قطر تكسب رهان التنوع الاقتصادي

 

تنوع الاقتصاد القطري 

نشر موقع "fundsglobalmena" تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن.

الاستثمار الأجنبي

واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز "Ey Building and better working word" والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات.

 النمو الصناعي

وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات.

    قبلة سياحية

وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية.

وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.