استضافة 6 من أكبر 10 شركات لوجستية في العالم..
أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، تركيز دولة قطر على تأمين مكانتها كوجهة تنافسية للمستثمرين العالميين. ويتعزز هذا الالتزام من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2024-2030.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي في حوار مع مجموعة Oxford Business Group أن قطر حققت على مدى العقد الماضي، إنجازات مهمة في الخدمات اللوجستية، مع التطورات الجديدة في المطارات والموانئ والطرق وأنظمة المترو. وباعتبارها رائدة في الاتصال الرقمي مع الإدخال المبكر لشبكة الجيل الخامس.
وفي معرض رده على سؤال حول المبادرات التي تم تنفيذها لجعل قطر وجهة استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، أشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إلى أن هيئة المناطق الحرة تركز بشكل أساسي على دعم المستثمرين في التقنيات الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم، من التعبير الأولي عن الاهتمام بإنشاء عمليات ناضجة.
كما تستضيف قطر ست شركات من بين أكبر 10 شركات لوجستية في العالم، والتي استفادت استراتيجيًا من البنية التحتية الحديثة للبلاد والاتصال الواسع النطاق.وتواصل المنطقة الحرة في قطر جذب اللاعبين الرائدين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، وتعمل بنشاط على توسيع العروض داخل المناطق الحرة لتعزيز القدرة التنافسية بشكل أكبر.
واضاف سعادة الرئيس التنفيذي أنه كجزء من الرؤية الوطنية 2030، تؤكد قطر على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في تطوير اقتصاد قوي عبر الإنترنت.كما أن التركيز الحالي على تعزيز هذه البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعمل المنطقة الحرة في قطر على تنمية شبكة مبتكرة من القادة في مجال التكنولوجيا عبر مختلف المجالات بما في ذلك خدمات البيانات السحابية، والفضاء الجوي، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الخضراء.
كما تعزز مناطقنا الحرة التعاون بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العملاقة ومؤسسات البحث، وتعزز التعاون بين القطاعات. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلتزم المنطقة الحرة في قطر بدعم صناع القرار والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال في قيادة التحول الرقمي في قطر.
واشار الرئيس التنفيذي إلى أن قطر شهدت تحولًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة تميز بتنمية الصناعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقد تم تغذية هذا النمو من خلال زيادة الاستثمار، بدفع من السكان المتزايدين والسوق الناضجة. ولعب القطاع الخاص دورًا رائدًا، بدعم من التزام قطر بإنشاء بيئة صديقة للأعمال.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق