مؤسسة قطر تطلق برنامج «الخبرة المهنية للمعلمين»

 

برنامج «الخبرة المهنية للمعلمين مع القطاع الصناعي»

مؤسسة قطر تطلق برنامج «الخبرة المهنية للمعلمين»

أطلق معهد التطوير التربوي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامج «الخبرة المهنية للمعلمين مع القطاع الصناعي»، بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، وذلك بهدف تعزيز الربط بين المنظومة التعليمية والقطاعات القائمة على البحث والتطوير.

وأوضح المعهد، في بيان أمس، أن البرنامج يتيح للمعلمين فرصة الانخراط في بيئات عمل حقيقية ضمن القطاعين الصناعي والبحثي، مما يمكنهم من نقل خبرات تطبيقية إلى الصفوف الدراسية، ويسهم في ربط التعلم بالواقع وتنمية مهارات الطلبة، فضلا عن تزويد المعلمين بفهم أعمق للمسارات المهنية المستقبلية المرتكزة على اللغة والثقافة والهوية الوطنية. 

وفي هذا السياق، أكد السيد شيام ناير أخصائي البرامج الأكاديمية بمعهد التطوير التربوي، أن الشراكة تجسد أهمية بناء جسور مستدامة بين البحث العلمي والقطاع التعليمي، مشيرا إلى أن استضافة المعلمين في البيئة البحثية تهدف إلى تعميق فهمهم للتقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في اللغة العربية، ودعم تطوير حلول تعليمية مبتكرة. 

وأشار المعهد إلى أن البرنامج يسهم في تطوير مهارات المعلمين المهنية، من خلال إكسابهم خبرات عملية تساعدهم على تصميم أساليب تدريس مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

كما أكد أن هذه المبادرات تعزز من جودة العملية التعليمية، وتسهم في إعداد جيل من الطلبة القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

قطر الخيرية توزّع سلالاً غذائية في تشاد

 

14 ألف مستفيد 

قطر الخيرية توزّع سلالاً غذائية في تشاد

في ظل تدهور الوضع الغذائي في تشاد، أحد أكثر بلدان الساحل الأفريقي تأثرا بالأزمات المتداخلة، نفذت قطر الخيرية بدعم أهل الخير تدخلا إنسانيا يستجيب للاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة، عبر إطلاق مشروع لتوزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في محيط العاصمة التشادية أنجمينا، مستهدفة نحو 14 ألف مستفيد من خلال توزيع 2000 سلة غذائية متكاملة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه تشاد أوضاعا غذائية مقلقة نتيجة عوامل متراكبة، حيث تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة. 

كما يصنّف مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 تشاد ضمن الدول ذات مستوى الجوع «الخطير»، فيما تفيد بيانات شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن ما بين 1.5 و2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة خلال ذروة الأزمة الموسمية الممتدة من يونيو إلى سبتمبر، وهي الفترة التي تنفد فيها مخزونات الأسر وترتفع أسعار الغذاء. 

وتعود أسباب هذه الأزمة إلى تكرار موجات الجفاف والفيضانات، وضعف الإنتاج الزراعي، وارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى تأثيرات النزوح واللجوء، في وقت تظهر فيه المؤشرات الصحية أن أكثر من 30 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم الناتج عن سوء التغذية المزمن، ما يعكس تحديا هيكليا يتجاوز نطاق الاستجابة الطارئة.

  - مناطق التوزيع 

واستهدف المشروع أربع مناطق رئيسية في محيط أنجمينا، شملت جرمايا على بعد 20 كيلومترا، ومساقط على بعد 70 كيلومترا، وماندليا على بعد 35 كيلومترا، وكندل على بعد 15 كيلومترا، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية في كل موقع، بما يضمن تغطية جغرافية متوازنة للفئات الأشد هشاشة. 

وتضمنت السلال الغذائية مواد تموينية أساسية تسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة لعدة أسابيع، ونُفذ المشروع بالتنسيق مع وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، ممثلة في إدارة التضامن الاجتماعي وفروعها الميدانية، الأمر الذي أسهم في دقة الاستهداف وسلاسة التنفيذ.

  - الأثر الإنساني 

وقد لقي المشروع إشادة واسعة من الجهات الرسمية والمجتمعية، حيث ثمَّن كل من محمد محمد حسين، رئيس قسم مساعدة المحتاجين، وإبراهيم موسى موسامي، نائب مدير التعويضات الاجتماعية، بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية جودة التنفيذ وفاعلية الاستهداف. 

فيما أشاد أبو بكر كتما عثمان، رئيس الدائرة الحكومية في منطقة ماندليا، بوصول المساعدات إلى مناطق نائية في أمسِّ الحاجة إلى هذا النوع من التدخلات الإنسانية. 

ومن قلب الميدان، عبَّرت المستفيدة السيدة فاطمة من منطقة كندل بقولها: «أحيا الله من أحيانا»، في رسالة تختصر عمق الأثر الإنساني للمشروع. 

كما أشار السيد آدم علي، من ذوي الإعاقة في منطقة مساقط، إلى أن هذه المساعدة ستوفر له احتياجات أساسية لأسابيع دون الحاجة إلى طلب العون. وفي جرمايا، أكدت الطالبة خديجة محمد إبراهيم أن الدعم سيمكن أسرتها من التركيز على تعليمها.

سمو الأمير: القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة

 

على هامش القمة الخليجية التشاورية 2026

سمو الأمير: القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن القمة الخليجية التشاورية في جدة، اليوم، تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة.

وقال سمو أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس: "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار".

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار".

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في توحيد الجهود وتنسيق المواقف بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.

كما شدد على ضرورة دعم الحلول السلمية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، وتجنب التصعيد الذي قد ينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سموه أن دول مجلس التعاون تواصل دورها المحوري في دعم الأمن الإقليمي، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المكتسبات التنموية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون والتكامل بين دول الخليج، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

سمو الأمير: القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة#قنا #قطر #السعودية pic.twitter.com/qsMqtmpUBg

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 28, 2026

أعضاء بالشورى: تحديات الذكاء الاصطناعي تحتم تسريع حوكمته

 

 

ضرورة حوكمت الذكاءالاصطناعي 

أعضاء بالشورى: تحديات الذكاء الاصطناعي تحتم تسريع حوكمته

أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة.

 وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية.

 كما لفتوا إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

 وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية.  

وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل.

وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. 

كما دعوا إلى ضرورة العمل على ابتكار وتطوير برامج للذكاء الاصطناعي بأيدٍ قطرية خالصة، بعيدًا عن الاعتماد على أي جهات خارجية، محذرين من أن استخدام أنظمة غير وطنية قد يجعلها عرضة للاختراق أو التأثيرات الأمنية، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة.

زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة

 

العلاقات القطرية البريطانية التجارية 

زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة

أعلنت إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم التبادل التجاري مع قطر سجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي 2025 محققا 6.2 مليار جنيه استرليني، من السلع والخدمات بين البلدين، بزيادة 0.3 مليار استرليني عن عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.4 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2024، من حيث حجم السلع والمنتجات القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة التي زادت بنسبة 22.9 % عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر 4.8 مليار جنيه استرليني، محققة انخفاضا بنسبة 4.5% عن العام السابق، وأصبحت بذلك قطر الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة. 

  - قطر الشريك التجاري 41 

وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع والمنتجات سجل 3 مليارات جنيه استرليني، بينما بلغ حجم الخدمات البريطانية 1.8 مليار استرليني، وذكر التقرير أن قطر تعد الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 62 بالنسبة لقطر، ووصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة من السلع 989 مليون استرليني، ووصل حجم الخدمات القطرية 430 مليون استرليني. 

  - المنتجات البريطانية 

وذكر التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية ومجوهرات، حيث سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه مليار جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 132 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 216.5 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية والمنتجات الإلكترونية سجلت 106 ملايين جنيه استرليني، كما سجلت صادرات بريطانيا من المجوهرات إلى قطر 595 مليون استرليني. 

  - صادرات الطاقة 

وأهم الصادرات التي تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة ومكونات المعدات الصناعية والميكانيكية والأحجار الكريمة والمجوهرات الطبيعية، وتعتبر أولى الصادرات القطرية هي الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 119.5 مليون جنيه استرليني، بجانب النفط المكرر فقد سجل 87 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 425.5 مليون جنيه استرليني، بينما مكونات الأجهزة العلمية سجلت 43.5 مليون استرليني، وسجلت المجوهرات والأحجار الكريمة 158.6 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة. 

  - الاستثمارات القطرية

وتعد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أهم الركائز في دعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني، وتغطي هذه الاستثمارات القطرية أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، مثل قطاع الطاقة والغاز والخدمات المالية والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تتوسع الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حيث تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة «أبردين» و»ليفربول جون موريس» وجامعة «نورثمبريا».