ابتكار قطري لدعم ذوي الإعاقة البصرية

جهاز أردوينو مزوّد بمستشعر مسافة

ابتكار قطري لدعم ذوي الإعاقة البصرية

قالت المهندسة فاطمة أحمد الحرمي طالبة في السنة الأخيرة تخصص هندسة الحاسوب في كلية الهندسة والعلوم بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر: رحلتي داخل مؤسسة قطر كانت مليئة بالتعلم والتجارب التي ساهمت في تطويري على المستوى الأكاديمي والعملي، ووجودي في بيئة تجمع بين البحث، الابتكار، والدعم المستمر ساعدني على اكتشاف إمكانياتي والعمل على تطويرها في مجال الهندسة والتقنيات المساعدة.

 كما أنّ المؤسسة دعمتني من خلال توفير الإرشاد الأكاديمي، التجهيزات التقنية، والفرص العملية لتجربة الفكرة وتطويرها. 

كما أتاحت لي التفاعل مع خبراء ومختصين، الأمر الذي كان له دور كبير في تحسين المشروع وجعله قابلًا للتطبيق بطريقة تخدم المستخدمين بشكل حقيقي.

وتحدثت عن مشروعها قائلة ً: مشروعي هو نظام مساعد مصمم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال مساعدتهم على إدراك محيطهم في الوقت الفعلي، ويعتمد النظام على كاميرا ويب ونموذج YOLOv5 للتعلم الآلي للتعرّف على الأجسام القريبة، بينما يقوم جهاز أردوينو مزوّد بمستشعر مسافة بقياس بعد تلك الأجسام. بعد ذلك، تُنقل النتيجة بصوت مسموع، مثل: «يوجد شخص على بعد متر واحد»، بهدف تمكين المستخدم من التنقل بأمان وثقة في بيئته. 

ما يميز النظام أن جميع العمليات تتم محليًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، مما يعزز الخصوصية ويجعل النظام قابلًا للاستخدام في أي مكان. 

بالإضافة إلى ذلك، تم بناء النموذج الأولي باستخدام مكوّنات منخفضة التكلفة لضمان إمكانية الوصول وسهولة الاعتماد عليه.

ودوري في المشروع تركز على تصميم الدائرة الإلكترونية، ربط المستشعرات والوحدات، وتجربة المكونات ميدانيًا لضمان دقة الأداء واستقرار التواصل بين العتاد والبرمجيات. 

وخلال التطوير، تم تجاوز تحديات مثل اتساق الدقة ودمج العتاد من خلال اختبارات وتحسينات مستمرة، أما على المدى القادم فأطمح لتطوير النظام ليعمل في الهواء الطلق، يدعم التعرّف على الألوان والأجسام المتحركة، ويصبح جهازًا قابلًا للارتداء يسهل استخدامه في الحياة اليومية.

وأوضحت أنها اختارت الفكرة لأنها أرادت العمل على مشروع يقدّم قيمة حقيقية للمجتمع، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يواجهون صعوبات في التنقل وإدراك البيئة من حولهم دون مساعدة، بالإضافة إلى ذلك، لاحظت أن الأنظمة المتوفرة حاليًا إما غير دقيقة بما يكفي أو لا تعمل في الوقت الفعلي بشكل موثوق، وهذا ما دفعني لتطوير حل أكثر فعالية يعتمد على تقنيات حديثة ويقدم تجربة أكثر دقة وسلاسة للمستخدم. 

 وأضافت أنه خلال تطوير المشروع، اعتمدت على مقابلات واستشارات مع مركز النور للمكفوفين لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة وفهم التحديات التي يواجهونها في التنقل وإدراك محيطهم. 

 بالإضافة إلى ذلك، تلقيت دعمًا من دكاترة الجامعة والمشرفين الأكاديميين، وكذلك من المختبرات المتخصصة في كلية الهندسة، حيث ساعدونا في الجوانب التقنية والتجريبية لضمان أن التصميم قابل للتطبيق ومبني بطريقة صحيحة. 

والمشروع مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ويمكن أيضًا أن تستفيد منه المؤسسات والمراكز الداعمة لهم. هدفي هو توفير وسيلة تساعد هذه الفئة على التنقل وفهم البيئة من حولهم دون الحاجة المستمرة للمساعدة، مما يعزز استقلاليتهم.

التربية والتعليم توفر 2939 مقعدًا تعليميًا مجانيًا ومخفضًا للأسر المستحقة في المدارس الخاصة

 

 اطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة

التربية والتعليم توفر 2939 مقعدًا تعليميًا مجانيًا ومخفضًا للأسر المستحقة في المدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص.

ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج.

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة.

ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

عمر النعمة: قطر توسّع خدمات الدمج المبكر والتعليم الشامل لذوي الإعاقة

 

 

جلسات نقاشية لوزارة التربية والتعليم 

عمر النعمة: قطر توسّع خدمات الدمج المبكر والتعليم الشامل لذوي الإعاقة

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأربعاء، جلسات نقاشية موسّعة تناولت الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز دمجهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التربية الخاصة الأول الذي تستضيفه الوزارة على مدار يومين تحت شعار: «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة».

شهد افتتاح الملتقى حضور السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والسيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إلى جانب مديري مدارس التربية الخاصة والدمج، ومعلمين ومعلمات، وممثلين عن المراكز المتخصصة في دعم ذوي الإعاقة. وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض فني لمنتجات يدوية وأعمال مبتكرة قدّمها طلاب مدارس التربية الخاصة ومراكز ذوي الإعاقة، حيث حرص الطلاب على تقديم شروح للزوار حول تفاصيل أعمالهم وكيفية إنتاجها، في مشهد يعكس قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن تنظيم الملتقى يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التربية الخاصة، موضحًا أن العمل في هذا المجال ممتد منذ سنوات، لكن تجميع هذه الجهود تحت مظلة واحدة يبرز أثرها بصورة أوضح.

- منظومة تكاملية بين جهات الدولة

وأكد في تصريح صحفي أن الملتقى يتضمن مجموعة من الورش التي تعكس حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم التعليم الشامل ودمج جميع الأطفال في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحلول المناسبة للدمج، وتكييف الأماكن المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتوافق مع احتياجاتهم.

وشدد النعمة على أن اختلاف القدرات بين الأطفال أمر فطري، وأن التعامل مع الفروق الفردية يتم وفق قدرات كل طالب، معتبرًا أن هذه الفئة أمانة تستوجب تعاون جميع الجهات، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز الخاصة ومؤسسة قطر وغيرها من الشركاء الداعمين.

وأوضح النعمة أن أغلب المدارس الخاصة في الدولة توفر برامج دمج وفق مستويات القدرة، وأن أكثر من 80 مدرسة تفعّل هذه البرامج بانتظام، إضافة إلى وجود مدارس خاصة متخصصة بالكامل في تقديم خدمات التربية الخاصة.

- دور الحضانات في الدمج المبكر

وأشار إلى أن عدد المراكز التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة في قطر بلغ 33 مركزًا، من بينها مركز «همم» ومراكز أخرى مشاركة في الملتقى، تقوم جميعها بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لهذه الفئة. وبيّن النعمة أن هناك نحو 17 إلى 18 دار حضانة عامة وتخصصية تقدّم خدمات الدمج المبكر، معتبرًا أن هذه الأعداد تعكس حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة، وتؤكد نجاح جهود التوعية وتشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من المراكز والمدارس المتخصصة.

- جلسات ثرية 

تضمّن اليوم الأول نقاشات ثرية عبر جلستين رئيسيتين: جسور الشراكة: منظومة الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة» التي تناولت التكامل بين الجهات المختلفة لضمان خدمات شاملة وفعّالة. و»بصمة نجاح: حكايات تكتبها الإرادة» التي استعرضت تجارب أسرية ملهمة أثبتت أثر الدعم المبكر في تطوير قدرات الأبناء.

ويتضمن اليوم الثاني عروضًا يقدمها الطلبة، إلى جانب جلستين نقاشيتين: «من التحدي إلى التمكين: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة في خدمة ذوي الإعاقة». و»الرياضة المعدلة: حين تتحول التحديات إلى طاقة وإنجاز» التي تسلّط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز اندماج الطلبة.

- إبراز آليات تمكينهم..

مانعة الأحبابي: تعزيز الشراكة بين القطاعات لخدمة ذوي الإعاقة

قالت مانعة فهد الأحبابي، خبير توجيه تربية خاصة، إن الملتقى يأتي تفعيلا لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، موضحة أن الملتقى يتضمن على مدى يومين عرضا لقصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، سواء الإعاقة البصرية أو الذهنية أو اضطراب التوحد، إضافة إلى مشاركات من مديري المدارس والقيادات المحلية وشركاء من مؤسسات قطر للتربية والعلوم، ومركز همم لذوي الإعاقة. وأضافت مانعة في تصريح صحفي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز آليات تمكين ذوي الإعاقة ليس فقط داخل البيئة المدرسية أو في الجانب الأكاديمي، بل أيضًا في حياتهم الاجتماعية وجميع مجالات الحياة. وأشارت الأحبابي إلى أن المدارس الحكومية والمدارس التخصصية تشارك في الفعالية، إلى جانب مؤسسات قطر للعمل الاجتماعي مثل مركز النور للمكفوفين، حيث يقدم المشاركون تجاربهم وخبراتهم. وأكدت أن فعاليات الملتقى تشمل أيضًا عروضا يقدمها أولياء الأمور حول رحلتهم في تمكين أبنائهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى جلسات نقاشية تُعقد يوميا تحت عنوان «بصمة نجاح»، وتسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مطلع الفصل الدراسي القادم..

