مؤسسة "كهرماء" تنظم المنتدى الخليجي السادس

 

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وضمان استمرارها..

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنتدى الخليجي السادس لخدمات المشتركين في قطاع الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون. شهد المنتدى مشاركة كبيرة من الجهات المعنية ومقدمي الخدمات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعكس أهمية هذا المنتدى في تعزيز التعاون على مستوى المنطقة. 

يهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الكهرباء والماء ومناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه هذين القطاعين في دول الخليج، كما يسعى إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتحسين تجربتهم من خلال تبني أفضل الممارسات التي تضمن حقهم في الحصول على خدمات موثوقة وذات جودة.

وكان يطلق على المنتدى في عام 2013 اسم ورشة خدمات المشتركين وفي عام 2014 تم تغيير تسميته إلى منتدى خدمات المشتركين، وتناوبت دول مجلس التعاون على استضافة المنتدى في الأعوام التالية (سلطنة عمان 2014 – الإمارات 2017 – الكويت 2020 – السعودية 2022 – سلطنة عمان 2023 – قطر 2024).

 وفي هذا السياق، أعرب المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء عن أهمية هذا المنتدى حيث إن تنظيم هذا المنتدى يعكس التزام كهرماء ودولة قطر بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في خدمات الكهرباء والماء، ويعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وسيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وضمان استدامتها وفقاً لأعلى المعايير.

 وأضاف المهندس جابر النابت، مدير إدارة خدمات المشتركين في كهرماء بأن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، ويؤكد التزامنا المشترك بتحقيق التنمية وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة للمشتركين.

على مدار يومين، سيستعرض المنتدى مجموعة من أوراق العمل والمشاريع المتعلقة بالعدادات الذكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في مجال خدمات المشتركين التي تم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

مدير تخطيط وتطوير الإنتاج بـكهرماء: ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة بقطر إلى 18% في عام 2030 من 5% حالياً

 

الطاقة المتجددة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر

أكد المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة في دولة قطر يقدر بـ5% من إجمالي مزيج الطاقة، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 18% بحلول عام 2030.

وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في كهرماء في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن الطاقة المتجددة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر من أجل تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة / 2024 - 2030 /، حيث تهدف استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة إلى تطوير منظومة مستدامة للطاقة وبتكلفة تنافسية مستفيدة من وفرة مخزونها من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة المتجددة في الدولة.

وأشار إلى أن استراتيجية قطر للطاقة المتجددة حددت هدف الوصول لـ4 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة المركزية و200 ميغاواط على صعيد المشاريع الموزعة بحلول العام 2030، وهي تركز على تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي: خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال السياسات والتوجهات المستدامة مما سيعزز الاستدامة البيئية ويساهم في تحسين جودة الهواء، وزيادة انتشار الطاقة المتجددة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة، وتعظيم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الطاقة المتجددة.

وعلى صعيد المنافع الاقتصادية قال المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر إنه يمكن تحقيق فوائد عديدة بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة، حيث أصبح تبني تقنيات الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الكهربائية. فقد انخفضت هذه التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بشكل كبير على مر السنين، وتراجعت التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 1.5 سنت في عام 2023، مع توقع تسجيلها انخفاضا إضافيا يقدر بحوالي سنت واحد للكيلوواط الساعي بحلول عام 2030. وعلى نحو مماثل، انخفضت التكاليف المستوية لإنتاج طاقة الرياح من حوالي 5 سنتات للكيلوواط ساعة في عام 2017 إلى حوالي 4.5 في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 4 سنتات للكيلوواط ساعة بحلول عام 2030. ويتوقع وفق ما هو موضح في الاستراتيجية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15% في عام 2030.

وأوضح أنه بالإضافة لما سبق، ستساهم الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، تقر الاستراتيجية بأهمية ضمان ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء. ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة المركزية واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي.

ونبه إلى أن قطر تتمتع بقدرة هائلة على زيادة معدل استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. كما يعد مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويا. وتركز الاستراتيجية على تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حيث تتمتع دولة قطر بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي الأفقي مما يعني انخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخاصة بسبب التكنولوجيا الناضجة وكثرة الشركات المتخصصة في هذه التقنية.

وأشار مدير تخطيط وتطوير الإنتاج بـ/كهرماء/ إلى أن الإنتاج الحالي للطاقة المتجددة موزع بين مشروع سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط وأكثر من 9 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة. وبصورة عامة، فإن مزيج الطاقة في قطر حاليا يعتمد على التوليد الحراري حيث يناهز إجمالي القدرة على توليد الكهرباء حاليا في محطات الطاقة الحرارية 12 جيجاوات، أي أكثر من 90% من إجمالي قدرة الدولة على توليد الكهرباء.

ويعكس تشغيل مشروع محطة سراج 1 للطاقة الشمسية في الخرسعة ومشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية التي ستنفذها قطر للطاقة (بطاقة إنتاجية تبلغ 875 ميجاوات) استعداد الدولة والتزامها باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بشكل فعال.

وحول أبرز التحديات المتوقعة أثناء تنفيذ هذه الاستراتيجية.. أبرز الباكر أن من بينها محدودية مقدرات القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في المشاريع الكبيرة، وهذا بسبب صغر حجم السوق حاليا وقلة عدد الشركات ذات الخبرة. ويشكل هذا تحديا في تحقيق أهداف الاستراتيجية خاصة في مجال التوليد الموزع، إضافة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة، حيث تقدر قيمة النفقات الرأسمالية المطلوب إنفاقها بحلول عام 2030 عند 7.6 مليار دولار. وتعني هذه الاستثمارات الالتزام الطويل الأجل الضروري لدعم تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة المتجددة.

ورأى أنه من أجل مواصلة تحقيق التقدم، لابد من الاستمرار في تمكين شركات تطوير الطاقة المتجددة من بناء المهارات والقدرات، وتقييم جاذبية قطاع تصنيع الطاقة المتجددة في قطر، مع الاهتمام بشكل خاص بالتوسع في السوق المحلي، والنظر في الحاجة إلى عوامل تمكين مالية إذا ما اعتبر قطاع تصنيع الطاقة المتجددة المحلية جذابا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية اقترحت عدة أمور في هذا الباب: منها إطلاق آلية صافي الفوترة لتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة وسيتم الإعلان قريبا عن كل الإجراءات واللوائح الفنية ذات الصلة، والتنسيق مع المؤسسات المالية مثل بنك قطر للتنمية لطرح برامج تمويل بشروط جاذبة لمشاريع الطاقة النظيفة، وتسهيل إجراءات عملية التقديم لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة عبر التنسيق الفعال مع وزارة البلدية.

كما اقترحت وضع ضوابط فنية ولوائح واضحة لضبط الجودة ومساعدة الشركات في تطوير المشاريع بكفاءة عالية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم برامج تدريب مهني بأسعار معقولة لموظفي شركات التطوير وشركات الهندسة والمشتريات، والبناء، وشركات التشغيل، والصيانة، وتفعيل استراتيجية داعمة لطرح مناقصات الطاقة المتجددة تحفز تطوير جهات فاعلة محلية. بالإضافة إلى اعتماد مستهدفات المحتوى المحلي لتحفيز شركات التطوير على إشراك شركات الهندسة والمشتريات والبناء وشركات التشغيل والصيانة المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة .

يشار إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ أعلنت في أواخر ابريل الماضي، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة.

وذكرت /كهرماء/ أن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهود المؤسسة للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وذلك بعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في دولة قطر

كهرماء توقع مذكرة تعاون مع الرعاية الصحية

 

 مذكرة تعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية و مؤسسة قطر العامة للكهرباء والماء " كهرماء "

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مذكرة تعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف إنشاء عيادة كهرماء في مجمع مباني كهرماء في أبو هامور، ووقع الاتفاقية د.م. عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في المؤسسة. 

وتهدف هذه العيادة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين لما لها من دور كبير وفعّال في تعزيز أداء الموظف وصحته الجسدية والنفسية، وجاءت هذه الخطوة تلبية لاحتياجات تخدم عمل المؤسسة بشكل مباشر منها الاستجابة للطوارئ ومتابعة الملفات الطبية للموظفين وعمل فحوصات الصحة المهنية اللازمة والضرورية لاستكمال عمل قسم الصحة المهنية بصورة صحيحة ومتكاملة.

 كما لها دور في متابعة صحة الموظفين العاملين بوظائف بها مخاطر عمل بما يخدم الأهداف الوطنية للصحة المهنية، ولتخفيف الضغط النفسي والبدني عن الموظف مع وجود رعاية صحية في مكان عمله، وتوطيد العلاقة بين الموظف وإدارة الصحة والسلامة والبيئة من أجل خلق بيئة عمل آمنة وصحية مصحوبة بتوعية صحية مستمرة.

 كما تعزز من مكانة المؤسسة من خلال جعلها مكان عمل جاذب للتوظيف من خلال تقديمها خدمة تنافسية مقارنة ببعض أماكن العمل التي توفر الخدمة لموظفيها، وتسهم في منح بيئة أكثر أماناً. 

وتساهم في تقليل فرص انقطاع عمليات التشغيل في المؤسسات الحكومية حال اضطرار الموظف الذهاب للرعاية الصحية لشكاوى بسيطة، وتعمل على زيادة نسبة حضور الموظف في العمل وتقليل الفاقد من ساعات العمل وزيادة ولاء الموظفين للمؤسسات الحكومية مع زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ومنع المخاطرة باستخدام أدوية تضر بحالة المرضى دون استشارة ممرض أو طبيب.

 وتتيح فرصة أكبر للحصول على المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر العمل والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل طول الوقت تحت كل الظروف، وتوفير خدمات مهمة للموظفين كالخدمات الصحية للمسافرين في رحلات عمل والتطعيمات وكشف الكفاءة الطبية للعمل والكشف الدوري على الموظفين العاملين تحت ضغط أو في وظائف بها نسبة خطورة عالية.