تستكشف استثمارات وادي التكنولوجيا التركي

 

لوادي الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 مليار متر مربع منه 200 ألف متر مربع منشآت مغلقة، يبدو من بعيد أنه واحة للهدوء ليس كذلك من الداخل فهو تجمع صاخب بالأفكار والابتكار والتطور التكنولوجي لرواد الأعمال والشباب الذين يدركون أن التكنولوجيا ساحة منافسة عالمية لقطاع الأعمال شعارهم الريادة ولا شيء غير ذلك.

 من الطب إلى التكنولوجيا

في واحة التكنولوجيا استقبلنا الطبيب الأرقم توزغن، المدير العام لوادي التكنولوجيا، فهو طبيب بالفعل لكن التكنولوجيا جذبته من الطب إلى واحة التكنولوجيا.

في حديثه يقول دكتور الأرقم توزغن إننا بدأنا في عام 2015 وتم الافتتاح رسميا عام 2019 واكتملت المرحلة الأولى سنة 2021 وفي 2022 تم افتتاح أول فرع للوادي في إسطنبول بخلاف المقر الرئيسي وتم افتتاح فرع في إزمير 2022، وفي 2023 تم افتتاح فرع في باكو بأذربيجان. ووادي التكنولوجيا شركة 90 % منها تملكها وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

ووصل عدد الشركات العاملة في وادي المعلومات والتكنولوجيا إلى أكثر من 700 شركة تركية وأجنبية بينها شركات أسسها شباب خريجو جامعات ومراكز بحث وتطوير لشركات متعددة الجنسيات وتتنوع الشركات في الوادي وتضم الشركات 8100 موظف شاب منهم أكثر من 6 آلاف باحث في مجال التطوير والبرمجيات، والإنتاج التكنولوجي.

7 مجالات يدعمها الوادي

 وحول المجالات الأساسية التي يدعمها وادي التكنولوجيا أوضح د. الأرقم أنها تضم 7 قطاعات منها قطاع السيارات وقطاع التكنولوجيا وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الطاقة وبين الشركات الـ 700 أكثر من 150 شركة تعمل في مجال الاتصالات وبينها ثلاث شركات عالمية تعمل في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا السيارات.

ويتم في الوادي تطبيق برامج معنية لتسريع عمليات نمو الشركات واستفادت أكثر من 70 شركة من هذه التطبيقات

وبين الشركات تقدم معدات الكاميرات للسيارات بدأت بشركة توج التركية وتقدمها لشركات فيات وفورد وغيرها. وتوفر القيادة الذاتية للسيارة بدون سائق وإن كانت القوانين حتى الآن تلزم بقاء شخص على مقعد القيادة لكن السيارة التي تنتجها شركة تركية برأسمال 100 % تركي تدير الطريق بنفسها وتطور تكنولوجيات أعلن ايلون ماسك أنه يتجه إليها لتطبيقها سنة 2027.

كما يضم وادي التكنولوجيا الشركات التي تطور سيارات طائرة وتطور شركة سيارات توج التركية قدراتها التكنولوجية في الوادي.

- "توج" مشروع وطني لتركيا

وقامت الشرق بتجربة لسيارة توج التي تأسست عام 2018 وتطورها تركيا تقنيا بهدف التوسع في القارة الأوروبية من خلال ابتكار وتقديم تصاميم جديدة، وهي تعد من الشركات التركية الرائدة في مجالات السيارات الكهربائية من خلال نظامها الذكي الأول "T10x" وعرضت "توج" نموذجها الجديد "T10F" حيث لفت الأنظار بمميزاته مثل التصميم، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم القيادة.

واستمدت السيارة "توج" (Togg) اسمها من الأحرف الأولى للعبارة التركية (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) التي تعني "مجموعة مشاريع السيارات التركية". 

ويرمز شعارها وهو على شكل مُعيّن إلى التقاء الثقافات الشرقية والغربية والجمع بين التكنولوجيا والبشر.

وتهدف الشركة إلى إنتاج مليون سيارة بنظامها الجديد "T10F" في 5 موديلات بحلول عام 2032. وحافظت "توج" على صدارتها في سوق السيارات الكهربائية في تركيا. وخلال الفترة بين يناير ومايو 2024 بلغت حصة "توج" في سوق السيارات الكهربائية التركية 40.89 بالمائة، بواقع 11 ألفا و288 سيارة.

وتمتلك تركيا الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة "توج" بنسبة 100 بالمائة، وتعتبرها مشروعا وطنيا وتسعى من خلالها إلى خلق علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام نقل تركي متكامل.

وخلال تجربة القيادة بمقر الوادي كانت 3.5 ثانية كفيلة لتنطلق السيارة إلى القوة الكاملة حيث توفر السيارة محركات بنظامي دفع وقوتين مختلفتين: سيارة الدفع الخلفي "آر دبليو دي": تعمل بمحرك واحد بـ160 واتا، وقوة 218 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 7.4 ثانية، وبعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.

 وسيارة الدفع الرباعي "إيه دبليو دي": تعمل بمحرك مزدوج بـ320 كيلوواتا، وقوة 435 حصانا، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 4.8 ثانية، وبعزم دوران 700 نيوتن متر. وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترا بالساعة، وهي مجهزة ببطارية من طراز "ليثيوم أيون" طويلة الأمد، ويتم شحن ما يصل إلى 80 % منها في 28 دقيقة، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة تبلغ 500 كيلومتر بشحنة واحدة.

 وتجمع "توج" بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة النظيفة وتمتلك أنظمة مساعدة تدعم القيادة الآمنة. وتوفر درجة عالية من الأمان، فهي مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة، وتتمتع بمقاومة عالية للاصطدام.

وبها العديد من المميزات للقيادة مثل نظام سائق حركة المرور الكثيفة ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي ومساعد القيادة ثلاثي الأبعاد والعديد من المميزات الأخرى. ويبدأ سعرها بما يعادل مليونا و400 ألف ريال قطري وبسبب الضرائب فإن أسعار السيارات التركية تعد مرتفعة.

يضيف د. الأرقم أن إحدى ميزات تركيا التكنولوجية في قطاع السيارات أنه عندما أقيمت إحدى المسابقات التكنولوجية العالمية المتطورة في تكنولوجيا السيارات فاز وادي التكنولوجيا التركي بالمرتبة الأولى خلال معرض تكنوفيست وحضرها أكثر من مليون منافس من الباحثين، مما رفع أسهمها كمنطقة جاذبة للاستثمارات وللصناديق الاستثمارية طويلة الأجل عالية المخاطر وعالية العائدات.

- كل شيء مبهر

يؤكد د. الأرقم أن كل شيء في وادي المعلومات والتكنولوجيا مبهر فهنا تم إنتاج أول حافلة ذاتية القيادة مستخدمة في أوروبا من قبل شركة تركية تعمل في وادي التكنولوجيا ويقدم الدعم لجميع تقنيات قطاع النقل وبإمكان جميع الشركات العاملة في مجال النقل من داخل تركيا وخارجها التقدم للحصول على الدعم الذي يوفره الوادي من خلال عدة برامج تمكن الشركات من التحول إلى الإنتاج في فترة وجيزة وقبل 10 سنوات لم يكن أحد يصدق أن بإمكان تركيا إنتاج هذه التكنولوجيا.

كما يهتم وادي المعلومات والتكنولوجيا بالتقنيات الزراعية ويؤكد د. الأرقم أن تركيا بلد زراعي وتطور تقنيات للزراعة والتوجه للزراعة الذكية والإنتاج الزراعي الرأسي.

ويؤكد د. الأرقم أن الوادي يحرص على الدخول في المنافسات العالمية ليصبح بمثابة ذراع لرواد الأعمال للمنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا في مختلف المجالات.

- وجهة للألعاب الإلكترونية

وتنافس تركيا بشكل كبير في مجال تكنولوجيا الألعاب وتتجه تركيا لتعزيز حصتها في سوق الألعاب الإلكترونية، وخصص وادي التكنولوجيا قسما خاصا لذلك وذكر د. الأرقم أن تركيا تمتلك 7 شركات أحادي القرن، اثنتين منها في قطاع الألعاب إحداهما دريم جيمز والثانية بيك جيمز وخلال 23 شهرا ارتفعت دريم جيمز من صفر إلى مليار دولار بفضل ما تمتلكه تركيا من شباب مؤهلين في هذا المجال وتأسست «دريم جيمز» من قبل المديرين التنفيذيين السابقين في «بيك جيمز» Peak Games الشركة الناشئة للألعاب الإلكترونية. وأصبحت شركة "بيك جيمز" أول شركة "يونيكورن" في تركيا، وهو مصطلح يُطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار.

وتحتل تركيا المرتبة الثانية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية على مستوى أوروبا بعد بريطانيا بسبب الأتراك الذين يعملون في هذا القطاع في بريطانيا - يضيف د. الأرقم، حيث لدى تركيا آلاف الشباب الموهوبين في الألعاب الإلكترونية ولديهم القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

واستضافت ولاية إزمير "مخيم ديجي أيج" (DIGIAGE) لتطوير الألعاب ونظمه مركز التجمع الرقمي للرسوم المتحركة والألعاب.

ولدى الوادي برنامج مبادرة خاصة لتطوير الألعاب وهو أكثر برنامج متنوع لخلق المبادرات تحول الشباب من مجرد باحثين إلى شركاء ورواد أعمال في مجال الألعاب الإلكترونية وهو ما جعل الوادي يتجه إلى الاستثمار في هذا المجال وتم تأسيس شركة نجحت خلال أقل من عام في تحقيق أكثر من 5 مليارات دولار أرباح وأكثر الناجحين بين الشركات شركة حققت ربحا صافيا بلغ 42 مليون دولار ما شجع الوادي على الاستثمار في هذا المجال.

ويضيف د. الأرقم أن النجاح الذي تحقق شجع لتطبيق التجربة في أذربيجان وأبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في توسيع هذه التجربة في البلدان الأوروبية وقريبا سيتم تطبيقها في الأردن التي لديها نشاط في هذا المجال.

- مدرسة برمجيات

وانطلاقا من قناعة تركية بأن الأساس في التقدم التكنولوجي هو الإنسان يحتوي وادي التكنولوجيا على واحدة من أفضل مدارس البرمجيات في العالم، هذه المدرسة، التي بإمكان أي شخص يزيد عمره على الـ 18 عاما إلى 50 عاما التقدم إليها، تساهم في رفد قطاع البرمجة بأفضل المبرمجين.

ويؤكد د. الأرقم أن هذه المدرسة ليس بها معلمون وعند الاتحاد الأوروبي فإن التخرج من هذه المدرسة يعادل الحصول على الماجستير.

وتبدأ اختبارات القبول بالمدرسة عن طريق الإنترنت قبل أن يلتحق الطلاب بالمدرسة بمقر الوادي، وتقبل الطلاب من تركيا وخارجها. وتستعين المدرسة بالعديد من خبراء التكنولوجيا الذين يعملون في جهات مهمة بالدولة حيث يقومون بتدريب الطلاب على المهارات التكنولوجية فائقة التقدم. 

وأكبر ميزات المدرسة أنهم يبدأون مباشرة العمل ويستمرون في العمل في وادي المعلومات والتكنولوجيا حتى بعد التخرج. والتعليم في المدرسة يبدأ من الصفر من أسس علوم الكمبيوتر وصولا للبرمجيات المعقدة والشبكات ومن ثم يتخصص الطالب وتخطط المدرسة ليصل عدد طلابها إلى ألف طالب بنهاية العام الحالي 2025، وتستوعب المدرسة ألفي طالب.

 والدراسة بها تتوقف على استيعاب الطالب فبعضهم ينهي دورته في 8 شهور والبعض سنتان قبل التخصص فيكون المتوسط سنة ونصف السنة للتعليم الأساسي والتخصص في مرحلتين تكتمل في 4 سنوات ونصف تقريبا كأنها دراسة جامعية ومعظم الطلاب ( 70 %) بعد سنة ونصف من الدراسة يبدأون العمل في البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومختلف التخصصات التكنولوجية حيث يكتسبون كفاءات وأداء قويا تؤهلهم للالتحاق بالشركات بدعم من وادي التكنولوجيا التي يعتبر التخرج منها شرطا للالتحاق بأكبر المنصات التركية للتجارة الإلكترونية. 

وبفضل الذكاء الاصطناعي يتم بالمدرسة اختبار جودة المنتجات على خطوط الإنتاج وفق تقنيات يبدع فيها الطلاب بمساعدة الخبراء وتساعد في تحسين جودة الإنتاج بالمصانع في كافة المجالات حيث تستعين المصانع بمدرسة البرمجيات لاختبار جودة منتجاتها. وبفضل البرمجيات المعقدة يتمكن الطلاب من تقديم أعقد التطبيقات حتى في بعض المجالات الأمنية في انتقاء الأصوات وفرزها وتنحية التشويش في التسجيلات والمقاطع الصوتية والمصورة بدقة عالية.

- حزمة حوافز

ويؤكد د. الأرقم حرص الوادي على دعم الشركات الناشئة التي تحتاج إلى أي دعم وأن يكون مؤسسة داعمة للشركات وتمنح حزمة من الحوافز فلا توجد ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو تأمين على الموظفين، كما أن وجود أي شركة في وادي التكنولوجيا يعزز سمعتها ومكانتها وتقدم بيئة تكنولوجية للجميع تمكن الشركة من الوصول إلى المستهلكين عبر شبكة من العلاقات الدولية توفرها تركيا انطلاقا من الهدف الأساسي وهو أن تكون تركيا بلدا تكنولوجيا. وتنخرط بعض الشركات القطرية في تعاون متقدم مع شركات في وادي المعلومات والتكنولوجيا.

افتتاح مناظرات قطر في جامعة ابن خلدون التركية

 

نظم مركز مناظرات قطر بالتعاون مع مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - مناظرة استعراضية شارك فيها متناظرو الجامعات التركية.

وكانت القضية حول تحديد حد أعلى لعمر المترشحين للمناصب السياسية تماشيًا مع مستجداد المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسم فريقي المناظرات إلى معارض ومؤيد، حيث كانت المشكلة التي وضعها فريق الموالاة هي الأزمة الحاصلة في عمر المرشح وقراراته التي بدورها قد تؤدي أحياناً إلى تفاقم المشكلات، وقدم الفريق حججا تبث روح التفاؤل عند إفساح الطريق لمرشح جديد أكثر شباباً.

تلاها جلسة نقاشية حوارية حول تجربة الطلبة المتناظرين في البطولات الدولية والتي ساهمت في صقل وتطوير مهارات الحوار والمناقشة والتعلم والمنافسة، إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي ومهارة التفكير الناقد والمهارات الاجتماعية لديهم.

واستضاف مركز مناظرات قطر في جامعة ابن خلدون أكاديمية التحكيم للمحترفين والتي اختتمت يوم 27 يوليو 2024، بمشاركة 20 متدرباً من مختلف الجامعات التركية.

يسعى مركز مناظرات قطر من خلال هذه الأكاديمية التي استمرت 3 أيام إلى زيادة عدد المحكمين المحترفين في مجال التحكيم المحلي والدولي وتطويرآليات التحكيم والتناظربما يتناسب بالمستجدات التي تطرأ على عالم المناظرة وتقديمها بطرق احترافية.

وصرح بعض المشاركين عن أهمية أكاديمية التحكيم التي تتمثل بتوفير بيئة تعليمية متخصصة في تعزيزالمهارات التحكيمية ومعايير تقييم الحجج بصورة موضوعية.

وهذا ما أكده الأستاذ الدكتور يوسف بولوتلو– جامعة أولوداغ في بورصة – الذي أشاد بمستوى التدريب في تسديد الفكر وما يدور حول معاييرالتناظر وكيفية النظر ومن أين ؟؟ فهي تجربة غنية لتطوير مسيرة المناظرة وتعطي أفضيلة مهنية في تحكيم البطولات المحلية والدولية.

وأضاف الدكتور يوسف:" الأكاديمية ساحة رحبة للتعارف مع أصحاب الفكر والمنطق وفتح آفاقاً جديدة لتبادل الثقافات المعرفية والاجتماعية وفهم القضايا بطريقة قد تخالف توقعاتنا.

من جانبها قالت أ. مروه دميرهان - منسقة في مركز الدراسات العربية والمناظرات بجامعة السلطان محمد الفاتح – المشاركة بالأكاديمية فرصة للتعمق بمفاهيم التحكيم واكتساب خبرة عملية في إدارة المناظرة بفعالية وفهم المجريات الفنية بعيداً عن السلبية بما يخص التقييم من عدة جوانب تتعلق بأسس المناظرات نفسها، جزيل الشكر للجميع على التنظيم والاستضافة والتدريب المميز.

بدوره قال الدكتور نعيم حنك – أستاذ مساعد في جامعة كارابوك بتركيا - الأكاديمية دورة تدريبية متكاملة تجعلنا نترفع بمستوى تحكيم المناظرة عند التعمق في مبادئ التحكيم من الجانب النظري وتطبيق ما نتعلمه من قواعد أساسية تتميز بمرونتها وسرعتها على أيدي خبراء من مدربي مناظرات قطر.

مشيراً إلى حرصه العمل عن قرب مع المركز والمشاركة في فعاليات المناظرة ونقل المعرفة التي اكتسبها من الأكاديمية إلى الزملاء المحكمين ومواجهة تحديات التحكيم.

وتابع: "الأكاديمية فرصة لبناء شبكات احترافية مع أطراف المناظرة والعمل على الاستفادة منها في الفعاليات التركية والدولية".

نائب وزير الخارجية التركي : تنسيق قطري تركي للمساعدات الإنسانية في غزة

 

قرارات ملموسة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا..

أكد سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية التركي أن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة مشددا على أن التعاون بين الدوحة وأنقرة سوف يصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق:» نحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى.»

 وأبرز نائب وزير الخارجية التركي أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر سيشهد اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

ولفت سعادته إلى أن بلاده تواصل التنسيق والعمل مع قطر لتسخير جميع الفرص والإمكانات لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين إلى جانب الجهود المبذولة لوقف إراقة الدماء ومنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة.. كما تطرق نائب وزير الخارجية التركي لمستقبل العلاقات بين البلدين وأفق تطويرها. و فيما يلي نص الحوار كاملا.

  لنبدأ بزيارتكم إلى الدوحة، ما هي أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في لقاءاتكم مع المسؤولين القطريين؟

 يسعدني جدًا أن أزور دولة قطر الصديقة والشقيقة مرة أخرى بعد غياب دام قرابة عامين، قدمت في زيارة بدعوة من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وأختي العزيزة. وبمناسبة زيارتي، عقدنا اجتماعات مثمرة مع سعادتها وكذلك مع السيد سلطان العسيري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

في البداية، أود أن أشكر إخواني القطريين على كرم الضيافة الذي أظهروه لي ولوفدي، والذي ضم أعضاء على مستوى إدارة آفاد، هيئة الكوارث والطوارئ التركية. لقد كنا على اتصال منتظم مع وزيرة الدولة السيدة لولوة الخاطر منذ شهر مارس، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة. لقد عقدنا اجتماعات مع سعادتها في أنطاليا ثم في مرسين في الأشهر الماضية.

 وفي اتصالاتنا مع أصدقائنا القطريين هذه المرة، تبادلنا وجهات النظر حول التطورات التي تؤثر على منطقتنا والمساعدات الإنسانية التي قدمناها ويمكننا تقديمها في جميع المناطق الجغرافية حول العالم التي تحتاج إلى دعمنا، وخاصة في غزة. قررنا إنشاء لجنة تتألف من مؤسساتنا ذات الصلة. وعقدت هذه اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في 2 يوليو.

 ومن الآن فصاعدا، ستجتمع اللجنة بانتظام لتقييم التطورات في منطقتنا، وخاصة في غزة، ولصياغة مشاريع المساعدات الإنسانية بالشراكة مع تركيا وقطر.هدفنا هو تنفيذ مشاريعنا في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام بقيادة رئيسنا وأمير قطر الشيخ تميم. وبهذه المناسبة، نرغب في تحديث مذكرة التفاهم في مجال المساعدات الإنسانية خلال هذه الفترة. لقد أكدنا مرة أخرى إرادتنا المشتركة مع قطر في مد يد العون أينما وجد مظلوم ومحتاج.

  دعم غزة

- ما هي آخر الجهود التركية القطرية في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة؟

 كما تعلمون، منذ بداية الأزمة، اضطلعت تركيا وقطر بجزء كبير من المساعدات التي قدمتها الدولتان إلى غزة. وتشكل «سفينة اللطف التركية القطرية لغزة»، التي تحمل 1950 طنًا من المساعدات الإنسانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع «آفاد» وصندوق قطر للتنمية، وصولها إلى ميناء العريش لإرسالها إلى غزة، نتيجة ملموسة للتعاون بين البلدين.

وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه، سنعمل على تعميق مساعداتنا الإنسانية لغزة وفلسطين من خلال المزيد من المشاريع الملموسة. وتعمل الدولتان على القيام بدورهما خاصة من أجل التعافي السريع في غزة. ومن ناحية أخرى، قدمت تركيا حتى الآن خدمات السفن والجسور الجوية والمشتريات المحلية وخدمات الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. ويبلغ إجمالي مواد المساعدات الإنسانية المرسلة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حوالي 56 ألف طن. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسليم 26 ألف طن من مساعدات الدقيق إلى فلسطين عبر الأونروا كل عام، وتقرر زيادة هذا العدد إلى 30 ألف طن بحلول عام 2024.

- حذرت تركيا من توسع مخيف للحرب في غزة وامتدادها الى مناطق أخرى. كيف ترى تطور الأوضاع في لبنان وما هي الجهود المبذولة لوقف الحرب؟

 في قضية فلسطين، لدينا في الأساس أولويتان في غزة: الجرح النازف في الشرق الأوسط. علينا أولا أن نوقف إراقة الدماء، ونمنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة. وفي هذا الصدد، نعتبر القرار 2735، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 يونيو، القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة في إنهاء المجزرة في غزة. ورحبنا أيضا بالقرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، فإننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره.

ثانياً، يتعين علينا أن نجد حلاً عاجلاً للوضع الإنساني الذي أصبح خارج نطاق السيطرة على نحو متزايد. وفي هذا السياق، نحن نتعاون بشكل وثيق مع قطر.

وقف إطلاق النار في غزة

- اتخذت تركيا موقفا رائدا في دعم الشعب الفلسطيني. هل هناك تحركات جديدة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية ؟

 إن المجازر التي وقعت في غزة منذ 7 أكتوبر مفجعة لنا جميعا. وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنه من الأهمية بمكان تعزيز أسس الحوار المتبادل وتعميق التعاون، خاصة مع البلدان التي نتقاسم معها نفس الجغرافيا ونفس المصير. لقد أعلنا للعالم أجمع في مناسبات مختلفة أننا لم ولن نستطيع أن نبقى صامتين في وجه القمع في غزة.

 لقد كانت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة القاسم المشترك بيننا. وفي هذا السياق، لن نترك إخواننا الفلسطينيين وحدهم أبدًا. وكما قال رئيسنا الموقر: «كما حمى أجدادنا فلسطين عبر التاريخ، وكما حمت الجمهورية التركية فلسطين منذ تأسيسها، نأمل أن نحميها نحن أيضًا بنفس الروح ونفس التصميم ونفس الشجاعة».

 وسنعمل بكل قوتنا لوقف الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين. ونحن في تركيا نقدر جهود الوساطة بين الطرفين. لقد قدمنا كل مساهمة ممكنة في هذه الجهود، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل. في الأساس، إن الحصول على دولة هو الحق الطبيعي للفلسطينيين. دولة فلسطين معترف بها من قبل معظم دول العالم. 

ومع ذلك، وبسبب أوجه القصور والظلم في النظام الدولي، لا يمكنها أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ويكشف هذا الوضع مدى صحة مبدأ رئيسنا «العالم أكبر من خمسة». ونحن نقدر جميع البلدان التي تعارض مثل هذا الظلم وتتصرف بطريقة مبدئية وعادلة. تساهم تركيا في الخطوات التي من شأنها ضمان الوقف الدائم للحرب، وانسحاب إسرائيل من كل قطاع غزة، والإفراج المتبادل عن الرهائن والمعتقلين، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كاف دون انقطاع، وعودة اللاجئين. وستعود الحياة في غزة إلى طبيعتها.

هل سيكون لديكم دور في إعادة إعمار غزة ؟

 هناك مستوى من الدمار في غزة لم نشهده من قبل. وفي سياق عملية الإنعاش المبكر في غزة، نريد إجراء تقييم للوضع وأعمال إزالة الأنقاض في المرحلة الأولى، وفي الفترة التالية، نريد التعاون مع قطر في بناء مركز الإيواء المؤقت والبنية التحتية والبنية الفوقية. تتمتع تركيا بفرص وقدرات وخبرات كبيرة في مجال البنية التحتية الدائمة وبناء البنية الفوقية. وأود التأكيد  على أننا سنسخر هذه الفرص والإمكانات بالتعاون مع كافة الدول الصديقة، وخاصة قطر، لإعادة حياة الأشقاء في غزة إلى طبيعتها. وأود أن أؤكد أننا على استعداد للتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية والدول الأخرى ذات الصلة بشأن هذه القضايا.

 

العلاقات مع قطر

- شهدت العلاقات القطرية التركية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وصولا إلى شراكة استراتيجية. كيف تقيمون هذا التطور؟

 إن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة. إن قادتنا ووزراءنا وجميع المؤسسات ذات الصلة على اتصال وثيق ويعملون على توطيد علاقاتنا الثنائية وبحث القضايا الدولية المشتركة. وتشهد العلاقات التركية القطرية، التي احتفلت العام الماضي بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تطورا سريعا في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي قائم على الثقة المتبادلة. وبفضل علاقاتنا القوية القائمة ليس فقط مصالحنا المشتركة، بل أيضا تجمعنا مشاعر الأخوة الصادقة المتبادلة، فإن العلاقات بين بلدينا تحقق تقدما كبيرا في كافة المجالات.

وكما ذكرت من قبل، فإن قادتنا ووزراءنا سيجتمعون مرة أخرى في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر. وفي هذا الاجتماع، سيتم اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالنا، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

 وكذلك ترحص بلادنا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومنذ مشاركة رئيسنا كضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر، اكتسبت العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي زخما قويا خلال فترة رئاسة قطر لمجلس التعاون الخليجي، ونشكر قطر على دعمها في هذا الصدد.

- ماذا عن التعاون الاقتصادي بين الدوحة وأنقرة، ما هي أهم المشاريع المشتركة الذي تعملون على تطويرها من الجانبين ؟

 لقد تم تعميق شراكتنا الإستراتيجية بشكل كبير من خلال رؤيتنا المشتركة للاستقرار والازدهار والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة. إن الاتفاقيات التي نوقعها كل عام منذ عام 2015، وآخرها عقدت في الدوحة في 4 ديسمبر 2023، في اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، تساهم بشكل كبير في تنويع وتعميق علاقاتنا. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات الموقعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والدبلوماسية ومختلف مجالات الخبرة في تعزيز الأساس التعاقدي لعلاقاتنا. وأعتقد أن علاقاتنا سوف تصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. ونحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى.

تركيا آمنة

- شهدنا مؤخرا للأسف مجموعة من حوادث العنف في تركيا ضد عدد من السياح العرب والخليجيين؟ ما هو موقفكم من مثل هذه الحوادث؟ وهل تركيا آمنة للسياح؟

 بداية، أود التأكيد على أن تركيا بلد آمن ليس للسياح العرب فحسب، بل للجميع. وباعتبارنا دولة يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستضافة 50 مليون سائح يزورون بلادنا كل عام بشكل مناسب. لدينا ضيوف من كل أمة وعرق ودين. كما نستضيف أيضًا ما يقرب من 2 مليون سائح عربي في تركيا كل عام. والعديد من أشقائنا العرب، وخاصة أصدقاءنا في منطقة الخليج، لديهم استثمارات في بلادنا. يقضي هؤلاء الإخوة والأخوات إجازاتهم في بلدنا مع عائلاتهم وأصدقائهم كل عام. ومع ذلك، فمن خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتم تضخيم بعض الحوادث المعزولة التي نشهدها في جميع أنحاء العالم عمدًا. ولن نسمح أبدًا لهذه الاستفزازات بالإضرار بروابط الأخوة التاريخية بين الأتراك والعرب. تعد تركيا من بين الدول الرائدة في العالم في الحرب ضد كراهية الإسلام والأجانب. واليوم، يجب على جميع البلدان استخدام جميع مواردها للتغلب على مواجهة العداء المتزايد تجاه الإسلام في جميع أنحاء العالم. والأمة التركية مضيافة في إطار هذا التفاهم، العنصرية وكراهية الأجانب لا وجود لها في تاريخنا. وفي تركيا، أبوابنا مفتوحة لكل من يريد زيارة بلدنا واكتشاف ثقافتنا وطعامنا وتاريخنا وطبيعتنا.. جميع ضيوفنا هم تاج مجدنا.

رئيس الوزراء وزير الخارجية: خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا أثبتت جدواها

 

العلاقات القطرية التركية تعاون مثمرفي كافة المجالات 

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركيةالجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029.

وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركيةالجمهورية التركية:" نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين"

وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين.

وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات".

وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات.

وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون.

وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات.

كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي:" إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا".

وأضاف أن "إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية"، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل.

كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029".

ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات.

وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل.

وقال:" إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"، مبيناً أنه "في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

قطر الخيرية تنظم «رحلة إنسانية تربوية» للطلبة القطريين

 

قطر الخيرية بتنظيم رحلة إنسانية تربوية إلى تركيا مواصلة لمشروعها «الرحلات الإنسانية»

مواصلة لمشروعها «الرحلات الإنسانية» قامت قطر الخيرية بتنظيم رحلة إنسانية تربوية إلى مدينة إسطنبول التركية وغازي عنتاب في الجنوب التركي وذلك لمعايشة واقع اللاجئين والأيتام المكفولين من قطر الخيرية وضمت الرحلة 10 طلبة قطريين من الفئة العمرية بين 11-15 سنة وعدد من المشرفين واستمرت تسعة أيام حيث انطلقت الرحلة من الدوحة في 22 من ديسمبر وكانت رحلة العودة في 30 من نفس الشهر.

وتهدف هذه الرحلات إلى غرس قيم العمل الخيري في نفوس المشاركين ورفع مستوى الاعتزاز بالقيم العربية والإسلامية والإنسانية وتعميق مبدأ تحمل المسؤولية والجدية في الحياة العلمية والعملية بالإضافة إلى تدريب المشاركين على العمل التطوعي والإنساني في الميدان.

أنشطة مختلفة

خلال اليوم الأول، قامت المجموعة بزيارة مدينة أورفا لحضور حفل تكريم حفاظ القرآن الكريم من المكفولين حيث شهد الحفل تلاوة آيات من القرآن ومشاركة فعّالة من قبل المستفيدين والطلبة الزائرين، تعزيزاً لتواصل الروابط بين الطرفين.

وبعد الاحتفال زارت المجموعة بعض الأسر المكفولة لدى قطر الخيرية بهدف معايشة أحوالهم، كما تم تقديم الهدايا لهم وبعض المواد التموينية.

وفي اليوم التالي، قامت المجموعة بزيارة دار الأمل للسرطان في مدينة غازي عنتاب، ووزعت المجموعة كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المراكز المجتمعية وحضروا حفل تكريم حفظة القرآن من مكفولي قطر الخيرية في غازي عنتاب بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم أنشطة رياضية بالتعاون مع بلدية شاهين بيه مع الأطفال المكفولين.

وللوقوف على أضرار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا توجهت المجموعة إلى مدينة كهرمان مرعش حيث تم توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في مخيمات النزوح كما شاركوا في تحضير وجبات الطعام للأسر المتعففة التي توزعها مطابخ البلدية.

واختتم الفريق رحلته الإنسانية بالتوجه إلى إسطنبول لاستكمال البرنامج التربوي والثقافي بالإضافة الى السياحي قبل العودة إلى قطر.

زيارة ثرية

عقب هذه الزيارات المختلفة أبدت المجموعة إعجابها وإكبارها لجهود العاملين في المجال الإنساني حين لمسوا أثر المساهمات والمساعدات في حياة الآخرين.

وفي هذا الإطار قال عبد الرحمن علي الدباغ: «عقب المشاركة في كل عمل خيري ينتابني شعور جميل لأننا أدخلنا الفرحة على قلوب الناس وأحدثنا أثرا في حياتهم نحمد الله على النعم التي نعيشها ولو أتيحت لي فرصة رحلة إنسانية ثانية بالطبع سأشارك دون تردد».

من جانبه قال السيد هلال المعمري المشرف على الرحلة: «لقد استفاد الطلاب المشاركون في هذه الرحلة استفادة كبيرة من خلال زيارة أسر الأيتام وحضور فعاليات تكريم حفاظ القرآن الكريم، ومعايشة أحوال الأسر المتعففة إن مثل هذه الزيارات تعمل على تعزيز قيم العمل الخيري لدى الجيل الناشئ، وإن غرس هذه البذور الطيبة في هذه المرحلة العمرية يعززها بشكل كبير».

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة الإنسانية التربوية هي الرحلة الثالثة ضمن سلسلة الرحلات التي تسعى قطر الخيرية لتنظيمها لزيارة وملامسة العمل الميداني في الدول التي لديها مكاتب فيه.

السفير التركي مصطفى كوكصو: علاقاتنا مع قطر ضمانة حقيقية لمواجهة التحديات

 

زيارة رئيس تركيا أردوغان لمدة يومين لقطر لتعزيز التنسيق التركي القطري في العديد من المجالات 

الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للدوحة، مهمة للغاية لتعزيز التعاون والتنسيق بين تركيا وقطر في مختلف الملفات الثنائية والقضايا الإقليمية خاصة في ظل تطورات الوضع في غزة. وقال السفير كوكصو في تصريحات صحفية إن «زيارة الرئيس أردوغان ستستمر يومين في الفترة بين 4-5 ديسمبر 2023، يشارك خلالهما في انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، وقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بنسختها الـ44، التي تتولى قطر رئاستها». وشدد أيضاً على «أهمية الزيارة لتعزيز التنسيق التركي القطري في العديد من المواقف والملفات».

قمة ثنائية 

ولفت السفير كوكصو ان الزيارة ستشمل قمة ثنائية بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفاً «سيعقب القمة الثنائية بين الزعيمين، انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا والتي سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات في العديد من القطاعات ابرزها التكنولوجيا والثقافة والاقتصاد والتعليم والقطاع المالي والصناعة والصناعات الدفاعية». 

وأشار إلى أنه «منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، وهي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، تم التوقيع على حوالي 100 اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات». مضيفا أن «العلاقات القطرية التركية وصلت إلى مرحلة من الشراكة الاستراتيجية، وهذه الزيارة للرئيس التركي تأتي لتأكيد هذه الشراكة والدفع بها نحو مزيد من التقدم».

وتابع: «يمكن القول إن العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات، والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية».

خيار استراتيجي للحاضر والمستقبل

وشدد على أن «العلاقة بين قطر وتركيا تتخطى كونها تعاونا ثنائيا، بل خيار استراتيجي للحاضر والمستقبل، والقيادة التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، حريصة على توطيد العلاقات وترسيخ الشراكة بما يضمن الرخاء للبلدين».

وأكد ايضاً أن تركيا وقطر تتبعان سياسة خارجية مشتركة، تعتمد على دعم العدالة والمضطَهَدين والترويج للقيم الإنسانية والوقوف على الحق، واعتبر أن ما يميز علاقة تركيا وقطر، هو التزامهما المشترك، بدعم العدالة وروح التضامن في نهج يمثل اليوم مصدر أمل للشعوب المظلومة في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته أعرب السفير كوكصو عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة والدور الكبير في الوساطة لتخفيض التصعيد، معربا عن أمله أن تفضي الوساطة القطرية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، ودخول المساعدات دون قيود، وفك الحصار عن قطاع غزة.

الملتقى التركي العربي: قطر بوابة عبور إلى أسواق آسيا

 

 الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الذي عقد في فندق «شيرهان كمبنسكي» اسطنبول تحت شعار «عصر جديد للشراكة»

نظمت مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارتي المالية والخارجية، الدورة الـ 14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي الذي عقد في فندق «شيرهان كمبنسكي» اسطنبول تحت شعار «عصر جديد للشراكة». وانعقد الملتقى بالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية.

واكتسب الملتقى أهمية خاصة من حيث توقيت انعقاده، سواء بالنظر إلى الحضور الوزاري العربي والتركي، إلى جانب عدد من قيادات الشركات وممثلين عن القطاع الخاص العربي والتركي. كما أن الملتقى اكتسب زخماً كبيراً في ظل التقارب الحاصل في العلاقات العربية - التركية والسعي لتعميقها سواء على المستوى الاقتصادي والاستثمارات واستقطاب القطاع الخاص في الاتجاهين. وجاء الملتقى ليعمق دوره كمنصة رئيسية للتلاقي والتفاعل بهدف تطوير العلاقات بين الدول العربية وتركيا خصوصاً وأن تنظيمه بدأ في عام 2005. وشارك في الملتقى نحو 500 مشارك على رأسهم وزراء وقيادات تركية وعربية وممثلو اتحادات الأعمال والغرف التركية والعربية.

تعزيز التجارة البينية

انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: «مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص الجديدة»، وأدارها وزير الخزانة والمالية في تركيا محمد شمشك، وتحدث فيها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. سعد البراك، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد، ووزير المالية المصري د. محمد معيط. وركزت الجلسة على كيفية تعزيز التجارة البينية، والخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاث على مستوى التحولات الاقتصادية والمبادرات المتخذة على هذا الصعيد. وخلص المتحدثون في هذه الجلسة إلى التأكيد على أن تركيا والدول العربية مطالبون بالعمل عن قرب بصورة أعمق لتعزيز التجارة البينية فيما بينهم كمقدمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وشدد الوزير شمشك خلالها على أن الظروف الحالية الحاصلة في غزة تؤكد أن دول المنطقة بما فيها تركيا، مطالبة بتعاون أعمق في مواجهة التحديات السياسية والمخاطر الجيوسياسية. ولفت الوزير شمشك إلى أن التجارة البينية بين تركيا والبلدان العربية ما زالت متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن نسبة التجارة البينية على مستوى دول المنطقة وشمال إفريقيا بلغت نحو 14 في المائة في عام 2021، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 68 في المائة في أوروبا و50 في المائة في وسط آسيا. واعتبر أن الارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، يقضي بتوقيع وتفعيل اتفاقيات تجارة حرة بين الجانبين، مقدماً على ذلك مثالاً من خلال اتفاقية التجارة الحرة التركية - المصرية ومساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب إعادة النظر ببعض الإجراءات بما يساهم في معالجة التحديات التي تقف في وجه تطور التجارة البينية واستقطاب الاستثمارات.

الاستثمار في قطر

من جهته، رحب وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطري أحمد بن محمد السيد بأي استثمارات أجنبية محتملة في قطر، ليس فقط على مستوى المناطق الحرة، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تملكها قطر مع الدول المحيطة وباقي دول العالم. وقال إن دول المنطقة تملك كافة مقومات الموارد ورأس المال البشري والقوة المالية والخبرات بما يمكنها من تعزيز التجارة البينية فيما بينها. واقترح السيد وضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي ستكون مفيدة للقطاع الخاص بشكل أساسي لدفع عملية الاستثمار، معتبراً أن القطاع الخاص يعد المفتاح الأساسي في دول المنطقة، سواء من مستثمرين محليين أو دوليين، بما يوفر مزيجاً من القطاع الخاص الإقليمي والمحلي مع المعرفة الدولية، بما يساهم في نقل التكنولوجيا، معتبراً أنه ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من خطة واضحة تعزز سهولة ممارسة الأعمال. ولفت الوزير السيد إلى أن دولة قطر يمكن أن تلعب دور بوابة عبور الدول العربية إلى الأسواق الآسيوية، بالنظر إلى ما تملك من بنية تحتية متطور كالمرفأ والمطار، إلى جانب وجود شركات قيادية كما هو الحال مع الخطوط الجوية القطرية، التي تؤدي دوراً مهماً في خدمات الشحن.

وأضاف الوزير السيد أن هذه الوقائع يكملها وجود بيئة تنظيمية متطورة وجهات ناظمة حريصة على مواكبة متطلبات المستثمرين ومعالجة التحديات، في حين أن القطاعات الاقتصادية المختلفة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب. كما تناول الوزير السيد التحولات الاقتصادية الحاصلة في قطر، مشيراً إلى أن دور مركز قطر المالي، ودور المؤسسات التعليمية في قطر في تطوير المواهب والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية، متناولاً الخطوات المتخذة على صعيد التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب الجهود الهادفة للتنويع الاقتصادي، وسط خطة طموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد في عام 2030. ولفت إلى وجود أدوات لتعزيز الاستفادة من الوقود الاحفوري في دعم الطاقة المتجددة، عبر تعميق استخدام التكنولوجية والأبحاث والتطوير. وخلص الوزير السيد إلى التأكيد أن حالة عدم الاستقرار في العلاقات الأمريكية - الصينية تشكل فرصة مهمة لدول المنطقة.

 تعميق الشراكات

بعدها تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي د. سعد البراك. فرأى أنه لا بد من الارتقاء بمفهوم التنمية الشاملة للإنسانية، مشيراً إلى أن شعار التنمية الاقتصادية هو المؤسسة الحرة. وأضاف أن دور الدول يكمن في الجانب المنظم للنشاط الاقتصادي مع ضرورة العمل على تبني الحوكمة في الأعمال التجارية. وخلص إلى التأكيد على أن النموذج الذي تدير فيه الدولة النشاط الاقتصادي يترك تداعيات على التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية.

واستعرض البراك المقومات التي تملكها دولة الكويت، من بينها أنها تملك واحدا من أقدم الصناديق السيادية في العالم، ويدير أصولاً بقيمة نحو 740 مليار دولار. وتناول خطة التنمية الاقتصادية في الكويت رؤية 2035 والتي جرى تحديثها تحت مسمى رؤية 2040، تتبنى الانفتاح الاقتصادي وتطوير مناخ الاستثمار وتحديث القوانين بما فيها قانون الشركات، مركزاً على ان هذه الرؤية تركز على تعزيز نمو الإيرادات واستخدامها في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وتناول البراك مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير، ويستهدف الارتقاء بعدد الحاويات إلى نحو 8 مليارات حاوية حتى عام 2035، في حين أن تطوير الصناعة النفطية سواء على مستوى الاستكشاف والإنتاج يتطلب استثمار نحو 300 مليار دولار لغاية عام 2040.

ورأى أن الكويت تتطلع إلى الاستفادة من الإيرادات الضخمة في القطاع النفطي، لبناء شراكات مع مستثمرين والقطاع الخاص في قطاعات محددة، كما هو الحال مع الصحة والتعليم وغيرهما بما يدعم الاقتصاد غير النفطي.

مؤسسات متخصصة

أما وزير المالية المصري محمد معيط، فأكد أن هناك أدوات عدة من شأن استخدامها، الارتقاء بالتجارة البينية، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمها تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ومنحه دوراً قيادياً، والعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية أمامه وفق أهداف واضحة، بما يعزز دوره في الناتج المحلي. ورأى معيط أن دول المنطقة تملك كافة المقومات لتعميق التجارة البينية فيما بينها، سواء بتوفر التمويل والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسهيل الإجراءات لاستقطاب القطاع الخاص إلى المشاريع الحيوية، بما يساهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وطالب معيط بضرورة العمل على تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، متناولاً الدور الذي لعبته مصر على مدى السنوات السابقة.

نجاح الملتقى

وتحدث المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبوزكي فقال إن «انعقاد ملتقانا يأتي في ظروف مأساوية يعيشها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، حيث تستمر الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل المحتلة منذ أكثر من شهر. ونطالب من على هذا المنبر بالوقف الفوري للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبإعادة مقومات الحياة إلى مواطني غزة والدخول في مسار سياسي مدعوم دولياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس». وأضاف أبوزكي مذكراً بالتحديات الكبيرة «التي لا نزال نعيشها في ظل التوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية وتراجع وتيرة النمو، مما يفرض علينا البحث عن حلول وشراكات هادفة وعميقة».

تحرير التجارة

تطرق رئيس اتحاد رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB) رفعت هسارجيك لي اوغلو لأهمية تطوير العلاقات التجارية بين دول المنطقة لأنها السبيل إلى إثراء الشعوب والدول، مبديا استعداد الشركات التركية للمساهمة في نقل الخبرات والمعرفة، كما الصناعات التي تتميز بها تركيا. وأضاف «إننا إخوة والإخوة لا يحتاجون إلى تأشيرات لزيارة أحدهم الآخر، ولا إلى قوانين تحد من التبادل التجاري بينهم، فلنعمل على اتفاقات التجارة الحرة ولنحرر التجارة».

تركيا شريك حقيقي

وانطلق الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي من أهمية دور القطاع الخاص العربي الذي يقود الاستثمار ويوظف النسبة الأكبر من العمالة في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الملتقى يؤكد أن «العلاقات العربية التركية مستمرة ودائمة التقدم. والأرقام خير دليل على الشراكة بين تركيا والمنطقة العربية إذ تدل على أن «تركيا شريك كبير من الناحية الاقتصادية للعالم العربي، إذ يقدر حجم التجارة البينية العربية التركية بنحو 55 مليار دولار. وتسجل الصادرات التركية إلى البلدان العربية تزايداً مستمراً بنحو 10 في المئة سنوياً، وكذلك تدفق الاستثمارات العربية باتجاه تركيا، بالإضافة إلى حركة السياحة النشطة باتجاه تركيا التي يقصدها نحو 10 ملايين سائح عربي سنوياً».  وإذ شدد د. حنفي على أهمية الأرقام، إلا أن الطموح أكبر بكثير، فالمطلوب هو شراكة استراتيجية بين تركيا والمنطقة العربية»، انطلاقاً من أهمية القطاع الخاص ودوره في الاستثمار وعملية التنمية، ومشدداً على أن تغييرا أو تطويرا في شكل العلاقات، لا يمكن أن يحدث من دون القطاع الخاص.

ملتقى قطري – تركي يستعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين

 

نظمت السفارة التركية في الدوحة حفل استقبال تحت عنوان «تركيا شريككم الاستثماري الصامد»، بالتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. 

إستعرض عبره عدد من المتحدثين الإنجازات المتعددة التي حققتها الاستثمارات المتنوعة بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا ودورها في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي والصناعي إضافة الى التعريف بالتسهيلات والتشريعات الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ العمل المشترك في شتى القطاعات والمجالات الخدمية.. 

حضر فعاليات الأمسية كل من سعادة السيد محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور مصطفى كوكصو، السفير التركي في الدوحة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. والسيد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية. ونخبة من رجال الاعمال القطريين وممثلي قطاعات الاعمال المختلفة في قطر.

أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر خلال كلمته بالحفل عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين التي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون بين البلدين.

وقال سعادته ان العلاقات القطرية التركية تشهد تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

توثيق العلاقات

وقال سعادة السفير “ ان الهدف من هذا الحفل هو توثيق العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف زيادة حجم الصادرات وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال لمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي بما يحقق طموحات البلدين. فضلا عن جمع رجال الاعمال بين البلدين تحت سقف واحد للاطلاع على احدث معطيات نمو الاقتصاد التركي وتعريفهم بخريطة طريق الاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة لافتا الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا بلغ اكثر من 10 مليارات دولار كما وصل عدد السياح القطريين والمقيمين الذين اختاروا تركيا وجهتهم السياحية أكثر من 250 ألف سائح خلال العام الحالي 2023.

تعزيز التعاون

بدوره ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة خلال الحفل شدد خلالها على قوة العلاقات القطرية التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين في مختلف المجالات

وشدد سعادته على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.

تركيا منصة استثمارية قيمة للشركات الاستثمارية القطرية 

وقال سعادته « ان تركيا منصة استثمارية نوعية وقيمة ووجهة متميزة للشركات الاستثمارية القطرية في مختلف القطاعات معربا عن شكره للشركات الاستثمارية التركية التي ساهمت في تعزيز النهضة السياحية والصناعية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك بدوره قدم عرضا موجزا حول الرؤية الاقتصادية الجديدة في تركيا، كما تناول التطورات التي شهدها الاقتصاد التركي خلال السنوات السابقة في رسالة واضحة تهدف الى طمأنة المستثمرين في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

جذب الاستثمارات

ومن جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية السيد بوراك داغلي أوغلو إن بلاده جذبت استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ عام 2003.

وأوضح قائلا: «جذبت تركيا استثمارات بقيمة تجاوزت 250 مليار دولار منذ 2003 وحتى الآن، وجاء 68% من هذه الاستثمارات من أوروبا، ونحو 8% من أمريكا، و7% من دول الخليج، و14% من دول آسيوية أخرى. مؤكدا أن تركيا بلد ينمو بسرعة، وأن ما يقرب من ثلث النمو في النصف الأول من العام الحالي جاء من الاستثمار الاجنبي المباشر».

وقال بوراك داغلي أوغلو «نرى اهتماما كبيرا من البلدان الخليجية بتركيا، مع اختلاف الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بهم، متوقعا أن تستمر الشركات الأوروبية في الاستثمار بتركيا خلال الفترة المقبلة، وشدد بوراك داغلي أوغلو على أهمية قطاع التكنولوجيا بالنسبة لتركيا قائلا « لقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية خلال السنوات الخمس الماضية متوسط نمو وصل إلى 23 % من خلال وجود أكثر من ألفي شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقد أصبح هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التركي، مع تحقيق صادرات تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. مضيفا بالقول « يتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – ما يزيد على 70 % من صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات. ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات فيه..

وقال « اننا نعمل في جذب الاستثمار الأجنبي إلى تركيا، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة وجعل تركيا وجهة استثمارية مثالية، علاوة على دعم المستثمرين من جميع أنحاء العالم عبر تقديم مجموعة خدمات شاملة تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا، وبالخلاصة نعمل على تسهيل عمليات المستثمرين قبل وبعد الاستثمار وخلق مناخ إيجابي ومناسب جدا للمستثمرين ورجال الأعمال بفضل ما توفره تركيا من بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول سوقها.

 وقال «يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنصة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمؤسسات المالية والتجارية في العالم، كما أنه مسؤول عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. ولقد تم تأسيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في العام 2006.

نائب وزير التجارة التركي لـ الشرق: 20 مليار دولار استثمارات تركية في قطر

 

أكد السيد مصطفى طوزجو نائب وزير التجارة التركي اكتمال البنية التحتية القانونية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا. مشيرا إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين من المتوقع توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية والتي تغطي التعاون في العديد من المجالات، من الخدمات اللوجستية إلى البنية التحتية للجودة الحلال، ومن المناطق الحرة إلى صناعة الدفاع. وقال: خلال اجتماعات اللجنة التي ستنعقد قريبا سيتم التركيز على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، التي تم توقيعها عام 2018، مع أهمية أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وقال في حديثه الصحفي لقد أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا موثوقًا ومطلوبًا لقطر، واحتلت مكانتها بين الدول التي تستثمر فيها قطر أكبر قدر من الاستثمارات. وقال “لقد بلغ إجمالي استثمارات قطر المباشرة في تركيا 10 مليارات دولار، ويعمل ما يقرب من 200 شركة قطرية في تركيا؛ كما تستثمر ما يقرب من 800 شركة تركية في قطر بإجمالي 20 مليار دولار متوقعا أن تتدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا قريبا بعد تحسن البيئة الاستثمارية في تركيا..

وبخصوص نوعية الصادرات التركية قال نائب وزير التجارة التركي “تركز تركيا في صادراتها على قطاعات الحديد والصلب والملابس والغذاء» وأضاف “خلال السنوات الأخيرة تنوعت الصادرات التركية بشكل أوسع حيث شملت العديد من القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والميكانيكا كما أصبحت تركيا من أكبر مصدري السيارات وقال «الآن السيارة التركية توغ موجودة في السوق التركي ومن ثم الى أوروبا وإلى الخليج العربي قريبا».