افكار ومقترحات لتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية

 

 طبعا يجب ان نضع في اعتبارنا انه يوجد العديد من العائلات التي لم تتمكن من السفر لخارج البلاد، وترغب في الاستمتاع بالفعاليات المحلية المختلفة، مشيرين إلى انه أصبح من الضروري رفد قطاع السياحة والترفيه بالوجهات الجاذبة والأنشطة والفعاليات والمرافق العامة، وذلك هو ما نتطلع إليه ويمكن التخطيط له بشكل ملموس في اطار الاستراتيجية الوطنية الثانية، والمعطيات الديموغرافية والاقتصادية في ضوء نتائج التعداد العام 2020.

عند التحدث عن مشاريع ترفيهية، يقصد بها ايضا المشاريع التي تصب في هذا القطاع، مثل شركات تقوم ببيع خدمات ترفيهية وتنظم زيارات معينة إلى المناطق السياحية بالدوحة، خاصة وانه يوجد الكثير من المعالم القديمة مثل القلاع القديمة، مؤكدين ان الدوحة لا تفتقر لأماكن سياحية او ترفيهية، بل تفتقر إلى التفكير في افتتاح المشاريع التي تستقطب السياح.

 يجب التركيز علي ضرورة إنشاء عدد من المنتجعات والفنادق بتصنيفاتها المختلفة، لتوفير فرصة لكافة الشرائح للاستمتاع بالخدمات الفندقية، فضلاً عن تشجيع المستثمرين لتطوير الشواطئ من خلال طرح اراض بأسعار مناسبة، تمكن المستثمر من إقامة شاليهات ومرافق خدمية بأسعار مناسبة وتنافسية، خاصة وأن قطر تتمتع بأجواء معتدلة من شهر اكتوبر إلى شهر أبريل، وهي فترة كافية لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، كما أن تطوير القطاع السياحي مع اقتراب كأس العالم 2022 وبطولة آسياد، سيساهم في الدعاية للسياحة في قطر بشكل إيجابي سينعكس على حجم السياحة، وتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية، مطالبين بخفض الإيجارات وتحديد الاسعار للمطاعم والكافيهات في الأماكن السياحية والترفيهية والأسواق الشعبية مثل سوق واقف وكتارا.

 إن القطاع السياحي من القطاعات الهامة والحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني، كما أن توجه قطر لاستضافة البطولات والأحداث العالمية مثل آسياد وكأس العالم 2022 يتطلب تطويراً في هذا القطاع، باعتباره واجهة حقيقية للمشجعين، ودعاية يمكن البناء عليها لتكون قطر إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى شريحة كبيرة من الأفراد حول العالم، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية أمر ضروري لفائدة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المواطنين والمقيمين لقضاء أوقات العطلة في الداخل.
وأضاف د. النعيمي أن القطاع السياحي يحتاج إلى جملة من المنشآت الجديدة وخاصة المنتجعات المشيدة على الشواطئ، مع التشديد على أهمية استغلال الشواطئ لإقامة المدن المائية والترفيهية والشاليهات، فضلا عن تخفيض أسعار الإقامة الفندقية والمرافق التابعة لها من أندية صحية وبرك سباحة ومطاعم بهدف استقطاب السياح والحيلولة دون سفرهم للخارج.

"أقترح أن تطرح الدولة عددا من الأراضي المطلة على البحر في مختلف الأماكن، للاستثمار وإقامة مشاريع وشاليهات بطول تلك الشواطئ، ويكون سعر المتر لا يتجاوز 250 ريالاً، حتى يقوم المستثمر بإنشاء الشاليهات والمرافق الأخرى، وتوفيرها للمرتادين بأسعار مناسبة تساعد على جذب المواطنين والمقيمين، حيث إن أسعار الشاليهات الحالية مبالغ فيها ولا تتناسب تماماً مع الخدمات المقدمة، لذلك هناك عزوف كبير عن التوجه إلى المنتجعات التي تم إنشاؤها مؤخراً بسبب ارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى أن الأجواء في قطر معظم شهور السنة جيدة ومناسبة لاستمتاع العائلات بالشواطئ والأماكن الترفيهية