قطر تمنح ستارلينك ترخيصا لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية

 

أعلنت قطر منح ترخيص لشركة تكنولوجيا المعلومات ستارلينك ستالايت قطر لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد وقالت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية اليوم في بيان، إنها أصدرت ترخيصا فرديا لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة عبر الأقمار الصناعية لشركة ستارلينك ستالايت قطر، التي تأسست مؤخرا في البلاد من قبل شركة سبيس أكس العالمية الرائدة.

وأضاف البيان، الذي حصلت وكالة أنباء شينخوا على نسخة منه، أن الترخيص تم بعد صدور قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، مشيرا إلى أن الترخيص يتيح للشركة تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في البلاد وتابع أن ذلك سيتم عبر كوكبة من الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس في المدار الأرضي المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتشتمل الخدمات الرئيسية للشركة في قطر على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة مميزة مصممة خصيصا للشركات وكبار المستخدمين، وفق البيان ولفت إلى أن هذه الخدمة تتيح سرعة تنزيل تتراوح بين 150 إلى 500 ميغابت في الثانية، ومدة انتقال تتراوح من 20 إلى 40 مللي ثانية، وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين.

ويساهم الترخيص الممنوح لشركة ستارلينك ستالايت قطر في تعزيز توافر خدمات الاتصالات في المواقع البعيدة عن البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات الشركات المرخصة الحالية بشكل كامل مثل منصات النفط والغاز في البحر والسفن واليخوت والطائرات كما يساهم في تقديم الاتصالات التكميلية والبديلة للمستهلكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية في جميع أنحاء البلاد في حال حدوث انقطاع كبير في شبكات الاتصالات.

وبحسب البيان، يتوافق منح هذا الترخيص مع الاتجاهات الدولية في المجال، حيث يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطر، وبالتالي تنويع الاقتصاد المحلي وهو ما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتعد ستارلينك المملوكة للملياردير إيلون ماسك، خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات، وكذلك في السفن والطائرات بسرعات توازي سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).

قطر للطاقة تختار "توتال إنرجيز" أول الشركاء لتوسعة حقل الشمال الجنوبي

 

وستستثمر شركة توتال إنرجيز حوالي 1.5 مليار دولار في أحدث تطوير ضخم للغاز الطبيعي في قطر، بعد ثلاثة أشهر فقط من دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي جمعه مع السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز في مقر قطر للطاقة بالدوحة: إن قطر تعمل على زيادة إنتاج الغاز وقدرتها على التسييل وسط زيادة عالمية في الطلب على الوقود، مشيرا إلى أن الإمدادات كانت شحيحة بالفعل قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال الكعبي: إن المشروع سيرفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن، وإن توتال وشركات نفط عالمية أخرى ستستحوذ على 25 بالمئة من المشروع وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: "إن قطر للطاقة تسير قدما بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري، لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون.

 ونحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون" وتابع: "سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع".

وأوضح أن المشروع يتكون من خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن غالبية عقود التنفيذ المتعلقة بمشروع حقل الشمال القطاع الجنوبي، تمت ترسيتها، ما عدا عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات للمرافق البرية لخطي الإنتاج والمتوقع إرساؤه في أوائل عام 2023، مضيفا: "إن قطر للطاقة ماضية بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون..

وأوضح نحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وكما تابعتم مؤخرا، قمنا بالإعلان عن مشروع الأمونيا - 7، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم، تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء".

وذكر أن حلول التقاط واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة هي جزء أساسي من هذا الجهد الشامل الذي يتضمن تنفيذ سلسلة من المشاريع الرائدة لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام 2030.

كما ذكر بالعقود التي أبرمتها قطر للطاقة لبناء 60 ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال، وعقود أخرى طويلة الأجل لتأجيرها وتشغيلها، ضمن برنامج قطر للطاقة الأضخم في تاريخ الصناعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يصل حجمه إلى 100 ناقلة وقال الكعبي: إن المحادثات جارية مع شركتي الطاقة الألمانيتين Uniper SE وRWE AG.

من جهته، قال السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: إن استثمارات توتال إنرجيز في المشروع الجديد ستبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بشركته، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء "في الوقت المناسب" في ظل الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا.

ودعا الشركات الأوروبية إلى إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال بين الشركات، وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة، متوقعا أن يرتفع الطلب على الغاز بين 2025 - 2027.

وكانت توتال إنرجيز أول شركة أجنبية تستحوذ على حصة في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر في يونيو الماضي، وتمتلك 6.25 بالمئة من هذا المشروع البالغ 33 مليون طن سنويا، والذي سيكلف إنشاؤه 28.75 مليار دولار.

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إعدادات الغار الطبيعي المسال في العالم، وكانت قطر للطاقة قد وقعت خمس اتفاقيات شراكة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا.

ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك النقاط وحجر الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، وسيتم الإعلان عن شركاء آخرين في المشروع في حينه.

113 مليون ريال فوائض شركات التأمين التكافلي في قطر

 

 واصلت شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في عام 2021، وقد حققت جميع الشركات فوائض تأمينية خلال العام وحسب تقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية الصادر اليوم الثلاثاء، سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) أعلى فائض تأميني بواقع 49.5 مليون ريال، تبعتها الشركة الإسلامية للتأمين بـ44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال.

وبلغت قيمة الفائض التأميني لشركة الدوحة للتكافل 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال وخلال فترة الخمس سنوات الماضية (2017-2021) تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني.

 وكشف التقرير ان إجمالي موجودات (أصول) حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4% وحققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%.

كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020.

وعلى مدى الخمس سنوات الماضية (2017-2021) بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2%، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5% وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) 4.6%، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1%.

ورصد التقرير ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في 2021 بمعدل 3% لتبلغ 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 12.7% وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7%، وفي الدوحة للتكافل 2.7%، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ (0.6%) مقارنة بالعام 2020.

وخلال الخمس سنوات الماضية (2017-2021) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتكافل بمعدل 14.7%، ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 6.2%، وبلغ معدل النمو خلال الفترة لدى شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة" 2.5%، وفي العامة للتكافل 2.4%، وفي شركة الخليج للتأمين التكافلي 1.2%.

وقال التقرير إن هناك 5 شركات تأمين تكافلي تعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي وهي: مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين.

كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، هذا بالإضافة لممثلي 4 شركات تأمين تقليدية.

ولفت التقرير إلى انه في إطار منصة مركز قطر للمال تعمل عدة شركات تأمين منها 4 شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي وهي: ميد جلف تكافل وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة ميدغلف، ومقرها في مملكة البحرين.

مايكروسوفت تتوقع توفير 36 ألف وظيفة في قطر واستثمارات ب 18 مليار دولار

 

توقع شركة مايكروسوفت أن يوفر مشروع أول منطقة مراكز بيانات سحابية نحو 36 ألف وظيفة في قطر، ويحولها إلى "مركز رقمي للمنطقة والعالم"، بحسب المديرة العامة لشركة مايكروسوفت قطر لانا خلف ،وقالت خلف – وفق موقع (فوربس ميديل إيست) Forbes – إن الشركة ستستثمر "أكثر من 18 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة".

 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر هذه المنطقة الخامسة والخمسين لشركة مايكروسوفت على مستوى العالم، إذ ستنضم إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم مما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحول الرقمي.

ووفق تقرير فوربس، توفر خدمات مايكروسوفت السحابية أكثر من 100 شهادة اعتماد وامتثال، وهي أكبر مجموعة من الاعتمادات التي توفرها أي سحابة، ما يمكن المؤسسات والشركات من الامتثال إلى العديد من القوانين، بما في ذلك شهادة امتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، التي حصلت عليها شركة مايكروسوفت مؤخرًا.

ويقول رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا رالف هوبتر، إن عملاء مايكروسوفت في قطر بدأوا باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية للابتكار "وإنجاز الكثير بجهد أقل".

وتقول وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريم المنصوري: "إن قطر أصبحت مركزًا للتحول الرقمي، ووفرت بنية تحتية جاذبة للاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي".

استفاد عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في قطر من خدمات مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية لتطوير قدراتها الرقمية والابتكار في مجالاتها، ومن بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

باستثمارات 596 مليون دولار..سامسونج تقتنص صفقة لبناء محطتين للطاقة في قطر

 

أعلنت سامسونج اليوم الأربعاء أنها وقعت مع قطر للطاقة العقد لبناء المحطتين الضخمتين للطاقة الشمسية الذي تبلغ قيمته حوالي 800 مليار وون (596 مليون دولار).

وأقيم حفل توقيع العقد أمس في الدوحة بحضور الرئيس التنفيذي لسامسونج سي آند تي “أوه سي-تشول” والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي.

ويتضمن المشروع بناء المحطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بقطر، حيث تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية .في مسيعيد 417 ميجاوات، بينما تصل في راس لفان إلى 458 ميجاوات

وستنفذ سامسونج المشروع بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)

وأفادت الشركة الكورية بأن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 10 كيلومترات مربعة ما يعادل مساحة 1,400 ملعب لكرة القدم، ويصل عدد ألواح الطاقة الشمسية المركبة إلى نحو 1.6 مليون لوحة.

ومن المتوقع أن تشرع سامسونج في المشروع في الشهر القادم وتستكمله بحلول نوفمبر عام 2024.

يذكر أنه فى يونيو الماضى، أعلنت قطر للطاقة اختيارها الشركة الأمريكية “إكسون موبيل” لتكون الشريك الرابع لها في مشروع تطوير حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم.

وستحظى “إكسون موبايل” بحصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، الذي تطوره قطر وهي نفس حصة “توتال إنرجي” الفرنسية، بينما ستحظى شركة “إيني” الإيطالية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية بنسبة تبلغ 3.1%.

ويتضمن المشروع توسعة حقل الشمال للغاز، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم، وتشترك فيه قطر مع إيران، وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

هذا ويضم الحقل نحو 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات شركة “قطر للطاقة”وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز من المشروع في 2026، إذ أنه سيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

مشروع قطري يرفع إنتاجية الطاقة الشمسية في المنطقة

 

بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة تشغيل نظام تعقب كهروضوئي جديد أفقي وأحادي المحور قادر على توفير بيانات حقيقية لزيادة إنتاجية الطاقة الشمسية في المناخات الصحراوية الحارة. يأتي المشروع في إطار مبادرة من تحالف الطاقة الشمسية بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهي مجموعة بحثية تضم المعهد وكهرماء وشركات تعمل في مجال الطاقة الشمسية من جميع أنحاء العالم.

يستخدم النظام الذي يعمل بقوة 134 كيلو واطا تقنية التتبع الأفقي أحادي المحور (HSAT) لاستقطاب أشعة الشمس، وهو متوفر بمنشأة الاختبار الخارجية الحديثة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في المدينة التعليمية، بالقرب من مختبر موثوقية الطاقة الكهروضوئية، حيث يتم قياس الوحدات واختبارها بالتفصيل.يتولى عضو التحالف سولتيك مهمة توفير نظام التتبع الأفقي أحادي المحور، وسولتيك هي شركة إسبانية رائدة في صناعة الطاقة الشمسية ولديها مشاريع واسعة النطاق في مجال تتبع الطاقة الشمسية، في حين وفرت كل من Hanwha Q Cells وMaxeon Solar وTotalEnergies ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الوحدات الكهروضوئية للاختبار.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أبحاث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «إنه أحد أهم مشاريع أبحاث تقنية التتبع الأفقي أحادي المحور في العالم، وننوي الاستفادة من قدراته في إنتاج البيانات القيّمة والفريدة في تعزيز قدرات الطاقة الشمسية في قطر، كما أن نشر النظام يُعد علامة فارقة تمكن مركز الطاقة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من مواصلة أبحاثه حول تحسين تقنيات الطاقة الشمسية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الصحراوية. ونشكر أعضاء تحالف الطاقة الشمسية على دعمهم وجهودهم المستمرة التي تساعد في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة».

صُمم النظام الجديد بسبعة صفوف من أجهزة التعقب و15 نوعًا مختلفًا من الوحدات الكهروضوئية، ويتمتع بميزة فريدة وهي المسافات المختلفة بين صفوف أجهزة التعقب، التي ستساعد في تحسين تخطيط التتبع الأفقي أحادي المحور وتحديد الشكل الأمثل منه والمناسب للظروف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد استخدام الوحدات الكهروضوئية المختلفة في تحديد التقنيات الأفضل أداءً في ظل مناخ قطر الذي يتميز بالحرارة الشديدة والغبار والانعكاس الأرضي. وفي هذا الإطار، ستجرى دراسة تأثير الأوضاع المختلفة وكميات الوحدات على أجهزة التتبع.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن أجهزة التتبع أحادية المحور في قطر تزيد من إنتاج الطاقة السنوي للوحدات الكهروضوئية أحادية الجانب على الأقل ثمانية بالمائة. وسيركز المشروع الجديد على زيادة الطاقة من خلال استخدام الوحدات الكهروضوئية ذات الوجهين (ثنائية الوجه) التي تنتج الطاقة الشمسية من كلا الجزئين الأمامي (ضوء الشمس المباشر) والخلفي من الألواح الكهروضوئية (الانعكاس). ومع بدء تركيب وتشغيل النظام، بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التخطيط للمرحلة الثانية، التي تشمل تحليل البيانات، وتحسين نظام التعقب الكهروضوئي.

دار الشرق تعقد مؤتمرها الثامن للعمل والعمال تحت رعاية وزير العمل ودعم من غرفة قطر.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الاحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم).

وتشارك في جلسات المؤتمرعدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر إضافة الى رؤساء جاليات اسيوية وافريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وازدان القابضة والدار للصرافة.

وينتظر ان تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات اروبية وصحف ووسائل اعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها واشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط.

وحسب منظمي المؤتمر فإن عدداً من الشخصيات الرسمية وسفراء دول اجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة كما تضم قائمة المتحدثين كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر.

وفي هذا الصدد كان تصريح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة ، وكانت جميع المؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لوزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن) كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة و منظمات الاعمال اثمرت عن وضع كان محل اشادة عالمية).

منتدى قطر الاقتصادي ينطلق في 20 يونيو الجاري ،و يعكس مكانة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر

 
أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة أن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع (بلومبرغ)، يعكس مكانة دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر، وكجسر للتواصل والحوار البناء، ويترجم حرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي كما قال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي" يعد منصة متميزة لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

وأكد أن شعار المنتدى لهذا العام يعكس حرص دولة قطر على تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق تعافي اقتصادي عادل يشمل كافة الدول، خاصة الدول النامية والأقل نمواً بما يعزز قدرة هذه الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد- 19) وتبعات الأزمة الأوكرانية  لاسيما تأثيرها على أسواق السلع الأولية والتجارة والقطاع المالي للعديد من الدول الهشة اقتصادياً.

وقال "يمثل المنتدى جزءاً مهما من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات الدولية الهامة، حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة، وذلك من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك لرفع التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف سعادته "من هذا المنطلق، نتطلع أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة الدول ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف العالم وكبار مسؤولي الشركات العالمية لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا الاقتصاد العالمي".

وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء، على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية، من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وناقش أيضاَ الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر والحد من التضخم وحماية البيئة وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وآفاق تكنولوجيا المستقبل وسبل دعم نهضة القارة الافريقية في القرن 21.

 

البنك الدولي "يتوقع نمو الاقتصاد القطري 4.5% خلال العامين المقبلين"

قال المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان إن التوقعات تشير إلى ارتفاع المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عند أو متجاوزاً الـ 4.5٪ في عامي 2023 و2024، وأضاف أن هناك تقديرات بتحقيق فائض الحساب الجاري نمواً ليتسع لأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، كونه مدفوع في الغالب بعوائد الصادرات الهيدروكربونية، ومعززاً بإيرادات السياحة في كأس العالم.

وبين أبوسليمان في حوار مع “لوسيل” اليوم الأربعاء أن قطر تظل مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، منوهاً بما ستحققه على المدى المتوسط والبعيد من تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتهم تطوير حقل الشمال لزيادة الطاقة الانتاجية لهذا الحقل خلال السنوات القليلة المقبلة، فمن المتوقع اكتمال مختلف مراحل التطوير المتعددة بحلول العام 2027 ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي.

كما أكد المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي على أن دولة قطر اتخذت من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية وهي موضع ترحيب وستدعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى غير التمييزي للأجور والذي دخل حيز التنفيذ، مطبقًا على جميع العمال لتصبح بذلك دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج تطبق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور.

وكانت تقديرات البنك الدولي قد اشارت إلى أن القطاع الهيدروكربوني قد يسجل خلال العام الجاري نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والذي كان يقدر بنحو 3%، بعد أن كان في المنطقة السالبة في 2020 بنسبة تقدر بـ4.5%.كما توقعت المجموعة تحقيق الاقتصاد غير الهيدروكربوني خلال العام الجاري نمواً قوياً مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي، ليصل إلى 5.7%، مقابل 3% في العام الماضي.

شراكة طاقة بين قطر وألمانيا من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين، وتحقق طموحاتهما في العمل المناخي.

وقع سيادة المهندس(سعد بن شريدة الكعبي) وزير الدولة لشؤون الطاقة، والدكتور(روبرت هابيك)وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار جولة سموه الأوروبية.
كما من الممكن أن هذه الشراكة ستعزز من التنوع في إمدادات ألمانيا من الطاقة من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت تساعد على تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.

وتعد شراكة الطاقة الجديدة بين قطر وألمانيا الحلقة الأحدث في شبكة ناجحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم في التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون.
كما ستعمل مجموعة عمل معنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطلب على توسيع قدرات الطاقة المتجددة بما في ذلك قضايا البنية التحتية وأسواق الكهرباء، وستوفر منصة لجميع الأطراف المعنية في كلا البلدين للمشاركة في حوار حول الشروط الإطارية الضرورية، وتطوير البنية التحتية، والتكنولوجيا، وستعمل أيضا على تسهيل تبادل الحلول في كفاءة الطاقة والتي تساهم في إزالة الكربون من قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعة، بالإضافة إلى حلول إدارة جانب الطلب التي تدعم استقرار أنظمة الكهرباء.

مخالفة الشركات غير المنضبطة بمعايير تسويق المنتجات الغذائية

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي.

في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية 

 أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية.

تعزيز ثقافة الأستثمار والأعتدال فى أستخدامات المجتمع

 

تحدث أهل الدين عن أهمية أسترشاد المجتمع للأدوات المُستخدمة و كيفية أستخدامها و عدم التبزيرفى عمليات الشراء و شراء الضروريات فقط و التركيز على مخاطر هيمنة قيم الحياة الأستهلاكية .

ويجب تقدير العمل المنتج وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الأستهلاك وأستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية .

و هناك حاجة ماسة للتوعية بأهمية الأدخار وترتيب أمور الحياه وتخطيط ميزانية الأسرة وتغيير عاداتنا الشرائية للأفضل وذلك من خلال التركيز على الحد من الأستهلاك والأستدانة من الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل بالإضافة إلى الدعاة على المناب خاصة وأن المجتمع في حاجة مُلحة الى تغيير ثقافته وتنمية فكر الترشيد أو الأستهلاك بحكمة وعقلانية .

و وديننا الأسلامي يدعونا دائماً إلى الأعتدال فى كل شئ الأعتدال فى الأنفاق والأستهلاك و أهمية الادخار وترتيب أمور حياتنا وتخطيط ميزانية الأسرة يجب أ تُدرس جيداً و أن لا يكون الشخص مسرفا ولا بخيلا .

أزدهار الأقتصاد فى قطر يكون سبباً فى كثرة الأعمال

أعلن الدكتور خالد بن ثانى رئيس مجلس ادارة الدولى الأسلامى عن نتائج البنك المُبهرة عن الفتره الأخيرة حيث عبرت النتائج عن مكانة البنك و أنسجامة مع نهضة الأقتصاد القطرى الذى قام بتحقيق نتائج مُرضية و باهره وفى مُقدماتها القطاع المصرفى .

حيث حقق الدولى الأسلامى ربح عالى و بنسبه تقريبية 7.0% مقارنة بالفتره الماضية .

وبتلك النتائج المُبهرة إن هذه النتائج تظهر مواصلة البنك لتحقيق النتائج المُستهدفة وتنفيذ خطه المرحلية والأستراتيجية وتسجيل أداء مُتميز بفضل البيئة الملائمة وجهود الابتكار والتطوير التي يقوم بها وذلك بسبب قوة الأقتصاد القطرى .

وعلى صعيد الموارد البشرية جدد الرئيس التنفيذى التأكيد على أن الدولى الإسلامى يولى عناية فائقة للأنسجام مع التوجيهات والخطط الحكومية لتمكين المواطنين حيث يسعى البنك بشكل دائم لأستقطاب القطريين والقطريات وتوفير التأهيل والتدريب الملائم بما يكفل لهم فرص الارتقاء الوظيفي والقيام بدورهم الريادى فى القطاع المصرفى المحلى وعلى مختلف مستويات العمل .