وزارتا العمل والتجارة: نوصي باعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص
أوصت وزارة العمل و**وزارة التجارة والصناعة** باعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة، وحرصًا على سلامة الجميع واستقرار بيئة العمل.
وأكدت الوزارتان أن هذه التوصية لا تشمل القطاعات التي تقتضي طبيعة عملها التواجد في مقر العمل، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين.
كما أوضحتا أن الاستثناءات تشمل منافذ البيع والأنشطة الخدمية التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، بما في ذلك المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمطاعم، وذلك لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع.
وشددت الوزارتان على أن سلامة العاملين وأفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مثمّنتين تعاون أصحاب العمل والعمال، وداعيتين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتكاتف خلال هذه المرحلة.
وأشارتا إلى أهمية تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لدى منشآت القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتقديم الخدمات بكفاءة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.
كما دعتا أصحاب الشركات إلى تعزيز قنوات التواصل الداخلي مع الموظفين، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان سلاسة العمل عن بُعد، بما يسهم في تقليل أي آثار تشغيلية محتملة.
وأكدتا في ختام البيان أن الجهات المختصة ستواصل متابعة التطورات أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار سوق العمل.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق