مركز الإحصاء الخليجي: قطر حققت معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 

رؤية قطر الوطنية 2030

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المؤشرات التنموية لدولة قطر تعكس التزامها بتحقيق أهدافها الوطنية، إذ حققت معدلات إنجاز بلغت 100 بالمئة في العديد من القطاعات، وحلت في المركز الأول عالميا في مجال البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وفي تقرير له بمناسبة اليوم الوطني للدولة، ذكر المركز أن دولة قطر تحتفل بذكرى اليوم الذي تأسست فيه الدولة في عام 1878م على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، لتتسارع الخطى لبناء دولة تحقق الإنجازات في شتى المجالات والأصعدة وتمضي قدما في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تترجم المؤشرات التي رصدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما أكدته دولة قطر من أن (رؤية قطر الوطنية 2030) تقيم جسرا يصل الحاضر بالمستقبل، وترسم تصورا لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان.

وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة قطر معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت الدولة معدلات إنجاز بلغت 100 بالمئة في كل من نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، وكذلك السكان الذين يعيشون في أسر يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وفي نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، وأيضا في نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولاداتهم في المدن، ونسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ونسبة النفايات الخطرة التي يتم معالجتها.

كما حققت الدولة معدل إنجاز بلغ 92 بالمئة في نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا. وبلغت نسبة المشاركة في التعلم المنظم في مرحلة ما قبل المدرسة 44.5 بالمئة.

وفي المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد بلغ 4.7 بالمئة، فيما بلغ مجموع الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمئة، في حين بلغت حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي 27.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة في عام 2023 نحو 58.049 مليون دولار أمريكي، كما بلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 60.7 بالمئة بالأسعار الجارية، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 80.4 ألف دولار أمريكي في حين بلغ معدل التضخم 2.9 بالمئة.

وتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطاقة في عام 2024، والمركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي لعام 2024، والخامس عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية 2024، والمركز السابع عالميا في محور الكفاءة الحكومية 2024.

كما جاءت الدولة في المركز الأول عربيا في كل من مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، وفي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ومعدل البطالة العام في 2024.

وتؤكد دولة قطر الحرص على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع ركائز التنمية الوطنية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تعزيز موقع قطر كدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وقد عملت دولة قطر على عدد من المبادرات التنموية محققة العديد من الإنجازات، حيث مثلت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إرثا وطنيا وخليجيا وعربيا مستداما، إذ اجتذبت البطولة 1.4 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم واستقبلت 3.4 مليون مشجع، ليحتل مونديال قطر المركز الثالث من ناحية الحضور الجماهيري في تاريخ المونديال.

وحققت استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إنجازات على صعيد الاستدامة، إذ شهدت البطولة إطلاق أول برنامج اختياري لتعويض الكربون في المنطقة، بالإضافة إلى تشغيل شبكة مترو الدوحة مما ساهم في تقليل الازدحام المروري وتلوث الهواء والضجيج.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتضن دولة قطر مدينتي لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وهما مدينتان ذكيتان صممتا بطريقة تجمع بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط العمراني المحسن.

وفي قطاع الطاقة، أطلقت شركة قطر للطاقة إستراتيجيتها الجديدة للاستدامة التي تحدد عددا من الأهداف تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، مثل خطة تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030.

كما أطلقت دولة قطر محطة أم الحول للطاقة إحدى أكبر محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة في المنطقة، والتي ستعمل على الحد من التلوث وحماية البيئة.

كما تم افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية وتوفر ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة.