«بيلدرز في سي» تستقدم 6 شركات عالمية إلى الدوحة

 

«بيلدرز في سي» تستقدم 6 شركات عالمية إلى الدوحة

كشفت شركة بيلدرز في سي «Builders VC»، شركة رأس المال الجريء الرائدة في الاستثمار بالشركات الناشئة المطوّرة للصناعات التقليدية، عن استقدام ستّ شركات جديدة من محفظتها الاستثمارية إلى الدوحة مطلع الشهر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لها والتي تم تقديمها للسوق القطري إلى 16 شركة، تتمتع مجتمعةً بقيمة سوقية اجمالية تتجاوز 15 مليار دولار.

وتعكس هذه الشركات حجم وجودة الابتكار العالمي الذي يزداد تفاعلًا مع منظومة الشركات الناشئة والاستثمار الجريء في دولة قطر. وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد بيلدرز في سي إلى الدوحة، بالتزامن مع انعقاد قمة الويب قطر 2026، لتبرهّن بصورة جليّة على الدور المتزايد للشركة في ربط الابتكارات التكنولوجية الرائدة بالأولويات الاقتصادية والتنموية طويلة المدى لدولة قطر. 

وعلى هامش القمة، عقدت الشركة سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تناولت المبادرات التجريبية، والتعاون البحثي، واستراتيجيات التسويق التجاري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3)، ما يمهّد الطريق لآفاق أوسع من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة.

علاوة على ذلك، أجرى وفد الشركة اجتماعات مع أكثر من 30 جهة قطرية تمثّل قطاعات الحكومة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والخدمات المالية. 

هذا بجانب قيام الشركات الست المشاركة، وهي: Augment، وGradiant، وAshbrook Technologies، وPathos، وNavier، وBreaking، ببحث التوسع في السوق المحلية، وتنفيذ المشاريع التجريبية، وإرساء أسس التعاون طويل الأمد، وفق الأولويات الوطنية للدولة.

ولعل الأبرز أن هذه المباحثات جاءت بالتزامن مع محطة محورية مهمة، حيث أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توسيع برنامج «صندوق الصناديق» التابع لجهاز قطر للاستثمار بضخّ 2 مليار دولار أمريكي إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية لبرنامج الصندوق القابض إلى 3 مليارات دولار. 

وبصفتها شريكًا استراتيجيًا في هذا البرنامج، ترى شركة بيلدرز في سي في هذا التوسّع مؤشرًا قويًا على تطلعات قطر لبناء منظومة رأس مال جريء عالمية المستوى، تجمع بين الجاذبية لاستقطاب الابتكارات الرائدة عالميًا، والقدرة على تحفيز نموّ شركات ناشئة قطريّة قابلة للتوسّع عالميًّا.

سمو الأمير يستقبل رئيس وزراء باكستان

 

العلاقات القطرية الباكستنية 

 سمو الأمير يستقبل رئيس وزراء باكستان

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر قصر لوسيل مساء اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

وخلال اللقاء، جرى بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات، لاسيما الدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، بما يعكس متانة الشراكة بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية كسبيل لتسوية النزاعات وتعزيز السلم.

وشدد سمو الأمير ورئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم التعاون البنّاء على المستويين الثنائي والدولي.

وتناول اللقاء كذلك فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات استراتيجية في مجالات حيوية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم خطط التنمية المستدامة.

كما أكد الجانبان حرصهما على البناء على ما تحقق من إنجازات في العلاقات القطرية الباكستانية، والعمل على تعزيزها بما يواكب تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين نحو مزيد من التعاون والازدهار.

حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الباكستاني سعادة السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وسعادة المشير سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المرافقين.

مجموعة قطرية تستثمر 3 مليارات دولار في الفلبين

 

استثمارات قطرية في الفلبين 

مجموعة قطرية تستثمر 3 مليارات دولار في الفلبين

تعهدت مجموعة الاستثمار القطرية «جيه تي إيه إنترناشونال إنفستمنت هولدينغ» (JTA) باستثمار ما لا يقل عن 3 مليارات دولار أمريكي في الفلبين، مع تخصيص مليار دولار منها لمدينة سيبو. 

وأعلنت القنصل إينونينا مانجيو، الرئيسة السابقة لغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، عن هذا التعهد الاستثماري، واصفةً إياه بأنه ثمرة مباشرة لبعثة تجارية إلى قطر في نوفمبر الماضي. 

وقالت مانجيو السبت الماضي: إن هذا الاستثمار يُعدّ أنجح إنجازات البعثة التجارية خلال فترة ولايتها، مشيرةً إلى أن الالتزامات الملموسة جاءت بعد أشهر قليلة من زيارة قطر.» بحسب موقع sunstar. 

  - التركيز على مشاريع سيبو

أكد الدكتور أمير علي سالمي، رئيس مجلس إدارة شركة JTA ومديرها التنفيذي، اهتمام المجموعة الكبير بالفلبين، ولا سيما سيبو، حيث يجري التخطيط لمشروعين مبدئيين. وتدرس الشركة مبدئيًا الاستثمار في مشروع سكني واسع النطاق ومشروع سياحي.

وقال سالمي: «نحن شركة قابضة استثمارية متعددة القطاعات، ننشط في مجالات الطاقة والعقارات والمتنزهات الترفيهية والرعاية الصحية والسياحة. نرى في سيبو فرصتين واعدتين: السكن والسياحة. ونأمل أن نبدأ بهذين المشروعين.»

تأسست شركة JTA في قطر عام 2010، وتستثمر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والنقل والرياضة والرفاهية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والابتكار والأزياء والعقارات والسياحة والغذاء والزراعة، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وأعلنت الشركة أنها تتواجد بالفعل في أكثر من 50 دولة.

وقال إريك نغ ميندوزا، رئيس مجلس الأعمال الفلبيني القطري، إن الشراكة تتجاوز مجرد التمويل. وأضاف ميندوزا: «لا تقتصر JTA على كونها جهة تمويل فحسب، بل شريك عالمي ذو قيمة مضافة، يفهم الأسواق المحلية ويتعاون للحد من المخاطر. وهذا يُمثل تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين الفلبين ودولة قطر». 

وأشار سالمي إلى أن الفلبين تتميز بين أسواق جنوب شرق آسيا التي تتواجد فيها JTA بالفعل، بما في ذلك إندونيسيا وسنغافورة. وأوضح: «في دول أخرى، استثمرنا في مشروع واحد بعد عدة سنوات. 

أما هنا في الفلبين، فنرى العديد من المشاريع الكبيرة الواعدة. وقد بدأنا بالفعل مشروعين في سيبو».

جهاز قطر للاستثمار يشارك في جولة التمويل الأولى لشركة "أبترونيك" لتوسيع إنتاج روبوتات "أبولو" الشبيهة بالبشر

 

لتوسيع إنتاج روبوتات "أبولو" الشبيهة بالبشر

جهاز قطر للاستثمار يشارك في جولة التمويل الأولى لشركة "أبترونيك" لتوسيع إنتاج روبوتات "أبولو" الشبيهة بالبشر

 أعلن جهاز قطر للاستثمار،عن مشاركته كمستثمر جديد في جولة التمويل الإضافية (Series A-X) لشركة "أبترونيك" (Apptronik)، بقيمة إجمالية بلغت 520 مليون دولار أمريكي، وذلك إلى جانب شركتي "إيه تي & تي فينتشرز" و"جون دير".

وقال الجهاز، في بيان، إن هذه الجولة تأتي استكمالاً لجولة التمويل الأولى (Series A) التي أغلقت بنجاح في عام 2025، وجمعت 415 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك رأس المال الذي جمعته "أبترونيك" إلى ما يقارب 1 مليار دولار أمريكي، كما شارك في الجولة عدد من المستثمرين الحاليين من بينهم "بي كابيتال" و"جوجل" و"ميرسيدس-بنز" و" بيك6".

وسيمكن هذا التمويل الجديد "أبترونيك" من تسريع وتيرة إنتاج روبوتها البشري الحائز على جوائز "أبولو" (Apollo)، إلى جانب توسيع شبكتها العالمية للتوزيع التجاري، وتعزيز برامجها التجريبية.

وسيدعم الاستثمار تقليص الزمن اللازم لطرح المنتجات في الأسواق، وتوسيع نطاق المبادرات اللازمة لدعم قاعدة عملاء الشركة المتنامية في قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية، وسيشمل ذلك إنشاء مرافق متقدمة لتدريب الروبوتات وجمع البيانات، وتنفيذ مشاريع تقنية متطورة تهدف إلى تطوير تطبيقات عملية ذات أثر ملموس في العالم الحقيقي.

كما سيدعم التمويل الابتكار المستمر في تصميم روبوتات "أبترونيك" التي تركز على الإنسان، ويمهد الطريق لإطلاق الجيل المرتقب من الروبوتات خلال عام 2026.

وصمم روبوت "أبولو" لإحداث نقلة نوعية في التفاعل بين الإنسان والروبوتات، بدءاً من القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع، مع التخطيط لتوسيع نطاق استخدامه مستقبلاً ليشمل قطاعي البيع بالتجزئة والرعاية الصحية، وصولاً إلى الاستخدامات المنزلية.

ويهدف الروبوت إلى مساعدة العاملين في أداء المهام الشاقة والمتكررة، مثل نقل المكونات وفرز وتجميع البضائع، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وتعزيز المرونة التشغيلية.

وتعكس مشاركة جهاز قطر للاستثمار في جولة التمويل الجديدة نهجه في التعاون مع رواد التكنولوجيا العالمية لدعم نمو الشركات التحويلية، وتسريع الوصول إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع وتمتلك إمكانيات قوية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل

تعزيز التعاون مع الفلبين وفيكتوريا الأسترالية

 العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية فيكتوريا

 

تعزيز التعاون مع الفلبين وفيكتوريا الأسترالية

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أمس، سعادة السيد داني بيرسون، عضو البرلمان ووزير النمو الاقتصادي والوظائف ووزير المالية في حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة. 

كما شارك في الاجتماع سعادة السيد شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى دولة قطر، والشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية – قطر. 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية فيكتوريا، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والأمن الغذائي، والبنية التحتية. 

وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 2.9 مليار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.5 مليار في عام 2023. كما لفت إلى وجود 27 شركة أسترالية تعمل في السوق القطري، سواء بملكية كاملة أو عبر شراكات مع مستثمرين قطريين. 

وفي سياق ذي صلة، اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية برئاسة السيدة بيانكا بيرل سيكيمتي مديرة مكتب ترويج الصادرات بالوزارة، بحضور سعادة السيد ماردوميل سيلو د. ميليكور سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيره في الفلبين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية في البلدين.

ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بقوة العلاقات المتميزة بين قطر والفلبين، مؤكدا أن غرفة قطر تنظر إلى الفلبين كشريك اقتصادي مهم لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كما تحرص على دعم وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.

ودعا الشركات القطرية والفلبينية إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في كافة القطاعات، خاصة القطاع الغذائي ومنتجات العناية الشخصية، لافتا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة وحوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.

شراكة قطرية إيطالية سويسرية لتطوير ميناء مصراتة

 

قطر تطور ميناء مصراتة في ليبيا 

شراكة قطرية إيطالية سويسرية لتطوير ميناء مصراتة

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، وسعادة السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة في مصراتة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة، بين المنطقة الحرة في مصراتة وشركات قطرية وإيطالية وسويسرية.

حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من البلدين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التوقيع على الاتفاقية يعكس العلاقات الوثيقة والمتنامية بين قطر وليبيا في كل المجالات، مشيراً إلى حرص البلدين الدائم على استكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الدبيبة على حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي، أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة MSC أكبر شركة شحن في العالم، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويًا.

وأوضح الدبيبة أن المشروع يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن التنفيذ دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج، وتحديث البنية التحتية، وتحويل أصول الدولة إلى منصات ذات عائد مستدام.

   - إيرادات توقيع الشراكة

أشار الدبيبة أنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، كما يعزز موقع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية والتجارة الإقليمية.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن هذه الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ عام 2011، وتشكل نقطة تحول في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اندماج البلاد في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

توفر شبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 500 ميناء، وخبرة تشغيلية في إدارة أكبر محطات الحاويات في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين، ما يضمن استقطاب خطوط ملاحية رئيسية وأحجام شحن مستقرة، كما ستضخ Maha Capital Partners استثمارات طويلة الأجل وخبرة مؤسسية في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الحوكمة والاستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وكانت قد أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عن استمرار نشاط 62 شركة حتى عام 2025، حيث تضم المنطقة 28 شركة استثمار أجنبي تمثل 17 دولة، إلى جانب 17 شركة صناعية و20 شركة تجارية، فضلًا عن 19 شركة خدمية و6 شركات مزودة للخدمات، إضافة إلى 16 شركة تعمل بين شركات نفطية وأخرى تقدم خدمات لوجستية متخصصة لمشروعات النفط والغاز.

وأكدت المنطقة الحرة بمصراتة اعتمادها كقاعدة لوجستية إستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مستندة إلى بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة من ساحات تخزين ومستودعات مجهزة، إلى جانب حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروعات.

من جهة أخرى، قالت صحيفة لاريبوبليكا أن أنطونيو تاياني أكد أن هذا المشروع يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لبلد يعتمد نحو 40% من ناتجه المحلي الإجمالي على الصادرات». فيما قال رئيس مجموعة MSC، دييغو أبونتي، «مشروع مهم لديه القدرة على أن يصبح مركزًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا والبحر المتوسط وأفريقيا، ويولّد فوائد متبادلة ومتزايدة في التبادلات التجارية، مع دور محوري لإيطاليا». وأضاف: «بالنسبة لمجموعتنا، يُعد هذا التزامًا واستثمارًا طويل الأمد ننفذه بالشراكة مع شركة الماها القطرية وليبيا».

مقاعد مجانية ومُخفضة بقيمة 18 مليار ريال بالمدارس الخاصة

 

 مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» 

مقاعد مجانية ومُخفضة بقيمة 18 مليار ريال بالمدارس الخاصة

كرمت سعادة السيدة لولوه بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس ، 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي. وكشفت وزارة التربية خلال حفل التكريم عن ارتفاع عدد المقاعد المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد بقيمة 18 مليارا و638 مليونا و23 ألف ريال، وهي قيمة المبالغ المتبرع بها للمقاعد التعليمية المجانية خلال 10 سنوات.  

وشهد الحفل حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن المشروع مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مضيفا أن هذه الشراكة تؤكد أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه بوصفه خدمة فحسب، بل مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار أصيل في الإنسان.

وأشار إلى أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وتأسست نهضتها على رؤية قيادة رشيدة واعية آمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن كرامة الإنسان وتعليمه يشكلان الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها.

وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيما راسخة في المجتمع القطري، تقوم على التكافل الاجتماعي وتحمل المسؤولية والإحساس بالواجب الوطني، مجسدةً بذلك المعاني السامية للتعاون والتكاتف، ومؤكدة البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي.

  - مشروع وطني رائد

من جانبها، قالت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، خلال الحفل، إن المشروع وطني رائد يجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم الأسر المستحقة في دولة قطر.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المقاعد الدراسية إلى ما يزيد على 4000 مقعد تعليمي، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة أن ذلك رقم نفخر به ويمثل نقلة حقيقية للمشروع في دعم الأسر ورفع جودة الحياة التعليمية. ونوهت إلى أن المشروع بدأ بأربعة مناهج تعليمية متاحة، هي المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، كاشفة عن إضافة مناهج البكالوريا الدولية، والمنهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري، ليصبح عدد المناهج المتاحة تسعة مناهج كخيارات للطلبة.

وثمنت عاليا ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع إلى ضعف العدد، من 21 مدرسة وروضة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة في يناير الجاري، بما يعكس توسع المشروع وحرص أصحاب التراخيص على إبراز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.

- فترات مسائية

كما أعلنت مديرة إدارة المدارس الخاصة عن افتتاح الفترة المسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى 500 طالب، وباعتماد أقل رسوم تعليمية تم اعتمادها في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط، بالتعاون المباشر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية بالدوحة، وإدارة المدرسة السورية، مؤكدة أن هذه خطوة نوعية تعكس حرص الجميع على توسيع مظلة التعليم الميسر وتعزيز العدالة التعليمية.

وكشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل بعدد مقاعد تجاوز 400 مقعد، مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، واصفة الخطوة بأنها نموذج مشرف يحتذى به في العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضافت أن مشروع المسؤولية المجتمعية انضم إليه عدد من سيدات ورجال الأعمال في الدولة للمساهمة في احتضان الطلبة المستحقين، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية من الطلبة في المدارس منخفضة التكلفة، إضافة إلى مبادرة إحدى سيدات الأعمال بالعمل يدا بيد مع قطاع التعليم الخاص، وتوفير الدعم المناسب خلال تنفيذ المشروع.

- إطار المسؤولية المجتمعية

وأعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ولمدة عام ونصف. وأضافت أنه تم تخصيص جائزة سنوية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الأكثر تعزيزا للمسؤولية المجتمعية وفق هذه المعايير، بدءا من العام الأكاديمي 2026-2027، مؤكدة تعميم إطار المسؤولية المجتمعية على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة: طرح منتج دوائي جديد بالأسواق قريباً

 

 

منتج دوائي جديد بالأسواق قريباً

نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة: طرح منتج دوائي جديد بالأسواق قريباً

كرمت جامعة قطر مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، تقديراً لمساهماتها في دعم الطلاب من خلال التدريب والرعاية الأكاديمية وفرص العمل. وقد تسلّم السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي، جائزة التقدير نيابةً عن الشركة، وقدّمها الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر. 

وبهذا السياق صرح السيد علي المهندي نائب الرئيس التنفيذي بأن هناك تعاونا مستمرا مع جامعة قطر، وكشف عن إنجاز وطني مشرف واستثنائي يتمثل في تصنيع منتج دوائي إستراتيجي يجمع ما بين مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية وجامعة قطر، حيث رسم هذا المنتج كمبادرة وطنية ملهمة تم الكشف عنها بعد الانتهاء من عملية التصنيع والاختبار واعتماده من قبل المؤسسات الرسمية المعنية وسيرى المنتج النور بالاسواق قريبا.

ويتميز هذا المنتج بأنه يربط بين قطاعين أساسيين في إطار مهم يدفع نحو النمو والتطور والابتكار، ويسطر هذا المنتج قصة نجاح مبهرة ونوعية بسواعد وطنية، وبتعاون شامل بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، بعد عمل دؤوب طوال سنة ونصف وبجهود حثيثة بين الجهتين، تخللها العديد من الاجتماعات والدراسات والبحوث الأكاديمية والعملية والتجارب العلمية.

والتي تكللت بالنجاح في ابتكار وتصنيع منتج يعتمد على نترات (الفضة) أو النانو سلفر، وهي تكنولوجيا متقدمة عالميا وتعد ضمن علاجات ثورية واعدة جديدة على مستوى متقدم، بما له من خصائص علاجية ومميزات شفائية وتقليص بالفترة الزمنية للتعافي من الحروق والإصابات.

 مما يساهم في كفاءة عملية الشفاء وسرعتها، ويمثل هذا المنتج أساس التعاون ونقطة انطلاق تربط بين القطاعين في خطوة محورية تتجه نحو تعزيز الشراكة بين قطاع صناعة الأدوية في قطر وجامعة قطر، بحيث يهدف التكامل إلى تبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة نتائج البحوث المتقدمة لتطوير القدرات المحلية في الصناعة الدوائية الإستراتيجية.

 كما أن الربط والتكامل بين مجال الصناعة والتعليم يحقق التنمية المستدامة، ويدفع بعجلة التنمية الشاملة. والجدير بالذكر بأن هذا التعاون يأتي متماشياً مع رؤية قطر 2030، والرؤية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030 والتي تسعى إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء نظام صحي متكامل ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية ويستفيد من أحدث التقنيات المتطورة عالميا.

أجندة وطنية حافلة بالمعارض والمؤتمرات خلال 2026

أجندة وطنية حافلة بالمعارض والمؤتمرات خلال 2026

تزخر الأجندة الوطنية لعام 2026 بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة الداعمة لمناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتوجد على هذه الأجندة 23 فعالية ستعزز كفاءة الانتاج وتفتح المجال لمشاريع وصفقات جديدة، كما يشكل العديد منها منصات تفاعلية للمستثمرين القطريين والعالميين، للاطلاع على الفرص المتاحة وبشراكات جديدة تفتح آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني. 

وتشمل هذه الفعاليات أنشطة مختلفة تشمل مجالات الأمن والدفاع والسياحة والثقافة والعقارات والفعاليات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى قمم الطاقة والدبلوماسية والتعليم العالمية؛ وهو ما يجعل الدوحة مركزا إقليميا فاعلا ونشطا للأنشطة والمبادرات الاستثمارية وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ببناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وفي هذا الصدد تستعد الدوحة لاستضافة النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). 

كما تستعد الدوحة لاستضافة قمة الويب قطر (Web Summit Qatar) في نسختها الثالثة، والتي ستعقد في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. 

وتستعد وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف لتنظيم مهرجان التمور الدولي في نسخته الرابعة، والذي تم تأكيد إقامته رسميا في الفترة من 5 إلى 16 فبراير 2026 بساحة سوق واقف. ويجمع المهرجان بين مزارع قطرية ومنتجين من مختلف الدول العربية والآسيوية، لعرض أجود أنواع التمور ومشتقاتها بأسعار تنافسية تناسب كافة فئات المجتمع.

وتستعد قطر لإطلاق النسخة الخامسة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF 2026) في الفترة من 5 إلى 16 فبراير 2026، حيث ستقام الفعاليات بشكل رئيسي في حديقة الفندق (Hotel Park) المطلة على كورنيش الدوحة.

وتستعد وزارة البلدية لتنظيم النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في فبراير 2026، ويهدف الحدث إلى ترويج ثقافة إدارة النفايات وتبني حلول الاقتصاد الدائري.

وتستضيف الدوحة المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي (القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز) في شهر مارس 2026. 

ويبرز هذا المؤتمر كونه من أهم الأحداث الخاصة المرتبطة بقطاع الطاقة عالميا، حيث يجمع قادة الدول والوزراء والخبراء لرسم مستقبل الطاقة النظيفة وتعزيز دور الغاز الطبيعي كوقود أساسي في عملية التحول الطاقي العادل. 

ويتزامن انعقاد هذا الحدث مع التوسعة التاريخية لحقل الشمال القطري، مما يوفر منصة استراتيجية للمستثمرين والشركات العالمية للاطلاع على فرص الشراكة في أكبر مشاريع الغاز المسال في العالم.

وينطلق معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته الثالثة عشرة في مارس 2026 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن بين مؤتمرات أخرى، تنعقد النسخة السادسة من منتدى قطر الاقتصادي في شهر مايو 2026.

ويمثل هذا المنتدى الحدث الاقتصادي الأبرز في المنطقة، حيث يجمع رؤساء دول ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية كبرى لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحولات الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا. 

و تستضيف الدوحة النسخة السنوية من هذه القمة في يونيو 2026، وتعد هذه القمة المنصة الأبرز للأمن السيبراني في المنطقة، حيث تجمع خبراء تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار لمناقشة استراتيجيات الدفاع الرقمي، وتأمين البنية التحتية الحيوية، والحد من المخاطر السيبرانية في ظل التحول الرقمي السريع.

صامويل أبلاكوا: استثمارات قطرية بمليارات الدولارات منتظرة في آكرا

 

بحث العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين قطر وغانا 

صامويل أبلاكوا: استثمارات قطرية بمليارات الدولارات منتظرة في آكرا

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس مع سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، الذي يزور البلاد حالياً.

 جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكشف السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا في تصريحات تعليقا على نتائج مباحثاته في الدوحة عن نجاحه في إقناع العديد من المستثمرين القطريين في دخول الأسواق في العاصمة آكرا وغيرها من المدن الأخرى، وإطلاق مشروعات جديدة في شتى المجالات، ما مكنه من المضي قدما في تعزيز العلاقات التي تربط بين قطر وغانا، وبالذات في الجوانب الاقتصادية.

 وأشار وزير خارجية جمهورية غانا إلى اجتماعه مع العديد من رجال الأعمال القطريين البارزين، والذين شددوا خلال اللقاء على استعدادهم التام للاستثمار في غانا، مع التعهد بضخ مليارات الدولارات في عدة مشاريع بالغة الأهمية بالنسبة للرئيس جون ماهاما، ومن ضمنها الارتقاء بمستوى القطاع العقاري، والتوجه نحو بناء مجموعة من المدن العصرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، والتأسيس لمصافي ذهب متطورة، بالإضافة إلى تنمية المطارات الموجودة في الدولة، وتشييد مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة.

 وتوقع موقع «MY NEWS» الغاني أن يقوم العديد من المستثمرين القطريين بزيارة آكرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل التقرب أكثر من الأسواق، والتعرف بشكل أفضل على الفرص التي تطرحها، والدخول في مفاوضات مع قادة القطاعات لترسيم خطط الاستثمار الثنائية.

الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بقيمة 29.7 مليار دولار

شراكة استثمارية بين قطر ومصر 

 الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بقيمة 29.7 مليار دولار

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي في محافظة مطروح.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار أمريكي.

حضر التوقيع من الجانب المصري، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وسعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 بينما حضره من الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية.

ويهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت، تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية. 

ويمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع، حيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

وأكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أن الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب توقيع الاتفاقية، أن مشروع "علم الروم" يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات فاخرة في مصر، وذلك ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تستهدف الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وقال إن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية لإعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.

قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

 

شراكة استراتيجية بين قطر والهند 

قطر والهند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية.

كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار

 

ساحل مصر الشمالي 

مشروع قطري جديد على ساحل مصر الشمالي بقيمة 4 مليارات دولار

كشف تقارير إعلامية عن استثمار قطري سياحي جديد بمصر، حيث اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي في مصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لإقامة مشروع سياحي متكامل.

ونقلت الشرق بلومبيرغ عن مصدر قوله إن "الحكومة المصرية ستحصل على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، على أن يتم الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر".

وكانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وتقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة "رأس الحكمة" التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

التجاري: قروضنا العقارية تمكن من الاستثمار في القطاع

 

البن التجاري القطري 

التجاري: قروضنا العقارية تمكن من الاستثمار في القطاع

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين.

 مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 

وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري.

 يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». 

ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

"المدينة الإعلامية" تنظم جولة تعريفية في اليابان

 

 استقطاب رواد تطوير الألعاب الإلكترونية وشركات صناعة المحتوى

"المدينة الإعلامية" تنظم جولة تعريفية في اليابان

نظمت المدينة الإعلامية قطر جولة تعريفية في اليابان شملت مدينتي أوساكا وطوكيو، بهدف استقطاب رواد تطوير الألعاب الإلكترونية وشركات صناعة المحتوى.

وخلال الجولة، تم تسليط الضوء على المزايا الاستثمارية التي توفرها دولة قطر في هذا المجال، لا سيما في ظل البنية التحتية المتقدمة والحوافز التنافسية للمدينة الإعلامية.

وترأس الوفد القطري المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات "سيجا"، و"نينتندو"، وسوني إنتراكتيف إنترتينمنت، إضافة إلى قيادات حكومية يابانية وشخصيات بارزة من رواد صناعة الإعلام والألعاب الإلكترونية.

وشاركت المدينة الإعلامية في فعالية خاصة بمدينة أوساكا، على هامش مهرجان الألعاب الإلكترونية الذي ينظمه الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية، كما نظمت فعالية ضمن جناح قطر في معرض إكسبو 2025 أوساكا، بمشاركة نخبة من مسؤولي قطاع الألعاب الإلكترونية الياباني، وذلك لاستكشاف آفاق النمو وفرص التعاون المشترك.

كما شهدت طوكيو تنظيم منتدى إعلامي كبير استضافته المدينة الإعلامية، بحضور سعادة السيد جابر بن جارالله المري سفير دولة قطر لدى اليابان، وجمع أكثر من 450 شخصية من صنّاع القرار في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وسفراء وممثلين عن أبرز الشركات اليابانية.

وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية التي شارك فيها مجموعة من الأسماء البارزة في قطاع الترفيه، من بينهم المخرج الياباني كيشي أوتومو، والمنتج أكيرا موري، والمهندس كين كوتاراغي، إلى جانب مسؤولين من شركة بانداي نامكو ومطورين من نينتندو.

واستعرض مسؤولو المدينة الإعلامية، خلال الفعاليات، أبرز الحوافز المخصصة للشركات اليابانية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر دولة قطر، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات الشراكات القائمة بين الجانبين، ودور المدينة الإعلامية كمركز إقليمي للإبداع وصناعة الإعلام.

وتوفر المدينة الإعلامية قطر، التي تستضيف أكثر من 250 شركة مرخصة، منظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة والحوافز النوعية، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع.

مستثمرون قطريون يستحوذون على نادي إنجليزي بالكامل

 نادي داغنهام آند ريدبريدج الإنجليزي

مستثمرون قطريون يستحوذون على نادي إنجليزي بالكامل

أعلن نادي داغنهام آند ريدبريدج الإنجليزي، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استحواذ مجموعة من المستثمرين القطريين البارزين على كامل أسهم النادي، التي كانت مملوكة لشركة "كلب أندردوغ"، وذلك بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وموافقات الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الوطني.

تأسس نادي داجنهام وريدبريدج، بالمُسمى الحالي، في عام 1992؛ نتيجة اتحاد ناديي داجنهام، وريدبريدج فورست.

وتعود الأصول التاريخية لنادي داجنهام وريدبريدج إلى عام 1881؛ عندما تأسس نادي ريدبريدج فورست عن طريق الدمج بين 3 من أندية الهواة، وهي "إلفورد" و"ليتونستون" و"والتهامستو أفينيو".

ويُعد «الخناجر» هو اللقب الذي يُعرف به نادي داجنهام وريدبريدج، ويلعب فريق داجنهام وريدبريدج مبارياته في ستاد "فيكتوريا رود" بشرق لندن.

استثمار قطر في «تشاينا إيه.إم.سي» يعزز تواجدها في الصين

 

استثمار قطر في الصين 

استثمار قطر في «تشاينا إيه.إم.سي» يعزز تواجدها في الصين

بينت وكالة الأنباء الأمريكية « Bloomberg « في أحدث تقاريرها أن قطر تعد اليوم ثالث أكبر مستثمر في الشركة الصينية « تشاينا إيه.إم.سي « لإدارة الأصول، وذلك بعد نجاحها في الحصول على 10 % في ثاني أضخم صندوق استثماري في بيكين، وذلك بقيمة تتجاوز 490 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز عمل الشركة الصينية.