آمنة الملا: مدرسة جديدة متخصصة لذوي الإعاقة في مبيريك 

أعلنت السيدة آمنة الملا، رئيس قسم التربية الخاصة، عن توسع كبير في منظومة مدارس الدمج في الدولة، حيث ارتفع عددها إلى 80 مدرسة، إضافة إلى 18 مدرسة في المناطق الخارجية، إلى جانب 7 مدارس متخصصة، مع قرب افتتاح المدرسة الثامنة للبنين في منطقة مبيريك مطلع الفصل الدراسي القادم، ما يعكس تنامي الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة وتطورها بصورة غير مسبوقة. وأكدت الملا أن شعار الملتقى «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة» يجسد رؤية حقيقية تعمل الوزارة على تجسيدها لضمان تعليم شامل يدعم قدرات جميع الطلبة دون استثناء.

وقالت في كلمة خلال افتتاح الملتقى إن إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة تاريخية تعزز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتؤسس لبيئة تعليمية وإدارية متكاملة تكفل المساواة والتمكين وتضمن توفير الخدمات الداعمة لجميع الفئات. وأضافت أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في تدريب الكوادر وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المساندة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية، مشددة على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان نجاح مسارات الدمج. واستعرضت الملا أبرز إنجازات إدارة التربية الخاصة، وفي مقدمتها روضة الجيوان للتدخل المبكر، وأكاديمية وارف، إلى جانب تدشين بوابة القسائم التعليمية وإطلاق الخدمة الإلكترونية لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

واختتمت الملا مؤكدة أن هذه المشاريع تعكس رسالة إنسانية واضحة بأن التعليم حق للجميع، وأن نجاح الطلبة من ذوي الإعاقة هو جزء أصيل من نجاح الوطن ومسيرته التنموية.

قطر الأعلى في رعاية ذوي الإعاقة

 

 المجلس الوطني للتخطيط

قطر الأعلى في رعاية ذوي الإعاقة

في إطار اهتمام الدولة المتزايد بفئة ذوي الإعاقة، شهدت مراكز الخدمات والرعاية الطبية المخصصة لهم تطوراً ملحوظاً، حيث تضاعف عدد المراكز المتخصصة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، ليرتفع من 12 مركزاً إلى 38 مركزاً، مما جعل دولة قطر ضمن ترتيب أعلى الدول في مستوى الرعاية المقدم لذوي الإعاقة، حيث تُظهر الإحصائيات والإجراءات التي تم رصدها التزام قطر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل وتلبية احتياجاتهم. 

جاء ذلك في التقرير السابع من سلسلة الإحصاءات الاجتماعية الشاملة التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط كل عامين، والتي تلخص مسار التطور الإحصائي الاجتماعي لدولة قطر، حيث يحرص المجلس الوطني للتخطيط على توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة والباحثين والمخططين، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعماً لجهود التنمية الشاملة، انطلاقاً من رؤية قطر 2030.

وفي السياق ذاته، يقدم مستشفى الرميلة خدمات متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد الأقسام والوحدات المتخصصة برعايتهم من 13 إلى 15 وحدة خلال الفترة ذاتها. وتضاعف عدد العاملين في هذه الأقسام من 1,212 إلى 2,746، وكان الممرضون يشكلون النسبة الكبرى منهم بنسبة 64 % حسب آخر الإحصائيات.

خدمات الإعاقة

شهدت أعداد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت من 7,439 إلى 14,349 خلال السنوات الماضية، وكانت نسبة الذكور تشكل 65 % من مجموع المسجلين. وسجلت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة النسبة الأعلى من المسجلين بنسبة 59 %، تلتها أكاديمية العوسج، التي تقدم خدمات تعليمية للطلبة الذين يواجهون تحديات في التعلم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بنسبة 7 % من إجمالي المسجلين في نفس العام.

كما أظهرت بيانات مستشفى الرميلة أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المقدمة لذوي الإعاقة ارتفع من 9,816 في عام 2013 إلى 22,473 في عام 2022. وبلغت نسبة المستفيدين ممن هم دون 15 عاماً 36 %، في حين بلغت نسبة من هم في سن 15 عاماً فأكثر 64 %.

ويستفيد ذوو الإعاقة في قطر من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. حيث ارتفع عدد المستفيدين من هذه الخدمات من 959 شخصاً عام 2015 إلى 2,334 شخصاً في أحدث الإحصائيات، وشكل ذوو الإعاقة ما نسبته 12% من إجمالي المستفيدين في ذات الفترة، كما توزعت النسبة بين الذكور بنسبة 20% والإناث بنسبة 7%، إضافة إلى استفادتهم من بدل الخادم المقدم مجاناً، حيث مثلوا 33% من إجمالي المستفيدين من هذا البدل في عام 2022.

تكريم دفعة جديدة من منتسبي "الشفلح"

 

حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبيه «دفعة 2025»

تكريم دفعة جديدة من منتسبي "الشفلح"

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه «دفعة 2025»، والذين يصل عددهم إلى 28 طالبًا وطالبة، والذين تلقوا تعليمًا وتأهيلاً متخصّصًا وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بهدف تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر مركز الشفلح، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علـي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتكريم خريجي المركز من الدفعة الجديدة.

حضر الحفل السيد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء المراكز، وأهالي وأسر الخريجين. وأعربت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، عن بالغ فخرها واعتزازها بتخريج مجموعة من منتسبي المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الصلبة لهؤلاء الخريجين وقدرتهم على التميز والتفوق رغم مختلف التحديات، لافتة إلى أن حفل التخريج اليوم دليل حيّ على أن الإعاقة لا تعني العجز، بل تمثل حافزًا للنجاح والتفوق، مؤكدة على أن مركز الشفلح سيواصل التزامه الراسخ بتوفير فرص التأهيل والتدريب الشامل لجميع الفئات، بما يعزز من دمجهم الكامل في المجتمع وسوق العمل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشارت خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، إلى أن حفل التخريج العام الحالي يضم 28 من منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والذين اجتازوا برامج تربوية وتدريبية متميزة، لافتة إلى أن مركز الشفلح يلعب دورًا محوريًا فـي تعزيز قدرة الخريجين على الاندماج المجتمعي من خلال توفير بيئة تربوية شاملة، وبرامج تأهيلية تساعدهم علـى تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما أشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التربوية والتأهيلية التي تلبي احتياجات منتسبيه، بدءًا من التأهيل الأكاديمي وصولاً إلـى التدريب المهني والأنشطة الرياضية والفنية، حيث يركز المركز على تطوير مهاراتهم الحياتية لضمان جاهزيتهم للاندماج بشكل كامل فـي المجتمع.

وذكرت السيدة مريم السويدي أن الخريجين سيكون لهم دور كبير فـي المجتمع، حيث أصبحوا مؤهلين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من النجاح والاندماج في بيئة العمل بجميع المؤسسات التي سيشغلون وظائفها، لافتة إلى أن برامج التوعية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تسعى إلى توعية المجتمع بتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تسلط الضوء على قدراتهم الفائقة وحقوقهم فـي المجتمع.

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يقوم بالعمل على برامج إرشاد مهني ودورات تدريبية تهدف إلـى تطوير مهارات الحياة المستقلة، مما يساعد الخريجين علـى التكيف مع الحياة العملية بعد التخرج كما يشارك العديد من الخريجين فـي أنشطة مجتمعية تعزز من حضورهم في المجتمع، مثل التطوع فـي فعاليات توعوية أو العمل فـي مشاريع تركز علـى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان لمبادرة بست باديز قطر أحد البرامج التابعة لمركز الشفلح دور أساسي فـي احتضان الخريجين والعمل علـى استمرارية تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع بالتعاون مع الأسر.

وأضافت أن المركز يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تعزيز فرص التأهيل والتوظيف والتمكين، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما يُعد جزءًا أساسيًا من أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية (2022– 2027)، لافتة إلى أن دولة قطر تضع قضية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وتسعى من خلال الجهات المعنية إلى تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق العمل عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتوفير بيئات عمل دامجة، إلى جانب سنّ التشريعات وتنفيذ المبادرات الوطنية التي تشجع على التوظيف العادل دون تمييز.

قطر تؤكد أنها حققت إنجازات مهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام.

وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.

ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة.

في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة.

كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم.

يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.