قطر مركز تجاري جاذب في التجارة الإقليمية

 نشر موقع "business-standard" تقريرا أكد فيه اتجاه قطر نحو التحول إلى أحد أهم المحاور التجارية في منطقتي الخليج وكذا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات التي من شأنها الرفع من مستوى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في الدوحة، والعمل على تعزيز القطاع التجاري وبالذات الجانب التصديري منه، بفضل الاعتماد على الكم الكبير من الإمكانيات التي تحوزها قطر في هذا الجانب، وفي مقدمتها البنية اللوجستية المسهلة لمثل هذه التعاملات، بداية من المناطق الحرة المشيدة بشكل عصري يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على هذا الصعيد دوليا، ما يضعها في أحسن مكان لاحتضان عدد ضخم من الشركات والمصانع الناشطة في مختلف القطاعات.

وأضاف التقرير إلى ذلك ميناء حمد ومطار حمد الدولي، القادرين على تسهيل عمليات الوصول بالمنتجات المصنعة أو الموجودة داخل الدوحة للعواصم الأخرى، من خلال الأسطول اللامتناهي الذي تتوفر عليه الدوحة في كل من الناقلات البحرية، وكذا طائرات الشحن التي باستطاعتها نقل البضائع من قطر إلى البلدان الأخرى الواقعة في شتى القارات، مشيرا إلى أن استقرار حالة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع في المرحلة الأخيرة يعد من أهم العوامل التي ستساعد الدوحة مستقبلا على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في القطاع التجاري، الذين يعتبرون هذه الميزة واحدة من أهم الخصائص التي يبحثون عنها قبل التفكير في الدخول في أي مشروع كان، بالإضافة إلى التطور الجلي في البنية التحتية، وعلى رأسها المرتبطة بقطاع النقل ما يجعل من عملية توزيع السلع على المستويين المحلي والخارجي أمرا يسيرا في أي وقت.

وشدد التقرير مرة أخرى على الدور الكبير الذي ستلعبه المناطق الحرة في تعزيز القطاع التجاري داخل البلاد في المستقبل القريب، وذلك بحكم موقعها بجانب الموانئ والمطارات الوطنية، ما سيحفز الكثير من المستثمرين غير القطريين على الاستفادة من هذا العامل واختيار الدوحة كمركز إنتاج لمختلف البضائع، وطرحها في شتى الأسواق لاسيما التابعة لقارتي أفريقيا و آسيا، متوقعا تحقيق الدوحة للمزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب، بالذات مع اقترابها من احتضان النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم نهاية السنة الحالية، ما سيخلق نشاطا زائدا في أسواقنا الوطنية، ويرفع من حجم الطلب على العديد من المنتجات بكل تأكيد، مبينا الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها النمو التجاري على الاقتصاد المحلي، من خلال المساهمة في تنويع وارداته المالية بما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الواردات المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى ناتجة عن مختلف النشاطات الصناعية والتجارية.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح عدد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به موقع " business-standard " بخصوص سير الدوحة نحو التحول إلى أحد أهم العواصم التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي باتت تنفرد بها الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى، وبالأخص المتعلقة منها بالإمكانيات المساعدة على استقطاب المستثمرين بفضل التعديلات القانونية والسماح بالتملك الكامل للأجانب، بالإضافة إلى قوة البنية اللوجستية المرتكزة على المناطق الحرة و البنية اللوجستية من موانئ ومطارات مساعدة على تسهيل عمليات الوصول بالسلع المصنعة في قطر أو القادمة من الدول الأخرى إلى بلدان قارتي آسيا وأفريقيا وتحدثوا عن وجود مشاريع جاهزة للتصدير إلى دول الجوار والعراق وتركيا.