قطر 2024 ستنفذ مشاريع بـ 70 مليار ريال وحجم سوق البناء سيبلغ 57 مليار دولار

 

اشادت العديد من شركات العقارات والمطورون بقوة القطاع العقاري في قطر

أكدت تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية "قطر 2030".

تفيد منصة "موردور إنتلجنس" في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%..

وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في العام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029.

أما تقرير شركة الأصمخ فأشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.5 مليار ريال، في وقت تسعى قطر للوصول بحجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويا.

ويرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "كيت العقارية" عبد الرحمن النجار أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم عديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري تفوق قيمتها 70 مليار ريال، بحسب الجزيرة نت.

وقال النجار إن تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن "القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر، وفق رأيه.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "آي كلاود" للتجارة والمقاولات محمد النعيمي إن المشاريع التي تنفذها قطر –التزاما برؤيتها بعيدة المدى لعام 2030- توفر فرصا لانتعاش سوق العقارات في البلاد.

وتوقع النعيمي أن يفوق حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار، أما المحلل المالي تامر حسن فاعتبر أن الأداء الجيد للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المحلية يعكس قوة القطاع العقاري في قطر.

وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.

وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية خلال العام المنصرم أكثر من 8.4 مليارات ريال.