مطار حمد يحقق إنجازات تدعم جهود الاستدامة البيئية

 

مطار حمد يدعم الاستدامة البيئية 

جدَّد مطار حمد الدوليمطار حمد الدولي التزامه بالاستدامة البيئية عبر دعمه الفعال لأهداف اليوم العالمي للبيئة 2024 التابع لبرنامج الأمم المتحدة، والذي يتزامن هذا العام مع تحقيق المطار مجموعة من الإنجازات على صعيد معالجة النفايات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وإزالة الكربون. ويستمر مطار حمد الدولي في تحقيق استراتيجيته لعام 2030، والتي يسعى من خلالها لخفض انبعاثات الكربون لديه بنسبة 30 %، وذلك بما يتماشى مع أهدافه في الاستدامة البيئية.

وفي إطار مبادراته للتحول إلى الإضاءة بتقنية «الليد التي بدأها منذ عام 2018، قام مطار حمد الدولي بتحويل أكثر من 65 ألف وحدة إنارة إلى نظام «الليد»، موفراً بذلك حوالي 3 ملايين كيلووات ساعة من الطاقة خلال عام 2023. واعتمد المطار أيضاً تقنيات وإجراءات تشغيلية مبتكرة أخرى، مثل إدارة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحسنة والمعروفة اختصاراً باسم (HVAC)، وكذلك العدادات الذكية للكهرباء والمياه والاستثمار في حلول البناء المستدامة التي أدت إلى حصول المطار على شهادة «جي ساس – 4 نجوم» من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة والتي تقدمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد). وفي إطار التزامه بتقليل بصمته البيئية، قام مطار حمد الدولي بتنفيذ استراتيجيات متطورة لإدارة النفايات، وأحرز تقدماً ملموساً في هذا الجانب.

وخلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، تمكن المطار المطار من إعادة استخدام 81 % من النفايات أو أعاد تدويرها أو قام بتحويلها إلى طاقة، ما يُعتبر واحداً من أعلى معدلات التحويل في قطاع المطارات، بما في ذلك أكثر من 1000 طن من النفايات البلاستيكية المفصولة. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى أنظمة الفرز والتجميع المبسطة التي يطبقها المطار، بالإضافة إلى اللافتات التوضيحية والبنية التحتية سهلة الاستخدام، مما يتيح للمسافرين الاختيار بين مسارات رمي النفايات بكفاءة. 

وقد أبرم المطار شراكات استراتيجية مع محطات إعادة التدوير المحلية لتحويل النفايات من مدافن النفايات. والجدير بالذكر أن المطار، بالتعاون مع وزارة البلدية، قام بتحويل النفايات العامة المختلطة من مدافن النفايات إلى مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية، محققاً بذلك معدل تحويل قدره 48 % حيث تمكن من تحويل أكثر من 18 ألف طن من النفايات خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024. 

كما يقوم مطار حمد الدولي مطار حمد الدولي بتحويل النفايات العضوية إلى سماد، وتحويل بقايا الطعام والمواد العضوية الأخرى إلى أسمدة غنية بالمخصبات المفيدة لتربة المناظر الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، يستكشف مطار حمد الدولي مدى إمكانية الاستفادة من الراسب الطيني الجاف في إنتاج تربة حيوية وتحويل مخلفات الطعام إلى نفايات رمادية لمزيد من المعالجة.

البلدية تحتفل باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية

 

احتفلت وزارة البلدية باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من يوليو كل عام. وفي هذا الإطار نظمت بلدية الريان فعاليات توعوية مع مونوبري قطر، لتوعية الجمهور من زوار المجمعات التجارية بأهمية الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

وتم في هذا الصدد توزيع منشورات توعوية وتثقيفية لتعريف الجمهور بأنواع الأكياس الصديقة للبيئة (الورقية والقماشية والمنسوجة المعاد استخدامها) من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها.

وأبرزت وزارة البلدية عبر حسابها على موقع تويتر، جهودها للحد من الأكياس البلاستيكية، التي تضمنت قرار سعادة الوزير رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والقرار الوزاري رقم 170 بفرز النفايات الصلبة، والبرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، بالإضافة إلى مجموعة من الحملات التفتيشية، والورش التوعوية.

حملة تفتيشية موسعة للتأكد من الالتزام بقرار 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الكياس البلاستيكية

 

صدر صباح أمس من بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، نظام لتعريف تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

حضر اللقاء التعريفي عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك، حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري.

وقد شارك بالحملة 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.تعريفياً حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة

وقال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيكية لتعريفهم بضوابط تطبيق قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن منع استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذي يتم تنفيذه من اليوم 15 نوفمبر 2022. حيث تبدأ كافة البلديات بالرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية.

وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو 2022، يأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.

بدأت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بقطر اعتبارا من اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر)، تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة.

وباشر مفتشو الرقابة الصحية بجميع البلديات حملاتهم التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، وسيتم تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية.

بدأت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

تأتي هذه الحملة التفتيشية التي شارك بها 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.

قطر تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030

 

أكد وزير البيئة والتغيّر المناخي في قطر، فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، أن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25% بحلول 2030.

