في مؤشر جديد .. قطر تتصدر عربياً البلدان الأكثر أماناً في العالم 2023

 

تصدرت دولة قطر، قائمة الدول العربية، فيما حلت في المركز الـ  21 عالميا، في قائمة البلدان الأكثر أمانا في العالم لتحافظ بذلك على هذه المرتبة منذ سنة 2008، وفقا لما أظهرته دراسة حديثة لمعهد الاقتصاد والسلام .

وبحسب ما نقله موقع "الجزيرة" عن مجلة "لوبوان" الفرنسية، يعتمد المعهد على 23 مؤشرا كمّا ونوعا مقسمة إلى 3 مجالات:

مستوى سلامة وأمن المجتمع (الإرهاب، القتل..).

مدى النزاعات الداخلية والصراعات الدولية (نزاعات حدودية، حروب أهلية.. إلخ).

درجة عسكرة الدولة (الميزانية المخصصة للدفاع، التسلح النووي، حجم الجيش.. إلخ).

وفيما يلي ترتيب الدول العربية بحسب الدراسة:

1.    قطر، المركز 21 عالميا

2.    الكويت، المركز 35 عالميا

3.    عُمان، المركز 48 عالميا

4.    الإمارات، المركز 75 عالميا

5.    تونس، المركز 81 عالميا

6.    المغرب، المركز 84 عالميا

7.    الجزائر، المركز 96 عالميا

8.    البحرين، المركز 108 عالميا

9.    جيبوتي، المركز 112 عالميا

10.    موريتانيا، المركز 114 عالميا

11.    السعودية، المركز 119 عالميا

12.    مصر، المركز 121 عالميا

13.    فلسطين، المركز 134 عالميا

14.    لبنان، المركز 135 عالميا

15.    ليبيا، المركز 137 عالميا

16.    العراق، المركز 154 عالميا

17.    السودان، المركز 155 عالميا

18.    الصومال، المركز 156 عالميا

19.    سوريا، المركز 161 عالميا

20.    اليمن، المركز 162 عالميا

وجاءت آيسلندا في المركز الأول عالمياً تليها الدانمارك وأيرلندا، فيما تذيل أسفل الترتيب كل من أفغانستان واليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

واحتلت أوكرانيا المرتبة الـ157 مسجلة تراجعا كبيرا في مؤشر السلم بسبب الحرب الدائرة، في المقابل فإن ليبيا -التي جاءت في المرتبة الـ137- سجلت أكبر تحسن مقارنة بترتيب 2022، وهذا للعام الثاني على التوالي، (151 عالميا في 2022).

وبحسب المعهد ذاته، فإن أوروبا بدت أقل سلاما مما كانت عليه قبل 15 عاما، ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا التي "كان لها تأثير كبير على السلام في العالم".

قطر الخيرية تسلم 20 مسكناً اجتماعياً في تونس

 

أشرف أمس كل من مدير البرامج والتنمية الدولية في قطر الخيرية السيد عبد العزيز جاسم حجي ومديرة مكتب قطر الخيرية في تونس السيدة كريمة البوسالمي على تسليم 20 مسكناً اجتماعياً من أصل 62 مسكنا اجتماعيا، لعدد من ساكني محافظة المهدية بتونس. 

وقد بلغت كلفة بناء الوحدات السكنية 4 ملايين دينار وتم العمل على هذا المشروع التنموي في إطار البرنامج الحكومي التونسي وقطر الخيرية بهدف تمكين عدد من الأسر المعوزة من التمتع بسكن لائق يحسن ظروف عيشهم في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس منذ سنوات ما بعد الثورة.  وفي سياق متصل تم يوم 10 مارس تسليم الـ 42 مسكنا أخرى من طرف قطر الخيرية. وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الاجمالية للمسكن  تبلغ 100 متر مربع منها 56 مترا مربعا مغطاة ويتكون من قاعة جلوس، غرفتي نوم، مطبخ، حمام مع بهو خارجي، وقد حرصت ولاية تطاوين على تجهيز المساكن بالتمديدات المائية والكهربائية والصرف الصحي.

وبهذه المناسبة توجه السيد عبد العزيز جاسم حجي مدير البرامج والتنمية في قطر الخيرية بالشكر إلى رئاسة الجمهورية التونسية والسلطات الجهوية والمركزية في تونس على حسن التنسيق الذي تبديه في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تمولها الجمعية في تونس، مذكرا أن جمعية قطر الخيرية ستواصل دائما مشاريعها التنموية مساندة بذلك جهود السلطات في هذا الإطار.

يذكر أن قطر الخيرية افتتحت يوم السبت الماضي مركزا لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة تالة بالوسط الغربي من الجمهورية التونسية وهو يمتد على مساحة  500 متر ويتضمن عددا من القاعات ومطعما داخليا وبعض المكاتب ومستودعين اثنين. وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذا المركز 500 ألف دينار.

زيارة رئيس الوزراء لتونس تبرز الثقل الإستراتيجي للعلاقات

 

قال مسؤولون في تونس إن زيارة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تسلط الأضواء على الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة، منوهين الى أهميتها في دعم وتطوير سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتوقع مسؤولون ومراقبون أن الزيارة التي يشتمل برنامجها على لقاءات مع كبار المسؤولين في تونس، ستكون اقتصادية بامتياز، حيث سيكون الملف الابرز على طاولة اللقاءات بين الطرفين هو تحسين مردود المبادلات التجارية بين البلدين، والاتفاق على السبل والاستراتيجيات العملية الكفيلة بتطوير ورفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووصل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى العاصمة التونسية مساء الإثنين في زيارة عمل تستمر ليومين، وكانت في استقباله رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي الى جانب سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس.

ويرافق معالي رئيس الوزراء وفد يضم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة.

 ورأى مراقبون تونسيون أن العلاقات الايجابية مع دولة قطر، ستنعكس على الأبعاد الاقتصادية والمشاريع التنموية والتطويرية، التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل التونسي، خاصة وان دولة قطر تتصدر الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات في تونس، إذ تمثل استثمارات قطر نحو 43% من مجموع الاستثمارات العربية في البلاد، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، اي ما يفوق 215 مليون دولار أمريكي تتوزع بين قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات إلى جانب استثمارات في المحافظ المالية والبنوك، وتجمع بين البلدين 80 اتفاقية تعاون من بينها 10 اتفاقيات اقتصادية وقعت عام 2019 و2021، دون اعتبار الودائع المالية البالغة إلى حد الآن 500 مليون دولار والقروض التي وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن مليار دولار.

وأشار خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي إلى أهمية الزيارة والعلاقات مع دولة قطر في التطورات في تونس والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الحكومة التونسية بعد أن عجزت عن اقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على خط تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

الى ذلك، ارتفعت التوقعات الإيجابية المتعلقة بتطوير الاستثمارات القطرية في تونس خاصة مع توفر تسهيلات للمستثمرين القطريين والاستثمارات الحالية لرجال الأعمال القطريين في تونس وتحديدا بعد أن أعلنت غرفة قطر سنة 2021 عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك بين تونس وقطر بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتطوير سبل تعزيز التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والتونسية وتعتبر دولة قطر من أبرز الداعمين لتونس منذ ثورة يناير 2011، وحتى خلال سنوات أزمة الكوفيد 19 حيث قدمت لها مساعدات كبيرة صحية ومالية وتقنية لمساعدتها على الخروج من الوضع الدقيق وتركيز نظامها الجديد.

لطالما جذب المناخ الاستثماري في تونس دولة قطر رغم الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات وعدم اليقين السياسي بين حكومة ومعارضة في الفترة الأخيرة.

اعتبرت دولة قطر وفي عدة مناسبات وخاصة في آخر زيارة رسمية قام بها فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قطر والتي كانت الأولى منذ توليه الرئاسة أنه يتوجب ومن باب روابط الصداقة بين البلدين دعم تونس والوقوف إلى جانبها لتحسين مناخها الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الروية ترسخت حتى قبل انتخاب قيس سعيد في عدة هياكل قطرية اقتصادية داعمة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي بتونس.

وبحسب مراقبين، تعول الحكومة التونسية على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع قطر بعد قطع أشواط مهمة في هذا المسار، في إطار سياسة توجه الحكومة إلى دعم من شركائها الخارجيين وخاصة العرب لإنقاذ اقتصادها الذي بات قاب قوسين وأدنى من الخطر.