حملة تفتيشية موسعة للتأكد من الالتزام بقرار 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الكياس البلاستيكية

 

صدر صباح أمس من بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، نظام لتعريف تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

حضر اللقاء التعريفي عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك، حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري.

وقد شارك بالحملة 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.تعريفياً حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة

وقال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيكية لتعريفهم بضوابط تطبيق قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن منع استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذي يتم تنفيذه من اليوم 15 نوفمبر 2022. حيث تبدأ كافة البلديات بالرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية.

وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو 2022، يأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.

بدأت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بقطر اعتبارا من اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر)، تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة.

وباشر مفتشو الرقابة الصحية بجميع البلديات حملاتهم التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، وسيتم تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية.

بدأت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

تأتي هذه الحملة التفتيشية التي شارك بها 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.