مراكز الخدمات التعليمية
155 مركزا معتمدا للخدمات التعليمية
تشكل مراكز الخدمات التعليمية في قطر أحد أبرز أوجه الدعم التربوي والتدريب النوعي خارج الإطار النظامي، إذ تنتشر هذه المراكز الخاصة في مختلف مناطق الدولة لتقدّم طيفًا واسعًا من البرامج التعليمية والدورات التدريبية التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور.
وتتنوع اختصاصات هذه المراكز لتشمل التدريب الإداري، وتعليم اللغات الأجنبية، ودروس التقوية، والتدريب التربوي، وتعليم الحاسب الآلي، إلى جانب مراكز متخصصة لتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز للفنون البصرية، وأخرى للرياضيات الذهنية، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في نطاق الخدمات التعليمية المقدّمة للمجتمع.
وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أطر قانونية واضحة، أبرزها القانون رقم (18) لسنة 2015، وقرار الوزير رقم (10) لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب تطلعات المجتمع وتخدم رؤية قطر الوطنية 2030.
- إصدار الدليل الإرشادي
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة «الدليل الإرشادي لإجراءات مراكز الخدمات التعليمية» كمرجعية تنظيمية شاملة تُطبّق على جميع المراكز المعتمدة.
ويهدف الدليل إلى تحويل هذه المراكز إلى منارات للعلم وتجارب آمنة ذات جودة حياة تعليمية عالية، كما يرمي إلى تحديد ضوابط العمل وتوضيح طرق التشغيل والإشراف، وتوعية الملاك والمديرين بإجراءات التعامل مع المخالفات، وضمان توافق البيئة التعليمية مع أعلى المعايير المهنية والتربوية، مع تحفيز المراقبة والتطوير المستمر للخدمات المقدّمة.
ولا تكتفي الوزارة بوضع الأطر التنظيمية فحسب، بل تدعم المستثمرين الراغبين في دخول القطاع منذ الخطوة الأولى، عبر توفير الإرشاد الكامل والتوجيه المباشر، وتقديم التوضيحات اللازمة لكافة الاشتراطات، فضلًا عن تسهيل المخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية. ويشمل ذلك شرح إجراءات التراخيص، وشروط المباني، وضوابط القبول، وآليات دفع الرسوم، وكل ما يضمن تقديم خدمة تعليمية ذات موثوقية وجودة عالية
- 155 مركزاً معتمداً
وفي العام الأكاديمي 2025-2026، بلغ عدد المراكز المعتمدة 155 مركزًا موزعة على مجالات متعددة، من بينها 28 مركزًا للتدريب الإداري، و4 مراكز للتدريب التربوي، ومركزان للرياضيات الذهنية، و13 مركزًا لتعليم اللغات، و8 مراكز للحاسب الآلي، و31 مركزًا لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و69 مركزًا لدروس التقوية التي باتت تشكل خدمة محورية في دعم الطلبة.
- توحيد الرسوم
وانطلاقًا من التزامها بتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان العدالة بين مختلف المراكز، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا قبل انطلاق العام الدراسي الماضي يقضي بتوحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، سواء داخل المركز أو في الحصص المقدّمة بالمنزل.
وقد تم تحديد رسوم الساعة الدراسية (60 دقيقة) وفقًا للمرحلة الدراسية وموقع تقديم الخدمة، حيث بلغت رسوم الحصة الفردية بالمنزل 150 ريالًا للمرحلة الابتدائية، و180 ريالًا للمرحلة الإعدادية، و200 ريال للمرحلة الثانوية، بينما بلغت رسوم الحصة داخل المركز 125 ريالًا للابتدائية، و150 ريالًا للإعدادية، و175 ريالًا للثانوية.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب واسعة من الأسر القطرية، وتأمينًا لبيئة تعليمية منصفة وفعالة لجميع الطلاب.
- اشتراطات الترخيص
وتتطلب المراكز التعليمية الحصول على ترخيص رسمي، ويُشترط لتجديده الالتزام بعدد من المعايير أبرزها اختيار مبنى مناسب، وتجهيز القاعات بحسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بعدد محدد من الطلاب يتناسب مع مساحة المبنى، وتوفر طاقم تعليمي وإداري مؤهل.
كما نص القرار الوزاري المنظّم لعمل هذه المراكز على أن يكون مدير المركز حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال، وأن يكون متفرغًا بالكامل لإدارة المركز، بينما يُشترط في المعلمين أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي في تخصصاتهم مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي جانب الإجراءات المالية، تلتزم المراكز بإعلان قائمة الأسعار والرسوم بشكل واضح في مقر المركز وعلى منصاته الإلكترونية، مع ضرورة إعلام الطالب أو المتدرب بسياسات الدفع والاسترداد سواء في حال الدفع النقدي أو الإلكتروني، على أن يتم إرسال إشعارات رسمية وتوثيق الموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع.
كما تنص الضوابط على أن يتم تحصيل الرسوم بالفوترة المباشرة مع الاحتفاظ بإيصالات الدفع الإلكتروني، وفي حال تسجيل الطالب بعد بدء البرنامج، يتم احتساب الرسوم على أساس تناسبي يعكس الفترة الفعلية للمشاركة.
- رقابة دورية مكثفة
وتخضع المراكز التعليمية لرقابة دورية مكثفة من قبل موظفي قسمي الإشراف والتراخيص في الوزارة، ويُتّبع نهج تصاعدي في التعامل مع المخالفات.
ففي حال رُصدت مخالفة، يتم أولًا إصدار تنبيه مع مهلة زمنية لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن أسبوعين لتصحيح الوضع، وفي حال استمرار المخالفة تصدر الوزارة إنذارًا رسميًا، يليه خصم مبلغ 5000 ريال من الكفالة المصرفية في الزيارة الثالثة.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، فتُتخذ إجراءات حاسمة تشمل إغلاق المركز وسحب الرخصة التعليمية، مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن الرخصة التجارية.
