زخم المشاريع والمناقصات تعزز قطاع العقارات

تعزيز قطاع العقارات 

زخم المشاريع والمناقصات تعزز قطاع العقارات

أفاد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن الزخم المتزايد في العقود المرتبطة بالمشروعات الجاري استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، يشكّل المحرك الرئيسي لنمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال عام 2026. 

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التطوير في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع رصد الاعتمادات المطلوبة لمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعتمدة، لا سيما تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن إطار الإنفاق المخصص للمشروعات الكبرى.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2026 طرح أكثر من 4,464 مناقصة، موزعة على 15 قطاعًا اقتصاديًا و260 نشاطًا اقتصاديًا، حيث يُنتظر طرح 3,143 مناقصة خلال الربع الأول، و820 مناقصة في الربع الثاني، و353 مناقصة في الربع الثالث، و148 مناقصة في الربع الرابع، ما يعكس كثافة ملحوظة في النشاط التعاقدي خلال النصف الأول من العام.

وبيّن التقرير أن نحو 62% من إجمالي المناقصات تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، وهو ما يعكس تنوعًا في مجالات الإنفاق وفرص الاستثمار.

وأوضح أن قيمة المناقصات التي تعتزم وزارة الصحة العامة طرحها تُقدّر بنحو 2.6 مليار ريال، فيما تصل قيمة مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إلى نحو 7.2 مليار ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قرابة 2.3 مليار ريال. كما لفت إلى أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يصل إلى نحو 4,464 مناقصة بقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال.

وأضاف التقرير أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة لعام 2026 تبلغ 22.2 مليار ريال، في حين تخطط هيئة الأشغال العامة «أشغال» لطرح مناقصات بقيمة تصل إلى 49 مليار ريال، تشمل مشاريع مرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية لتطوير أراضي المواطنين، سواء الجديدة أو القائمة.

كما أظهرت البيانات الرسمية، وفق التقرير، أن أكثر من 22 مشروعًا جديدًا من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام، إلى جانب استمرار العمل في عدد من المشاريع القائمة. 

وأشار التقرير إلى أن قطاع الرياضة يحظى بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية 4.1 مليار ريال، والمواصلات 4.1 مليار ريال، والاتصالات 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية 2.8 مليار ريال، بما يعكس توزيعًا متوازنًا للإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية.