مؤسسة العطية: طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع الطلب على الطاقة

 

طفرة الذكاء الاصطناعي 

مؤسسة العطية: طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع الطلب على الطاقة

مع تسارع إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم، بدأت التحديات المادية المرتبطة بهذه الطفرة تظهر بشكل أوضح. وفي هذا السياق، تحذر دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة العطية، ضمن أوراقها البحثية حول الاستدامة، من أن التوسع السريع في مراكز البيانات يفوق قدرة أنظمة الطاقة والمياه والبنية التحتية على مواكبته.

وتستعرض الورقة، بعنوان «انعكاسات تزايد الطلب على الطاقة من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي على الاستدامة»، أبرز المخاطر البيئية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهذا التوسع، مشيرة إلى أنه رغم تدفق الاستثمارات بشكل كبير نحو تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، فإن الأنظمة الداعمة لها لا تزال تواجه صعوبة في مواكبة هذا النمو.

ويمثل الطلب المتزايد على الكهرباء أحد أبرز هذه التحديات، حيث تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات منذ عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2030، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يترافق ذلك مع تحديات الاستدامة، التي تشمل شح المياه والضغط على الشبكات الكهربائية، حيث يمتد تأثير هذا التوسع إلى الأطر التنظيمية ونهج الاستثمار.

وتوضح الدراسة أن أكثر من 50% من أكبر مائة مركز بيانات في العالم قد يواجه مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي بحلول عام 2030، في حين يعد الشرق الأوسط من أكثر المناطق عرضة لهذه التحديات، ما يستدعي تبني استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد.

وفي هذا الإطار، دعت الدراسة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل مراكز البيانات، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وضمان استدامة العمليات التقنية المتنامية.

كما شددت على أهمية تطوير أطر تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتوازن بين متطلبات النمو التكنولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تبني حلول مستدامة في هذا المجال الحيوي.

سفير اليابان: تعاون قطري ـــ ياباني طويل الأمد يتجاوز قطاع الطاقة

سفير اليابان: تعاون قطري ـــ ياباني طويل الأمد يتجاوز قطاع الطاقة

أشاد سعادة السيد ناوتو هيساجيما سفير اليابان لدى دولة قطر، بانخراط قطر البناء والتزامها بتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الاوسط عبر الحوار السياسي والتعاون، مشيرا إلى أن طوكيو تشارك الدوحة هذا الالتزام، حيث يعكس هذا التعاون نهج اليابان الأوسع في المساهمة في السلام من خلال دعم الحلول الدبلوماسية وتشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعقد سعادة السفير الياباني، مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الامبراطور ناروهيتو، حيث يقيم سعادته حفل استقبال مساء اليوم بفندق الرتز كارلتون احتفالا بعيد ميلاد جلالة الامبراطور.

وتحدث عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية مؤكدا أنها تتجاوز قطاع الطاقة لآفاق واعدة من المشاريع والشراكة طويلة الأمد، وأوضح أنه يمكن الاشارة إلى ثلاثة معالم بارزة جسدت جسور التواصل بين اليابان وقطر خلال العام الماضي، وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي الثالث بين اليابان وقطر، وفيه ناقش الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية كشركاء استراتيجيين، مما يعكس دور قطر المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية. 

وستواصل اليابان بذل الجهود الإنسانية والدبلوماسية، بما في ذلك تسمية سفير مسؤول عن إعادة إعمار غزة.

وأضاف أن المعلم الثاني هو توقيع اتفاقية شراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بين شركة «جيرا» (JERA) اليابانية وشركة «قطر للطاقة»، وهي اتفاقية تهدف لتأمين إمداد قدره ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدار 27 عاماً، ومن المتوقع أن تبدأ في عام 2028، مؤكدا أن هذه الاتفاقية الجديدة تعيد الحيوية إلى علاقاتنا الثنائية.

وتابع أن المعلم الثالث هو معرض «أوساكا-كانساي إكسبو»؛ فخلال ستة أشهر، استقطب المعرض أكثر من 25 مليون زائر. 

وقد أثبت الجناح القطري أن رؤانا لمستقبل مستدام ومبتكر متوافقة تماماً. وقد تشرفنا باستقبال ضيوف قطريين بارزين خلال المعرض».

 وقال سعادة السفير إن قطر واليابان تتعاونان بشكل وثيق لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الحوار والدبلوماسية متعددة الأطراف. 

وأكد أن اليابان تحترم دور قطر الهام كوسيط في المنطقة وتدعم الجهود الرامية للحل السلمي للنزاعات بناءً على القانون الدولي ومبادئ السيادة.

وأضاف: «يعمل البلدان معاً داخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والنزاعات الإقليمية. 

وتثمن اليابان الانخراط البناء لقطر وتشاركها الالتزام بتعزيز منطقة شرق أوسط مستقرة ومزدهرة عبر الحوار السياسي والتعاون. 

يعكس هذا التعاون نهج اليابان الأوسع في المساهمة في السلام من خلال دعم الحلول الدبلوماسية وتشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية بين اليابان وقطر تطورت بناءً على تعاون طويل الأمد في مجال الغاز الطبيعي المسال، لكن أهميتها تتجاوز قطاع الطاقة ذاته. 

وخلال عقود من التعاون، لم تشارك اليابان في التوريد فحسب، بل في صياغة المشاريع وتطوير البنية التحتية والتشغيل. 

وخلقت هذه الخبرة مستوى عالياً من الثقة المتبادلة وتفهماً مشتركاً للتعاون العملي طويل الأمد.

مجلة MEES: تعاون قطري - مصري لسد احتياجات القاهرة من الغاز

مجلة MEES: تعاون قطري - مصري لسد احتياجات القاهرة من الغاز

قالت مجلة MEES المتخصصة في صناعة النفط والغاز بالمنطقة إن قطر ومصر عززتا علاقاتهما في قطاع الطاقة باتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال، واستعرضت المجلة بنود الاتفاقية قائلة إن قطر للطاقة ستزود القاهرة بـ 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف للمساعدة في سد العجز المتزايد في إمدادات الغاز. 

ونوهت المجلة إلى أنه في ذات السياق تواصل الشركة القطرية تواجدها وتوسعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المصرية. وأضافت المجلة أن القاهرة اتخذت خطوات لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف، وأعلنت وزارة البترول المصرية في 4 يناير أن مصر وقطر وقعتا «مذكرة تفاهم في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي». 

وحسب المجلة فقد شهد إنتاج مصر المحلي من الغاز، الذي بلغ متوسطه 4.20 مليار قدم مكعبة يومياً العام الماضي، انخفاضاً حاداً منذ أن بلغ ذروته عند 7.19 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر 2021، مما دفع القاهرة إلى اتباع نهج مزدوج لتأمين الواردات.

الجدير بالذكر وقّعت شركة قطر للطاقة الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تهدف من خلالها إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، والتركيز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد. 

وتعكس مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة البترول المصرية بعدين أساسيين، الأول هو مساهمة قطر في دعم أمن الطاقة المصري، عبر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والثاني هو تعزيز التكامل الإقليمي في الغاز داخل منطقة تمتلك واحداً من أكبر أحجام الاحتياطيات والإنتاج عالمياً.

كما يتقاطع الاتفاق مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومع رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود مع الحفاظ على دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وإسالته وإعادة تصديره، بما يخلق معادلة «رابح - رابح» للطرفين على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.

قطر ترفع حصتها في «إبردولا» إلى أكثر من 10 %

كشف موقع «the corner» عن تخطيط قطر لزيادة حصتها ورفعها إلى أكثر من 10 % في شركة «iberdola» الإسبانية أحد أضخم المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطاقة وتوليدها بالاعتماد على المصادر المتجددة كالأشعة الكهروضوئية، وتدوير الرياح، مؤكدا وجود مفاوضات متقدمة جدا بين المستثمرين الممثلين لصندوق قطر السيادي، ونظرائهم من المسؤولين السامين في إبردولا، والذين يدرسون حاليا التفاصيل الصغيرة والنهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستعزز من ريادة الدوحة لقائمة أكثر المستثمرين الأجانب في إبردولا، وذلك بامتلاكها لـ 8.69 % من إجمالي الأسهم في الوقت الراهن، مقابل قيمة استثمارية بلغت 5.8 مليار يورو، متجاوزة غيرها من المستثمرين بما فيهم، بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪.

 إتمام العملية

وتوقع الموقع أن يتم الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي سيتم خلالها مناقشة كل النقاط قبل إتمام عملية الاستحواذ على حصة جديدة من أسهم الشركة الإسبانية، التي نجحت في الفترة الماضية في دعم مكانتها كأحد أقوى شركات الطاقة المتجددة على المستوى الدولي، بفضل اعتمادها على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا القطاع، والتي تتيح لها توليد الكهرباء بالارتكاز على الأشعة الكهروضوئية، أو بمروحيات تدوير الرياح، والتي تعتبر الآلية الأكثر استخداما من طرف « إبردولا « التي ستواصل العمل دون أي أدنى شك على تطوير نفسها في هذا المجال بالذات، وستستمر في استقطاب أحدث الابتكارات المتعلقة به.

وأكد التقرير أن التوجه القطري نحو الرفع من حصة الدوحة في إبردولا يرجع في الأساس إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة للطاقة المتجددة، والتي تعتبرها عمودا أساسيا في تشييد أسواق الطاقة، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، والذي تركز عليه الدوحة بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، من خلال توسعة مشروع حقل الشمال، الذي من المنتظر أن يرفع من القدرة الإنتاجية للبلاد إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من استطاعتها الحالية والمحددة بحوالي سبعة وسبعين مليون طن سنويا، الأمر الذي سيقوي من الاقتصاد المحلي ويدعمه بمداخيل مالية جديدة جراء تمويل مختلف الأسواق الأوروبية والآسيوية بالغاز المسال.