وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة إعلامية لنظام التأمين الصحي الإلزامي​​

 

أعلنت وزارة الصحة، عن رغبتها في طرح مناقصة لتعيين جهة متخصصة لتصميم وإطلاق حملة إعلامية شاملة لضمان التطبيق الناجح والسلس لنظام التأمين الصحي الجديد وإيصال الرسائل الرئيسية إلى جميع أصحاب المصلحة باستخدام جميع الوسائل ذات الصلة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الويب وخدمات رعاية العملاء بالإضافة إلى الوسائل التقليدية الأخرى، وكدلك تصميم ونشر جميع المواد التوعوية والتثقيفية.

وفي 1 يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الصحة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021  بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.

وكان المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، أوضح في في 18 مايو الماضي أهم ما ورد في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بشأن مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية، إن مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة وفق مجموعة من الآليات التالية:

قسط التأمين

أما بخصوص قسط التأمين فهو يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والتأثير الاقتصادي لأصحاب العمل والمستفيدين، ويلزم صاحب العمل أو المستقدم بدفع القسط لتغطية الخدمات الأساسية للعاملين لديه أو لمستقدميه، كما يجوز طلب خدمات إضافية خارج الخدمات الأساسية ولكن بدفع تكاليف إضافية.
يتوجب على شركات التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقة التأمين الصحي أو ما يقوم مقامها مع توفير شبكات العلاج المخصصة لهم في المستشفيات والعيادات.

الخدمات الصحية للزوار

الخدمات الصحية للزائرين تشمل خدمات العلاج الطارئة على النحو المبين في اللائحة، كما يتوجب على صاحب العمل أو المستقدم اخطار شركة التأمين عند انتهاء علاقة العمل أو الاستقدام لأي بسبب من الأسباب وذلك لاستبعادهم من وثيقة التأمين حسب الإجراءات المتبعة.

في حالة انتهاء علاقة العمل دون انتقال المستفيد إلى صاحب عمل جديد أو انتهاء إقامة المستفيد دون انتقاله إلى مستقدم جديد هنا يتم تمديد التغطية التأمينية له لحين انتهاء مدة الإقامة المسموح بها قانونيا أو انتهاء سريان الوثيقة أو أيهما أقرب.

التزامات صاحب العمل أو المستقدم

يبدأ التزام صاحب العمل أو المستقدم تجاه العاملين أو من تم استقدامهم من تاريخ دخولهم إلى الدولة أو من تاريخ انتقال العمال إلى العمل لدي صاحب العمل أو مستقدم جديد.

حيث يتوجب التعاقد مع شركة التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتغطية جميع العاملين والمستقدمين مع الالتزام بتجديد العقد السنوي.

ويتوجب على صاحب العمل والمستقدم توفير خدمات طبية و رعاية الصحية لجميع العاملين من تم استقدامهم خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها مع تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بكافة البيانات لتسجيل المستفيدين.

وفي 18 مايو الماضي أكد السيد خالد عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي بالوزارة أن نظام التأمين الصحي الإلزامي يُلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية تأمين صحي للموظفين غير القطريين من خلال شركات التأمين المسجلة بوزارة الصحة لتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف خلال تصريحات بثّها تلفزيون قطر: تتيح التغطية الأساسية للوافدين الحصول على خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص كما تضمن الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في القطاع العام عند الحاجة.

وقال إنه لضمان التطبيق السلس والفعال لنظام التأمين الصحي الإلزامي سيكون التطبيق عبر مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى للزائرين وستعلن الوزارة عن تفاصيلها بالشراكة مع الجهات ذات الصلة في الأيام المقبلة وسيتم في المراحل اللاحقة تغطية كافة الوافدين وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.