المشاريع الجديدة تدعم القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية

خبراء في قطاع العقارات في دولة قطر يصرحون بأن المشاريع الجديدة التي تقوم بها الدولة تدعم القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات أهمية المعارض الخاصة بقطاع العقارات في الدولة، بالنسبة لضمان استمرارية نمو هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تعد مناسبة مهمة لتقريب الناشطين في هذا القطاع بالعملاء الباحثين عن الاستفادة من أفضل المشاريع الموجودة حاليا في سوق العقارات المحلي، والمقدمة لأفضل الخدمات الخاصة بعالم البناء والتشييد من حيث التكنولوجيا والاستدامة، متوقعين استمرار هذا القطاع في تحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يحفز على إنعاش العديد من المشاريع الأخرى كالتصميم الداخلي والبناء، اللذين استفادا كثيرا من القفزة النوعية التي حققتها الدولة ضمن قطاع العقارات في الأعوام القليلة الماضية.

في حين أكد البعض الآخر منهم الدور الكبير الذي يلعبه قطاع العقارات في استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التعديلات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة، في إطار تحفيز أصحاب المال الغير قطريين على دخول هذا العالم، وفي مقدمتها التملك الكامل، ما سيدفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى توجيه أموالهم نحو سوقنا المحلي، بغرض اقتناص الفرص الواعدة في قطاع العقارات، مع ظهور المزيد من المدن الذكية والعصرية وطنيا.

طرح الخدمات

وفي حديثه قال المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجموعة جي أم جي القابضة بأن معرض سيتي سكيب وغيره من المعارض الأخرى التي باتت الدوحة تنظمها بشكل مستمر، يعد مناسبة حقيقية لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع من أجل طرح منتجاتها وخدماتها العقارية، وهو ما ستقوم به شركة جي أم جي القابضة، المقبلة على إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، والمنتظر تدشينه وسط الأسبوع المقبل تحت مسمى «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي سيطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل استناده على أحدث التقنيات المستعملة اليوم في عمليات البناء العقاري، والقادرة على الوصول بمستويات الجودة إلى حدود جد عالية لم يسبق لقطاع العقارات في قطر بلوغها.

قطاع فخم

وأشار الأنصاري إلى الكفاءة العالية التي بات يتمتع بها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، في ظل ظهور العديد من المشاريع العملاقة في هذا القطاع، الذي وصفه بالفخم مع الشروع في استخدام أحدث التقنيات لإدارته، ما أسهم بصورة جلية في ظهور العديد من المدن الذكية مثل لوسيل، بالإضافة إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي أعطت هذا المجال نقلة نوعية في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها العقارات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، التي نجحت الدولة في تحقيق جزء معتبر منها منذ إطلاقها قبل سنوات من الآن.

استمرارية النمو

وتوقع الأنصاري استمرارية قطاع العقارات في قطر في تسجيل المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، مع التركيز الواضح من الجهات المسؤولة على هذا المجال في العمل على تحسينه أكثر فأكثر، من حيث التصاميم وطرق التشييد، مشيرا إلى توفر الدولة على جميع الإمكانيات اللازمة للوصول بالعقارات في قطر إلى تسجيل أداء أفضل، واضعا على رأسها التطور اللامتناهي الذي يشهده قطاع البنية التحتية في الدوحة، والذي يعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في السير إلى الأمام بأي مجال، بما فيها العقارات التي تحتاج أن تتماشى صحوتها مع صحوة غيرها من القطاع، ومن بينها البنية التحتية التي باتت تحتل فيها قطر مراكز ريادية عالميا وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط.

تطور الاستثمارات

من جانبه شدد رجل الأعمال سعيد الهاجري على النمو الذي شهده الاستثمار قطاع العقارات بقطر خلال الأعوام الماضية، وبالأخص في الفترة التي كانت تستعد فيها الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت هنا بالدوحة نهاية السنة المنصرمة، نافيا تأثر هذا القطاع بعد نهاية المونديال، قائلا بأنه وعلى العكس من ذلك لا يزال هذا المجال واحدا من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال من طرف أصحاب المال المحليين، الذين ما زالوا يسعون لحد الليلة إلى الاستفادة من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات.

وبين الهاجري أن ظهور العديد من المشاريع العقارية الجديدة في الدوحة في صورة مدينة لوسيل، بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع العصرية الأخرى عزز من الفرص التي يطرحها قطاع العقارات في قطر، والذي من المرتقب أن يستمر بهذا الشكل الإيجابي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن أبرز بلدان العالم في جميع المجالات، وفي مقدمتها العقارات التي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي ترتكز عليها رؤية قطر المستقبلية.

انتعاش السوق

وأكد الهاجري أن نمو قطاع العقارات أسهم بشكل مباشر في تحفيز العديد من القطاعات الأخرى، وإنعاش المزيد من الأسواق صاحبة العلاقة المباشرة بقطاع العقارات، كسوقي التصميم الداخلي والبناء اللذين شهدا في الفترة الأخيرة تضاعفا واضحا في قيمة الاستثمارات من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين اتجهوا بصورة جلية للاستثمار في مثل هذه المشاريع تماشيا مع الصحوة التي يشهدها قطاع العقارات في قطر خلال الفترة الحالية، والتي يجب على الجميع الاستفادة منها كل على حسب تخصصه، وخاصة أولئك الناشطين في بيع وشراء العقارات، أو العمليات المتماشية مع هذا النوع من الأعمال.

 المشاريع الأجنبية

 بدوره صرح رجل الأعمال محمد العمادي بأن النمو الذي يشهده قطاع العقارات في قطر خلال المرحلة الأخيرة حفز بشكل مباشر على الاستثمار في هذا القطاع من طرف أصحاب المال المحليين وحتى الأجانب الذين توجهوا نحو الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال في الدوحة، عن طريق العديد من المشاريع العصرية التي تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية كمدينة لوسيل بالإضافة إلى مشيرب قلب الدوحة، واللذين يعتبران اليوم من بين أبرز المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى المستوى العالي الذي يتمتعان به من حيث الكفاءة والجودة، في ظل اعتمادهما على أحدث تقنيات عالم التشييد فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستدامة.

وأشار العمادي إلى تنوع الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للعقارات، واضعا في مقدمتها القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدوحة، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للراغبين في دخول أسواقها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالعقارات الأرباح المرجوة، مضيفا إليها التشريعات القانونية الفعالة والمشجعة على الاستثمار في هذا المجال بالذات، وهو الذي يتيح للباحثين عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها التملك بنسبة كاملة، مع ضمان جميع حقوقهم وحمايتهم في شتى الجوانب بقوة القانون القطري، الذي يعطي المستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في التصرف بمشاريعه.

وأضاف العمادي إلى ذلك تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا دورها الكبير في تطوير هذا القطاع في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، في ظل هذه التعديلات التي أعطتهم القدرة على الاستثمار العقاري داخل الدوحة ما يدل على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة في إطار النهوض به، والاستمرار في تحفيزه على تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، واصفا التشريعات والتعديلات التي خصتها الدولة بالاستثمار العقاري بالشمولية والتي تغطي جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التطورات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.