وزارتا العمل والتجارة: نوصي باعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص

 

اعتماد نظام العمل

وزارتا العمل والتجارة: نوصي باعتماد نظام العمل عن بُعد للعاملين في القطاع الخاص

أوصت وزارة العمل و**وزارة التجارة والصناعة** باعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة، وحرصًا على سلامة الجميع واستقرار بيئة العمل.

وأكدت الوزارتان أن هذه التوصية لا تشمل القطاعات التي تقتضي طبيعة عملها التواجد في مقر العمل، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين.

كما أوضحتا أن الاستثناءات تشمل منافذ البيع والأنشطة الخدمية التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، بما في ذلك المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمطاعم، وذلك لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع.

وشددت الوزارتان على أن سلامة العاملين وأفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مثمّنتين تعاون أصحاب العمل والعمال، وداعيتين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتكاتف خلال هذه المرحلة.

وأشارتا إلى أهمية تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لدى منشآت القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتقديم الخدمات بكفاءة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

كما دعتا أصحاب الشركات إلى تعزيز قنوات التواصل الداخلي مع الموظفين، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان سلاسة العمل عن بُعد، بما يسهم في تقليل أي آثار تشغيلية محتملة.

وأكدتا في ختام البيان أن الجهات المختصة ستواصل متابعة التطورات أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار سوق العمل.

وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"

 

منصة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وزارة التجارة والصناعة تطلق منصة "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية، بما يدعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات النوعية في الدولة.

وأكد بيان للوزارة اليوم أن المنصة الجديدة توفر بيئة تفاعلية، تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على الفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاطلاع على اللوائح والتنظيمات ذات العلاقة.

وأضاف أن إعداد إدارة تنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة لهذه المبادرة يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الاقتصادي والابتكار في الدولة، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعطى الأولوية لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، كوسيلة أساسية لدفع عجلة التنمية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية، تدعم الابتكار والاستثمار المستدام، حيث توفر قاعدة بيانات لجميع المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوضح آليات العمل بقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وزارة التجارة: مؤشر ISIC4 يعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال

 

وزارة التجارة: مؤشر ISIC4 يعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال

نشرت وزارة التجارة والصناعة تعريف الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على صفحتها بمنصة «اكس».

 حيث اشارت الى ان هذا التركيز هو عبارة عن نظام موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من قبل المستثمرين، يمنح كل نشاط اقتصادي في الدولة رمزاً موحداً ووصفاً دقيقاً مستنداً إلى التصنيف الخليجي الموحد للأنشطة الاقتصادية، ويوفر هذا النظام لغة اقتصادية مشتركة بين جميع القطاعات، ويعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.

 يساهم الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية في: تسريع إجراءات تأسيس الشركات من خلال تبسيط تصنيف الأنشطة. تقليل التداخل بين الأنشطة وزيادة الشفافية في التراخيص. دعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على مؤشرات قطاعية موحدة.

 توفير قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة لتحليل السوق وتحديد الفرص.

 مساعدة المستثمرين على استكشاف فرص مماثلة أو تكميلية في أسواق أخرى، مما يعزز التوسع الخارجي وإقامة الشراكات العابرة للحدود. 

يضم التصنيف الجديد أكثر من 2500 رمز اقتصادي متخصص، يمنح كل نشاط تجاري هوية رقمية موحدة، مما يسهم في تسهيل عمليات البحث والتحليل، وإصدار الإحصاءات الاقتصادية، كما يوفر قاعدة بيانات معيارية تدعم رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة.

التجارة والصناعة تعلن عن 900 سلعة بسعر مخفض حتى نهاية رمضان.. إليك القائمة

 

إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان، التي تشمل أكثر من 900 سلعة، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتشمل القائمة جميع السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل، مثل الطحين والسكر والأرز والمعكرون والدجاج والزيت والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية وورق القصدير "الألومنيوم"، والمنظفات بأنواعها ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني وجميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وتنوه الوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وسيتم البدء العمل بالمبادرة يوم الاثنين 4 مارس 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.