13 خدمة إلكترونية زراعية جديدة
أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن إطلاق 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي
وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام.
وتتميز الخدمات الجديدة بتعزيز مشروع التحول الرقمي للوزارة،، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات الزراعية، وتقليل حجم المعاملات الورقية وحفظ المستندات، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
ويوجد عدة خطوات للتقديم على هذه الخدمات، منها التسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية، ثم التسجيل عبر موقع التوثيق الوطني، واختيار بوابة الخدمات الالكترونية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال تفاصيل الطلب المقدم، والموافقة على الشروط والاحكام، ثم تقديم الطلب، واعتماد الادارة المعنية واخيرا إصدار التصريح.
ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما تعكف وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي والسمكي، ويعد مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية هو احد المشروعات الرائدة، وقد أطلقته وزارة البلدية بهدف بناء منظومة رقمية تضم معلومات وبيانات دقيقة ومتجددة عن القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وقد نجحت الوزارة في إتمام المرحلة الاولى من المشروع والتي تضم جمع البيانات وإطلاق لوحات عرض البيانات لموظفي الوزارة.
وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة البيانات الزراعية الزراعية والسمكية، والتي تشمل التطبيق الخاص بالمنتجين، والذي يمكنهم من متابعة بيانات الإنتاج والعمليات الخاصة بهم، حيث يهدف المشروع إلى متابعة مؤشرات الأمن الغذائيالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدولة، ومراقبة كميات السلع الغذائية المعروضة بالأسواق ومن المنتج المحلي والمستورد وطرق توزيعها، كما يهدف إلى الانذار المبكر وضمان سرعة الاستجابة اثناء الازمات والأحداث الكبرى، وأيضا يهدف إلى تمكين المنتجين من التخطيط والتجاوب مع متغيرات السوق
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق