الخبير القانوني البريطاني توبي كيدمان : قطر لعبت دورا حاسما كوسيط لإعادة الرهائن بأمان

الدور القطري الحاسم كوسيط لاعادة الرهائن بأمان وانهاء التوتر ووقف اطلاق النار بين جانبي النزاع غزة واسرائيل 

أكد الخبير القانوني توبي كيدمان المتخصص في القانون الدولي والجنائي وحقوق الإنسان ومؤسس مجموعة «غرنيكا 37» القانونية الدولية، أكد على أن قطر لعبت دورا حاسما كوسيط لضمان إعادة الرهائن بأمان وإنهاء الصراع، وأضاف قائلا «حقيقة لدينا الآن وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام وذلك يرجع إلى الدور الهام الذي لعبته قطر للتوصل إليه، وينظر إلى قطر بشكل متزايد على أنها تلعب دورا مهما على الساحة الدولية، لاسيما في مجال الدبلوماسية والعدالة الدولية».

وذكر الخبير القانوني توبي كيدمان في تصريحات لـ»الشرق» أنه ليس حجم الدولة هو المهم، بل الدور الذي تلعبه وتأثير تدخلها، وقطر دولة صغيرة لكن تأثيرها الدبلوماسي يتزايد باطراد على الساحة الدولية، وتأثيرها على المواقف المختلفة المرتبطة بالصراع في غزة يضعها في وضع مثالي فيما يتعلق بجميع الأطراف، وأشار إلى أن هذا الدور يضعها في مكان متميز على خريطة القضايا الدولية كوسيط معترف به.

الحرب ضد قطر

وعن الحملة التي يطلقها الكثيرون ضد قطر، يرى توبي كيدمان أن ذلك متوقع حيث إن إسرائيل تميل بقوة للرد على الانتقادات الموجه إليها، وكشف ما تقوم به من جرائم حرب، مشيرا إلى أن الصراعات الحالية هذه الأيام لا تقع في ساحة المعركة على الأرض فحسب، بل يتم خوضها بشكل متزايد في القاعات الكبرى للأمم المتحدة وفي البرلمانات وعلى أغلفة الصحف وعلى شاشات التلفاز وميكروفون الإذاعة، وأيضا على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تلعب استراتيجيات العلاقات العامة والاتصالات دورا مهما في كيفية خوض الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى، وأضاف قائلا «وعندما يتم اتهام دولة مثل إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنفذ عمليات إبادة جماعية، فإن الرد الإسرائيلي على ذلك هو التشهير والرد بقوة بحق من يقوم بذلك، والحقيقة هي أن كلا الطرفين قد ارتكبا جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

إنهاء العنف والكراهية

وقال الخبير القانوني توبي كيدمان إن دائرة العنف والكراهية يجب أن تنتهي الآن، لأنه إذا لم يحدث ذلك فلابد وأن يتساءل المرء عن مدى أهمية مؤسساتنا الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في حل الصراعات في العالم، وأكد على ضرورة محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو الاشخاص الذين أصدروا الأوامر أو قاموا بالتحريض أو المساعدة في ارتكاب مثل هذه الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، جميعهم يجب أن يحاسبوا أمام محكمة قانونية، مشيرا إلى أن ما نراه الآن نتيجة عدم محاسبة مرتكبي الجرائم في الماضي، ويدفع ثمنه الجيل الحالي وفي المستقبل أيضا.

وفي تعليقه على مرور هذا الوقت للتوصل إلى اتفاق، ذكر كيدمان أن الوضع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من هذا العام، أدى إلى انقسام العالم حيث نرى تصريحات الزعماء الغربيين خاصة الذين يقدمون دعما لا لبس فيه للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة، مما شجع اسرائيل على الاستمرار ومنع أي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن بعد ذلك بدأ التغيير، لكن من المؤسف أن الأمر تطلب مقتل أكثر من 14 ألف مدني لتغيير الرأي العالمي.

العدالة والمساءلة

وعن دور القانون الدولي في المجازر التي تحدث بحق الفلسطينيين، قال كيدمان إنه إذا لم تكن هناك استجابة قانونية وإذا لم تكن هناك عدالة ومساءلة، فما هو الغرض الذي يحققه القانون الدولي اليوم. وأضاف: «هذه تساؤلات يجب أن نطرحها، فإذا حدث ذلك في أي مكان آخر في العالم، لما كنا نجري هذه المناقشة»، مؤكدا أنه لا يجب أن نخاف من انتقاد أي دولة بسبب أفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو روسيا أو الصين. وأوضح أن الدول التي ترتكب مثل هذه الأفعال أو تتغاضى عنها ليست في مأمن من الإنتقاد أو اتخاذ إجراءات قانونية معتمدة على وضعها الدولي كقوة عالمية، وأضاف «إذا نظرنا إلى رد فعل القوى الغربية على الغزو الروسي لأوكرانيا، علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة لماذا لا نستطيع اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بقصف غزة وضم القدس وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، واستهداف المدارس والمستشفيات ومراكز اللاجئين، والاحتلال المستمر وغير القانوني لفلسطين؟.

ثلاثة محاور

وعن الأساليب القانونية التي يجب اتخاذها لوقف هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، ذكر الخبير القانوني «توبي كيدمان» أن هناك ثلاثة محاور لإنهاء هذه الحرب أولها الحل السياسي عن طريق الأمم المتحدة، والثاني المساءلة الجنائية لمحاسبة الدول وذلك عبر محكمة العدل الدولية، والثالث المساءلة الجنائية لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بهذه الأفعال أو التحريض عليها أو دعمها وذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يمكن رفع قضايا في دول أخرى بموجب الولاية القضائية العالمية، كما رأينا في ألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية