أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى هنغاريا، حظيت باهتمام إعلامي لافت، خاصة عقب الإعلان عن مفاوضات ستدخل حيز التعاقد بشأن إمدادات قطرية إضافية من الغاز الطبيعي المسال صوب هنغاريا بحلول عام 2027، خاصة وسط عدد من التطورات المهمة في منطقة شرق أوروبا تلعب فيها الطاقة عنصراً إستراتيجياً رئيسياً، وقد تم تسليط الضوء على عدد من الصفقات الصغيرة التي تقوم بها قطر مع دول آسيوية والآن أوروبية، بشأن إمداداتها الإضافية من الغاز الطبيعي المسال، معتبرين أن هذه الخطوات المهمة تكشف إستراتيجية التنويع لدى الدوحة، رغم بقاء شبكة المستهلكين الآسيويين على قائمة العقود الآجلة الكبرى التي عقدتها قطر في الفترة الأخيرة.
سياسات ثنائية
تقول ليز فارنيستاين: إن أزمة الطاقة الأوروبية دفعت بكل تأكيد بالدول في أوروبا لاستبدال الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه الأسواق الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها للطاقة، لاستبدال تلك الاحتياجات من الإمدادات القطرية والأمريكية، وكانت هنغاريا من بين تلك الدول التي استفادت بالفعل من بعض الإمدادات القطرية خلال الأزمة، وهو ما انعكس في سياق من السياسات التي مهدت للزيارة الرفيعة التي عقدها صاحب السمو إلى هنغاريا، والاتفاقات الإضافية التي يجري التفاوض حولها بين شركات الطاقة الكبرى في البلاد، بشأن مزيد من الإمدادات القطرية إلى هنغاريا في 2027.
صفقات إضافية
وتتابع ليز فارنيستاين في تصريحاتها قائلة: إن هناك توقعات بمزيد من الصفقات الكبرى التي ستعقدها الصين مع قطر في الفترة المقبلة، في ظل خطوات مهمة لبكين في الفترة الماضية، سيتبعها نشاط بارز في عقود ضمان توريدات الطاقة من قطر وأمريكا وكندا، يأتي ذلك في فترة تشهد عدداً من الانعكاسات التي أثرت على أسعار الطاقة، والتي من شأنها، حسب التحليلات، أن تدفع بمزيد من المستهلكين الآسيويين إلى استبدال احتياجاتهم من الطاقة من قطر، خاصة في ظل بعض التوترات العمالية والإضرابات في مصانع رئيسية بأستراليا بشأن زيادة الرواتب، أثرت بوضوح على الأسعار من جهة، وأيضاً ربما تتطور إلى نقص المعروض من الغاز الطبيعي الذي كانت توفره أستراليا في ضوء التطورات العمالية من جهة أخرى.
تطلعات عالمية
واختتمت: إن تلك التطورات من شأنها أن تدفع المستهلكين لاسيما من آسيا التي كان يوجه لها غالبية الغاز الأسترالي، إلى توفير احتياجات بديلة من قطر، فيما ستدفع المخاوف الحالية التي أدت إلى ارتفاع تم رصده بأسعار الطاقة، إلى تحفيز عدد من المستهلكين البارزين لإتمام تعاقداتهم من الطاقة في ظل التطلع إلى الحصة الإضافية المهمة التي ستطرحها قطر وأمريكا إلى الأسواق بداية من العام المقبل، والتطلع الأكبر تجاه إنتاج مشروعات توسع حقل شمال والتي ستبدأ في ضخ إنتاجها إلى الأسواق في 2027.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق