رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

 

اجتماع اللجنة الوزارية مع ممثلة الاتحاد الاوروبي 

رئيس الوزراء وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد اليوم في القاهرة.

كما شارك في الاجتماع، دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلا جمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما جرى مناقشة آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

ليست قطر للطاقة وحدها.. أبرز الرافضين للقانون الأوروبي الجديد لاستيراد الغاز

 

 شحن الغاز للاتحاد الأوروبي

فيما أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة بقيمة 5%، أشارت عدد من الشركات والكيانات داخل أوروبا إلى غموض القانون وصعوبة تطبيقه.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقالت الهيئة الصناعية الكيميائية (Cefic)، إن قواعد العناية الواجبة ستخلق "مخاطر قانونية كبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تبسيط وتقليص الأعباء لتقليل المسؤولية"، فماذا نعرف عن هذه أحكام القانون؟ وما الغاية منها وكذلك التحديات التي تواجهها؟

ووفق تقارير أوروبية، سينطوي على هذا القانون أن تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أن جميع الموردين في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وقد يشمل ذلك إدراج بنود تعاقدية مع الموردين، ومراقبتهم وتدقيق امتثالهم، وإنهاء العلاقات مع غير الممتثلين.

وأحد المخاطر الرئيسية، بحسب "مركز الأعمال وحقوق الإنسان" أن عملية العناية الواجبة قد تتحول إلى مجرد "تمرين لإكمال النقاط"، دون تحقيق تغييرات حقيقية نحو الاستدامة.

ويتعرض التوجيه الجديد للعديد من الانتقادات بسبب غموضه، مما يثير شكوكا بشأن قدرته على تحقيق تغييرات حقيقية في استدامة الشركات.

ومن التحديات التي تنتظر تنفيذ أحكام القانون، أنه وفقاً لمنظمات ومراكز دراسات أوروبية، سيصبح جزءاً من القوانين الوطنية، مما قد تواجه الحكومات مقاومة من الشركات والجماعات التجارية التي تسعى لتخفيف الإجراءات التنظيمية.

كما ستواجه الحكومات تحديات رئيسية لبناء نظام يحاسب الشركات على أدائها البيئي والاجتماعي، بعضها يتعلق بتوضيح "العناية الواجبة"، وسيتعين عليها تطوير أنظمة لجمع وتقييم المزيد من البيانات التي تختبر أداء الشركات، مما يحتاج وقتا وجهدا وأموالا وكوادر لإنجازه.

غرفة قطر تبحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي

غرفة قطر تبحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي

 

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة ، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. 

وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. 

وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. 

ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. 

 

 الغرفة القطرية ودول الاتحاد الاوروبي وعلاقات متميزة 

من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.