قطر تعتلي مؤشر الأمن الغذائي العالمي GFSI
حققت دولة قطر إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في مجال الأمن الغذائي، بعد أن جاءت في المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، والذي شمل تقييم أداء 113 دولة من مختلف أنحاء العالم.
يعكس هذا التقدم المكانة المتنامية لدولة قطر على خريطة الأمن الغذائي الدولية، في ظل السياسات الوطنية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز استدامة الغذاء، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومة الرقابة الصحية وسلامة الأغذية.
وبحسب نتائج المؤشر، حصلت قطر على 88.6 درجة في مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف، ما يؤكد نجاحها في ضمان وصول الغذاء إلى السكان بأسعار مناسبة واستقرار نسبي، مدعومًا بقوة الاقتصاد الوطني وكفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، حيث يقيس مؤشر القدرة على تحمل التكاليف قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى تأثرهم بتقلبات الأسعار، ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات.
- توفير غذاء مستدام
كما سجلت الدولة 72.9 درجة في مؤشر التوافر، والذي يقيس قدرة الدول على توفير الغذاء بشكل مستدام، بما يشمل البنية التحتية، والقدرات التخزينية، وتنوع مصادر الاستيراد، إضافة إلى الجاهزية في التعامل مع التحديات الطارئة، ويقيس مؤشر التوافر الإنتاج الزراعي والقدرات الزراعية، ومخاطر انقطاع الإمدادات، والقدرة الوطنية على توزيع الغذاء، وجهود البحث لزيادة الإنتاج الزراعي.
وفي محور الجودة والسلامة الغذائية، حققت قطر 71.7 درجة، وهو ما يعكس التقدم الكبير في أنظمة الفحص والرقابة الصحية على الأغذية المستوردة والمحلية، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين، حيث يقوم مؤشر الجودة والسلامة بقياس تنوع وجودة القيمة الغذائية للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى سلامة الغذاء
- كفاءة منظومة الرقابة
وبذلك، بلغت النتيجة الإجمالية لدولة قطر 74.4 درجة، لتكون ضمن أعلى النتائج المسجلة عالميًا، وهو ما يتماشى مع البيانات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بحجم الأغذية المستوردة وعدد العينات المفحوصة حسب فئات السلع الغذائية، والتي تُظهر تطورًا ملحوظًا في كفاءة منظومة الرقابة الغذائية بالدولة.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وجهود الجهات المختصة في تعزيز الاكتفاء النسبي، وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الغذاء
- منظومة متكاملة
وتولي دولة قطر أهمية كبرى لسلامة الغذاء وجودته، ضمن إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.
وفي هذا السياق، تُنفّذ الجهات المختصة برامج رقابية دقيقة تشمل فحص وتحليل الأغذية المستوردة بمختلف فئاتها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط في آخر إحصائياته، تقرير بيانات لعام 2020 والخاص بكميات الأغذية المستوردة وعدد العينات المختبرة حسب فئة المادة الغذائية.
حيث أظهرت البيانات أن دولة قطر استوردت خلال عام 2020 كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية، شملت عدة فئات رئيسية، أبرزها: وبحسب الإحصائية التي جرى تحديثها في العام 2025، فقد تصدرت الخضراوات والفواكه قائمة الأغذية المستوردة من حيث الكمية، حيث تجاوزت الكميات الصالحة مئات الآلاف من الأطنان، ما يعكس الطلب الاستهلاكي المرتفع على المنتجات الطازجة، وفي الحبوب والأغذية المجففة، سجلت كميات استيراد مرتفعة، نظرًا لأهميتها كمكوّن أساسي في الأمن الغذائي وسهولة تخزينها لفترات طويلة، كما أن نسبة الأغذية المعلبة شكّلت ارتفاعا ملحوظا من إجمالي الواردات الغذائية، مدعومة بتنوع مصادر الاستيراد واعتمادها على نطاق واسع في السوق المحلي.
وذكر التقرير أن اللحوم والدواجن والأسماك استمرت هذه الفئات في تسجيل كميات استيراد مستقرة لتلبية الطلب المحلي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية، كما أن منتجات الألبان والبيض والزيوت والدهون جاءت بكميات متفاوتة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
وقد أظهرت نتائج الفحص أن الغالبية العظمى من الأغذية المستوردة كانت مطابقة للاشتراطات الصحية، وهو ما يعكس فعالية منظومة الفحص المخبري، دقة إجراءات الرقابة على المنافذ، الالتزام المتزايد من قبل الموردين والمستوردين بالمعايير المعتمدة في دولة قطر.
ويؤكد تحليل بيانات عام 2020 أن دولة قطر تمتلك منظومة رقابية متقدمة في مجال سلامة الغذاء، مدعومة بحجم كبير من الفحوصات المخبرية التي تغطي مختلف فئات المواد الغذائية.
وأسهم ذلك في ضمان تدفق آمن ومستدام للغذاء إلى الأسواق المحلية، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتداولة.
ويعكس هذا الأداء انسجامًا واضحًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعزز من مكانة دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في مجال الرقابة الغذائية وسلامة الغذاء.
