"وصيف" تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتضيف للعملاء والملاك تجربة رقمية متكاملة في إدارة وتأجير العقارات"

 

السوق العقاري في قطر 

"وصيف" تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتضيف للعملاء والملاك تجربة رقمية متكاملة في إدارة وتأجير العقارات"

أطلقت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات موقعها الإلكتروني الجديد، في خطوة تعكس توجهها الإستراتيجي نحو تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم خدمات عقارية متكاملة بأسلوب عصري يواكب تطلعات السوق.

ويأتي إطلاق الموقع بحلّة حديثة وتصميم تفاعلي متطور، يركز على سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات، بما يتيح للمستخدمين تصفح الخدمات العقارية المختلفة بكفاءة عالية، سواء للملاك أو المستأجرين، عبر تجربة رقمية سلسة تلبي احتياجاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

ويقدم الموقع الجديد مجموعة من المزايا المتقدمة، من أبرزها خدمة البحث الذكي عن الوحدات العقارية، وقائمة محدثة تضم الوحدات المتاحة للتأجير بمختلف أنواعها، إلى جانب عرض تفصيلي لكل وحدة يشمل الصور والمواصفات والموقع، بما يساعد المستخدم على اتخاذ قرار مستنير.

كما يتيح الموقع تجربة استثنائية عبر خاصية العرض بتقنية 360 درجة، التي تمكّن المستخدمين من استكشاف الوحدات العقارية عن بُعد وكأنهم في زيارة فعلية، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية ويختصر الوقت والجهد في عملية اختيار العقار المناسب.

وفي إطار تطوير خدمات التأجير، يوفر الموقع آلية مبسطة لعرض الوحدات والتقديم عليها، مع معلومات واضحة حول شروط التأجير والإجراءات، بما يسهم في تسريع إتمام العمليات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز حضور وصيف الرقمي، وتقديم منصة موحدة تجمع مختلف خدماتها العقارية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستوى رضا العملاء، ويعكس التزام الشركة بتبني أحدث الحلول التقنية في قطاع إدارة وتسويق العقارات.

وتؤكد وصيف من خلال هذا الإطلاق استمرارها في تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي الخدمات العقارية في دولة قطر، عبر حلول مبتكرة وتجربة رقمية متقدمة تضع العميل في قلب الاهتمام.

1.9 % نمو سوق المشاريع في قطر بنهاية 2025

 

 سوق المشاريع في قطر

1.9 % نمو سوق المشاريع في قطر بنهاية 2025

ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في قطر سجل نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 1.9 % خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، حيث أضاف ما قيمته 4.6 مليار إلى مؤشر المشاريع الخليجية، لتبلغ قيمته خلال الفترة المذكورة 219 مليار دولار، كما عزز بذلك نمو الدخل عبر القطاعات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها. وتتوقع التحليلات العقارية أن يسجل قطاع الإنشاءات في الدولة نموا سنويا مركبا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

كما يسجل القطاع نموا مدفوعا بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة "أشغال" مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. 

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك وفقا لما تم إعلانه خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى المدى القصير يرجح أن يتعزز الأداء بدعم من الإنفاق المعتمد ضمن ميزانية 2026، ما يوفر زخما إضافيا لمشروعات التطوير. وتشير التقارير إلى أن نحو 62% من المناقصات المرتقبة خلال العام الجاري تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.

ووفقا لأحدث التقارير العقارية فإن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، وتعتبر أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مؤاتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات.

نمو التداولات العقارية

وفي أحدث مؤشر على نمو القطاع العقاري، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (508) صفقات عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 %.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

جهاز قطر للاستثمار يشارك كمستثمر مؤسس في صندوق سنغافورة للعقارات ​​بأكثر من 6 مليار دولار

 

قطر في السوق العقاري في سنغافورة 

جهاز قطر للاستثمار يشارك كمستثمر مؤسس في صندوق سنغافورة للعقارات ​​بأكثر من 6 مليار دولار

أعلن جهاز قطر للاستثمار اليوم عن مشاركته كمستثمر مؤسس في أول صندوق عقاري خاص تطلقه شركة هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة، تحت مسمى صندوق سنغافورة المركزي للاستثمار العقاري الخاص، في خطوة تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز حضوره في الأسواق العقارية العالمية ذات الجودة العالية.

وذكر بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار أن قيمة أصول الصندوق تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار، ويوفر الصندوق انكشافًا واسع النطاق على محفظة متميزة من العقارات التجارية فائقة الجودة الواقعة في منطقة الأعمال المركزية في سنغافورة، ومن أبرزها برج آسيا سكوير، أحد أهم المعالم العقارية في المنطقة.

وأوضح البيان أن الاستثمار يرتكز بشكل رئيسي على برج آسيا سكوير 1، الذي يمتلكه جهاز قطر للاستثمار ويستثمر فيه بصورة نشطة منذ عام 2016، وهو ما يعكس القناعة طويلة الأمد للجهاز بمكانة سنغافورة كمدينة عالمية محورية، تتمتع بقوة الطلب من قبل المستأجرين، وشفافية الأطر التنظيمية، وقدرة عالية على الصمود الاقتصادي على المدى الطويل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية جهاز قطر للاستثمار الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية عالميًا، وتعزيز استثماراته في الأصول العقارية المدرة للدخل، خاصة في الأسواق المستقرة التي تتميز بأسس اقتصادية قوية ونمو مستدام.

كما يعكس الاستثمار ثقة الجهاز في قطاع العقارات التجارية في سنغافورة، الذي يعد من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال العالمية، مدفوعًا بموقع المدينة الاستراتيجي، وبيئتها الاستثمارية المتقدمة، ودورها كمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.

ويؤكد هذا التوجه حرص جهاز قطر للاستثمار على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ودعم أهدافه في إدارة الأصول بكفاءة، وتعزيز مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

خطط تطويرية طويلة الأجل لاستقرار الإيجارات

 

خطط تطويرية طويلة الأجل لاستقرار الإيجارات

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان استضافة الدولة للفعاليات الكبرى، إلى جانب البرامج والأنشطة المتنوعة التي تطلقها قطر للسياحة، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أداء السوق العقاري ورفع عوائد المستثمرين في مختلف قطاعاته، لاسيما العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية.

 وبيّن التقرير أن قطاع عقارات التجزئة مرشح للحفاظ على مستويات العائد السنوي المسجلة خلال عام 2024، مدعومًا بنمو الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار.

وتوقع أن يواصل قطاع الضيافة في قطر نموه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مدعومًا بارتفاع نسب الإشغال السياحي، حيث سجل عدد الزوار نموًا سنويًا بنسبة 2.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى نحو 3.5 مليون زائر.

 وفيما يتعلق بالوحدات السكنية، أفاد تقرير شركة «الأصمخ» بأن هذا القطاع يتجه إلى المحافظة على مستويات العائد ذاتها المسجلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الطلب والأسعار. 

وعلى مستوى المشهد العقاري العام خلال عام 2025، أوضح التقرير أن الشركات المطورة ومديري الأصول العقارية تبنوا استراتيجيات طويلة الأجل أخذت بعين الاعتبار مختلف المتغيرات الاقتصادية، حيث لجأت العديد من الشركات إلى إبرام عقود طويلة المدى مع جهات حكومية وشركات كبرى، بما يسهم في تعزيز استقرار أسعار الإيجارات وضمان تحقيق عوائد مستدامة على الأصول العقارية.

 وأكد التقرير أن القطاع العقاري في قطر يُعد من القطاعات الحيوية التي توفر حاليًا عوائد جيدة للمستثمرين، كما يستحوذ على حصة مؤثرة من النشاط الاقتصادي. 

زخم غير مسبوق للقطاع العقاري المحلي

 

طفرة كبيرة خلال عام 2023 في القطاع العقاري في قطر 

شهد القطاع العقاري في قطر طفرة كبيرة خلال عام 2023 ويتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري 2024، حيث تم تنفيذ 3,579 صفقة بقيمة كبيرة بلغت 16.703 مليار ريال (4.59 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل.

ويعزى هذا النمو إلى عوامل تشمل الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني المستمر، وتوسيع فرص العمل، والسياسات الحكومية الجديدة.

ووفقا لخبراء ومتخصصين في القطاع العقاري، فقد لوحظت ذروة هذه الطفرة العقارية في فبراير 2023، حيث شهدت قطر زخماً غير مسبوق مع تسجيل 382 صفقة بقيمة 2.040 مليار ريال.

ويأتي بعد ذلك معاملات شهري مارس ومايو، حيث ساهم كل منهما بشكل كبير بـ 340 و337 معاملة، على التوالي.

وتم تحديد المراكز المالية لهذه الزيادة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، حيث تصدرت معاملات بلدية الدوحة المجموعة بقيمة 6.820 مليار ريال قطري، تليها الريان بمبلغ 4.577 مليار ريال قطري والظعاين بمبلغ 2.131 مليار ريال قطري.

وبرزت بلدية الريان باعتبارها الرائدة في مبيعات العقارات، حيث حصلت على 26% من إجمالي المبيعات العام الماضي، تليها مباشرة الدوحة بنسبة 23%، في حين حصلت الظعاين على المركز الثالث بنسبة 16%.

ومن حيث حركة التداول، حافظت بلدية الريان على هيمنتها بنسبة 32%، تلتها الدوحة بنسبة 22%، ثم الوكرة في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي مساحة التداول.

ووصل حجم معاملات الرهن العقاري إلى 1,347 معاملة في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 45.641 مليار ريال قطري.

وهيمنت بلدية الدوحة على مشهد الرهن العقاري بـ 547 معاملة، تليها مباشرة شركة الريان بـ 360 صفقة، وحصلت الظعاين على المركز الثالث بـ 226 معاملة.

تقرير يسلط الضوء على مشاكل العقارات في قطر بعد كأس العالم

ومن حيث القيمة، تصدرت بلدية الدوحة القائمة بقيمة 30.055 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بقيمة 17.872 مليون ريال.

وشهد المشهد العقاري في قطر تحولًا نموذجيًا مع الإصلاحات المحفزة للمستثمرين التي تم إدخالها في عام 2023. حيث مُنح غير القطريين فرصة امتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، مما يستلزم امتيازات مثل الإقامة الدائمة والرعاية الصحية المجانية والتعليم والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة.

ويمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 3.65 مليون ريال قطري (حوالي مليون دولار) في العقارات في قطر الحصول على تصريح إقامة عقاري، مع امتيازات الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني.

أما بالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي)، فيمكن للمالكين غير القطريين الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط استيفاء متطلبات الإقامة