وزير المالية: قطاعات اقتصادية جديدة وحوافز للاستثمار

 

الحوافز المتنوعة أسهمت في جذب الاستثمارات

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر بحلول عام 2030 أمر واقعي، وتحقق تقدما ملحوظا منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية في عام 2008.

جاء ذلك في كلمة سعادته خلال جلسة حوارية بعنوان دور الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي في قمة يو بي إس المالية، التي تعقد في الدوحة يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.

وقال سعادته إنه تم إحراز تقدم كبير منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية في عام 2008 وتنفيذ استراتيجيات التنمية الأولى، مشيرا إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وظهور العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ولفت سعادته إلى أن الاستراتيجية تحدد سبعة أهداف رئيسية، بما في ذلك الاستدامة المالية وإنشاء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، مع خطط مفصلة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والرقمية.

وأشار وزير المالية إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها بيئة الأعمال والاستثمار في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في صعود قطر إلى المركز الحادي عشر في "مؤشر التنافسية العالمية" الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وأكد سعادة وزير المالية في كلمته حول الحوافز المتنوعة في جذب الاستثمارات، أن السياسات مثل خيار الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة والحوافز المتنوعة، أسهمت في جذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

وأضاف:" رغم التحديات المستمرة، تشير المؤشرات إلى تقدم إيجابي في مسار التنمية الاقتصادية".