وقال في تصريحات على هامش مؤتمر الريادة المناخية بدولة قطر والطريق لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخCOP27، إن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من هذه الانبعاثات كجزء من التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف والتي تشتمل على خطط تنفيذية واضحة ومحددة وشدد على أن قضية تغير المناخ تشكل أولوية وطنية لدى دولة قطر، حيث تم خلال العام الماضي القيام بإجراءات طموحة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة والنمو الاخضر والحد من اثار التغير المناخي

وأكد أن دولة قطر عززت من التزاماتها في مجال الجهود الدولية للحد من تغيّر المناخ، وذلك من خلال انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامج تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر لدعم المرونة المناخية وتخطيط النمو الأخضر والسياسات، وسيتم تنفيذ البرنامج في قطر، على مدى 3 سنوات من 2022 وحتى 2024.

أوضح وزير البيئة والتغير المناخي، أن الهدف من عقد مؤتمر الريادة المناخية في دولة قطر هو التحضير للقمة المناخية المقرر انعقادها في مصر خلال شهر نوفمبر القادم ولفت الى أن الوزارة اطلقت 5 مشاريع تخدم البيئة والتغيّر المناخي، وسيتم العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتاً إلى لأن المشاريع الخمسة هي مشاريع متنوعة تخدم في مجال التغيّر المناخي وقطاع المحميات وقطاع البيئة وجودة الهواء وجودة المياه.

وزير الدولة لشؤون الطاقة: 4 مليارات ريال قيمة توفير المرحلة الثانية من برنامج ترشيد

 

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أن جهود المرحلة الثانية من برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة أسفرت عن توفير قيمة تجاوزت 4 مليارات ريال بنهاية العام الماضي، وعن تحقيق وفورات بلغ مجموعها حوالي 14000 غيغاواط في الساعة من الكهرباء، وأكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه، وما يقدر بــ 138000 مليون قدم مكعبة من الغاز، وخفض الانبعاثات بحوالي 8500 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.

وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة اليوم، إلى أنه سيتم تعزيز الجهود خلال المرحلة الثالثة من عمل البرنامج، والتي تستمر من أبريل 2022 وحتى العام 2030، لتنفيذ المزيد من الأهداف ولإيلاء الاهتمام بعدد من القضايا التي تمس جوهر العمل في قطاعي الكهرباء والماء مثل الاستراتيجية الخاصة بالسيارات الكهربائية، والعمل على إنشاء ألف محطة شحن كهربائي بحلول عام 2025، وكذلك تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على المبادرات المتعلقة بالاستدامة ومواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة "لقد عمل البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة خلال النصف الأول من العقد الماضي وفق برنامج يستهدف تحقيق أهداف الاستدامة في كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في دولة قطر، بالتوافق مع رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية 2018 - 2022، واستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي 2021 - 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية العالمية المستدامة.

وذكر وزير الدولة لشؤون الطاقة "لقد تمكنا بفضل الجهود الحثيثة والمخلصة لجميع القائمين على البرنامج والعاملين فيه من رفع مستوى كفاءة الأجهزة والمعدات في السوق القطرية، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة ومكافحة التغير المناخي، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وتشجيع استخدام التقنيات الجديدة الموفرة للطاقة، وتطبيق قانون ولوائح الترشيد لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، وكذلك توعية المجتمع في مجال الترشيد وكفاءة الطاقة".

قطر تؤكد تطبيق تكنولوجيا مستدامة وصديقة للبيئة خلال بطولة كأس العالم 2022

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا لظاهرة التغير المناخي، وأنها أفردت لها حيزا مقدرا في إطار رؤيتها الوطنية 2030 التي جعلت الحفاظ على البيئة وتنميتها إحدى الركائز الأربع الرئيسية لهذه الرؤية، كما أنها اتخذت في هذا الصدد العديد من التدابير للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، واعتمدت عددا من المشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سالم جابر الحرمي، باحث علاقات دولية بمكتب مساعد وزير الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ بتاريخ 23 يونيو الجاري، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50 في إطار البند (3) من جدول أعمال المجلس.

وأشار الحرمي إلى أن دولة قطر نظمت في شهر سبتمبر الماضي "مؤتمر قطر لتغير المناخ 2021" الذي ناقش العديد من المسائل المهمة المتعلقة بالسياسات الرامية للتعاطي مع التغير المناخي، وجهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وأكد أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على البيئة، وأنها تعهدت في إطار مساعداتها الدولية بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً لبناء ودعم قدراتها لمواجهة هذه الظاهرة والتحديات المرتبطة بها، لا سيما بين الفئات الأكثر تضرراً.

وأوضح أن دولة قطر تلاحظ باهتمام من ضمن الأولويات التي حددها المقرر الخاص لعمله المستقبلي "استكشاف آثار التقنيات الجديدة المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان"، وأشار في هذا الصدد الى أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها دولة قطر بنهاية هذا العام /بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022/، ستشهد تطبيق تكنولوجيا مستدامة وصديقة للبيئة، مما يجعل من هذه النسخة أول بطولة لكأس العالم محايدة الكربون.