 التي ستبحث بشكل مباشر عن تطوير أعمالها وتوسيع دائرة نشاطاتها في العاصمة وغيرها من المدن الصينية الأخرى، التي تقدم فرصا مميزة تمس مختلف القطاعات.  وأكدت بلومبيرغ على الخطوة الكبيرة التي ستعود بها خطوة الاستثمار في « تشاينا إيه.إم.سي « على التواجد القطري في الصين، مشيرا إلى أنها ستفتح الأبواب أمام القطاعين الحكومي والخاص في الدوحة أمام إطلاق العديد من المشروعات في أكبر دولة أسيوية .

والتي تعد أسواقها بمجموعة لا متناهية من المميزات والخصائص التي تجعل من عملية ضخ الأموال فيها مخالفا تماما لما قد يكون في الأسواق الأخرى، التي لا يمكن مقارنتها بالصين صاحبة الكثافة السكانية الأكبر بأكثر من 1.4 مليار شخص، ما يجعل منها أرضا خصبة لمختلف الاستثمارات، ومنطقة واعدة لأصحاب الأعمال الذين قد يحصلون فيها على فوائد ضخمة يصعب جنيها في دول أخرى، متوقعة ظهور المزيد من الاستثمارات القطرية في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتكنولوجية.

وأشار التقرير إلى أن استثمار قطر في « تشاينا إيه.إم.سي « جاء ضمن خطط الدوحة لتنويع الاستثمارات وتوسعتها، بهدف تفعيل دور المشروعات الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز اسهاماتها في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية أساسا إلى دعم الاقتصاد بشتى الموارد والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع أن تتضاعف في المرحلة القادمة مع تخطيط الدوحة إلى الوصول بحجم انتاجها السنوي إلى 144 مليون طن بعد حوالي خمسة أعوام من الآن.

قطر تشارك في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالصين

 

"تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية".

قطر تشارك في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالصين

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين.

مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية.

وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان "تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية".

وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

Business Standard: بنغلاديش تسعى إلى زيادة شحنات الغاز المسال من قطر

 

بنغلاديش تطلب دعم قطر لاستكشاف إمكاناتها في الطاقة

Business Standard: بنغلاديش تسعى إلى زيادة شحنات الغاز المسال من قطر

قالت صحيفة Business Standard واسعة الانتشار، إن دولة قطر وافقت على تمديد عقد للغاز الطبيعي المسال مع حكومة بنغلاديش، والعمل على تفاصيل محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة. وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كبير المستشارين محمد يونس إلى قطر لحضور قمة الأرض، سعت بنغلاديش للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيتها طويلة الأجل القائمة مع الدولة. 

وطلبت حكومة بنغلاديش أيضًا من قطر الاستثمار في محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ماتارباري، بسعة 1000 مليون قدم مكعبة يوميًا، بالإضافة إلى محطة عائمة رابعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة في بنغلاديش.

وتضيف الصحيفة أن بنغلاديش أبرمت اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيانات مملوكة للدولة في قطر - إحداهما وُقِّعت في عام 2017 والأخرى في عام 2023. وقد انتهى مؤخرًا في عام 2017، العقد الذي كانت تزود بموجبه قطر بنغلاديش بنحو ​​40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وفي غضون ذلك، وافقت قطر على تجديد مذكرة التفاهم المنتهية لعام 2017، والعمل على التفاصيل الفنية لمحطة برية مقترحة للغاز الطبيعي المسال في بنغلاديش، كما سعت حكومة بنغلاديش للحصول على ما بين 10 إلى 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الشحنات الأربعين المدرجة بالفعل في العقد. 

وحسب المعلومات التي أعلنتها حكومة بنغلاديش فقد قطع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدًا بخصوص ذلك خلال لقائه كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إرثنا في الدوحة، دون تقديم المزيد من التوضيحات. 

وتضيف الصحيفة أنه لتعزيز ثقة المستثمرين القطريين، من المقرر أن تُسدد بنغلاديش جميع مدفوعات الغاز الطبيعي المسال المستحقة لقطر، والبالغة 37 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة.

 وصرح مستشار الطاقة والموارد المعدنية محمد فوزول كبير خان، لشبكة TBS عبر الهاتف من قطر في تلك الأثناء: «عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة القطري، وطلبنا الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود القائمة».

وقال: «نخطط أيضًا لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال، ووحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة رابعة من خلال مناقصة مفتوحة، ودعونا قطر للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. وأعرب سعادة وزير الدولة القطري عن دعمه الكامل وأكد لنا الاستثمار في قطاع الطاقة». 

وأضاف فوزول كبير: «يسرّهم أننا سددنا جميع المستحقات المتعلقة بواردات الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة».

تستكشف استثمارات وادي التكنولوجيا التركي

 

لوادي الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 مليار متر مربع منه 200 ألف متر مربع منشآت مغلقة، يبدو من بعيد أنه واحة للهدوء ليس كذلك من الداخل فهو تجمع صاخب بالأفكار والابتكار والتطور التكنولوجي لرواد الأعمال والشباب الذين يدركون أن التكنولوجيا ساحة منافسة عالمية لقطاع الأعمال شعارهم الريادة ولا شيء غير ذلك.

 من الطب إلى التكنولوجيا

في واحة التكنولوجيا استقبلنا الطبيب الأرقم توزغن، المدير العام لوادي التكنولوجيا، فهو طبيب بالفعل لكن التكنولوجيا جذبته من الطب إلى واحة التكنولوجيا.

في حديثه يقول دكتور الأرقم توزغن إننا بدأنا في عام 2015 وتم الافتتاح رسميا عام 2019 واكتملت المرحلة الأولى سنة 2021 وفي 2022 تم افتتاح أول فرع للوادي في إسطنبول بخلاف المقر الرئيسي وتم افتتاح فرع في إزمير 2022، وفي 2023 تم افتتاح فرع في باكو بأذربيجان. ووادي التكنولوجيا شركة 90 % منها تملكها وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

ووصل عدد الشركات العاملة في وادي المعلومات والتكنولوجيا إلى أكثر من 700 شركة تركية وأجنبية بينها شركات أسسها شباب خريجو جامعات ومراكز بحث وتطوير لشركات متعددة الجنسيات وتتنوع الشركات في الوادي وتضم الشركات 8100 موظف شاب منهم أكثر من 6 آلاف باحث في مجال التطوير والبرمجيات، والإنتاج التكنولوجي.

7 مجالات يدعمها الوادي

 وحول المجالات الأساسية التي يدعمها وادي التكنولوجيا أوضح د. الأرقم أنها تضم 7 قطاعات منها قطاع السيارات وقطاع التكنولوجيا وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الطاقة وبين الشركات الـ 700 أكثر من 150 شركة تعمل في مجال الاتصالات وبينها ثلاث شركات عالمية تعمل في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا السيارات.

ويتم في الوادي تطبيق برامج معنية لتسريع عمليات نمو الشركات واستفادت أكثر من 70 شركة من هذه التطبيقات

وبين الشركات تقدم معدات الكاميرات للسيارات بدأت بشركة توج التركية وتقدمها لشركات فيات وفورد وغيرها. وتوفر القيادة الذاتية للسيارة بدون سائق وإن كانت القوانين حتى الآن تلزم بقاء شخص على مقعد القيادة لكن السيارة التي تنتجها شركة تركية برأسمال 100 % تركي تدير الطريق بنفسها وتطور تكنولوجيات أعلن ايلون ماسك أنه يتجه إليها لتطبيقها سنة 2027.

كما يضم وادي التكنولوجيا الشركات التي تطور سيارات طائرة وتطور شركة سيارات توج التركية قدراتها التكنولوجية في الوادي.

- "توج" مشروع وطني لتركيا

وقامت الشرق بتجربة لسيارة توج التي تأسست عام 2018 وتطورها تركيا تقنيا بهدف التوسع في القارة الأوروبية من خلال ابتكار وتقديم تصاميم جديدة، وهي تعد من الشركات التركية الرائدة في مجالات السيارات الكهربائية من خلال نظامها الذكي الأول "T10x" وعرضت "توج" نموذجها الجديد "T10F" حيث لفت الأنظار بمميزاته مثل التصميم، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم القيادة.

واستمدت السيارة "توج" (Togg) اسمها من الأحرف الأولى للعبارة التركية (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) التي تعني "مجموعة مشاريع السيارات التركية". 

ويرمز شعارها وهو على شكل مُعيّن إلى التقاء الثقافات الشرقية والغربية والجمع بين التكنولوجيا والبشر.

وتهدف الشركة إلى إنتاج مليون سيارة بنظامها الجديد "T10F" في 5 موديلات بحلول عام 2032. وحافظت "توج" على صدارتها في سوق السيارات الكهربائية في تركيا. وخلال الفترة بين يناير ومايو 2024 بلغت حصة "توج" في سوق السيارات الكهربائية التركية 40.89 بالمائة، بواقع 11 ألفا و288 سيارة.

وتمتلك تركيا الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة "توج" بنسبة 100 بالمائة، وتعتبرها مشروعا وطنيا وتسعى من خلالها إلى خلق علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام نقل تركي متكامل.

وخلال تجربة القيادة بمقر الوادي كانت 3.5 ثانية كفيلة لتنطلق السيارة إلى القوة الكاملة حيث توفر السيارة محركات بنظامي دفع وقوتين مختلفتين: سيارة الدفع الخلفي "آر دبليو دي": تعمل بمحرك واحد بـ160 واتا، وقوة 218 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 7.4 ثانية، وبعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.

 وسيارة الدفع الرباعي "إيه دبليو دي": تعمل بمحرك مزدوج بـ320 كيلوواتا، وقوة 435 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 4.8 ثانية، وبعزم دوران 700 نيوتن متر. وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترا بالساعة، وهي مجهزة ببطارية من طراز "ليثيوم أيون" طويلة الأمد، ويتم شحن ما يصل إلى 80 % منها في 28 دقيقة، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة تبلغ 500 كيلومتر بشحنة واحدة.

 وتجمع "توج" بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة النظيفة وتمتلك أنظمة مساعدة تدعم القيادة الآمنة. وتوفر درجة عالية من الأمان، فهي مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة، وتتمتع بمقاومة عالية للاصطدام.

وبها العديد من المميزات للقيادة مثل نظام سائق حركة المرور الكثيفة ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي ومساعد القيادة ثلاثي الأبعاد والعديد من المميزات الأخرى. ويبدأ سعرها بما يعادل مليونا و400 ألف ريال قطري وبسبب الضرائب فإن أسعار السيارات التركية تعد مرتفعة.

يضيف د. الأرقم أن إحدى ميزات تركيا التكنولوجية في قطاع السيارات أنه عندما أقيمت إحدى المسابقات التكنولوجية العالمية المتطورة في تكنولوجيا السيارات فاز وادي التكنولوجيا التركي بالمرتبة الأولى خلال معرض تكنوفيست وحضرها أكثر من مليون منافس من الباحثين، مما رفع أسهمها كمنطقة جاذبة للاستثمارات وللصناديق الاستثمارية طويلة الأجل عالية المخاطر وعالية العائدات.

- كل شيء مبهر

يؤكد د. الأرقم أن كل شيء في وادي المعلومات والتكنولوجيا مبهر فهنا تم إنتاج أول حافلة ذاتية القيادة مستخدمة في أوروبا من قبل شركة تركية تعمل في وادي التكنولوجيا ويقدم الدعم لجميع تقنيات قطاع النقل وبإمكان جميع الشركات العاملة في مجال النقل من داخل تركيا وخارجها التقدم للحصول على الدعم الذي يوفره الوادي من خلال عدة برامج تمكن الشركات من التحول إلى الإنتاج في فترة وجيزة وقبل 10 سنوات لم يكن أحد يصدق أن بإمكان تركيا إنتاج هذه التكنولوجيا.

كما يهتم وادي المعلومات والتكنولوجيا بالتقنيات الزراعية ويؤكد د. الأرقم أن تركيا بلد زراعي وتطور تقنيات للزراعة والتوجه للزراعة الذكية والإنتاج الزراعي الرأسي.

