الديار القطرية ترسي تنفيذ إحدى حزم الأعمال بمشروع "سيتي جيت" على شركة مصرية

 

مشروع "سيتي جيت"

الديار القطرية ترسي تنفيذ إحدى حزم الأعمال بمشروع "سيتي جيت" على شركة مصرية

أعلنت شركة الديار القطرية - مصر عن إرساء عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بمشروع "سيتي جيت" في القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية على شركة "كونكريت بلس" إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي المقاولات والهندسة، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن العقد يندرج في إطار خطتها لتسريع وتيرة التنفيذ بأحد أكبر مشروعات التطوير العمراني المتكامل في مصر، وبما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتخطيط والتنفيذ.

وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: "يمثل مشروع "سيتي جيت" أحد النماذج الرائدة لرؤية الديار القطرية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدار وفق أعلى المعايير العالمية وتنفذ بأياد مصرية".

وأكد أنه في إطار هذا التوجه، رسا عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بالمشروع على شركة "كونكريت بلس"، ويشمل نطاق أعمالها تنفيذ أعمال إنشاء 300 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهرا وفق خطة زمنية واضحة ودقيقة.

وأضاف:"يأتي هذا العقد ضمن إطار استراتيجية الديار القطرية - مصر لتسريع التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويواكب تطلعات السوق المصري نحو مجتمعات عصرية ومستدامة".

وأبرز الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن الديار القطرية - مصر تواصل ترسيخ مكانتها في القطاع العقاري المصري، حيث تجاوزت مبيعاتها مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات مباشرة تخطت 7 مليارات دولار، بما يؤكد التزامها طويل الأمد بالسوق المصرية ودورها المحوري ضمن محفظة الديار القطرية العالمية.

من جانبه، قال المهندس طارق يوسف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كونكريت بلس":" يمثل فوز كونكريت بلس بتنفيذ مشروع سيتي جيت تأكيدا على الثقة التي تحظى بها الشركة من كبرى جهات التطوير العقاري، ويعكس خبرتنا الممتدة في تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع الالتزام بمعايير الجودة المتفق عليها والجداول الزمنية المحددة".

يشار إلى أن مشروع "سيتي جيت" يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية ضمن محفظة الديار القطرية في السوق المصرية، حيث يجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط طويل الأمد وجودة الحياة، وتنفذ وفق معايير دولية وبخبرات محلية.

ويمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 8.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي عند اكتماله، إلى جانب شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل مناطق أعمال وملاعب جولف عالمية المستوى ومرافق تعليمية وصحية ورياضية، ومساحات خضراء واسعة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التطوير المختلفة.ش

810 ملايين ريال تداول العقارات في أسبوع

 

ارتفاع القطاع العقاري القطري

810 ملايين ريال تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 02 إلى 06 نوفمبر الجاري، 762 مليونا و952 ألفا و804 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 48 مليونا و009 آلاف و657 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 810.962 مليون ريال.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا وعمارة تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال والريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة، وفي مناطق لوسيل69 والوكير وجزيرة اللؤلؤة والخرايج والصخامة والمشاف.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 426 مليون ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الماضي.

الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تطلق "جائزة قطر العقارية"

 

الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تطلق "جائزة قطر العقارية"

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن إطلاق النسخة الأولى من "جائزة قطر العقارية"، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم التميز والابتكار في القطاع العقاري داخل الدولة، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقالت عقارات في بيان لها، إن الجائزة تفتح باب المشاركة أمام المطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، لتقديم مشاريعهم المتميزة التي تعكس الريادة والجودة في التصميم والتنفيذ. وقد حددت الهيئة يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشيحات، مع التأكيد على ضرورة تقديم نموذج ترشيح مستقل لكل مشروع، وأن تكون جميع الملفات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالموعد النهائي.

وأشارت إلى أن الجائزة تشمل أربع فئات تغطي جودة الحياة في المشاريع السكنية، وجوانب الاستدامة، والجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات والبيئات المكتبية والتجارية.

ففي جائزة أفضل مشروع عقاري سكني، تركز على عناصر جودة الحياة والخدمات المتكاملة المقدمة للسكان. ويُلزم المتقدمون بتقديم وصف تفصيلي لهذه العناصر، وتحديد تصنيف المشروع وفق ارتفاع المباني منخفض أو متوسط أو شاهق، وبيان نسبة المساحات الخضراء إلى المساحة الكلية. كما يتعين توضيح تفاصيل الخدمات المجتمعية المتاحة مثل الأمن والمرافق والمساحات الترفيهية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإرفاق مؤشرات رضا السكان.

أما في جائزة أفضل مشروع تطوير عمراني مستدام، فيتعين على المتقدمين إرفاق المخططات المعمارية التفصيلية، وتفاصيل المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات، مع تقديم شهادات الاستدامة المعترف بها مثل "GSAS" أو "LEED".

كما يجب تضمين تقارير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ووصف الأنظمة المستدامة المستخدمة كإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الأثر البيئي للمشروع. 

إضافة إلى وصف أنظمة التحكم الذكي في المبنى مثل الإضاءة والتكييف والأمن، وبيان جاهزية المبنى لتقنيات المستقبل بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويُشترط كذلك تقديم حلول للنقل والمواقف الذكية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية المحيطة.

وتشمل الجائزة فئة أفضل مشروع عقاري تجاري أو مكتبي التي تتطلب وصف بيئة العمل المتوفرة داخل المشروع وتفاصيل البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة الذكية، وبيان أنظمة إدارة المبنى "BMS"، وشرح مدى قرب المشروع من مراكز الأعمال أو المناطق الحيوية، وتوضيح مرونة التصميم الداخلي لدعم الإنتاجية، مع إثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.

وفي جائزة أفضل استثمار عقاري، يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة، ومؤشرات الأداء المالي والعائد المتوقع على الاستثمار "ROI"، إضافة إلى نسب الإشغال أو البيع. كما يتوجب شرح مدى مساهمة المشروع في تنمية السوق المحلي وخلق فرص عمل، وتقديم خطة للتشغيل والصيانة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب توثيق الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.

يشار إلى أن الجائزة بهذه المتطلبات المتكاملة تغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان إبراز المشاريع التي تحقق قيمة مستدامة وشاملة للقطاع العقاري في دولة قطر.

ويأتي الإعلان عن الجائزة قبيل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

خالد العبيدلي: 8.16 مليار ريال تعاملات عقارية في النصف الأول

انطلاق سيتي سكيب ومنتدى قطر العقاري 13 أكتوبر..

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات.

وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة.

    حجم التعاملات

وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية "عقارات " في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر.

قطر 2024 ستنفذ مشاريع بـ 70 مليار ريال وحجم سوق البناء سيبلغ 57 مليار دولار

 

اشادت العديد من شركات العقارات والمطورون بقوة القطاع العقاري في قطر

أكدت تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية "قطر 2030".

تفيد منصة "موردور إنتلجنس" في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%..

وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029.

أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا.

ويرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "كيت العقارية" عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال، بحسب الجزيرة نت.

وقال النجار إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن "القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "آي كلاود" للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد.

وتوقع النعيمي أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار، أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر.

وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.

وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4 مليارات ريال.

مشاركة ناجحة لجناح بروة في سيتي سكيب

 

إقبالاً كبيراً لجناح مجموعة بروة العقارية معرض سيتي سكيب قطر 2023 ، واستقبل عدداً كبير من رجال الاعمال المستثمرين .

معرض سيتي سكيب قطر 2023

شاركت مجموعة بروة العقارية وشركتها التابعة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات في فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض سيتي سكيب قطر 2023، وشهد جناحها إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، واستقبل عددا من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري. 

وسلطت بروة العقارية  خلال مشاركتها في المعرض الضوء على حزمة متنوعة ومختارة من مشاريعها العقارية، والتي تضم مزيجا متوازنا من المشاريع العقارية المتعددة، التي طورتها لتساهم في تعزيز دعم نهضة الدولة في كافة المجالات، بما يعكس استراتيجيتها في التوظيف الأمثل لاستثماراتها، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات السوق العقاري والعملاء، ويرسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. 

وقدمت شركة وصيف من خلال جناح بروة العقارية في معرض سيتي سكيب قطر 2023 عروضا حصرية لاستئجار مرافق ووحدات مشروع (مدينتنا) لسكن العائلات، ومشروعي (الحي الأرجنتيني) و(مجمع مكينس السكني) لسكن فئة العمال، تستهدف المهتمين من الأسر والشركات، حيث تتراوح العروض بين فترات سماح وقيم مغرية للإيجار ترتبط بالعدد والفترة الزمنية لعقود الإيجار.  

وتتميز هذه المشاريع بتزويدها بكافة وسائل الراحة والتجهيزات العالمية المستوى، بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي توفرها وصيف لساكنيها بأقل التكاليف الممكنة، لتقدم معايير استثنائية لتجربة سكنية معاصرة ومميزة لا تضاهى. ولاقت العروض التي قدمتها وصيف اهتماما كبيرا من قبل زوار جناح بروة في المعرض وشهدت معدلات استفسار مرتفعة، مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي اكتسبتها مجموعة بروة العقارية وشركة صيف، لدى الجمهور خلال الفترة الماضية، وخاصة أن قيم الإيجار المتاحة للوحدات السكنية في هذه المشاريع تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي. وضعت "وصيف" خطة تسويقية شاملة بأفكار مبتكرة لضمان تأجير هذه المشاريع وإدارتهما بشكل مثالي، حيث يجري العمل حاليا على التفاوض مع شركات وجهات وطنية متعددة لتأجير الوحدات السكنية في المشروعين.