قطر بقائمة الخمسة الأوائل عالمياً في بيئة الأعمال

 

حققت أكبر تحسن في مؤشر بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تصدرت قطر قائمة الخمسة الأوائل عالميا في مؤشر بيئة الأعمال، وتم تصنيفها على أنها الدولة التي حققت أكبر تحسن في مؤشر بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست.

وفي الإصدار الأخير من تقرير "تصنيفات بيئة الأعمال: تقييم أفضل الأماكن لممارسة الأعمال"، والذي يقيم التحسن في مؤشرات بيئة الأعمال في البلدان والمناطق على مدى أربع سنوات، حققت قطر تغييرًا بنسبة 0.93 في النتيجة من عام 2019 لغاية 2024.

 وأشارت وحدة المعلومات الاقتصادية إلى المركز 23 في الفترة من 2024 إلى 2028، مع كون التمويل هو الفئة الأكثر تحسنًا في البلاد، مما يجعلها خامس أكثر دولة تحسنًا في التصنيف.

ويقيس مؤشر بيئة الأعمال الخاص بوحدة المعلومات الاقتصادية مسبقًا الاقتصادات التي تتمتع بوضع أفضل للنمو من غيرها، حيث يجمع 91 مؤشرًا موزعة على 11 فئة مختلفة لإعطاء نظرة شاملة عن جاذبية ممارسة الأعمال التجارية في 82 دولة ومنطقة حول العالم.

وتشمل الفئات: البيئة السياسية، وبيئة الاقتصاد الكلي، وفرص السوق، والسياسة تجاه المشاريع الحرة والمنافسة، والسياسة تجاه الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي.

وتصدرت اليونان قائمة الدول الأكثر تحسنا، مع تغير في النتيجة قدره 1.38. تليها الأرجنتين بـ 1.32، بينما انضمت الهند (1.08) وأنغولا (1.01) ثم قطر في استكمال قائمة الخمسة الأوائل عالميا.

وأشار التقرير إلى أن قطر نفذت برنامجا استثماريا بقيمة 220 مليار دولار على مدى العقد الماضي، ركز بشكل رئيسي على البنية التحتية، وقد استفادت بيئة الأعمال فيها من توسعة مطار حمد الدولي، وشبكة الطرق والبنية التحتية السياحية، من بين أمور أخرى.

وتوقع التقرير أن تستمر قطر والهند، على وجه الخصوص، في النمو بقوة كبيرة، وهما من الأماكن التي توجد فيها توقعات بأهم التحسينات في السياسات أو الاستثمار في البنية التحتية أو النمو في فرص السوق.

وأورد التقرير تصريح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مؤخرًا، أن قطر تركز على رحلتها نحو التنويع الاقتصادي، حيث تمثل أربعة قطاعات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة، المحركات الرئيسية.

 وأنه بعد عام 2022، واصلت قطر رحلتها وركزت بشكل أكبر على التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من تغيير السياسات وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية وتحقيق التوازن بين تنمية رأس المال البشري والصحة والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والاستدامة.

 والقطاعات الأربعة الرئيسية التي ستركز عليها قطر هي الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والسياحة.

 وعلى سبيل المثال، سيكون القطاع المالي أحد عوامل التمكين القوية لتحقيق هذه الأهداف.