ويؤكد د. الأرقم أن الوادي يحرص على الدخول في المنافسات العالمية ليصبح بمثابة ذراع لرواد الأعمال للمنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا في مختلف المجالات.

- وجهة للألعاب الإلكترونية

وتنافس تركيا بشكل كبير في مجال تكنولوجيا الألعاب وتتجه تركيا لتعزيز حصتها في سوق الألعاب الإلكترونية، وخصص وادي التكنولوجيا قسما خاصا لذلك وذكر د. الأرقم أن تركيا تمتلك 7 شركات أحادي القرن، اثنتين منها في قطاع الألعاب إحداهما دريم جيمز والثانية بيك جيمز وخلال 23 شهرا ارتفعت دريم جيمز من صفر إلى مليار دولار بفضل ما تمتلكه تركيا من شباب مؤهلين في هذا المجال وتأسست «دريم جيمز» من قبل المديرين التنفيذيين السابقين في «بيك جيمز» Peak Games الشركة الناشئة للألعاب الإلكترونية. وأصبحت شركة "بيك جيمز" أول شركة "يونيكورن" في تركيا، وهو مصطلح يُطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار.

وتحتل تركيا المرتبة الثانية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية على مستوى أوروبا بعد بريطانيا بسبب الأتراك الذين يعملون في هذا القطاع في بريطانيا - يضيف د. الأرقم، حيث لدى تركيا آلاف الشباب الموهوبين في الألعاب الإلكترونية ولديهم القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

واستضافت ولاية إزمير "مخيم ديجي أيج" (DIGIAGE) لتطوير الألعاب ونظمه مركز التجمع الرقمي للرسوم المتحركة والألعاب.

ولدى الوادي برنامج مبادرة خاصة لتطوير الألعاب وهو أكثر برنامج متنوع لخلق المبادرات تحول الشباب من مجرد باحثين إلى شركاء ورواد أعمال في مجال الألعاب الإلكترونية وهو ما جعل الوادي يتجه إلى الاستثمار في هذا المجال وتم تأسيس شركة نجحت خلال أقل من عام في تحقيق أكثر من 5 مليارات دولار أرباح وأكثر الناجحين بين الشركات شركة حققت ربحا صافيا بلغ 42 مليون دولار ما شجع الوادي على الاستثمار في هذا المجال.

ويضيف د. الأرقم أن النجاح الذي تحقق شجع لتطبيق التجربة في أذربيجان وأبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في توسيع هذه التجربة في البلدان الأوروبية وقريبا سيتم تطبيقها في الأردن التي لديها نشاط في هذا المجال.

- مدرسة برمجيات

وانطلاقا من قناعة تركية بأن الأساس في التقدم التكنولوجي هو الإنسان يحتوي وادي التكنولوجيا على واحدة من أفضل مدارس البرمجيات في العالم، هذه المدرسة، التي بإمكان أي شخص يزيد عمره على الـ 18 عاما إلى 50 عاما التقدم إليها، تساهم في رفد قطاع البرمجة بأفضل المبرمجين.

ويؤكد د. الأرقم أن هذه المدرسة ليس بها معلمون وعند الاتحاد الأوروبي فإن التخرج من هذه المدرسة يعادل الحصول على الماجستير.

وتبدأ اختبارات القبول بالمدرسة عن طريق الإنترنت قبل أن يلتحق الطلاب بالمدرسة بمقر الوادي، وتقبل الطلاب من تركيا وخارجها. وتستعين المدرسة بالعديد من خبراء التكنولوجيا الذين يعملون في جهات مهمة بالدولة حيث يقومون بتدريب الطلاب على المهارات التكنولوجية فائقة التقدم. 

وأكبر ميزات المدرسة أنهم يبدأون مباشرة العمل ويستمرون في العمل في وادي المعلومات والتكنولوجيا حتى بعد التخرج. والتعليم في المدرسة يبدأ من الصفر من أسس علوم الكمبيوتر وصولا للبرمجيات المعقدة والشبكات ومن ثم يتخصص الطالب وتخطط المدرسة ليصل عدد طلابها إلى ألف طالب بنهاية العام الحالي 2025، وتستوعب المدرسة ألفي طالب.

 والدراسة بها تتوقف على استيعاب الطالب فبعضهم ينهي دورته في 8 شهور والبعض سنتان قبل التخصص فيكون المتوسط سنة ونصف السنة للتعليم الأساسي والتخصص في مرحلتين تكتمل في 4 سنوات ونصف تقريبا كأنها دراسة جامعية ومعظم الطلاب ( 70 %) بعد سنة ونصف من الدراسة يبدأون العمل في البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومختلف التخصصات التكنولوجية حيث يكتسبون كفاءات وأداء قويا تؤهلهم للالتحاق بالشركات بدعم من وادي التكنولوجيا التي يعتبر التخرج منها شرطا للالتحاق بأكبر المنصات التركية للتجارة الإلكترونية. 

وبفضل الذكاء الاصطناعي يتم بالمدرسة اختبار جودة المنتجات على خطوط الإنتاج وفق تقنيات يبدع فيها الطلاب بمساعدة الخبراء وتساعد في تحسين جودة الإنتاج بالمصانع في كافة المجالات حيث تستعين المصانع بمدرسة البرمجيات لاختبار جودة منتجاتها. وبفضل البرمجيات المعقدة يتمكن الطلاب من تقديم أعقد التطبيقات حتى في بعض المجالات الأمنية في انتقاء الأصوات وفرزها وتنحية التشويش في التسجيلات والمقاطع الصوتية والمصورة بدقة عالية.

- حزمة حوافز

ويؤكد د. الأرقم حرص الوادي على دعم الشركات الناشئة التي تحتاج إلى أي دعم وأن يكون مؤسسة داعمة للشركات وتمنح حزمة من الحوافز فلا توجد ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو تأمين على الموظفين، كما أن وجود أي شركة في وادي التكنولوجيا يعزز سمعتها ومكانتها وتقدم بيئة تكنولوجية للجميع تمكن الشركة من الوصول إلى المستهلكين عبر شبكة من العلاقات الدولية توفرها تركيا انطلاقا من الهدف الأساسي وهو أن تكون تركيا بلدا تكنولوجيا. وتنخرط بعض الشركات القطرية في تعاون متقدم مع شركات في وادي المعلومات والتكنولوجيا.