حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال.
مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.9 بالمائة قياسا مع يونيو 2024.
وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 30.2 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة ببيانات شهر يوليو عام 2023، وبارتفاع نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2024.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.8 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2024.
وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو 2024 ويوليو 2023، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة.
وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 5.2 بالمائة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.5 بالمائة.