قطر تعتلي مؤشر الأمن الغذائي العالمي GFSI

 

قطر تعتلي مؤشر الأمن الغذائي العالمي GFSI

حققت دولة قطر إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في مجال الأمن الغذائي، بعد أن جاءت في المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، والذي شمل تقييم أداء 113 دولة من مختلف أنحاء العالم. 

يعكس هذا التقدم المكانة المتنامية لدولة قطر على خريطة الأمن الغذائي الدولية، في ظل السياسات الوطنية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز استدامة الغذاء، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة الرقابة الصحية وسلامة الأغذية. 

وبحسب نتائج المؤشر، حصلت قطر على 88.6 درجة في مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف، ما يؤكد نجاحها في ضمان وصول الغذاء إلى السكان بأسعار مناسبة واستقرار نسبي، مدعومًا بقوة الاقتصاد الوطني وكفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، حيث يقيس مؤشر القدرة على تحمل التكاليف قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى تأثرهم بتقلبات الأسعار، ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات.

- توفير غذاء مستدام

كما سجلت الدولة 72.9 درجة في مؤشر التوافر، والذي يقيس قدرة الدول على توفير الغذاء بشكل مستدام، بما يشمل البنية التحتية، والقدرات التخزينية، وتنوع مصادر الاستيراد، إضافة إلى الجاهزية في التعامل مع التحديات الطارئة، ويقيس مؤشر التوافر الإنتاج الزراعي والقدرات الزراعية، ومخاطر انقطاع الإمدادات، والقدرة الوطنية على توزيع الغذاء، وجهود البحث لزيادة الإنتاج الزراعي.

وفي محور الجودة والسلامة الغذائية، حققت قطر 71.7 درجة، وهو ما يعكس التقدم الكبير في أنظمة الفحص والرقابة الصحية على الأغذية المستوردة والمحلية، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، حيث يقوم مؤشر الجودة والسلامة بقياس تنوع وجودة القيمة الغذائية للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى سلامة الغذاء

- كفاءة منظومة الرقابة

وبذلك، بلغت النتيجة الإجمالية لدولة قطر 74.4 درجة، لتكون ضمن أعلى النتائج المسجلة عالميًا، وهو ما يتماشى مع البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بحجم الأغذية المستوردة وعدد العينات المفحوصة حسب فئات السلع الغذائية، والتي تُظهر تطورًا ملحوظًا في كفاءة منظومة الرقابة الغذائية بالدولة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وجهود الجهات المختصة في تعزيز الاكتفاء النسبي، وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الغذاء

- منظومة متكاملة

وتولي دولة قطر أهمية كبرى لسلامة الغذاء وجودته، ضمن إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة. 

وفي هذا السياق، تُنفّذ الجهات المختصة برامج رقابية دقيقة تشمل فحص وتحليل الأغذية المستوردة بمختلف فئاتها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط في آخر إحصائياته، تقرير بيانات لعام 2020 والخاص بكميات الأغذية المستوردة وعدد العينات المختبرة حسب فئة المادة الغذائية.

 حيث أظهرت البيانات أن دولة قطر استوردت خلال عام 2020 كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية، شملت عدة فئات رئيسية، أبرزها: وبحسب الإحصائية التي جرى تحديثها في العام 2025، فقد تصدرت الخضراوات والفواكه قائمة الأغذية المستوردة من حيث الكمية، حيث تجاوزت الكميات الصالحة مئات الآلاف من الأطنان، ما يعكس الطلب الاستهلاكي المرتفع على المنتجات الطازجة، وفي الحبوب والأغذية المجففة، سجلت كميات استيراد مرتفعة، نظرًا لأهميتها كمكوّن أساسي في الأمن الغذائي وسهولة تخزينها لفترات طويلة، كما أن نسبة الأغذية المعلبة شكّلت ارتفاعا ملحوظا من إجمالي الواردات الغذائية، مدعومة بتنوع مصادر الاستيراد واعتمادها على نطاق واسع في السوق المحلي. 

وذكر التقرير أن اللحوم والدواجن والأسماك استمرت هذه الفئات في تسجيل كميات استيراد مستقرة لتلبية الطلب المحلي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية، كما أن منتجات الألبان والبيض والزيوت والدهون جاءت بكميات متفاوتة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

وقد أظهرت نتائج الفحص أن الغالبية العظمى من الأغذية المستوردة كانت مطابقة للاشتراطات الصحية، وهو ما يعكس فعالية منظومة الفحص المخبري، دقة إجراءات الرقابة على المنافذ، الالتزام المتزايد من قبل الموردين والمستوردين بالمعايير المعتمدة في دولة قطر.

ويؤكد تحليل بيانات عام 2020 أن دولة قطر تمتلك منظومة رقابية متقدمة في مجال سلامة الغذاء، مدعومة بحجم كبير من الفحوصات المخبرية التي تغطي مختلف فئات المواد الغذائية. 

وأسهم ذلك في ضمان تدفق آمن ومستدام للغذاء إلى الأسواق المحلية، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتداولة. 

ويعكس هذا الأداء انسجامًا واضحًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعزز من مكانة دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في مجال الرقابة الغذائية وسلامة الغذاء.

جامعة قطر: تقنية مبتكرة من مخلفات النخيل تقلل استهلاك مياه الزراعة

 

 

تقنية حديثة في تحويل المخلفات الزراعية لأشجار النخيل لتقليل استهلاك المياة

جامعة قطر: تقنية مبتكرة من مخلفات النخيل تقلل استهلاك مياه الزراعة

في إنجاز رائد يعالج اثنين من أبرز التحديات البيئية في قطر، نجح باحثون من جامعة قطر في تحويل المخلفات الزراعية لأشجار النخيل إلى تقنية هيدروجيل مبتكرة تقلّل بشكلٍ كبير من استهلاك المياه في الزراعة، مع تعزيز إنتاجية المحاصيل.

ويُظهر هذا البحث الرائد كيف يمكن لأوراق النخيل، التي تُرمى عادة أو تُحرق، أن تتحول إلى مورد قيّم يساعد التربة على الاحتفاظ بالمياه ويدعم نمو النباتات حتى في ظروف الجفاف الشديد.

بقيادة الأستاذ الدكتور سيد جاويد زيدي، وزميله الباحث بعد الدكتوراه الدكتور قمر الدولة عجبنا، وفريقه البحثي في كرسي اليونسكو لتحلية ومعالجة المياه في مركز المواد المتقدمة، يُجسّد هذا العمل مثالاً عمليًا للاقتصاد الدائري. إذ يأخذ الفريق المخلفات الزراعية التي تنتجها قطر بكثرة، ويحوّلها إلى حل لأحد أكثر التحديات إلحاحًا في المنطقة: شحّ المياه. ويتماشى هذا الابتكار تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعالج عدة أهداف في الاستدامة، بما في ذلك حماية البيئة، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية.

في تصريح له، قال الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا: «يُظهر هذا الإنجاز كيف يواصل المجتمع البحثي في جامعة قطر تحويل الابتكار العلمي إلى حلول عملية ومستدامة تعالج الأولويات الوطنية لدولة قطر. فمن خلال تحويل مخلفات النخيل إلى هيدروجيل يحافظ على المياه ويعزّز صمود المحاصيل، يسهم باحثونا مباشرةً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية البيئة، والاقتصاد الدائري. إنه مثال نفخر به على كيفية تحويل المعرفة المحلية والتميز البحثي إلى تأثير عالمي».

من جهته، قال الأستاذ الدكتور محمد أرشيدات، مدير مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر: «في مركز المواد المتقدمة، نلتزم بشدة بإنتاج أبحاث ترسّخ الابتكار وتخدم احتياجات الاستدامة في بلدنا. ويُجسد هذا المشروع كيف يمكن للتعاون متعدد التخصصات، الذي يجمع بين علوم المواد والهندسة الزراعية، أن يقدّم فوائد ملموسة لبيئة قطر واقتصادها. فإعادة تدوير مخلفات النخيل إلى هيدروجيل قابل للتحلل وموفّر للمياه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل خطوة متقدمة نحو تعزيز كفاءة الموارد والحفاظ على البيئة في المنطقة».

وقد أظهرت الأبحاث، التي أُجريت على مدى عدة مواسم زراعية في بيت الخبرة الزراعي بجامعة قطر، نتائج مذهلة وعملية. ففي دراسة زراعة الفلفل خلال صيف 2024، نجت النباتات التي عولجت بنسبة 2% من هيدروجيل النخيل لمدة تقارب شهرين دون أي ري من سبتمبر إلى نوفمبر 2024، بينما فشلت النباتات غير المعالجة تحت نفس الظروف. ولم تقتصر النتائج على استمرارية حياة النبات فحسب، بل أظهرت النباتات المعالجة تعزيزًا واضحًا في مؤشرات النمو رغم ظروف الإجهاد المائي الشديد.

مشاريع قطرية جديدة في قطاع الزراعة بالجزائر

 كشفت امتيازات متعددة تطرحها الحكومة أمام المستثمرين..

وكالة الأنباء الجزائرية عن حصول مجموعة من الشركات القطرية على مزايا للاستثمار في القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وأولها شركة الريان الزراعية التي استفادت من أرض زراعية تصل مساحتها إلى 18.1 كيلومتر مربع ببلدية حاسي لفحل التابعة لولاية المنيعة، حيث ستعمل المؤسسة القطرية على تطوير العمل الزراعي في الجنوب الجزائري، من خلال تنويع المنتجات، وزيادة الكمية المقدمة في العديد من أصناف الخضراوات والفواكه، وبالأخص الرئيسية منها كالطماطم والبطاطا، التي ستوجه لتغطية طلبات السوق المحلي في المرحلة الأولى، ومن ثم البحث في إمكانية الخروج بها إلى غير ذلك من الأسواق الأفريقية والأوربية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للجزائر، والذي يؤهلها لأن تكون البوابة الرئيسية لولوج القارة العجوز.

 التسهيلات المقدمة

وأكد التقرير على أن السلطات الجزائرية ستقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، مستندا في ذلك على تصريحات السيد بن مالك مختار والي ولاية المنيعة، والتي أبان فيها عن استعداد الجزائر لطرح التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين الباحثين إطلاق مشاريع تمس القطاع الزراعي في البلد الواقع شمال قارة أفريقيا، وذلك من الناحية الإدارية حيث سيتم إقرار التوجيهات اللازمة من أجل تسريع الإجراءات الإدارية وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أو من جانب تحسين البنية التحتية، من خلال استخراج كل التصاريح اللازمة للشروع في حفر الآبار وإمداد المزارع القطرية في الجنوب بشبكات الري المطلوبة من أجل إنجاح المشاريع القطرية في هذا المجال.

وأضاف والي المنيعة بأن المستثمر القطري سيستفيد من البرامج الحكومية، بما فيها تلك المربطة بالحصول على البذور والمشاركة في المبادرات التي تطلقها السلطات المحلية، كغيرها من المزارع الجزائرية، وذلك بهدف تذليل كل الصعوبات، وتشجيع الإنتاج في الحبوب والأعلاف، وزراعة الفاكهة والنخيل، بالإضافة إلى تربية الحلال، التي لازالت الجزائر بحاجة فيها إلى المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما من الجهات التي تملك الخبرة اللازمة في هذا النوع من الاستثمارات، وهي الصفة التي تتميز بها الدوحة، بحكم مشاريعها العملاقة في الزراعة في الداخل، والخارج وهي التي أطلقت في الأعوام الماضية عددا ضخما من المزارع في مجموعة من الدول الأفريقية والأوربية.

622 مليون دولار استثمارات قطر الزراعية هذا العام

 

القطاع الزراعي في قطر يشهد نمواً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة

نشر موقع "hortidaily " تقريرا أكد النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تشهد الاستثمارات في هذا المجال على المستوى المحلي زيادة تقدر بـ 171 مليون دولار، ليصل إجمالي المشاريع القطرية في هذا النشاط إلى 622 مليون دولار، وفقا لما كشف عنه شركة "Mordor Intelligence" الأمريكية الرائدة في تحليل البيانات، وتقديم الدراسات الخاصة بطرق تطوير الاستثمار في شتى القطاعات، بما فيها الزراعة التي تعد العمود الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي في أي دولة، بما فيها قطر التي تسعى في إطار رؤيتها لعام 2030، إلى تعزيز هذا الجانب عبر مضاعفة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، ودعمها بالمحاصيل الأخرى القادمة من مختلف بلدان العالم.

حجم النمو

وبين التقرير حجم النمو المتوقع بالنسبة للقطاع الزراعي في قطر في الفترة ما بين العام الحالي وسنة 2029، والتي من المرتقب أن تقدر بـ 5.5% لتقدر بعد خمسة أعوام من الآن بـ 812 مليون دولار أمريكي، وهي القيمة التي لا يمكن وصفها سوى بالمعتبرة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها حجم السوق القطري الذي قد تكفيه مشاريع بهذا الحجم من الاستثمار في تغطية نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، بالذات في المحاصيل المعروف انتاجها في قطر، كالطماطم، بالإضافة إلى الخيار، والكوسة، والتمر، منوها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون الوطنيون، في سبيل النهوض بهذا القطاع، وإخراجه بالصورة اللازمة، والتي من الممكن الارتكاز عليها في مهمة تحقيق الأمن الغذائي.

اعتماد التكنولوجيا

وأشار التقرير إلى أن المجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون القطريون في إطار تطوير القطاع الزراعي، لم تكن لتكلل بالنجاح لولا استنادهم الواضح على أحدث التقنيات المستخدمة في سوق الزراعة العالمي، والتي تأتي على رأسهما البيوت المحمية المجهزة بآخر التكنولوجيات، والتي مكنت المزارع في الدوحة من التغلب على المناخ الحار، عبر تقنيات التكييف، بالإضافة إلى استخدام الزراعة المائية التي تعطي القدرة على تجاوز عقبة ملوحة المياه الباطنية في الدوحة، مشيدا بالدعم الحكومي اللامتناهي، والمقدم من طرف الجهات المسؤولة على هذا المجال في الدولة، في إطار تنمية هذا النوع من النشاطات، وتكييفها مع المخططات المستقبلية للبلاد.