قطر للطاقة تكتشف بئرا غازيا جديدا في قبرص

 

حقل بيجاسوس في قبرص

أعلنت الحكومة القبرصية في بيان رسمي لها على موقعها الرسمي عن نجاح قطر للطاقة وشركتها إكسون موبيل في اكتشاف غازي جديد تحت قاع البحر جنوب قبرص، مما سيعزز من إمكانات البلاد والمنطقة ككل في قطاع الطاقة، الذي بات يعد في وقتنا الراهن عمودا رئيسيا للنهوض بإمكانيات الدول في شتى المجالات، بالنظر إلى دوره اللامتناهٍ في بلوغ التطور المخطط له في جميع الجوانب. 

وأكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان مكتوب نقله موقع « ainvest « أن مسؤولي الشركتين القائمتين على الاستكشاف، وهما قطر للطاقة وإكسون موبيل قد أطلعوا الحكومة القبرصية على الاكتشاف في بئر بيجاسوس-1، حيث تم الوصول إلى البئر الغازي الجديد على بعد حوالي 190 كيلو مترًا «118 ميلًا» جنوب غرب قبرص على عمق 1921 مترًا «6302 قدم» من المياه، في انتظار بيان التقديرات الخاصة بحجم الاحتياطي الذي يتوفر عليه من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى امتلاك كونسرتيوم قطر للطاقة وإكسون موبيل تراخيص استكشاف داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قائلا ان حقل بيجاسوس-1 يعد سادس حقل غاز طبيعي يُكتشف داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية خلال الأربعة عشر عامًا الماضية.

 وفي تصريحات لموقع « ainvest «قال جون سيتيليدس الباحث البارز في معهد الأبحاث السياسية والسياسة الخارجية والخبير الاستراتيجي الجيوسياسي ضمن شركة تريولوجي أدفايزرز بواشنطن إن اكتشافات شركتي قطر للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية من خلال تنويع مصادر الطاقة، ودعم الشراكة الناشئة في مجال الطاقة بين قبرص، التي ستشهد المزيد من الاكتشافات بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة قطر للطاقة وإكسون موبيل في السواحل القبرصية، التي سبق فيها الإعلان عن بئر جلاوكوس-1 قبل حوالي ست سنوات من الآن، وذلك داخل نفس الكتلة 10 حيث يقع بئر بيجاسوس-1.

مشروع مشترك بين إكسون وقطر للطاقة في الولايات المتحدة لإعادة تصدير غاز مسال

تعاون قطري امريكي في مال الطاقة 

مشروع مشترك بين إكسون وقطر للطاقة في الولايات المتحدة لإعادة تصدير غاز مسال

طلبت شركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لإكسون موبيل وقطر للطاقة، من الجهات التنظيمية الأميركية تصريحا بإعادة تصدير شحنات اعتبارا من أول تشرين الأول، مع اقتراب منشأة التصدير من بدء الإنتاج بعد تأخيرات سابقة.

وقالت الشركة إنها تريد إعادة تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخطط لاستيرادها لتبريد محطة التصدير في تكساس، والتي لا تزال قيد الإنشاء. وغالبا ما يكون التبريد هو الخطوة الأخيرة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتشيد جولدن باس منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال قدرتها 18 مليون طن سنويا في سابين باس بولاية تكساس، وتخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في وقت لاحق من هذا العام.

وعانى المشروع من مشاكل وتأخر عن الجدول الزمني المحدد له وتجاوز الميزانية المخصصة له.

في آذار 2024، أعلنت شركة زاكري هولدنجز، المتعاقد الرئيسي للمشروع آنذاك، إفلاسها وقالت إن المشروع تجاوز الميزانية الأصلية بما لا يقل عن 2.4 مليار دولار.

ويمكن أن تصبح جولدن باس تاسع شركة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بعد أن تبدأ عمليات الشحن. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم.

قطر توجه استثمارات صندوقها المشترك مع إندونيسيا للطاقة المتجددة

 

استثمارات قطرية في مجال الطاقة باندونيسيا 

قطر توجه استثمارات صندوقها المشترك مع إندونيسيا للطاقة المتجددة

أكد موقع «middle east monitor» توجه قطر نحو ضخ استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن تخصيص الدوحة لجزء كبير من صندوقها الاستثماري المشترك مع جاكرتا والمقدر بـ 4 مليارات دولار للمشروعات المهتمة بهذا المجال، خاصة وأن البلد الواقع جنوب شرق آسيا يتوفر على كل المتطلبات المساعدة على الارتقاء باستثمارات هذا القطاع، من خلال امتلاكه حوالي 40 % من احتياطيات العالم من الطاقة الحرارية الأرضية، ما يجعله قادرا على الاستفادة من إشعاع شمسي ثابت، بالإضافة إلى حيازته إمكانات كبيرة للطاقة المائية، وموارد ريحية ضخمة بالأخص في المناطق الشرقية، التي تعد مكانا مناسبا لتخزين البطاريات وتوزيع الطاقات المتجددة على مختلف أرجاء إندونيسيا.

وبين التقرير الأهمية اللامتناهية التي توليها قطر بالاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، بالنظر إلى دوره الكبير في تلبية الحاجيات الطاقوية الدولية، وتماشيه مع النظرات والخطط المستقبلية لقطر، والتي تسعى من خلالها لضخ الأموال في أكثر المشروعات ضمانا، ومن بينها الطاقة المتجددة، وهو ما سيمكنها من تحقيق أبرز أهدافها لعام 2030 وهي مضاعفة الإسهامات المالية لمشروعاتها الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني، والحد من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تتزايد بشكل واضح مع الانتهاء من توسعة حقل الشمال، والتي سترفع من قدراتها إلى حوالي 142 مليون طن سنويا.

وأشار التقرير إلى العلاقات القوية التي تربط قطر وإندونيسيا، واصفا إياها بالطريق الذي من شأنه التمهيد للمزيد من المشروعات الثنائية، والتي من المرتقب أن تمس مجموعة كبيرة من المجالات من ضمنها الزراعية، والسياحة والبنية التحتية، دون نسيان الطاقة المتجددة، متوقعا الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي.

خبير يوضح أهمية فوز "قطر للطاقة" بأول رخصة تنقيب في الجزائر

 

المهندس عبد العزيز الدليمي الخبير في شؤون الطاقة

خبير يوضح أهمية فوز "قطر للطاقة" بأول رخصة تنقيب في الجزائر

أكد المهندس عبد العزيز الدليمي، الخبير في شؤون الطاقة، أهمية فوز قطر للطاقة بأول رخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر، منوهاً لأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد الخبير في شؤون الطاقة - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أن أهمية واستراتيجية هذه الخطوة القطرية في مجال الطاقة مع الجزائر تكمن في "التفاعل مع دولة ذات تاريخ خاصة في مجال الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي والنفط".

وأشار الخبير في شؤون الطاقة إلى أن الجزائر تعتبر من أوائل الدول التي أسست منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما أنها أيضاً عضو في منظمة الدول المصدرة للغاز، منوهاً إلى أن "كل هذه الحيثيات تجعل من الجزائر دولة مهمة وخاصة في مجال الطاقة".

وقال الدليمي إن لدولة قطر والجزائر مسارات توافقية في العديد من المسائل بالإضافة إلى اللحمة بين الشعبين الشقيقين، وفي شرحه لخطوة الاستثمار القطري في مجال الطاقة في الجزائر، أكد أن "الجزائر بلد مهم يقع في شمال أفريقيا، قريب من أوروبا، وهو من أهم الأسواق في العالم ".

وتطرق الدليمي إلى البنية التحتية الجزائرية في مجال الطاقة واصفاً إياها بـ "القوية جدا"، مشيراً إلى أنه "بلد مهم لديه مخزون كبير من الغاز الطبيعي والنفط الخام".

وفازت قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لـ "قطر للطاقة" في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر.

تقرير اقتصادي: دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط

 

توسع قطري ملحوظ في مجال التنقل الكهربائي 

 تقرير اقتصادي: دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط

صنف تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، دولة قطر كواحدة من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط، بما يؤكد توجه الدولة بقوة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ووفقا للتقرير فإن دولة قطر تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، والنمو المدفوع بالتكنولوجيا، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الخطط التي انبثقت في هذا المجال لعبت دورا محوريا في هذا التحول، حيث تم إطلاق استراتيجية المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 10 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسريع تطوير البنية التحتية الداعمة لمستقبل التنقل عديم الانبعاثات الكربونية

وتوقع التقرير أن نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية (BEV) في قطر سترتفع من 1.1 بالمئة في عام 2024 إلى 14.4 بالمئة بحلول عام 2035، فيما سترتقع نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من 0.7 بالمئة في عام 2024 إلى 9.6 بالمئة بحلول عام 2035.

وفي هذا الصدد استعرض التقرير الدور البارز الذي لعبته وزارة المواصلات في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، من خلال خطط  استراتيجيات عملها التي أطلقتها لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والهادفة إلى مستقبل أنظف وأكثر كفاءة ووعيا بيئيا.

وأوضح التقرير أن هذه الخطط ساهمت بوصول نسبة الحافلات الكهربائية  إلى 73 بالمئة من أسطول حافلات النقل العام، ما يعكس تحولا ملموسا نحو النقل الأخضر، كما لعبت الوزارة دورا بارزا في إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة يوتونغ الصينية وشركة مواصلات /كروة/.

وبين أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهم بشكل واضح في استعراض قدرات الدولة في التنقل الكهربائي، حيث تم استخدام نحو ألف حافلة كهربائية لنقل المشجعين والزوار، لتكون أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط تركز بهذا الشكل على النقل الكهربائي.

وتوقع التقرير أن يساهم التحول إلى التنقل الكهربائي مصحوبا بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات الكربون بدولة قطر إلى نحو 5 بالمئة مقارنة بالاعتماد الكامل على مركبات الوقود التقليدي، مما يدعم التزامها الكامل بالنقل المستدام منخفض الكربون

وبالتوازي مع ذلك أوضح التقرير أن أهم محركات القوة والتميز في مجال التنقل الكهربائي لدى دولة قطر تستند على رؤيتها الوطنية 2030 التي تدمج الاستدامة في صميم التنمية الاقتصادية والبيئية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.1 بالمئة سنويا حتى 2029، مصحوبا بزيادة سكانية بنحو 3.2 مليون نسمة بحلول 2030، مما يخلق سوقا متسعا لمركبات المستقبل، إلى جانب مساع جادة لتركيب أكثر من ألف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2030، مدعومة بخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدولة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة مع هدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ما يضمن تغذية شبكة الشحن الكهربائي بالكامل من مصادر متجددة.

وكشف التقرير أن التركيز على الاستثمارين المحلي والعالمي في هذا المجال ساهم في دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الدولة، حيث ساهم القطاع الخاص بإطلاق منصة تصنيعية إقليمية صاعدة، من خلال أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية إيكوترانزيت (Ecotranzit)، وتطوير مركبة (Vim) ذات العلامة التجارية القطرية.

إلى جانب ذلك تم إنشاء شركة (ABB) بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تضم مركز تدريب وخدمات متخصصة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/.

كما أثبتت دولة قطر أنها شريك استثماري عالمي مؤثر، مع مساهمات جهاز قطر للاستثمار في كبرى شركات تصنيع البطاريات مثل (SK On)، ما يضع قطر ضمن اللاعبين الكبار في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بالإضافة إلى أن الدولة أصبحت وجهة استثمارية جذابة عالميا، تستقطب شركات مثل فولكس فاغن وبورشه ويوتنغ لتأسيس أعمالها في السوق القطري.

سعد الكعبي: بناء عدد من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة

 

حوار الوزير سعد الكعبي في مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين

سعد الكعبي: بناء عدد من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود. وأضاف سعادته أن «الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه». وفي حديث خلال حوار القيادات خلال مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين، أكد سعادة الوزير الكعبي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وهو هنا وسيبقى طوال القرن المقبل.

وقال سعادة الوزير الكعبي إن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار. وأضاف سعادته: «لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30 %».

 وردا على سؤال حول هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كهدف بيئي، صرّح سعادة الوزير الكعبي بأنه في حين أعلنت العديد من الدول والشركات التزامها بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، أصبح من الواضح الآن أن الكثيرين بدأوا بالتراجع عن هذا الالتزام، إذ يدركون صعوبة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050 دون خطة حقيقية قابلة للتطبيق، ودون مراعاة احتياجاتهم من الطاقة والنمو الاقتصادي. وقال سعادته: «كانت دولة قطر وقطر للطاقة من بين الدول والشركات القليلة جدا التي أعلنت أنها لن تتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى الصفر».

وفي معرض حديثه عن التقدم في مشروع توسعة حقل الشمال، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن.

 وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027.

نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع «غولدن باس» في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام».

 وقال الوزير الكعبي: «ستكون قطر للطاقة، كشركة، أكبر مصدّر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا». وأضاف سعادته: «سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة».

وقال سعادته إن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، والتي من المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027. وأضاف سعادة الوزير «بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات».

وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها.

 الصين هي أكبر مشترٍ لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال».

logo

ad

خطوة حاسمة.. سوريا تثمن مبادرة قطر لتزويدها بالكهرباء

قطر تبادر بتزويد سوريا بالكهرباء

خطوة حاسمة.. سوريا تثمن مبادرة قطر لتزويدها بالكهرباء

  أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن بالغ تقديرها لمبادرة دولة قطر لبدء تزويد سوريا بالكهرباء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة في تلبية الاحتياجات الملحة للطاقة في سوريا، وتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب السوري، متقدمة بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في هذا البرنامج الهام، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرا لجهودهم والتزامهم بدعم الشعب السوري.

ولفتت وزارة الخارجية السورية إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في محطة /دير علي/ للطاقة في سوريا، مع خطط لزيادة تدريجية في الإنتاج، وسيتم توزيع هذه الطاقة على المدن في جميع أنحاء البلاد، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين.

وأكدت الوزارة تطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر مع جميع الشركاء لضمان استعادة السوريين لحياتهم وعيشهم بكرامة بعد أكثر من عقد من الحرب والمجازر والحرمان، كما تؤكد التزامها بإعادة بناء سوريا قوية ومستقلة من خلال التعاون والدعم المتبادل.

سريلانكا تتفاوض مع قطر لشراء النفط والغاز

 

في خطوة استباقية لتجنب أي أزمة محتملة..

في محاولة لتجنب أي أزمة طاقة مستقبلية، تتخذ الحكومة السريلانكية خطوة استباقية على عجل تشمل تدابير لشراء منتجات النفط، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب اتفاقية بين الحكومتين، حسبما قال مسؤول. 

وقال رئيس شركة سيلان للبترول د. أ. راجاكارونا لصحيفة «ديلي ميرور» إن جولتين من المحادثات أجريتا مع قطر للطاقة، لاستكشاف إمكانية استيراد مثل هذه المنتجات بأسعار جيدة بموجب صفقة بين الحكومتين.

 وحاليًا، تشتري سريلانكا الوقود من السوق المفتوحة بعد طرح العطاءات من الموردين.

 بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لترشيد إنشاء محطات وقود جديدة في المستقبل.

 وقال السيد راجاكارونا إن نحو 1300 محطة وقود تعمل في الوقت الحالي، ولكن أغلبها تم إنشاؤها بطريقة مخصصة.

 وأضاف: «عند كل تقاطع، توجد محطة وقود. ومن الآن فصاعدًا، سيتم إنشاء محطات جديدة وفقًا لخريطة علمية تعمل جامعة موراتوا على إعدادها».

وزير الدولة لشؤون الطاقة يؤكد حاجة العالم إلى مزيج شامل ومتوازن من مصادر الطاقة

 

ى تشجيع الاستثمار المستمر في قطاع النفط والغاز للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتنامي

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أهمية تحول واقعي إلى طاقة منخفضة الكربون يستخدم مزيجا متنوعا ومتوازنا من الطاقة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة من خطط النمو الاقتصادي واحتياجاتها من الطاقة وأهدافها البيئية.

وقال سعادة الوزير الكعبي، خلال مشاركته في الندوة الوزارية الافتتاحية لأسبوع الطاقة الهندي في نيودلهي: "إن فقر الطاقة أمر خطير في عالم اليوم، حيث يحرم أكثر من مليار شخص من الوصول إلى الطاقة الأساسية. إضافة إلى ذلك، سيزيد عدد سكان كوكبنا ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري شخص بحلول العام 2050، وكذلك فإن الطبقة المتوسطة حول العالم تنمو باضطراد حيث ينضم إليها مئات الملايين من الناس كل عام. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة التي يجب علينا توفيرها".

وأضاف سعادته: "لذلك، نحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة بكل أشكالها من النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها، وذلك للحصول على مزيج مرن من الطاقة على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى جميع الموارد المتاحة".

ودعا سعادته إلى تشجيع الاستثمار المستمر في قطاع النفط والغاز للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتجنب التقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن صدمات السوق وقلة المعروض.

وتابع قوله: "إن شيطنة منتجي الطاقة لا تساعد في حل المشكلة البيئية، ولا تساعد كذلك في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة".

وشارك في الندوة الوزارية كل من سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيد إد ميليباند وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة.

ليست قطر للطاقة وحدها.. أبرز الرافضين للقانون الأوروبي الجديد لاستيراد الغاز

 

 شحن الغاز للاتحاد الأوروبي

فيما أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة بقيمة 5%، أشارت عدد من الشركات والكيانات داخل أوروبا إلى غموض القانون وصعوبة تطبيقه.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقالت الهيئة الصناعية الكيميائية (Cefic)، إن قواعد العناية الواجبة ستخلق "مخاطر قانونية كبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تبسيط وتقليص الأعباء لتقليل المسؤولية"، فماذا نعرف عن هذه أحكام القانون؟ وما الغاية منها وكذلك التحديات التي تواجهها؟

ووفق تقارير أوروبية، سينطوي على هذا القانون أن تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أن جميع الموردين في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وقد يشمل ذلك إدراج بنود تعاقدية مع الموردين، ومراقبتهم وتدقيق امتثالهم، وإنهاء العلاقات مع غير الممتثلين.

وأحد المخاطر الرئيسية، بحسب "مركز الأعمال وحقوق الإنسان" أن عملية العناية الواجبة قد تتحول إلى مجرد "تمرين لإكمال النقاط"، دون تحقيق تغييرات حقيقية نحو الاستدامة.

ويتعرض التوجيه الجديد للعديد من الانتقادات بسبب غموضه، مما يثير شكوكا بشأن قدرته على تحقيق تغييرات حقيقية في استدامة الشركات.

ومن التحديات التي تنتظر تنفيذ أحكام القانون، أنه وفقاً لمنظمات ومراكز دراسات أوروبية، سيصبح جزءاً من القوانين الوطنية، مما قد تواجه الحكومات مقاومة من الشركات والجماعات التجارية التي تسعى لتخفيف الإجراءات التنظيمية.

كما ستواجه الحكومات تحديات رئيسية لبناء نظام يحاسب الشركات على أدائها البيئي والاجتماعي، بعضها يتعلق بتوضيح "العناية الواجبة"، وسيتعين عليها تطوير أنظمة لجمع وتقييم المزيد من البيانات التي تختبر أداء الشركات، مما يحتاج وقتا وجهدا وأموالا وكوادر لإنجازه.

هذه أموال الشعب.. الكعبي: قطر ستوقف تصدير الغاز لأوروبا إذا فُرضت غرامات بنسبة 5%

 

إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة

سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن موقف قطر من شحن الغاز للاتحاد الأوروبي في حال فرض قانون جديد يتعلق بفرض غرامات على الشركات العالمية.

وقال سعادته - خلال مقابلة لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، نُشرت اليوم الأحد - إن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة.

وأضاف الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا، أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر.

 هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.

 وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

ارتفاع أداء القطاع الخاص غير النفطي في يونيو

 

أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة- خلال شهر يونيو 2024 إلى 55.9 نقطة، مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق له، بزيادة 2.3 نقطة بما يعد أعلى الارتفاعات المسجلة في الثلاث سنوات الماضية. 

وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، امس، تحسناً كبيراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال الشهر المنصرم، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف العام مع تسارع نمو الأعمال الجديدة.

 وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال 3 أشهر في يونيو الماضي؛ إذ كانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ذلك إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها.

 النشاط التجاري

وسجل النشاط التجاري أعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات كبيرة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.

وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر الـ16 على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، كما شهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في الشهر المنصرم؛ نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين.

وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 7 أشهر، وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة. 

ووفقاً للدراسة، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدّلان موسمياً، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في 9 أشهر، عند 61.1 نقطة و59.2 نقطة على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل 2017، وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، في الوقت ذاته، استمر معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي.

 وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024،وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

مدير تخطيط وتطوير الإنتاج بـكهرماء: ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة بقطر إلى 18% في عام 2030 من 5% حالياً

 

الطاقة المتجددة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر

أكد المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة في دولة قطر يقدر بـ5% من إجمالي مزيج الطاقة، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 18% بحلول عام 2030.

وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في كهرماء في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن الطاقة المتجددة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر من أجل تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة / 2024 - 2030 /، حيث تهدف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى تطوير منظومة مستدامة للطاقة وبتكلفة تنافسية مستفيدة من وفرة مخزونها من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة المتجددة في الدولة.

وأشار إلى أن استراتيجية قطر للطاقة المتجددة حددت هدف الوصول لـ4 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة المركزية و200 ميغاواط على صعيد المشاريع الموزعة بحلول العام 2030، وهي تركز على تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال السياسات والتوجهات المستدامة مما سيعزز الاستدامة البيئية ويساهم في تحسين جودة الهواء، وزيادة انتشار الطاقة المتجددة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة، وتعظيم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الطاقة المتجددة.

وعلى صعيد المنافع الاقتصادية قال المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر إنه يمكن تحقيق فوائد عديدة بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة، حيث أصبح تبني تقنيات الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الكهربائية. فقد انخفضت هذه التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بشكل كبير على مر السنين، وتراجعت التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 1.5 سنت في عام 2023، مع توقع تسجيلها انخفاضا إضافيا يقدر بحوالي سنت واحد للكيلوواط الساعي بحلول عام 2030. وعلى نحو مماثل، انخفضت التكاليف المستوية لإنتاج طاقة الرياح من حوالي 5 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 4.5 في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة بحلول عام 2030. ويتوقع وفق ما هو موضح في الاستراتيجية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15% في عام 2030.

وأوضح أنه بالإضافة لما سبق، ستساهم الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، تقر الاستراتيجية بأهمية ضمان ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء. ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة المركزية واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي.

ونبه إلى أن قطر تتمتع بقدرة هائلة على زيادة معدل استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. كما يعد مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويا. وتركز الاستراتيجية على تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث تتمتع دولة قطر بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي الأفقي مما يعني انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخاصة بسبب التكنولوجيا الناضجة وكثرة الشركات المتخصصة في هذه التقنية.

وأشار مدير تخطيط وتطوير الإنتاج بـ/كهرماء/ إلى أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة موزع بين مشروع سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط وأكثر من 9 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة. وبصورة عامة، فإن مزيج الطاقة في قطر حاليا يعتمد على التوليد الحراري حيث يناهز إجمالي القدرة على توليد الكهرباء حاليا في محطات الطاقة الحرارية 12 جيجاوات، أي أكثر من 90% من إجمالي قدرة الدولة على توليد الكهرباء.

ويعكس تشغيل مشروع محطة سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة ومشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية التي ستنفذها قطر للطاقة (بطاقة إنتاجية تبلغ 875 ميجاوات) استعداد الدولة والتزامها باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بشكل فعال.

وحول أبرز التحديات المتوقعة أثناء تنفيذ هذه الاستراتيجية.. أبرز الباكر أن من بينها محدودية مقدرات القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في المشاريع الكبيرة، وهذا بسبب صغر حجم السوق حاليا وقلة عدد الشركات ذات الخبرة. ويشكل هذا تحديا في تحقيق أهداف الاستراتيجية خاصة في مجال التوليد الموزع، إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة، حيث تقدر قيمة النفقات الرأسمالية المطلوب إنفاقها بحلول عام 2030 عند 7.6 مليار دولار. وتعني هذه الاستثمارات الالتزام الطويل الأجل الضروري لدعم تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة المتجددة.

ورأى أنه من أجل مواصلة تحقيق التقدم، لابد من الاستمرار في تمكين شركات تطوير الطاقة المتجددة من بناء المهارات والقدرات، وتقييم جاذبية قطاع تصنيع الطاقة المتجددة في قطر، مع الاهتمام بشكل خاص بالتوسع في السوق المحلي، والنظر في الحاجة إلى عوامل تمكين مالية إذا ما اعتبر قطاع تصنيع الطاقة المتجددة المحلية جذابا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية اقترحت عدة أمور في هذا الباب: منها إطلاق آلية صافي الفوترة لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة وسيتم الإعلان قريبا عن كل الإجراءات واللوائح الفنية ذات الصلة، والتنسيق مع المؤسسات المالية مثل بنك قطر للتنمية لطرح برامج تمويل بشروط جاذبة لمشاريع الطاقة النظيفة، وتسهيل إجراءات عملية التقديم لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة عبر التنسيق الفعال مع وزارة البلدية.

كما اقترحت وضع ضوابط فنية ولوائح واضحة لضبط الجودة ومساعدة الشركات في تطوير المشاريع بكفاءة عالية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم برامج تدريب مهني بأسعار معقولة لموظفي شركات التطوير وشركات الهندسة والمشتريات، والبناء، وشركات التشغيل، والصيانة، وتفعيل استراتيجية داعمة لطرح مناقصات الطاقة المتجددة تحفز تطوير جهات فاعلة محلية. بالإضافة إلى اعتماد مستهدفات المحتوى المحلي لتحفيز شركات التطوير على إشراك شركات الهندسة والمشتريات والبناء وشركات التشغيل والصيانة المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة .

يشار إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ أعلنت في أواخر ابريل الماضي، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة.

وذكرت /كهرماء/ أن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهود المؤسسة للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وذلك بعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في دولة قطر

فيتش سوليوشنز: 3 مشاريع جديدة تدعم صدارة قطر بسوق الغاز العالمي

 

توسعات قطرية في مجال الغاز

قالت شركة فيتش سوليوشنز، المتخصصة في حلول واستشارات الطاقة، إن التوقعات بنمو أقوى للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال تدفع توسعات الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر.

 وأشارت الشركة في تقرير خاص بالتوسعات القطرية في مجال الغاز، أن شركة قطر للطاقة أعلنت مؤخرًا عن إضافة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الغربي (NFW)، والذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ 16 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والذي يأتي كإضافة إلى حقل الشمال الشرقي (NFE) وحقل الشمال الجنوبي (NFS)، وهي المشاريع الجاري تنفيذها حاليا لرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز المسال وفقا لخطط مدروسة تناسب الطلب العالمي على الإمدادات. 

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الجديدة الثلاثة، التي تتمتع بقدرة إنتاجية مشتركة للغاز الطبيعي المسال، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 85 بالمائة من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. 

وقال التقرير إن إعلان قطر عن مشروع حقل الشمال الغربي NFW جاء بعد قرار إدارة بايدن بإيقاف الموافقات مؤقتًا على الطلبات المعلقة والمستقبلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشاريع جديدة في الولايات المتحدة، فضلاً عن معارضة الولايات المتحدة لبدء المرحلة الثانية من الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي. 

كما أشارت إلى أنه «بغض النظر عن السياسات الأمريكية للحد من صادرات الغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الوردية لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال هي المحرك الرئيسي وراء توسعات الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر وطموحها لتوسيع بصمتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية». 

ومن ناحية أخرى، أشار المحللون أيضًا، وفقا للتقرير، إلى أن نضال أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي يوفر فرصًا حيوية لقطر لتوسيع قدراتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. وتبرز أوروبا كسوق جديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث يهدف عدد متزايد من الدول إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال كبديل للغاز الروسي.

 ويجري التخطيط لبناء العديد من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة لاستيعاب النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير أن قطر تسعى إلى توسيع تواجدها في سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، على الرغم من أن القارة تهيمن عليها الولايات المتحدة حاليًا.

 وفي الوقت نفسه، تعتمد الدول الأوروبية على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن السياسة الأمريكية بإيقاف صادرات الغاز الطبيعي المسال قد توفر فرصة لقطر لتوسيع حصتها السوقية في سوق الغاز الطبيعي المسال الأوروبي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقود صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فقد أبرمت قطر عددًا من اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع العملاء الأوروبيين في السنوات الأخيرة.

أوبك: الطلب العالمي على النفط يتضاعف

 

توقعات :-  الطلب العالمي على النفط يصل إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045.

وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط.

وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

اتفاقية شراكة بين شل وقطر للطاقة بتوريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا

 قطر للطاقة وشل توقعان اتفاقيتين لمدة 27 عاماً لتوريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز إلى هولندا

من الجدير بالذكر ان شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وشل قام بتوقيع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا.

ميناء روتردام الهولندي 

وقالت "قطر للطاقة" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنه بموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال غيت "Gate" للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتباراً من العام 2026 ولمدة27  عاماً.

وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

التوقيع 

ووقع الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، وذلك في احتفال خاص أقيم في الدوحة بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون بتوقيع هاتين الاتفاقيتين طويلتي الأمد مع شركة شل وبتعزيز علاقاتنا الممتدة لعقود من الزمن وشراكاتنا الإستراتيجية في قطر وعلى الساحة الدولية. ولا شك أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفي دعم أمن الطاقة للعملاء حول العالم".

وأضاف سعادة الوزير: "تؤكد هاتان الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية. إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شريكتنا شل لتحقيق مسعانا المشترك".

شل شريكة في حقل الشمال 

يذكر أن شركة شل شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 32 مليون طن سنوياً، وحصة تبلغ 9.375% في مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 16 مليون طن سنوياً.

6 فائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة

 أعلن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة، التي تعتبر واحدةً من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة، وتشتمل الجائزة على ست فئات مختلفة. وتسلم الفائزون الجوائز خلال حفل العشاء السنوي الذي أُقيم مساء أمس في فندق شيراتون الدوحة، برعاية شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وقد فاز السيد أحمد سيف السليطي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في قطر للطاقة، بالجائزة عن فئة تطوير قطاع صناعة الطاقة القطري، تقديراً لمُنجزاته العُمرية وإسهاماته.

وحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، والأوساط الأكاديمية، والحكومية والدبلوماسية. ويُذكر أن من بين الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، البروفيسور جوناثان ستيرن، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وذلك تقديراً لمنجزاته العُمرية عن فئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي من خلال أدواره كباحث وأستاذ فخري في عدد من الجامعات العالمية. كما فازت الدكتورة سالي بنسون، أستاذ علوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، ونائب مدير الطاقة في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.

وتم اختيار البروفيسور مايكل جراتزل، مدير مختبر الضوئيات في المدارس الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان، عن فئة تطوير صناعة الطاقة المتجددة. في حين تم اختيار السيد ريتشارد بلاك، مؤلف ومستشار ومراسل سابق لشؤون البيئة في محطة بي بي سي عن فئة تطوير صحافة الطاقة. كما اختير السيد جيمس مولفا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس، عن فئة تطوير سياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية.

وفي تصريح لسعادة عبد الله بن حمد العطية بهذه المناسبة قال فيه "أتقدم بالشكر إلى لجنة اختيار المرشحين لجائزة العطية على الجهود التي بذلوها بهذا الصدد" كما أردف سعادته قائلاً " انه لم دواعي سروري أن أهنئ جميع الفائزين بالجائزة، متمنا لهم دوام النجاح والتوفيق"، يُذكر أن قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة تضم كلاً من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، ومعالي علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد ريكس تيلارسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والسير مارك مودي ستيوارت الرئيس السابق لشركة شل، والسيد كريستوف دي مارجيري الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة.

وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة ساسول، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.

صفقات الدوحة مع أوروبا وآسيا تحظى باهتمام لافت

 أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى هنغاريا، حظيت باهتمام إعلامي لافت، خاصة عقب الإعلان عن مفاوضات ستدخل حيز التعاقد بشأن إمدادات قطرية إضافية من الغاز الطبيعي المسال صوب هنغاريا بحلول عام 2027، خاصة وسط عدد من التطورات المهمة في منطقة شرق أوروبا تلعب فيها الطاقة عنصراً إستراتيجياً رئيسياً، وقد تم تسليط الضوء على عدد من الصفقات الصغيرة التي تقوم بها قطر مع دول آسيوية والآن أوروبية، بشأن إمداداتها الإضافية من الغاز الطبيعي المسال، معتبرين أن هذه الخطوات المهمة تكشف إستراتيجية التنويع لدى الدوحة، رغم بقاء شبكة المستهلكين الآسيويين على قائمة العقود الآجلة الكبرى التي عقدتها قطر في الفترة الأخيرة.

سياسات ثنائية

تقول ليز فارنيستاين: إن أزمة الطاقة الأوروبية دفعت بكل تأكيد بالدول في أوروبا لاستبدال الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه الأسواق الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها للطاقة، لاستبدال تلك الاحتياجات من الإمدادات القطرية والأمريكية، وكانت هنغاريا من بين تلك الدول التي استفادت بالفعل من بعض الإمدادات القطرية خلال الأزمة، وهو ما انعكس في سياق من السياسات التي مهدت للزيارة الرفيعة التي عقدها صاحب السمو إلى هنغاريا، والاتفاقات الإضافية التي يجري التفاوض حولها بين شركات الطاقة الكبرى في البلاد، بشأن مزيد من الإمدادات القطرية إلى هنغاريا في 2027.

صفقات إضافية

وتتابع ليز فارنيستاين في تصريحاتها  قائلة: إن هناك توقعات بمزيد من الصفقات الكبرى التي ستعقدها الصين مع قطر في الفترة المقبلة، في ظل خطوات مهمة لبكين في الفترة الماضية، سيتبعها نشاط بارز في عقود ضمان توريدات الطاقة من قطر وأمريكا وكندا، يأتي ذلك في فترة تشهد عدداً من الانعكاسات التي أثرت على أسعار الطاقة، والتي من شأنها، حسب التحليلات، أن تدفع بمزيد من المستهلكين الآسيويين إلى استبدال احتياجاتهم من الطاقة من قطر، خاصة في ظل بعض التوترات العمالية والإضرابات في مصانع رئيسية بأستراليا بشأن زيادة الرواتب، أثرت بوضوح على الأسعار من جهة، وأيضاً ربما تتطور إلى نقص المعروض من الغاز الطبيعي الذي كانت توفره أستراليا في ضوء التطورات العمالية من جهة أخرى.

تطلعات عالمية

واختتمت: إن تلك التطورات من شأنها أن تدفع المستهلكين لاسيما من آسيا التي كان يوجه لها غالبية الغاز الأسترالي، إلى توفير احتياجات بديلة من قطر، فيما ستدفع المخاوف الحالية التي أدت إلى ارتفاع تم رصده بأسعار الطاقة، إلى تحفيز عدد من المستهلكين البارزين لإتمام تعاقداتهم من الطاقة في ظل التطلع إلى الحصة الإضافية المهمة التي ستطرحها قطر وأمريكا إلى الأسواق بداية من العام المقبل، والتطلع الأكبر تجاه إنتاج مشروعات توسع حقل شمال والتي ستبدأ في ضخ إنتاجها إلى الأسواق في 2027.

9% فائض موازنة قطر عام 2023 .. والدوحة الأقل عرضة لتقلبات أسعار النفط

 

كشف تقرير لـ "تلفزيون قطر" نقلاً عن تقديرات اقتصادية عالمية أن فائض موازنة قطر عام 2023 سيبلغ 9% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتقليل الإنفاق العام .

وذكر التقرير أن أسعار النفط خلال العام الجاري ستواصل دعمها لفائض موازنة دولة قطر  من خلال محافظتها على متوسطات تفوق الاسعار التقديرية للنفط  في موازنة قطر عام 2023 بالاضافة إلى انخفاض الانفاق بشكل عام.

ونقل التقرير عن مؤسسة "إكسفورد إيكونوميكس" الاقتصادية البريطانية أن متوسط فائض الموازنة سيصل مستويات  9% للعام الجاري من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازناً مالياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تحتاج إلا لسعر 44.80 دولاراً لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها لعام 2023، مع أخذ مستويات الإيرات والمصروفات تبعاً في الموازنة في الاعتبار.

وهو ما يعني – بحسب التقرير - أن قطر الأقل تعرضاً لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية .

وسجل متوسط سعر النفط الخام القطري سواء البري أو البحري مستويات 80 دولاراً للبرميل وذلك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، مقارنة مع السعر التقديري في موازنة قطر والذي بلغ 65 دولاراً للبرميل .

منتدى الخليج الدولي: قطر عززت أمن الطاقة في أوروبا

 

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية. مبرزا أن المنافسة الجيوسياسية بين القوى الأوروبية سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج. برز ذلك مع الأزمة الأوكرانية حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى قطر لتلبية متطلبات الطاقة في أوروبا في حالة حدوث نقص. في وقت مبكر من مارس 2022، أبرمت ألمانيا اتفاقية غاز مع قطر، مما ساعد على إنهاء الاعتماد على واردات الغاز الروسي وساهمت قطر في أمن الطاقة العالمي.

كما بين التقرير أن الاجتماع الثامن عشر لقادة مجلس التعاون الخليجي والقمة الافتتاحية لدول الخليج وآسيا الوسطى كلل بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات استراتيجية وسياسية أقوى بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي،وفتح مجالات للحوار والشراكات عبر التعاون الاقتصادي والاستثمار والثقافة والتجارة. تم اعتبار الحدث مهمًا في السياق الجيوسياسي الأوسع،مما يدل على تحول الديناميكيات العالمية.

الشراكة في الطاقة

قال التقرير: أكدت المناورات الجيوسياسية الأهمية السياسية لآسيا الوسطى وتقدم هذه الدول أيضًا مزايا لدول مجلس التعاون الخليجي.

قال سانات كوشومباييف،نائب مدير معهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية "في السابق،كان مركز الثقل في المقام الأول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، ولكن الآن آسيا إلى جانب الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، القوقاز وتركيا،يحملان إمكانات هائلة..لقد حدثت تحولات كبيرة".

وتابع : نظرًا لأهمية دول الخليج في مجال الطاقة والقوة الاقتصادية ذات الصلة، فإن دول الخليج لها دور مركزي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى. بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا الوسطى 2.06 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى 3.1 مليار دولار. ومع ذلك، من خلال البرامج الإستراتيجية المستهدفة، يمكن للاستثمارات أن تتوسع بشكل أكبر، مما يعزز الازدهار الاقتصادي لبلدان آسيا الوسطى التي توفر بيئة أعمال آمنة وجذابة.

هناك المزيد من الإمكانات داخل إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.. خاصة و أن مخاوف أمنية غير تقليدية برزت على المشهد الدولي مثل نقص في الإمداد الغذائي العالمي وأمن الطاقة وأصبحت هذه المخاوف ملحة بسبب إنهاء روسيا مؤخرًا لصفقة الحبوب،وهو وضع له تداعيات خطيرة يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة.