مشاريع قطرية جديدة في قطاع الزراعة بالجزائر

 كشفت امتيازات متعددة تطرحها الحكومة أمام المستثمرين..

وكالة الأنباء الجزائرية عن حصول مجموعة من الشركات القطرية على مزايا للاستثمار في القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وأولها شركة الريان الزراعية التي استفادت من أرض زراعية تصل مساحتها إلى 18.1 كيلومتر مربع ببلدية حاسي لفحل التابعة لولاية المنيعة، حيث ستعمل المؤسسة القطرية على تطوير العمل الزراعي في الجنوب الجزائري، من خلال تنويع المنتجات، وزيادة الكمية المقدمة في العديد من أصناف الخضراوات والفواكه، وبالأخص الرئيسية منها كالطماطم والبطاطا، التي ستوجه لتغطية طلبات السوق المحلي في المرحلة الأولى، ومن ثم البحث في إمكانية الخروج بها إلى غير ذلك من الأسواق الأفريقية والأوربية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للجزائر، والذي يؤهلها لأن تكون البوابة الرئيسية لولوج القارة العجوز.

 التسهيلات المقدمة

وأكد التقرير على أن السلطات الجزائرية ستقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، مستندا في ذلك على تصريحات السيد بن مالك مختار والي ولاية المنيعة، والتي أبان فيها عن استعداد الجزائر لطرح التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين الباحثين إطلاق مشاريع تمس القطاع الزراعي في البلد الواقع شمال قارة أفريقيا، وذلك من الناحية الإدارية حيث سيتم إقرار التوجيهات اللازمة من أجل تسريع الإجراءات الإدارية وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أو من جانب تحسين البنية التحتية، من خلال استخراج كل التصاريح اللازمة للشروع في حفر الآبار وإمداد المزارع القطرية في الجنوب بشبكات الري المطلوبة من أجل إنجاح المشاريع القطرية في هذا المجال.

وأضاف والي المنيعة بأن المستثمر القطري سيستفيد من البرامج الحكومية، بما فيها تلك المربطة بالحصول على البذور والمشاركة في المبادرات التي تطلقها السلطات المحلية، كغيرها من المزارع الجزائرية، وذلك بهدف تذليل كل الصعوبات، وتشجيع الإنتاج في الحبوب والأعلاف، وزراعة الفاكهة والنخيل، بالإضافة إلى تربية الحلال، التي لازالت الجزائر بحاجة فيها إلى المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما من الجهات التي تملك الخبرة اللازمة في هذا النوع من الاستثمارات، وهي الصفة التي تتميز بها الدوحة، بحكم مشاريعها العملاقة في الزراعة في الداخل، والخارج وهي التي أطلقت في الأعوام الماضية عددا ضخما من المزارع في مجموعة من الدول الأفريقية والأوربية.

622 مليون دولار استثمارات قطر الزراعية هذا العام

 

القطاع الزراعي في قطر يشهد نمواً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة

نشر موقع "hortidaily " تقريرا أكد النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تشهد الاستثمارات في هذا المجال على المستوى المحلي زيادة تقدر بـ 171 مليون دولار، ليصل إجمالي المشاريع القطرية في هذا النشاط إلى 622 مليون دولار، وفقا لما كشف عنه شركة "Mordor Intelligence" الأمريكية الرائدة في تحليل البيانات، وتقديم الدراسات الخاصة بطرق تطوير الاستثمار في شتى القطاعات، بما فيها الزراعة التي تعد العمود الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي في أي دولة، بما فيها قطر التي تسعى في إطار رؤيتها لعام 2030، إلى تعزيز هذا الجانب عبر مضاعفة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، ودعمها بالمحاصيل الأخرى القادمة من مختلف بلدان العالم.

حجم النمو

وبين التقرير حجم النمو المتوقع بالنسبة للقطاع الزراعي في قطر في الفترة ما بين العام الحالي وسنة 2029، والتي من المرتقب أن تقدر بـ 5.5% لتقدر بعد خمسة أعوام من الآن بـ 812 مليون دولار أمريكي، وهي القيمة التي لا يمكن وصفها سوى بالمعتبرة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها حجم السوق القطري الذي قد تكفيه مشاريع بهذا الحجم من الاستثمار في تغطية نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، بالذات في المحاصيل المعروف انتاجها في قطر، كالطماطم، بالإضافة إلى الخيار، والكوسة، والتمر، منوها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون الوطنيون، في سبيل النهوض بهذا القطاع، وإخراجه بالصورة اللازمة، والتي من الممكن الارتكاز عليها في مهمة تحقيق الأمن الغذائي.

اعتماد التكنولوجيا

وأشار التقرير إلى أن المجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون القطريون في إطار تطوير القطاع الزراعي، لم تكن لتكلل بالنجاح لولا استنادهم الواضح على أحدث التقنيات المستخدمة في سوق الزراعة العالمي، والتي تأتي على رأسهما البيوت المحمية المجهزة بآخر التكنولوجيات، والتي مكنت المزارع في الدوحة من التغلب على المناخ الحار، عبر تقنيات التكييف، بالإضافة إلى استخدام الزراعة المائية التي تعطي القدرة على تجاوز عقبة ملوحة المياه الباطنية في الدوحة، مشيدا بالدعم الحكومي اللامتناهي، والمقدم من طرف الجهات المسؤولة على هذا المجال في الدولة، في إطار تنمية هذا النوع من النشاطات، وتكييفها مع المخططات المستقبلية للبلاد.