ازدادت خلال الفترة الاخيرة الاتصالات والإعلانات الوهمية للاحتيال والنصب على الأفراد باسم دولة قطر، حيث يرسلها المحتالون مستغلين الفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة خلال الفترة المقبلة، ويستقطبون بها الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة للسفر.
وأرجع عدد من الخبراء السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين، محذرين من الإعلانات التي تنتحل عناوين وأسماء جهات رسمية قطرية للاحتيال والنصب على الأفراد من خارج قطر، حيث يقومون بإرسال الرسائل التي تفيد حاجة الجهات في قطر لعدد من المتطوعين مع توفير راتب شهري واقامة مجانية وغيرها من المغريات التي من خلالها يمكنهم إغراء ضحاياهم حتى يقعوا فريسة ثمينة للنصب والاحتيال، وذلك سواء من خلال مطالبتهم بتحويل مبلغ من المال لإكمال الإجراءات أو من خلال وضع لينكات وهمية للحصول على بياناتهم ومعلوماتهم الموجودة على الهواتف.
وقالوا لـ الشرق إنه يجب على الأشخاص استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوا بضرورة تجنب المخاطرة وإتباع هؤلاء المحتالين الذين يستهدفون الأشخاص الباحثين عن فرص للعمل في قطر.
وكانت رسائل وهمية متداولة خارج قطر تفيد بأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة 2023 بحاجة لمتطوعين حيث تقوم الجهات المختصة بالحدث بتوفير الإقامة والراتب والوجبات المجانية طوال أيام الإقامة كما ستقوم الجهات بتوفير تأشيرة السفر.
د.يوسف الكاظم: التعامل مع جهات غير رسمية مخاطرة كبيرة
يرى الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، أن مثل هذه الاعلانات التي تفيد بحاجة الجهات الرسمية لمتطوعين للفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة، هي اعلانات وهمية وغير صحيحة، وهي بمثابة دعاية مغرضة، مشيرا إلى أنه بالفعل قد وردته اتصالات وتساؤلات من قبل العديد من اصدقائه من خارج قطر، والذين يسألون عن مدى صحة هذه الاعلانات...
وتابع قائلا: ولقد حذرتهم من هذه الاعلانات الوهمية التي قد تكون ذريعة لتهكير تلفوناتهم، ودائما ما ادعو الناس إلى اتباع المصدر الرسمي، فمثلا اكسبو الدوحة 2023 يتبع وزارة البلدية، فلذلك عليهم التأكد من صحة هذه المعلومات من الموقع الرسمي لوزارة البلدية أو الصفحة الرسمية لإكسبو الدوحة.
وأوضح انه يوجد قنوات تواصل مع الاكسبو لتزويدهم بالمتطوعين، ومازال الموضوع طور التنسيق والمناقشة، خاصة وأن الاتحاد العربي للعمل التطوعي يمكنه استقطاب متطوعين على مستوى عال ولديهم من الخبرات اللازمة لإنجاح الفعاليات الهامة... واستطرد قائلا: أنصح بعدم التواصل مع هذه الجهات غير الرسمية، التي تروج لإعلانات وهمية، باعتبار انها مخاطرة كبيرة، وبالفعل وردني اتصالات من أشخاص من دول الجزائر وفلسطين يعلنون رغبتهم، وأكدت لهم أن هذه الإعلانات غير صحيحة.
أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ جميع الجهات الحكومية تحرص عبر حساباتها الإلكترونية الموثقة على نشر تنبيهات للمواطنين والمقيمين بشأن عدم التعامل مع الرسائل النصية الاحتيالية العشوائية التي تقدم خدمات وعروضاً وتخفيضات، وتحمل في طياتها روابط إلكترونية مجهولة المصدر أو من مرسل غير معروف بهدف جذب مستخدمي المواقع الحكومية للعروض الوهمية والاستثمارية والجوائز من خلال مكالمات احتيالية.
وقال إنّ وزارة الداخلية بكل أجهزتها الأمنية تحذر دوماً عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية من استقبال رسائل نصية مجهولة تجذب زوار مواقع الإنترنت لسرقة البيانات الشخصية والمالية.
وأضاف أنّ الرسائل النصية التي تنتشر عبر منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تقدم عروضاً عن معارض عالمية أو مسابقات بجوائز قيمة هي عروض وهمية من مصدر غير موثوق، مؤكداً بضرورة أن يتأكد الشخص من المعلومة من مصادرها الحقيقية.
وأشار إلى أنّ الرسائل الاحتيالية طريقة يتبعها مخالفون لإجبار ضحاياهم على كتابة معلوماتهم الشخصية والمالية أو كلمات السر لأجهزتهم المحمولة أو بريدهم الإلكتروني سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو من خلال تطبيقات الإعلانات والتعارف والمراسلة.
ونوه أنه في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، والفعاليات التي تقدمها كل القطاعات يتطلب من الجمهور ضرورة متابعة جميع المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات، أو زيارة أماكن الفعاليات للتأكد عن قرب من العروض المقدمة ليتفادى الشخص الوقوع في فخ التصيد الاحتيالي.
وأكد أنّ المشرع شدد العقوبة بشأن الجرائم التي تقع عبر الإنترنت في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة وإغلاق الموقع الإلكتروني.
ونوه أنّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
عمار محمد: إطلاع الناس على المستجدات يقلل حالات النصب
أرجع السيد عمار محمد خبير التسويق الرقمي، السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين... وأشار إلى أن المخترقين لديهم هدفان في الحصول على بيانات الناس، وذلك للحصول على مبالغ مالية منهم بحجة تسريع الإجراءات، أو الحصول على البيانات بهدف تجاري مادي، قد يتمثل في بيع هذه البيانات الشخصية لجهات أخرى... واستطرد قائلا: إذ انه عند التقديم للعمل يقدم الأفراد مرفقات وبيانات حقيقية ومنها تاريخ ميلاده وبريده الالكتروني، وقد تمكنه من اختراق الجوال، ولذلك انصح الجهات الحكومية بعدم استخدام التسجيل المجاني بل يجب أن تكون استمارة أو نموذج التقديم للعمل تابعا للجهة نفسها وموجودا على موقعها الالكتروني.
ونصح عمار الأفراد بعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية، وتصديق أيه اعلانات تصدر من جهات غير موثوقة، موضحا انه يمكن التأكد من صحة الاعلانات من خلال الموقع الالكتروني للجهات او صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة هذه الاعلانات، خاصة وان الكثيرين من المحتالين يستخدمون شعار بعض الجهات الرسمية أو يستخدم اسم وصور شخصيات عامة ومشهورة، وذلك حتى تزيد المصداقية للأشخاص المخترقين... ويرى أن الحل يكمن في قيام الجهة المستهدفة بعمل تحديثات أولا بأول، والإفصاح عن بياناتها حى تقل حالات الاختراق، منوها إلى انه بشكل عام الشفافية في وسائل الاعلام وإطلاع الناس على المستجدات يقلل من حالات النصب باسم هذه الجهة أو غيرها.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق