مخالفة الشركات غير المنضبطة بمعايير تسويق المنتجات الغذائية

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي.

في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية 

 أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية.