قطر الأعلى في رعاية ذوي الإعاقة

 

 المجلس الوطني للتخطيط

قطر الأعلى في رعاية ذوي الإعاقة

في إطار اهتمام الدولة المتزايد بفئة ذوي الإعاقة، شهدت مراكز الخدمات والرعاية الطبية المخصصة لهم تطوراً ملحوظاً، حيث تضاعف عدد المراكز المتخصصة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، ليرتفع من 12 مركزاً إلى 38 مركزاً، مما جعل دولة قطر ضمن ترتيب أعلى الدول في مستوى الرعاية المقدم لذوي الإعاقة، حيث تُظهر الإحصائيات والإجراءات التي تم رصدها التزام قطر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل وتلبية احتياجاتهم. 

جاء ذلك في التقرير السابع من سلسلة الإحصاءات الاجتماعية الشاملة التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط كل عامين، والتي تلخص مسار التطور الإحصائي الاجتماعي لدولة قطر، حيث يحرص المجلس الوطني للتخطيط على توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لتلبية احتياجات مؤسسات الدولة والباحثين والمخططين، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعماً لجهود التنمية الشاملة، انطلاقاً من رؤية قطر 2030.

وفي السياق ذاته، يقدم مستشفى الرميلة خدمات متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد الأقسام والوحدات المتخصصة برعايتهم من 13 إلى 15 وحدة خلال الفترة ذاتها. وتضاعف عدد العاملين في هذه الأقسام من 1,212 إلى 2,746، وكان الممرضون يشكلون النسبة الكبرى منهم بنسبة 64 % حسب آخر الإحصائيات.

خدمات الإعاقة

شهدت أعداد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت من 7,439 إلى 14,349 خلال السنوات الماضية، وكانت نسبة الذكور تشكل 65 % من مجموع المسجلين. وسجلت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة النسبة الأعلى من المسجلين بنسبة 59 %، تلتها أكاديمية العوسج، التي تقدم خدمات تعليمية للطلبة الذين يواجهون تحديات في التعلم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، بنسبة 7 % من إجمالي المسجلين في نفس العام.

كما أظهرت بيانات مستشفى الرميلة أن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المقدمة لذوي الإعاقة ارتفع من 9,816 في عام 2013 إلى 22,473 في عام 2022. وبلغت نسبة المستفيدين ممن هم دون 15 عاماً 36 %، في حين بلغت نسبة من هم في سن 15 عاماً فأكثر 64 %.

ويستفيد ذوو الإعاقة في قطر من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. حيث ارتفع عدد المستفيدين من هذه الخدمات من 959 شخصاً عام 2015 إلى 2,334 شخصاً في أحدث الإحصائيات، وشكل ذوو الإعاقة ما نسبته 12% من إجمالي المستفيدين في ذات الفترة، كما توزعت النسبة بين الذكور بنسبة 20% والإناث بنسبة 7%، إضافة إلى استفادتهم من بدل الخادم المقدم مجاناً، حيث مثلوا 33% من إجمالي المستفيدين من هذا البدل في عام 2022.

تكريم دفعة جديدة من منتسبي "الشفلح"

 

حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبيه «دفعة 2025»

تكريم دفعة جديدة من منتسبي "الشفلح"

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه «دفعة 2025»، والذين يصل عددهم إلى 28 طالبًا وطالبة، والذين تلقوا تعليمًا وتأهيلاً متخصّصًا وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بهدف تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر مركز الشفلح، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علـي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتكريم خريجي المركز من الدفعة الجديدة.

حضر الحفل السيد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء المراكز، وأهالي وأسر الخريجين. وأعربت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، عن بالغ فخرها واعتزازها بتخريج مجموعة من منتسبي المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الصلبة لهؤلاء الخريجين وقدرتهم على التميز والتفوق رغم مختلف التحديات، لافتة إلى أن حفل التخريج اليوم دليل حيّ على أن الإعاقة لا تعني العجز، بل تمثل حافزًا للنجاح والتفوق، مؤكدة على أن مركز الشفلح سيواصل التزامه الراسخ بتوفير فرص التأهيل والتدريب الشامل لجميع الفئات، بما يعزز من دمجهم الكامل في المجتمع وسوق العمل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشارت خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، إلى أن حفل التخريج العام الحالي يضم 28 من منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والذين اجتازوا برامج تربوية وتدريبية متميزة، لافتة إلى أن مركز الشفلح يلعب دورًا محوريًا فـي تعزيز قدرة الخريجين على الاندماج المجتمعي من خلال توفير بيئة تربوية شاملة، وبرامج تأهيلية تساعدهم علـى تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما أشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التربوية والتأهيلية التي تلبي احتياجات منتسبيه، بدءًا من التأهيل الأكاديمي وصولاً إلـى التدريب المهني والأنشطة الرياضية والفنية، حيث يركز المركز على تطوير مهاراتهم الحياتية لضمان جاهزيتهم للاندماج بشكل كامل فـي المجتمع.

وذكرت السيدة مريم السويدي أن الخريجين سيكون لهم دور كبير فـي المجتمع، حيث أصبحوا مؤهلين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من النجاح والاندماج في بيئة العمل بجميع المؤسسات التي سيشغلون وظائفها، لافتة إلى أن برامج التوعية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تسعى إلى توعية المجتمع بتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تسلط الضوء على قدراتهم الفائقة وحقوقهم فـي المجتمع.

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يقوم بالعمل على برامج إرشاد مهني ودورات تدريبية تهدف إلـى تطوير مهارات الحياة المستقلة، مما يساعد الخريجين علـى التكيف مع الحياة العملية بعد التخرج كما يشارك العديد من الخريجين فـي أنشطة مجتمعية تعزز من حضورهم في المجتمع، مثل التطوع فـي فعاليات توعوية أو العمل فـي مشاريع تركز علـى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان لمبادرة بست باديز قطر أحد البرامج التابعة لمركز الشفلح دور أساسي فـي احتضان الخريجين والعمل علـى استمرارية تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع بالتعاون مع الأسر.

وأضافت أن المركز يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تعزيز فرص التأهيل والتوظيف والتمكين، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما يُعد جزءًا أساسيًا من أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية (2022– 2027)، لافتة إلى أن دولة قطر تضع قضية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وتسعى من خلال الجهات المعنية إلى تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق العمل عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتوفير بيئات عمل دامجة، إلى جانب سنّ التشريعات وتنفيذ المبادرات الوطنية التي تشجع على التوظيف العادل دون تمييز.

قطر تؤكد أنها حققت إنجازات مهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام.

وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.

ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة.

في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة.

كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم.

يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.