قطر تواصل دورها كشريك فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية

 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية

قطر تواصل دورها كشريك فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية

أكدت دولة قطر أنها ستواصل أداء دورها كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات العالمية، وأنها لم تأل جهدا في دعم تطلعات البلدان النامية غير الساحلية، ومساندتها في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تجسد نهجا راسخا في تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة /أوازا/ في تركمانستان تحت شعار "دفع التقدم من خلال الشراكات".

وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باعتماد "برنامج عمل أوازا" (2024 - 2034)، إدراكا منها للتحديات البنيوية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، خاصة ما يتصل بالنقل والعبور واللوجيستيات، والتي تحد من قدرتها على التكامل الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأضافت أنه تأكيدا لاهتمامها بأوضاع أقل البلدان نموا ومن بينها البلدان النامية غير الساحلية، تعتز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس 2023، وتواصل دورها الريادي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، مبينة أنه في هذا السياق، يعمل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة، على تمويل مشروعين ضمن مخرجات البرنامج، يعنيان بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرات الدول على الصمود ومواجهة الأزمات، كما تستعد دولة قطر لاستضافة الاجتماع رفيع المستوى لمراجعة منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة عام 2027، لمتابعة التقدم وتعزيز تنفيذ الالتزامات حتى عام 2031.

وأبرزت سعادتها أن دولة قطر تعد من المستثمرين الرئيسيين في مشروع شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفة أنها أطلقت أيضا العام الماضي مبادرتها الرامية إلى مقايضة الديون مقابل الاستثمار في التعليم، بالشراكة مع البنك الدولي، انطلاقا من قناعتها بأن التعليم هو ركيزة أساسية للنهضة والتقدم.

كما نوهت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى استعداد دولة قطر كذلك لاستضافة مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأكيدا على التزامها الثابت بقضايا التنمية الاجتماعية، وتماشيا مع رؤيتها القائمة على جعل الإنسان محور التنمية وتعزيز الشراكة الدولية نحو بناء مجتمعات أكثر عدلا وازدهارا واستدامة، قائلة في هذا السياق "إن المجتمع الدولي أكد من خلال الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المعروفة بـ/التزام إشبيلية/ التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، وبرنامج العمل لصالح البلدان النامية غير الساحلية (2024 - 2034)".

وأشارت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى أن الوثيقة دعت لتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتسريع دمج البلدان النامية غير الساحلية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في النظام التجاري الدولي من خلال تحسين البنية التحتية، خصوصا الرقمية، وتطوير النظم الإحصائية، وإزالة الحواجز التجارية، وتوسيع نطاق الشراكات، وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر، مجددة التزام دولة قطر الكامل بالعمل مع كافة الشركاء وعلى مختلف المستويات لتنفيذ "برنامج عمل أوازا"، ومواصلة دعمها للبلدان النامية غير الساحلية، في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوبها.