حزمة مبادرات لتطوير الرعاية الصحية

 

 خطة الصحة لمشروع "درب 2025"

اعتمدت وزارة الصحة العامة للخطة الاستراتيجية المؤسسية خاصتها «درب-2025» حيث تشير المعلومات إلى أن خطة «درب-2025» تم تطويرها بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2028، والتي تعتمد على نتائج تحليل السياق الاستراتيجي. وركزت وثيقة الاستراتيجية المؤسسية «درب-2025» على طرح تقييم للوضع الراهن لخريطة أولويات وزارة الصحة العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والركائز الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية المؤسسية للمشروع. واستعرضت السيدة هدى الكثيري-مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة- ضمن الوثيقة الملخص التنفيذي للمشروع مؤكدة أن وزارة الصحة العامة تتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية في قطر، كما تشمل مسؤوليات وزارة الصحة العامة مراقبة القطاعين الصحي العام والخاص، وزيادة الوعي والمعرفة الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

كما تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية تطوير خطط القوى العاملة والخدمات المشتركة المرتبطة بوزارة الصحة العامة والرعاية الصحية، فضلا عن الموافقة على خطط البحث والتطوير وإقرار رسوم خدمات الرعاية الصحية واعتماد الميزانية ونظام استثمار القطاع الصحي، كما تعتمد وزارة الصحة العامة المعايير الدولية للترخيص وجودة الأداء وبرامج التدريب الطبي المتخصصة ومراقبة أنظمة بيانات الرعاية الصحية والسجلات الطبية.

   مجالات التخطيط الإستراتيجي

واستطردت السيدة الكثيري قائلة «إن التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة العامة ينقسم إلى مجالين، التخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاع الصحي والذي يتضمن الإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي وهو ما ينعكس في الخطة الاستراتيجية المؤسسية التي ستحدث كل خمس سنوات لضمان التوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية التنمية الوطنية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تطبق وزارة الصحة العامة إطار بطاقة الأداء المتوازن في خطتها الاستراتيجية المؤسسية (درب-2025) الحالية لتحديد وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في 4 مجالات رئيسية المالية، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، ويرمي هذا القياس إلى تقييم فعالية استراتيجيتها وسياساتها وأهدافها ومواءمتها مع الرؤية والرسالة الشاملة لها، حيث تركز الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة على 4 ركائز رئيسية .استراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء.

   ملخص المشروع

يتمثل النطاق العام للمشروع في تحديث خطة استراتيجية مؤسسية لوزارة الصحة العامة للأعوام 2023-2025 على 3 مراحل أساسية تغطي المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن وبناء الأساس الاستراتيجي، المرحلة الثانية تغطي تطوير الخرطية الاستراتيجية مع أهداف محددة ومقاييس أداء رئيسية ذات قيم مستهدفة بينما تغطي المرحلة الثالثة وضع قائمة أولويات لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ.

وتؤكد المعلومات التي حصلت «الشرق» عليها أن إطلاق مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية المؤسسية لوزارة الصحة العامة (درب-2025) كان في أغسطس 2022، وبدأت العملية بسلسلة من الاجتماعات مع إدارات الوزارة وشملت تقييم الوضع الراهن ورصد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والعوامل التمكينية والتحديات، وبعد مراجعة المخرجات تم تطوير الرسالة والرؤية والقيم الأساسية والمحاور والأهداف الاستراتيجية من خلال ورش العمل .

  المبادرات الإستراتيجية

وكشفت الوثيقة عن حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي ستنفذها وزارة الصحة العامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وسد الفجوة ما بين النتائج الحالية والنتائج المرجوة، فمن حيث المنظور المالي إنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن رصد مشاريع الوزارة، تطوير خطة شاملة لأتمتة جميع الخدمات والعمليات الوزارية التي تتطلب التشغيل الآلي، إنشاء أنظمة مؤتمتة لتخطيط القوى العاملة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، إقامة شراكات مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لوضع السياسات.

إنشاء شراكة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية ومؤسسة الرعاية الصحية لجميع البيانات الدقيقة (سيرنر-الهوية الوطنية -سبب الوفاة-نوع الدخل) للحصول على قيم صحيحة للقياسات، أما فيما يتعلق بمنظور العملاء «المراجعين» العمل على تفعيل مبادرة التأمين الصحي، إجراء استبيان سنوي لتتبع الرضا ووضع الخطط السنوية، إنشاء أدوات منصات للمواطنين والمقيمين تتيح التواصل مع وزارة الصحة العامة لتقديم المقترحات ومناقشة الاحتياجات، أما بالنسبة للمنظور الداخلي العمل على إنشاء نظام إدارة الشكاوي بهدف إنشاء أدوات لتتبعها وتعزيز الاستجابة، إنشاء وتطبيق نظام لإدارة الابتكار.

   القيم والأهداف

و استعرضت الوثيقة القيم الأساسية لوزارة الصحة العامة وهي المعتقدات الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تشكل هوية الوزارة وأعمالها والمتمثلة بالتميز، الشراكة، المهنية والمسؤولية بركائز 4 رئيسية تشكل الأساس لمبادرات وزارة الصحة  وأهدافها الاستراتيجية وهي التنمية المستدامة، الجودة والابتكار، الشراكة والمشاركة ومؤسسة عالية الأداء، لتحقيق  زيادة كفاءة التكلفة والتي ترمي لتقليل التكلفة دون المساس بالجودة، تحسين استخدام الأصول وتعني تعزيز وترشيد استخدام موارد الوزارة المختلفة والأصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للميزانية، بجانب  تحسين النتائج الصحية للسكان.

منتجع زُلال الصحي يفوز بجائزة عالمية

 

خلال حفل توزيع جوائز «ديستنيشن ديلوكس»..

حصل «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، على جائزة «أفضل منتجع للعناية بالصحة لهذا العام» خلال حفل توزيع جوائز «ديستنيشن ديلوكس 2024» الذي أُقيم بمدينة بانكوك، في 19 سبتمبر 2024، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وتفوقه في مجال العناية بالصحة على المستوى العالمي، وتوفير تجربة سفر فاخرة لزواره. 

وأشرف على عملية التحكيم لاختيار الفائزين بــ «جوائز ديستنيشن ديلوكس» في عامها السادس، لجنة متميزة من الخبراء في المجال، إذ تم تكريم عدد من رواد العناية بالصحة والاستشفاء عالمياً.

وقد توزعت جوائز التكريم لهذا العام على 25 فئة مختلفة، إلى جانب ثلاث جوائز من اختيار الجمهور، حصلت على ما يقارب 60 ألف صوت من المجتمع المختص بمجال العناية بالصحة في جميع أنحاء العالم.

 وشهد الحفل حضور 150 من خبراء وقادة التخصصّ والمهتمين به، للاحتفال بالإنجازات التي تشكّل مستقبل العناية بالصحة والتعافي والاستجمام.

وفي تعليقٍ له على الفوز بهذه الجائزة قال مدير «منتجع زُلال الصحي» السيد هولجر جلاسر: «فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة كأفضل منتجع للعناية بالصحة لعام 2024 عالمياً. حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم تجربة استشفاء واستجمام على أعلى المستويات، تتمحور حول العلاج الشامل وطرقه التقليدية وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وسنواصل في منتجع زلال الصحي عملنا للحفاظ على المكانة الريادية في مجال العناية بالصحة، وتوفير جميع وسائل الراحة والرفاهية لضيوفنا من خلال برامجنا الفريدة وخدماتنا الاستثنائية.» 

وفي سياقٍ متصل، يتمتع «منتجع زُلال الصحي» بسجل حافل بالجوائز والشهادات المرموقة، إذ حصل مطعم «السدر» في المنتجع على جائزة «أفضل مطبخ للعناية بالصحة لعام 2023» في حفل توزيع «جوائز ديستنيشن ديلوكس» العام الفائت أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» مستمر بالسعي لترسيخ مكانته كوجهة رائدة للعناية الشاملة بالصحة والاستجمام في المنطقة، عبر تقديم أفضل تجربة لضيوفه، وتوفير برامج متميزة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم في التعافي الشامل.

بتمويل من قطر.. وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي

 

تجسد التزام دولة قطر بدعم القطاع الصحي في لبنان 

أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان عن وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتجهيز مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي -الكرنتينا المُموّل من دولة قطر.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الإثنين: "سُررت بالمشاركة اليوم في وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتجهيز مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي -الكرنتينا المُموّل من دولة قطر. 

هذه الخطوة تجسد التزام دولة قطر بدعم القطاع الصحي في لبنان وتسهم في تحسين الخدمات الصحية للمجتمع المحلي".

ويأتي هذا المشروع في إطار إعادة التأهيل الضرورية بعد الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.

ووضع حجر الأساس بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، والسيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في لبنان، والدكتور ميشال مطر رئيس مجلس إدارة مستشفى /كرنتينا/.

ولعبت قطر عقب انفجار مرفأ بيروت، دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية للبنان، والتي شملت الطبية والغذائية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة الأزمات الطبية.

وتعكس شراكة صندوق قطر للتنمية مع وزارة الصحة اللبنانية، استمرار الدعم القطري الراسخ للبنان، وتؤكد التزام دولة قطر بمساعدته في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعبه.

مؤتمر علمي لخريجي وايل كورنيل للطب - قطر نوفمبر

النهوض بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في قطر

تستضيف وايل كورنيل للطب - قطر في 29 و30 نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي الذي يدير أعماله حصراً خرّيجو الكلية. وسيتناول المؤتمر بنسخته الثانية أحدث المستجدات وأفضل الممارسات الإكلينيكية في الرعاية الأولية أمام حضور من أطباء الأسرة والأطباء الممارسين العامين وأطباء الرعاية الأولية.

ويمثّل المؤتمر جزءاً من الجهد الدؤوب الذي تبذله وايل كورنيل للطب - قطر حرصاً منها على أن يقدّم خرّيجوها إسهاماً مهماً وقيّماً بالنهوض بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في قطر. 

ويتيح مؤتمر هذا العام للحضور فرصة المشاركة في مناقشات تفاعلية يقودها متخصصون على أساس الحالات الطبية، وتسلّط هذه المناقشات الضوء على أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية لإدارة الحالات الأكثر شيوعاً بين البالغين الذين تستقبلهم مراكز الرعاية الأولية. كذلك ستنعقد جلسة نقاشية عن انقطاع الطمث، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية.

وسيدير أعمال المؤتمر خرّيجون من وايل كورنيل للطب - قطر هم الدكتورة ماه رخ رضوي‎ (دفعة 2011) الأستاذ المساعد في الطب في الكلية، الدكتورة ريشما بولاه (دفعة 2011) الأستاذ المساعد لطب الأطفال في الكلية واستشاري طب كُلى الأطفال في سدرة للطب، والدكتور طارق شقير (دفعة 2015) الأستاذ المساعد للطب في الكلية والاستشاري في المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية. ويتولّى مهمة التنسيق للمؤتمر قسم التعليم الطبي المستمر في الكلية.

تقنيات جديدة لتعزيز الرعاية الصحية

مبادرة جديدة من برنامج قطر للابتكار المفتوح

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع سدرة للطب، عن إطلاق مبادرة جديدة للابتكار من خلال برنامجه «برنامج قطر للابتكار المفتوح».

وذكر المجلس في بيان، أمس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة وقابلة للتطبيق عالميا، لاستخلاص العينات لتسلسل الجينوم، مبينا أنه يمكن للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وغيرها، تقديم مقترحاتها بحلول الموعد النهائي في 18 يوليو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالحق بلعيدي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر قطر للبحوث والتطوير والابتكار «إننا نهدف من خلال شراكتنا المستمرة وتعاوننا مع مركز سدرة للطب إلى قيادة الابتكار في مجال الرعاية الصحية داخل دولة قطر، بهدف معالجة التحديات العالمية الكبرى التي لم تتم تلبيتها بعد».

وأضاف «أن هذه الدعوة الجديدة للابتكار تتطلب دمج جهود الابتكار والبحث العلميالابتكار والبحث العلمي معا من أجل تطوير الحل المبتكر المطلوب، ويأتي ذلك بالتوافق مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، مع التركيز على العناصر الرئيسية، وإنشاء إطار قوي للبحوث والتطوير والابتكار لتحقيق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030».

من جانبها، قالت الدكتورة أميرة عقيل، الباحث الرئيسي في هذا الاقتراح من سدرة للطب: «إننا متحمسون لفرصة تطوير تقنية أخذ عينات دم حديثي الولادة لأبحاث الجينوم، تكون أقل تدخلا وقابلة للتطبيق عالميا، واقتصادية».

وبينت أنه في الوقت الحالي يتم استخدام بقع الدم المجففة أو «بطاقات جوثري» لفحص الأطفال حديثي الولادة بشكل تقليدي، إلا أن هذه الطريقة توفر كمية ونوعية محدودة من الحمض النووي، فيما يهدف نهجنا المبتكر إلى ضمان الحصول على عينات عالية الجودة من الحمض النووي، مما يجعل تسلسل الجينوم على نطاق واسع ممكنا وموثوقا، مشيرة إلى أن هذا التقدم يحمل إمكانات هائلة للكشف المبكر عن الأمراض، فضلا عن تحسين نتائج الرعاية الصحية لحديثي الولادة في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى ابتكار «تقنية أخذ العينات السريرية لتسلسل الجينوم الموحد لحديثي الولادة» لتحقيق فائدة عالمية، ويتمثل الهدف منها في تطوير طريقة غير مؤلمة وأقل تدخلا لجمع عينات الدم لاستخدامها في الكشف المبكر عن الحالات الوراثية والأبحاث الجينومية واسعة النطاق.

جدير بالذكر أن برنامج قطر للابتكار قطر للابتكار المفتوح يعد بمثابة المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي: الطاقة، والصحة، واستدامة الموارد، والمجتمع، والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي.

القطاع الصحي في قطر يرتقي إلى المستوى العالمي بإنجازات غير مسبوقة

 

دولة قطر تصل للعالمية بالنظام الصحي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030

استطاعت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بناء نظام صحي عام عالمي المستوى وذلك بفضل النهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه في البلاد، حيث استثمرت الدولة كثيرا في تعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشادا بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

ونتيجة لذلك باتت دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.

وتطلب الوصول إلى هذا الإنجاز أن وضعت دولة قطر الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، حيث تم تبني هذا النهج الرائد، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية وهي "إدماج الصحة في جميع السياسات" وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.

وقد أصبح النظام الصحي في دولة قطر متميزا وفريدا من نوعه، وبات يحظى بثقة ليس إقليمية فحسب بل وصل إلى المستوى العالمي، حيث يتمحور النظام الصحي في قطر حول أهمية التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتحسين صحة المجتمع القطري وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار كما وكيفا، والارتقاء بخدماته إلى أعلى المستويات العالمية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

فعلى مستوى المرافق الصحية العامة في البلاد، شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية في عدد المنشآت الصحية العامة وزيادة كبيرة في الكوادر الصحية وشبه الصحية الكفؤة، حيث أظهرت الأرقام الحديثة أنه مع نهاية العام 2023 وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام 29960 عاملاً صحياً.

وفي المقابل تركز دولة قطر أيضا على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص الذي شهد بدوره نقلة نوعية، حيث وصل عدد المرافق الصحية في القطاع الخاص مع نهاية العام 2023 إلى 10 مستشفيات، و21 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و417 مركزا صحيا عاما وتخصصيا بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 319 مركزا تشخيصياً يشمل المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان وفحص النظر، و140 عيادة فردية وعيادة شركات، و135 وكالة صحية وتمريضية، و1251 وحدة إسعافات أولية، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع الخاص إلى 21417 عاملا صحياً.

ونتيجة للاستثمارات الضخمة في قطاع الصحة انعكس ذلك على متوسط العمر في البلاد، حيث تظهر مؤشرات الصحة العامة التحسن الكبير في صحة السكان في دولة قطر ليرتفع متوسط العمر المتوقع إلى 80.3 عام في 2021.

كما كانت دولة قطر قد تبوأت المركز الأول في مؤشر الصحة والرفاهية ضمن أهداف التنمية المستدامة على مستوى دول إقليم شرق المتوسط لعام 2022.

وتركز دولة قطر في إطار استراتيجيتها الصحية بشكل كبير على مفهوم الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية، وتطوير الخدمات للفئات الأكثر حاجة للرعاية كذوي الإعاقة وكبار السن، والأطفال، والصحة النفسية.

ويمتلك القطاع الصحي العام في قطر خططا واستراتيجيات لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية في مجال تحسين الصحة والرفاه، حيث يعتمد على سبيل المثال على خطط لها فاعلية كبيرة في التحديات الصحية الملحة ومنها خطة قطر للسرطان 2023-2026 "التميز للجميع"، والتي تستند إلى الأسس القوية التي تم إرساؤها من خلال الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 والإطار الوطني للسرطان 2017 -2022، اللذين ساهما في تحقيق التميز في رعاية مرضى السرطان في الدولة، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين.

وتمكنت دولة قطر بفضل سياساتها الصحية من تحقيق عدة إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي منها حصول دولة قطر على امتيازات عالمية في الصحة العامة وفي الأداء والتشغيل والجودة وسلامة المرضى وبرامج إشراك المرضى والتوجيه الاستراتيجي للسنوات القادمة وبرامج التطوير والتأمين الصحي وبرامج الشراكة بين القطاع الصحي والقطاع الخاص.

وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، قد أكدت في تصريحات سابقة لها مع بداية العام الجديد أن دولة قطر تعتز بأنها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب المدينة الصحية ونيل المدينة التعليمية بمؤسسة قطر لقب المدينة التعليمية الصحية والذي جاء ضمن المشاريع الاستراتيجية الواقعة في أولوية "الصحة في جميع السياسات" في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2018-2022) والذي يدعم برنامج المدينة الصحية.

ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة إلى جانب الاعتمادات عالية المستوى للمؤسسات الصحية العامة، كاعتماد شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI).

كما تم تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم، وحصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي وفق معايير اعتماد المستوى الماسي، كما حصل الهلال الأحمر القطري على المستوى البلاتيني من الاعتماد الكندي، لجميع المراكز الصحية الأربعة، التي يتولى تشغيلها وإدارتها بناء على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة.

كما حصلت وزارة الصحة العامة على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التدخين.

وإلى جانب ذلك تفخر دولة قطر بأنها أطلقت مؤخرا المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي التي تستهدف الزائرين للدولة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر، حيث يعمل نظام التأمين الصحي على دعم التطوير والتنظيم لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية.

ومن الإنجازات الكبيرة التي حدثت في القطاع الصحي بالدولة إنجاز يمس مجالا مهما وهو الإسعاف، حيث تمكنت خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية من تحقيق معدل استجابة أعلى من الأهداف المحددة لزمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ وتقديم المساعدة للحالات الطارئة للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يبلغ الهدف المحدد في الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة (تحقيق معدل وصول إلى مكان الحادث خلال 10 دقائق في المناطق الحضرية و15 دقيقة في المناطق الخارجية فيما يصل إلى 75% من مكالمات الطوارئ.)

وتماشيا مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي عزز القطاع الصحي بالدولة، خدمات الصحة الإلكترونية والتي جعلت نظام الرعاية الصحية متصلاً من خلال نظم إلكترونية تضمن قدرة الفرق الطبية على الوصول لسجلات المرضى في مختلف مرافق نظام الرعاية الصحية العامة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاج عن بعد. وخدمة توصيل الدواء للمنازل.

وأطلقت وزارة الصحة العامة النسخة الجديدة من دليل قطر الوطني للأدوية (QNF) عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي يعتبر قاعدة بيانات وطنية توفر معلومات شاملة ومحدثة عن المعلومات الدوائية، وحالة التسجيل الدوائي واللوائح والمبادئ التوجيهية، وتضم القائمة أكثر من 4000 دواء مسجل رسمياً ويتم تحديثها شهرياً.

كما تم إطلاق نظام "واثق" لسلامة الغذاء، الذي يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، ومركز قطر لمعلومات السرطان، ويعتبر المرجع الوطني للمعلومات المتعلقة بالسرطان في دولة قطر، والعديد من المشروعات الهامة في مجالات نظم المعلومات والصحة الإلكترونية.

كما تعتبر دولة قطر رائدة في ضمان الحق في الصحة، وقد أكد الدستور الدائم للدولة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.

وفي هذا الإطار أكدت سعادة وزير الصحة العامة في تصريح صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي صادف يوم 7 إبريل الجاري " أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان الحق في الصحة لجميع السكان، فقد عملت الدولة على توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لضمان حصول أفراد المجتمع على الرعاية التي يحتاجونها وفي المكان والزمان المناسبين، وهو ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتنا الصحية، ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وكانت دولة قطر ونتيجة لتطورها في النظم الصحية قد استطاعت الاستجابة الكفؤة للتحدي الصحي الأبرز عالمياً وهو جائحة كوفيد-19، حيث سجلت دولة قطر أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم، كما ساهم كذلك تطور النظام الصحي وخدماته الصحية المتقدمة في إنجاح العديد من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، ومن أبرزها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023، حيث كانتا من أكثر البطولات الرياضية الصحية، وبالتعاون بين وزارة الصحة العامة والشركاء المحليين والدوليين ساهمت البطولتان في خلق إرث مستدام للصحة والرياضة.

ومن النطاق المحلي إلى نطاق التعاون الدولي فقد قدمت دولة قطر الدعم الصحي للبلدان المتوسطة وقليلة الدخل، ومن المبادرات الهامة في هذا الصدد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكفل دولة قطر بعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في عدد من المستشفيات المحددة، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له.

كما أطلقت وزارة الصحة العامة العديد من المبادرات الهامة الهادفة إلى دعم الحق في الصحة، ومن أبرزها إصدار ميثاق حقوق وواجبات المرضى، ونشره بثماني لغات لسهولة فهمه من جميع السكان، ويتضمن الميثاق حقوق وواجبات المريض بشكل واضح ومبسط، مع الإشارة إلى أن المنشآت الصحية في الدولة ملزمة بعرضه للجمهور وتطبيقه.

وبالأرقام فقد سجل العام 2023 أكثر من مليوني و800 ألف زيارة للعيادات الخارجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية وأكثر من مليون و300 ألف زيارة لأقسام الطوارئ في المؤسسة، وأكثر من 21 مليون و600 ألف فحص مخبري وأكثر من 60 ألف عملية جراحية وأكثر من 22 ألف ولادة.

كما تركز دولة قطر على مجال التبرع وزراعة الأعضاء، حيث سجلت الدولة في هذا الإطار إنجازات غير مسبوقة بالأرقام، حيث بلغ عدد المتبرعين في سجل التبرع بالأعضاء في الدولة أكثر من 530 ألف متبرع ، كما تم في العام 2023 إجراء حوالي 82 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و3 عمليات زرع الرئة، بنجاح.

واعترافا من المجتمع الدولي بتطور النظام الصحي في قطر والدعم الكبير الذي تقدمه لمنظمة الصحية العالمية فقد انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر في 31 مايو 2023 رئيساً للمجلس في دورته (153) لمدة عام.

كما اختارت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مراكز بدولة قطر متعاونة مع المنظمة، وهي إدارة طب الشيخوخة والرعاية طويلة الأجل بمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف (2023) ومركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلاج الاعتماد على التبغ (2017) وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحليلات وبائيات الأمراض بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي (2020).

وفي إطار التعاون الدولي وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة ترتيبات عملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الغذاء، بهدف وضع إطار للتعاون (غير الحصري) بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة البشرية للمساهمة في تعزيز جودة الرعاية الصحية في البلدان الأخرى، ولا سيما في أقل البلدان نمواً، كما سيتم العمل لتعيين عدد من المختبرات والمراكز المتقدمة في دولة قطر كمراكز متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها قطر على المستويين الوطني والدولي فقد تم اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة كأفضل وزير في العالم، ومنحها جائزة أفضل وزير في العالم خلال منتدى الحكومات العالمي الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، وذلك نظير جهودها الاستثنائية في تعزيز التميز في القطاع الحكومي وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة.