 |
| دعم لوجستي لمساندة التجار |
مدير الأمن الغذائي بالبلدية: فريق دعم لوجستي لمساندة التجار وتوفير السلع
أكد السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية والأمين العام للجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، إنّه في إطار استراتيجية الأمن الغذائي 2024-2030، تم إعداد خطط متعددة لضمان استمرارية أعمال توريد الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطط بُنيت على أساس تقييم المخاطر، بهدف تنسيق الاستجابات والتدخلات للحد من تأثير كل خطر على سلسلة الإمداد. وأوضح أن هذه الجهود يتم تنسيقها من خلال لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الأعمال.
- توفير كافة الاحتياجات
كما أكد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن تنفيذ هذه الخطط يتم بالتكامل بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي، بما يتيح للمستهلكين الشعور بالثقة الكاملة في توفر جميع احتياجاتهم على أرفف المتاجر.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن الطازجة والخضراوات بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه في سلع غذائية أخرى، يتم تلبية جزء من الطلب المحلي، مثل بيض المائدة واللحوم الحمراء.
وقال الهاجري في تصريحات تلفزيونية، إن الشراء بدافع القلق يُعد سلوكًا متوقعًا في مثل هذه الأزمات، إلا أنه أشار إلى أن السوق، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، يشهد استجابة جيدة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على مستوى مختلف القطاعات، حيث بدأت مستويات الطلب في العودة إلى طبيعتها.
- تنسيق مع الجهات المعنية
وأكد أن الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حرصت على بث رسائل تطمينية للجمهور بشأن توفر الإمدادات الغذائية، إلى جانب إبراز مرونة النظام الغذائي المحلي من خلال توفر المخزون الاستراتيجي، والاستجابة السريعة من قبل التجار وشركات القطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد عبر مسارات بديلة، فضلًا عن توافر الإنتاج المحلي الذي يغطي الطلب على منتجات الألبان الطازجة والدواجن والخضراوات.
وأشار إلى أن لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى جهات أخرى في القطاعين العام والخاص، قامت بتفعيل خطط شاملة لاستمرارية الأعمال وخطط مسارات الإمداد البديلة، مؤكدًا أن كل جهة تؤدي دورًا حيويًا في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية من المنتجين والتجار إلى المستهلكين.
وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تم تشكيل فريق دعم لوجستي لتقديم المساندة للتجار وشركات القطاع الخاص في إيجاد مسارات توريد بديلة، لافتًا إلى أن الفريق ينفذ أيضًا جولات تفتيشية في المجمعات التجارية ومحلات السوبرماركت لرصد التحديات اللوجستية والعمل على معالجتها.
- استفادة من الأزمات
وأكد أن الاستفادة من دروس الأزمات السابقة كان لها دور محوري في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير الإنتاج المحلي ليغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي.
وتقوم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة.
- الأرقام تعكس حجم التطور
وتعكس الأرقام حجم التطور الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي في الدولة خلال السنوات الأخيرة. والذي انعكس أيضا على عدد المزارع المحلية، فقد ارتفع عدد المزارع النشطة في قطر ليصل إلى نحو أكثر من 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري للمنتجات الزراعية.
كما يضم القطاع نحو 30 شركة تعمل في مجال العزب والثروة الحيوانية، إلى جانب ما يقارب 7000 عزبة، وهي مؤشرات تعكس التحول الكبير الذي شهده القطاع الزراعي والحيواني خلال نحو 8 إلى 9 سنوات، وهي فترة شكلت مرحلة مهمة في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي.
وقد شهد القطاع الزراعي في قطر خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع في البيوت المحمية، ما أسهم في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء في عدد من المحاصيل الأساسية.
وتشير الإحصاءات والأرقام إلى تحقيق نسبة 207% نمو بالإنتاج، حيث حققت نسبة 100% اكتفاء في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و 98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو، فضلا عن زيادة إنتاج الخضراوات المحمية وعدد المزارع المنتجة ومساحة البيوت المحمية، إلى جانب التوسع في مساحة البيوت المحمية.
كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع لدعم تسويق الإنتاج المحلي.
