زيارة رئيس وزراء مصر لقطر خطوة لتعزيز العلاقات بين الدولتين

 

أكد سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للدوحة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى تأتي كخطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، كما تأتي استكمالا للزخم الذي شهدته العلاقات على مدار العام الماضي، موضحا أن الزيارة واللقاءات المنبثقة عنها تعبير عن الرغبة المشتركة والحرص المتواصل على دفع التعاون المشترك وتوطيده خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الشربيني أن الزيارة ستكون فرصة لدراسة تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وبحث توقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، إلى جانب بحث استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال القطري المصري. كما أوضح سعادته أن هناك فرصا كثيرة للتعاون البنَّاء بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات إلى جانب السعي لتعزيز ودعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتفعيل الاتفاقيات.

الزيارة تأتي كخطوة جديدة داعمة لمسار التقارب والتنسيق المشترك بين البلدين. وعلى مدى العام الماضي، شهدت العلاقات الثنائية خطوات إيجابية وسجلت عددا من الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات على غرار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة في 24 و25 يونيو. وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، بالإضافة إلى حضور فخامته افتتاح بطولة كأس العالم. كما تم تبادل الزيارات على المستوى الوزاري وبين المسؤولين في البلدين. وتأتي زيارة رئيس الوزراء لتستكمل وتتوج هذا الزخم بين القاهرة والدوحة ولتعطي دفعة مهمة للعلاقات بين القاهرة والدوحة.. الزيارة لها دلالة سياسية مهمة فهي تعبير عن مدى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات والمحافظة على وتيرة التقارب بين البلدين.

مؤخرا عقدت أول جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية وناقشت الجلسة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة. وكانت فرصة جيدة جدا لاستعراض مستجدات القضايا في المنطقة و تبادل الآراء سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو القضايا الراهنة في المنطقة بشكل عام. وبالتأكيد هناك تقارب في عدد من المواضيع التي تخص البلدين وتعنى بأمن واستقرار المنطقة وما يخدم مصلحة الشعوب العربية.

هناك عدد من الاتفاقيات قيد التشاور بين البلدين في عدد من المجالات، وذلك في إطار دفع التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين. مؤخرا تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين القاهرة والدوحة..تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات خلال زيارة فخامة الرئيس إلى الدوحة. وتلاها اتفاقية أخرى في التعاون المالي بين وزارتي البلدين في مجال التنمية الاجتماعية والنقل والمواصلات. وهناك عدد من الاتفاقيات قيد التفاوض وفي حال الاتفاق النهائي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة لرئيس الوزراء وفي حال عدم الانتهاء منها سيتم توقيعها في لقاءات قادمة بين مسؤولي البلدين.

هناك وثيقة ملكية الدولة التي صدرت عن الحكومة المصرية تم تحديد من خلالها القطاعات الخاصة بنشاط الحكومة. وهي وثيقة تقدم الطروحات والمجالات أو المؤسسات المخصصة للاستثمار في بعض القطاعات وهذا يتماشى مع تطور السياسة العامة للدولة المصرية وآليات عمل الاقتصاد العالمي. هذه الوثيقة التي طرحتها الدولة المصرية تهدف لفتح آفاق الاستثمار الأجنبي في عدد من المجالات وهي محل تنفيذ.. وطبعا دولة قطر معنية بسياسة تشجيع الاستثمارات العربية في مصر.

هناك ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكنه لا يرتقي الى المستوى المأمول وفي الوقت الحالي ليس بالرقم الكبير. ونتطلع الى دفع التبادل التجاري الى مستويات أعلى خلال الفترة القادمة وان يشمل العديد من المجالات.

 

طبعا الدولة المصرية معنية بجذب الاستثمارات القطرية وتحقيق التعاون في عدد من المجالات المطروحة وهناك مشاورات مستمرة بين البلدين لرفع سقف التعاون المشترك. هناك استثمارات قطرية موجودة بالفعل في مصر على غرار الإنشاءات وقد وقعت الديار القطرية على المرحلة الثانية من المشروع السكني في منطقة التجمع الخامس. وهناك استثمارات في قطاع السياحة من خلال قطر للضيافة أو عدد من رجال الأعمال. هناك مجالات عديدة ومتعددة للاستثمار في مصر وهي متاحة للقطريين.. الشراكة الاقتصادية مهمة للطرفين ومن الضروري دفع التعاون والاستثمار من الجانبين.

تم مؤخرا تحديث البنية التشريعية في مصر للتشجيع على الاستثمار الأجنبي وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية لبناء مشاريع مختلفة. وشهد هذا التحديث إنجاز عدد من الآليات منها الصندوق السيادي المصري وهو جهاز معني بالتعامل مع الاستثمارات الخارجية وبالتالي هذه الآليات تشجع على إنجاز مشاريع مع الدول الصديقة والشريكة. إلى جانب الحرص على تطوير البنية التحتية وتوفير المناخ الملائم لها.

نعمل على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري والخطوة القادمة هي تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي من المنتظر عودة انعقادها قريبا باعتبار أنه لا يوجد مانع من انعقادها في ظل الرغبة المشتركة لدعم العلاقات والتعاون المشترك.

 تلعب دولة قطر دورا مهما في حل النزاعات والوساطة خاصة في إفريقيا كيف تجدون هذا الدور خاصة وأنكم ترأسون المجموعة الإفريقية في الدوحة؟

تلعب قطر دورا مهما في حل النزاعات بطريقة سلمية وقامت بجهد استثنائي في فض وحل عدد من القضايا بشكل إيجابي من ضمنها الوساطة بين الأطراف التشادية وقد نجحت الجهود القطرية في تقريب وجهات النظر وتوقيع اتفاق السلام وإطلاق الحوار السلمي. وهناك جهود دبلوماسية جديدة تخوضها الدولة بين الكونغو ورواندا لتقريب وجهات النظر وحل الاختلافات الموجودة. وطبعا مصر مهتمة بالشأن الأفريقي وجزء مهم من إستراتيجيتها قائم على التعامل مع القضايا الإفريقية بوصفها دولة عربية وإفريقية. والبعد الافريقي مهم للغاية في السياسة الخارجية المصرية لذلك أي جهد يصب في صالح حل النزاعات بطرق سلمية يهمنا دعمه والمشاركة فيه.

الجالية المصرية لعبت دوراً كبيراً في دعم العلاقات بين مصر وقطر على المستوى الشعبي، ونعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجالية من خلال التواصل والتنسيق المستمر. عملنا على تطوير الخدمات القنصلية وتقديم أشكال للمساعدة، حيث تم القضاء على ظاهرة التكدس التي كانت تتسبب في انتظار المترددين على القسم القنصلي لعدة ساعات قبل دخولهم من خلال إنشاء نظام للحجز الإلكتروني بواسطة موقع إلكتروني ونعمل على المزيد من التطوير للخدمات المقدمة للجالية.