامية، بحضور سعادة السيد جابر بن جارالله المري سفير دولة قطر لدى اليابان، وجمع أكثر من 450 شخصية من صنّاع القرار في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وسفراء وممثلين عن أبرز الشركات اليابانية.

وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية التي شارك فيها مجموعة من الأسماء البارزة في قطاع الترفيه، من بينهم المخرج الياباني كيشي أوتومو، والمنتج أكيرا موري، والمهندس كين كوتاراغي، إلى جانب مسؤولين من شركة بانداي نامكو ومطورين من نينتندو.

واستعرض مسؤولو المدينة الإعلامية، خلال الفعاليات، أبرز الحوافز المخصصة للشركات اليابانية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر دولة قطر، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات الشراكات القائمة بين الجانبين، ودور المدينة الإعلامية كمركز إقليمي للإبداع وصناعة الإعلام.

وتوفر المدينة الإعلامية قطر، التي تستضيف أكثر من 250 شركة مرخصة، منظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة والحوافز النوعية، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع.

QNB: ارتفاع متواصل للاستهلاك الخاص في الصين

 

QNB: ارتفاع متواصل للاستهلاك الخاص في الصين

رجح بنك قطر الوطني QNB مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر.

واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام.

 وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. 

في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية.

وقال التقرير إنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل.

  وقدّم تقرير بنك قطر الوطني QNB ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025.

 ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. 

وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

- إعادة التوازن 

الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري.

 وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. 

وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. 

وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. 

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري.

السفير الصيني في الدوحة: الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في أعلى مستوياتها

 

السفير الصيني في الدوحة: الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في أعلى مستوياتها

أكد سعادة السيد تساو شياولين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، أن العلاقات الصينية القطرية تمرّ بـ”مرحلة ذهبية”، مشيرًا إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الودي بين الدول. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الصينية بالدوحة، بمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال السفير إن الصين وقطر “دولتان محبّتان للسلام”، مضيفًا أن الشراكة بينهما شهدت تطورًا مستمرًا خلال السنوات الـ11 الماضية، تحت الإرشاد الاستراتيجي لفخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن “التطور السليم والمستقر للعلاقات العسكرية بين البلدين يشكل عنصرًا مهمًا في تعميق الشراكة الاستراتيجية، ومساهمة إيجابية في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وبيّن السفير أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة من التغيرات والاضطرابات المتشابكة، مشددًا على أن الصين ودول الشرق الأوسط تتقاسم مسعى مشتركًا للحفاظ على السلام وتعزيز التنمية، في مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المتزايدة.

وقال إن بلاده على استعداد للعمل مع مختلف الدول لحماية النظام الدولي القائم على دور الأمم المتحدة، ورفض الهيمنة وسياسات القوة، ودعم التعددية الحقيقية وبناء عالم يسوده السلام ومجتمع مستقبل مشترك للبشرية.

وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، شدد السفير على أن الصين تواصل الالتزام بموقفها “الموضوعي والعادل” منذ اندلاع الصراع في غزة، حيث عملت بجهد من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك دفع مجلس الأمن لاعتماد أول قرار في هذا السياق، وتشجيع الفصائل الفلسطينية على المصالحة وتوقيع “إعلان بكين”، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية متواصلة للقطاع.

وأكد أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف، والقضية الفلسطينية لا يجب أن تُهمّش من جديد”، داعيًا إلى تلبية المطالب المشروعة للأمة العربية، والانصات إلى الصوت العادل للعالم الإسلامي. كما شدد على أن “حل الدولتين” يبقى الخيار الواقعي الوحيد لإنهاء الفوضى في الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لتحقيقه.

وفي ختام كلمته، أكد السفير تساو شياولين أن “الشرق الأوسط هو لشعوبه”، ولا ينبغي أن يكون ساحةً لصراعات القوى الكبرى أو ضحية للتنافس الجيوسياسي. وقال إن بلاده، بوصفها شريكًا استراتيجيًا للمنطقة وصديقًا مخلصًا للعرب، ستواصل دعم السلام والعدالة والتنمية، مؤكدًا استعداد الصين للعمل مع دول المنطقة، وعلى رأسها قطر، لصياغة مستقبل مشترك قائم على الاستقلال والازدهار والنهضة الوطنية.

السياسات التنموية القطرية تجذب الاستثمارات الأجنبية

السياسات التنموية القطرية تجذب الاستثمارات الأجنبية

تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». 

هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر.

 ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية.

يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. 

تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار.

- القطاعات الجاذبة للاستثمار

استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية.

 الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية.

 ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية.

 وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل.

- توسيع مصادر الدخل والميزانية

أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. 

وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

 وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة.

- التأثير على التوظيف والمهارات

أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. 

نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. 

وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات.

- استخدام التكنولوجيا والابتكار 

أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع.

 أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة.

تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. 

تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية.

- روابط عالمية وتأثير إقليمي

تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

 وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. 

كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي.

 فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية.

- نظرة مستقبلية

لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. 

وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد.

 فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

بنك دخان يفوز بجائزة التميّز والإنجاز المصرفي

 

 

بنك دخان يفوز بجائزة التميّز والإنجاز المصرفي

أعلن بنك دخان تتويجه بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يوم الجمعة، 18 يوليو 2025، في العاصمة اللبنانية بيروت.

 تسلّم بنك دخان الجائزة على هامش الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة وسط حضور حشد كبير من قيادات المصارف العربية والمؤسسات الدولية والإقليمية والشخصيات رفيعة المستوى.

 وبصفتها الشريك الإعلامي لهذا الحدث الهام، تقوم مجلة “The Banking Executive Magazine” بتسليط الضوء على أبرز إنجازات القطاع المصرفي العربي، وتكريم المؤسسات والشخصيات التي تسهم في تطوره ورفع مستوى أدائه.

ومن هذا المنطلق، يأتي حصول بنك دخان على هذه الجائزة تكريمًا للجهود المتميزة والإنجازات البارزة التي حققها في مجال تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على توسيع آفاق التحوّل الرقمي، والشمول المالي، والنمو المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار عبر منظومته التشغيلية، لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر. 

وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بهذه الجائزة، وقال: «نحن فخورون بالفوز بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025». 

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة الابتكار بمختلف مجالات العمل المصرفي، ورؤيتنا لتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية.

 شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ويواصلون وضع لبنات جديدة في مسيرة بنك دخان الممتدة لسنوات من التميّز، ويقودوننا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة القطاع المصرفي في دولة قطر.»

ومن جهته، قال السيّد شوقي ضاهر، مدير عام – رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات: سعداء للغاية بما تتلقاه منظومة خدماتنا المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يومًا بعد يوم، من اعترافات مرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينبثق عن مساعٍ حثيثة لتقديم الأفضل دائمًا. 

ما بين أفضل الحلول التمويلية، والرقمنة، والخدمات التي تركّز على العملاء، والاستدامة، تتنقل مؤشرات بوصلتنا في بنك دخان لا من أجل التطوير فحسب، بل أيضًا لدعم العملاء والشركاء وتأكيد مكانتنا في طليعة هذا القطاع الحيوي، واستكشاف أفضل السبل التي تضمن المضي في رحلة التميّز بخطى ثابتة، ومواصلة النمو المستدام للبنك وفق رؤية قطر الوطنية 2030.»

على مدار مسيرته، يتابع بنك دخان الخطى نحو صياغة مفهوم جديد للتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز محفظته بالمزيد منها. مؤخرًا، كشف البنك عن برنامج المكافآت النقدية المرتبط بالبطاقات الأول من نوعه على مستوى مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وافريقيا، بالتعاون مع شركة Visa.

وزارة التجارة: مؤشر ISIC4 يعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال

 

وزارة التجارة: مؤشر ISIC4 يعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال

نشرت وزارة التجارة والصناعة تعريف الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على صفحتها بمنصة «اكس».

 حيث اشارت الى ان هذا التركيز هو عبارة عن نظام موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من قبل المستثمرين، يمنح كل نشاط اقتصادي في الدولة رمزاً موحداً ووصفاً دقيقاً مستنداً إلى التصنيف الخليجي الموحد للأنشطة الاقتصادية، ويوفر هذا النظام لغة اقتصادية مشتركة بين جميع القطاعات، ويعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.

 يساهم الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية في: تسريع إجراءات تأسيس الشركات من خلال تبسيط تصنيف الأنشطة. تقليل التداخل بين الأنشطة وزيادة الشفافية في التراخيص. دعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على مؤشرات قطاعية موحدة.

 توفير قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة لتحليل السوق وتحديد الفرص.

 مساعدة المستثمرين على استكشاف فرص مماثلة أو تكميلية في أسواق أخرى، مما يعزز التوسع الخارجي وإقامة الشراكات العابرة للحدود. 

يضم التصنيف الجديد أكثر من 2500 رمز اقتصادي متخصص، يمنح كل نشاط تجاري هوية رقمية موحدة، مما يسهم في تسهيل عمليات البحث والتحليل، وإصدار الإحصاءات الاقتصادية، كما يوفر قاعدة بيانات معيارية تدعم رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة.

سمو الامير يستعرض مع الرئيس الكوري العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية

 

سمو الامير يستعرض مع الرئيس الكوري العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا.

جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورا من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، ودخول الشركات الكورية في مشاريع النهضة العمرانية والبنية التحتية لدولة قطر، ومن خلال التركيز على الجوانب الاقتصادية، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، الفنية، التجارية، الثقافية، الرياضية، النقل الجوي، تشجيع الاستثمار، تجنب الازدواج الضريبي، تبادل الدعم والتعاون الأمني. ووصلت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

كما  تعتبر دلة قطر المزود الرئيسي لكوريا الجنوبية بالغاز المسال بموجب اتفاق طويل الأجل يساهم في تعزيز الاستقرار لإمدادات الطاقة الكورية الموجهة للقطاعات الصناعية والسكنية، خاصة في فترات الشتاء والذروة ، مما ساهم في خلق قاعدة متينة من العلاقات الراسخة بين البلدين والمصالح المتبادلة والمتطورة للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

د. خالد بن ثاني: نواصل النمو المستدام ودعم الاقتصاد

 

د. خالد بن ثاني: نواصل النمو المستدام ودعم الاقتصاد

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. 

وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصّص لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2025.

 وقد أظهرت البيانات أن البنك حقق صافي ربح بلغ 689 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري.

 كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 24 درهما لكل سهم)، على أن تُصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو 2025 (وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي).

- الخطط الإستراتيجية 

وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق نتائج متميزة تعكس التزامنا بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندين إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في قطر والتي توفر فرصاً استثنائية، ونحن ماضون في استثمار هذه الفرص لخدمة عملائنا ودعم مساهمينا والاقتصاد الوطني ككل.

 وأضاف سعادته: “لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة. كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله، وكفاءة عملياته التشغيلية، ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية».

ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني في منح البنك تصنيفات قوية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، وهذا التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول والربحية المتميزة والكفاءة التشغيلية ومرونة الملف التمويلي ومستويات قوية من رأس المال إلى جانب السيولة المرتفعة».

 ووجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال النصف الثاني من العام.

- جودة الأصول 

من جانبه، فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك، مشيراً إلى أن “صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 مبلغ 1.1 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024».

وأضاف د. الشيبي: «إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة النصف الأول من عام 2025 مبلغ 60.6 مليار ريال مقابل 59.3 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2024 أي بنسبة نمو 2.2% وبلغت صافي موجودات التمويل بنهاية يونيو 2025 نحو 39 مليار ريال، وبمعدل نمو 1% مقارنة مع النصف الأول لعام 2024.

 بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 42.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.8 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبمعدل نمو 4.4%، وسجلت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III نحو 19.65%، وهي نسبة تعكس متانة قاعدة رأس المال وقدرة البنك على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة».

وأكد الرئيس التنفيذي أن «النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9%، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية». 

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح د. الشيبي أن «نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97%، ونسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100%، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». 

أما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية فأكد الدكتور الشيبي أن «البنك ملتزم بخدمة المجتمع وقد واصل خلال النصف الأول من عام 2025 دعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة، ونواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لرعاية المنتخبات الوطنية وبطولة كأس الأمير، وهي شراكة نفخر بها وتنسجم مع رؤية البنك في خدمة الوطن والمجتمع».

 كما شدد الرئيس التنفيذي على التزام البنك بتطوير الموارد البشرية، قائلاً: “نواصل دعم الكوادر القطرية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية من تولي مواقع قيادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030».

 واختتم د. الشيبي تصريحه بالقول: “إننا فخورون بالنتائج المحققة في النصف الأول من هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة والابتكار».

قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر

 

الساحل الشمالي في مصر 

قطر بصدد ضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية في مصر

تضع مصر وقطر اللمسات النهائية على مشروع سياحي باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي لمصر، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين، منهم مسؤولان حكوميان.

المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار"، بحسب أحد الأشخاص.

وأضاف أن المخطط العام الأولي يشمل "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة".

تقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

كانت بلومبرغ أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

حصة الحكومة من الإيرادات 

أوضح أحد الأشخاص لـ"الشرق" أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع "قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل".

"المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة".

وأضاف مسؤول أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية

يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.

وتواجه الحكومة المصرية صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها لصالح القطاع الخاص، بسبب تدني قيمة العروض المقدمة، وسط توترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.

هذا التعثر دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وجذب العملة الصعبة لدعم الالتزامات التمويلية.

«Altrad Sparrows» تحصل على عقد في حقل الشاهين

«Altrad Sparrows» تحصل على عقد في حقل الشاهين

حصلت شركة «Altrad Sparrows» للهندسة والصيانة الاسكتلندية على أول عقد في حقل «الشاهين»، الذي يعد أحد أكبر حقول النفط البحرية في قطر، وذلك لتقديم خدمات الصيانة في الحقل، وتصل قيمة العقد 8 ملايين دولار وتغطي مدة العقد الأولية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، ويشمل العقد إصلاح وصيانة الرافعات ومحركات الديزل في أكثر المناطق تعقيدا في الحقل الذي يقع على بعد حوالي 80 كيلو مترا شمال شرق رأس لفان.

وفي تصريحاته للصحفيين ذكر المدير العام للشركة الاسكتلندية «ريان هورن» أن اختيار شركة التشغيل البحرية الرئيسة في قطر الموقعة للعقد مع شركة «Altrad Sparrows»، يؤكد ثقتهم في قدرات الشركة في تخصصات الهندسة والصيانة لقطاعي الطاقة والصناعة العالميين، ويرسخ مكانة الشركة الاسكتلندية كأكبر مزود لخدمات الرافعات في البلاد، كما يضمن العقد جاهزية عالية لدعم العدد المتزايد من منصات البترول والرافعات المتوقع تشغيلها بحقل الشاهين في قطر، وأكد على أن هذا العقد يعزز حضور الشركة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفا قائلا أن العمل سوف يبدأ في حقل الشاهين وأيضا في ورش الشركة الاسكتلندية.

ووفق بنود العقد الموقع مع شركة «Altrad Sparrows» سوف يسمح بالاعتماد على أكثر من 20 موظفا يوفرون وسائل الاتصال البرية بجانب الاعتماد على مجموعة من كبار المهندسين ومشرفي الرافعات البحرية من ميكانيكيين وكهربائيين وأخصائيين في المحركات والفرق المساعدة وفرق تجديد الورش البرية العاملة في مجال صيانة الرافعات ومنصات البترول البحرية. 

ويهدف مشروع تطوير حقل «الشاهين» البحري إلى تطوير 550 مليون برميل من النفط، وسوف يتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027، ويشمل مشروع التطوير على حفر أكثر من 200 بئر معالجة مركزية جديدة، و 9 منصات إنتاج نفطية وخطوط انابيب مرافقة، وتسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز إنتاج النفط من حقل «الشاهين» كي يصل إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

قطر تشارك في اجتماعات لجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

 

قطر تشارك في اجتماعات لجنة المنظمات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

شاركت دولة قطر في اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

مثل دولة قطر في الاجتماعات وفد من المندوبية الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور عيسى سالم الكواري سكرتير أول بالمندوبية.

وتناقش الاجتماعات، على مدى خمسة أيام، عددا من الموضوعات حول القضايا الإدارية والمالية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، وذلك تمهيدا لعرضها على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ116 المقررة خلال الفترة من الحادي والثلاثين من أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبلين.

كما تتناول أعمال اللجنة تقارير وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة، والتي صدرت عن اجتماعين لها في نوفمبر عام 2024 ويونيو عام 2025.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية (الأمانة الفنية للجنة)، إن اللجنة تجتمع سنويا لمناقشة تقارير هيئات الرقابة المالية ورؤساء وحدات الرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، بالإضافة إلى تقارير الحسابات الختامية والمراجع القانوني الخارجي، والتقارير الدورية بشأن جدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي، فضلا عن التقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة في اجتماعات الهيئات التشريعية والتنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة.

ونوه بأن اللجنة انبثقت عنها لجنتان فنيتان، هما اللجنة الفنية المعنية بتوحيد الأنظمة الأساسية للمنظمات العربية المتخصصة، والتي قامت بتحديث وتطوير النظام الأساسي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واعتماده من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واللجنة الفنية المعنية بتوحيد النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة والتي قامت بتحديث وتطوير النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واعتماده من المجلس.

وأشار إلى أن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة واللجان المنبثقة عنها قامت، على مدار سبع سنوات، بإعداد الأنظمة الأساسية للمنظمات التي تعمل بالتمويل الذاتي، حيث تم اعتماد هذه الأنظمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

استثمار قطر في «تشاينا إيه.إم.سي» يعزز تواجدها في الصين

 

استثمار قطر في الصين 

استثمار قطر في «تشاينا إيه.إم.سي» يعزز تواجدها في الصين

بينت وكالة الأنباء الأمريكية « Bloomberg « في أحدث تقاريرها أن قطر تعد اليوم ثالث أكبر مستثمر في الشركة الصينية « تشاينا إيه.إم.سي « لإدارة الأصول، وذلك بعد نجاحها في الحصول على 10 % في ثاني أضخم صندوق استثماري في بيكين، وذلك بقيمة تتجاوز 490 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز عمل الشركة الصينية.

 التي ستبحث بشكل مباشر عن تطوير أعمالها وتوسيع دائرة نشاطاتها في العاصمة وغيرها من المدن الصينية الأخرى، التي تقدم فرصا مميزة تمس مختلف القطاعات.  وأكدت بلومبيرغ على الخطوة الكبيرة التي ستعود بها خطوة الاستثمار في « تشاينا إيه.إم.سي « على التواجد القطري في الصين، مشيرا إلى أنها ستفتح الأبواب أمام القطاعين الحكومي والخاص في الدوحة أمام إطلاق العديد من المشروعات في أكبر دولة أسيوية .

والتي تعد أسواقها بمجموعة لا متناهية من المميزات والخصائص التي تجعل من عملية ضخ الأموال فيها مخالفا تماما لما قد يكون في الأسواق الأخرى، التي لا يمكن مقارنتها بالصين صاحبة الكثافة السكانية الأكبر بأكثر من 1.4 مليار شخص، ما يجعل منها أرضا خصبة لمختلف الاستثمارات، ومنطقة واعدة لأصحاب الأعمال الذين قد يحصلون فيها على فوائد ضخمة يصعب جنيها في دول أخرى، متوقعة ظهور المزيد من الاستثمارات القطرية في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتكنولوجية.

وأشار التقرير إلى أن استثمار قطر في « تشاينا إيه.إم.سي « جاء ضمن خطط الدوحة لتنويع الاستثمارات وتوسعتها، بهدف تفعيل دور المشروعات الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز اسهاماتها في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية أساسا إلى دعم الاقتصاد بشتى الموارد والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع أن تتضاعف في المرحلة القادمة مع تخطيط الدوحة إلى الوصول بحجم انتاجها السنوي إلى 144 مليون طن بعد حوالي خمسة أعوام من الآن.

التجارة تشارك في أعمال حوار منظمة «الويبو»

 

«صياغة مستقبل الابتكار»

التجارة تشارك في أعمال حوار منظمة «الويبو»

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال الحوار رفيع المستوى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الذي انعقد في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان «صياغة مستقبل الابتكار»، بمشاركة عدد من وزراء التجارة والاقتصاد، وممثلي المنظمات الدولية المعنية، وخبراء من أنحاء العالم.

 وفي كلمته خلال الجلسة، أكد سعادة وزير الدولة على أن الحوار رفيع المستوى للمنظمة يُشكّل منصة هامة لتبادل الرؤى حول تطوير بيئة الابتكار في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصياغة سياسات تُساهم في بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والابتكار.

وأوضح سعادته أن دولة قطر تضع الابتكار في صلب إستراتيجياتها التنموية، انسجاماً مع رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030)، التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، ووجهة تنافسية للنمو المستدام.

 وسلط سعادة الوزير الضوء على جهود الدولة في مجال تعزيز منظومة الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، مشيراً إلى إطلاق الوزارة في يناير 2025 إستراتيجيتها الطموحة بهدف تحقيق التكامل الفعّال مع أولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما استعرض سعادته مجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لدعم منظومة الابتكار وجذب الاستثمارات. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة فعالة للملكية الفكرية، مشيرًا إلى الشراكة الإستراتيجية المتقدمة بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي أثمرت عن عدد من الإنجازات البارزة مثل توقيع مذكرة تفاهم في يونيو 2023 لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دمج حقوق الملكية الفكرية في إستراتيجياتها التجارية.

وعلى هامش أعمال الحوار، التقى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد بسعادة السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها استضافة دولة قطر لمؤتمر رفيع المستوى بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان «دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تنمية المستدامة رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها».

 كما ناقش الجانبان مشاركة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الحوار الاستراتيجي الوزاري حول سياسات الملكية الفكرية، الذي انعقد تحت عنوان «تشكيل مستقبل الابتكار».

قطر للطاقة تكتشف بئرا غازيا جديدا في قبرص

 

حقل بيجاسوس في قبرص

أعلنت الحكومة القبرصية في بيان رسمي لها على موقعها الرسمي عن نجاح قطر للطاقة وشركتها إكسون موبيل في اكتشاف غازي جديد تحت قاع البحر جنوب قبرص، مما سيعزز من إمكانات البلاد والمنطقة ككل في قطاع الطاقة، الذي بات يعد في وقتنا الراهن عمودا رئيسيا للنهوض بإمكانيات الدول في شتى المجالات، بالنظر إلى دوره اللامتناهٍ في بلوغ التطور المخطط له في جميع الجوانب. 

وأكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان مكتوب نقله موقع « ainvest « أن مسؤولي الشركتين القائمتين على الاستكشاف، وهما قطر للطاقة وإكسون موبيل قد أطلعوا الحكومة القبرصية على الاكتشاف في بئر بيجاسوس-1، حيث تم الوصول إلى البئر الغازي الجديد على بعد حوالي 190 كيلو مترًا «118 ميلًا» جنوب غرب قبرص على عمق 1921 مترًا «6302 قدم» من المياه، في انتظار بيان التقديرات الخاصة بحجم الاحتياطي الذي يتوفر عليه من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى امتلاك كونسرتيوم قطر للطاقة وإكسون موبيل تراخيص استكشاف داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قائلا ان حقل بيجاسوس-1 يعد سادس حقل غاز طبيعي يُكتشف داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية خلال الأربعة عشر عامًا الماضية.

 وفي تصريحات لموقع « ainvest «قال جون سيتيليدس الباحث البارز في معهد الأبحاث السياسية والسياسة الخارجية والخبير الاستراتيجي الجيوسياسي ضمن شركة تريولوجي أدفايزرز بواشنطن إن اكتشافات شركتي قطر للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية من خلال تنويع مصادر الطاقة، ودعم الشراكة الناشئة في مجال الطاقة بين قبرص، التي ستشهد المزيد من الاكتشافات بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة قطر للطاقة وإكسون موبيل في السواحل القبرصية، التي سبق فيها الإعلان عن بئر جلاوكوس-1 قبل حوالي ست سنوات من الآن، وذلك داخل نفس الكتلة 10 حيث يقع بئر بيجاسوس-1.

مشروع مشترك بين إكسون وقطر للطاقة في الولايات المتحدة لإعادة تصدير غاز مسال

تعاون قطري امريكي في مال الطاقة 

مشروع مشترك بين إكسون وقطر للطاقة في الولايات المتحدة لإعادة تصدير غاز مسال

طلبت شركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لإكسون موبيل وقطر للطاقة، من الجهات التنظيمية الأميركية تصريحا بإعادة تصدير شحنات اعتبارا من أول تشرين الأول، مع اقتراب منشأة التصدير من بدء الإنتاج بعد تأخيرات سابقة.

وقالت الشركة إنها تريد إعادة تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخطط لاستيرادها لتبريد محطة التصدير في تكساس، والتي لا تزال قيد الإنشاء. وغالبا ما يكون التبريد هو الخطوة الأخيرة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتشيد جولدن باس منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال قدرتها 18 مليون طن سنويا في سابين باس بولاية تكساس، وتخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في وقت لاحق من هذا العام.

وعانى المشروع من مشاكل وتأخر عن الجدول الزمني المحدد له وتجاوز الميزانية المخصصة له.

في آذار 2024، أعلنت شركة زاكري هولدنجز، المتعاقد الرئيسي للمشروع آنذاك، إفلاسها وقالت إن المشروع تجاوز الميزانية الأصلية بما لا يقل عن 2.4 مليار دولار.

ويمكن أن تصبح جولدن باس تاسع شركة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بعد أن تبدأ عمليات الشحن. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم.

قطر الأولى في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 في العالم العربي والشرق الأوسط

 

قطر الأولى في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 في العالم العربي والشرق الأوسط

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كما احتلت المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقييم.

ويأتي تصدّر دولة قطر إقليمياً ليجسد الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار الداخلي والقدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية والعالمية.

ويعزز الأداء المتميز في نسخة 2025 من المؤشر سجل قطر الحافل بالمنجزات، ويبرز مدى فعالية السياسات الوطنية في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة.

دولة قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

 

 دولة قطر تشارك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد حاليا، في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا.

ترأس وفد دولة قطر في الجلسة، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

ويأتي المؤتمر، لمتابعة عملية تمويل التنمية في الأمم المتحدة عبر دعم اتفاقات والتزامات المؤتمرات الدولية الثلاثة السابقة، التي انعقد أولها في مدينة مونتيري بالولايات المتحدة المكسيكية عام 2002، وأرسى مبادئ أساسية لتمويل التنمية، وتلا ذلك المؤتمر الثاني في الدوحة عام 2008، الذي جاء في خضم الأزمة المالية العالمية، مما أضفى عليه أهمية خاصة في معالجة تداعيات تلك الأزمة على البلدان النامية، أما المؤتمر الثالث، فانعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2015، ونتج عنه "برنامج عمل أديس أبابا" الذي يعتبر خارطة طريق شاملة لتمويل التنمية المستدامة.

قطر توجه استثمارات صندوقها المشترك مع إندونيسيا للطاقة المتجددة

 

استثمارات قطرية في مجال الطاقة باندونيسيا 

قطر توجه استثمارات صندوقها المشترك مع إندونيسيا للطاقة المتجددة

أكد موقع «middle east monitor» توجه قطر نحو ضخ استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن تخصيص الدوحة لجزء كبير من صندوقها الاستثماري المشترك مع جاكرتا والمقدر بـ 4 مليارات دولار للمشروعات المهتمة بهذا المجال، خاصة وأن البلد الواقع جنوب شرق آسيا يتوفر على كل المتطلبات المساعدة على الارتقاء باستثمارات هذا القطاع، من خلال امتلاكه حوالي 40 % من احتياطيات العالم من الطاقة الحرارية الأرضية، ما يجعله قادرا على الاستفادة من إشعاع شمسي ثابت، بالإضافة إلى حيازته إمكانات كبيرة للطاقة المائية، وموارد ريحية ضخمة بالأخص في المناطق الشرقية، التي تعد مكانا مناسبا لتخزين البطاريات وتوزيع الطاقات المتجددة على مختلف أرجاء إندونيسيا.

وبين التقرير الأهمية اللامتناهية التي توليها قطر بالاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، بالنظر إلى دوره الكبير في تلبية الحاجيات الطاقوية الدولية، وتماشيه مع النظرات والخطط المستقبلية لقطر، والتي تسعى من خلالها لضخ الأموال في أكثر المشروعات ضمانا، ومن بينها الطاقة المتجددة، وهو ما سيمكنها من تحقيق أبرز أهدافها لعام 2030 وهي مضاعفة الإسهامات المالية لمشروعاتها الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني، والحد من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تتزايد بشكل واضح مع الانتهاء من توسعة حقل الشمال، والتي سترفع من قدراتها إلى حوالي 142 مليون طن سنويا.

وأشار التقرير إلى العلاقات القوية التي تربط قطر وإندونيسيا، واصفا إياها بالطريق الذي من شأنه التمهيد للمزيد من المشروعات الثنائية، والتي من المرتقب أن تمس مجموعة كبيرة من المجالات من ضمنها الزراعية، والسياحة والبنية التحتية، دون نسيان الطاقة المتجددة، متوقعا الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي.

78 مليون دولار الفائض التجاري السعودي مع قطر

 

فائض ميزان التجاري بدون بترول لدول الخليج 

78 مليون دولار الفائض التجاري السعودي مع قطر

حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري بدون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل 2025م على أساس سنوي، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19% وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال 627.49 مليون دولار مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.

 وبلغ فائض الميزان التجاري بدون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال 936.32 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال 308.83 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2024م.

 وحققت السعودية فائضاً تجارياً – بدون البترول - مع كل من الإمارات والكويت وقطر خلال شهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال 849.97 مليون دولار و574.5 مليون ريال 153.2 مليون دولار و291 مليون ريال 77.6 مليون دولار على التوالي. 

وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – بدون البترول – بنسبة 41.3% خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، حيث بلغ 18.03 مليار ريال 4.8 مليار دولار، مقابل 12.76 مليار ريال 3.4 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2024م.