بعيداً عن العاصمة نقص في الشبكة وبطء في سرعة الإنترنت

 

بعيداً عن العاصمة والمدن القريبة منها ما زالت العديد من المناطق الخارجية تعاني من مشكلة نقص الشبكة وبطء سرعة الإنترنت،وايضا الجهة الشمالية للبلاد المحتاجة إلى المزيد من التطوير من أجل الوصول بنوعية الاتصالات فيها إلى مستوى مثيلاتها في الدوحة، فيجب علي الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.

طالب البعض الآخر منهم شركات الاتصالات بتحسين نفسها في أسعار الفواتير والعروض المقدمة من أجل استقطاب ثقة المزيد من الأفراد، موضحين ذلك بالقول: إن الفواتير الموجهة إلى العملاء تتسم بعدم الثبات في بعض الأحيان، حيث قد تتجاوز القيمة المتفق عليها مع الزبون دون إعلامه، بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلاً، مشيرين إلى ضرورة دراسة العروض الحالية ومدى تماشيها مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع، والعمل على وضعها في الإطار الذي يتوافق والمداخيل الشهرية للأفراد، من خلال طرح عروض أقل من تلك المقدمة في الوقت الراهن.

 المدن البعيدة عن الدوحة وبالرغم مما بلغناه من نمو في هذا القطاع، إلا أنها ما زالت ولحد الساعة تعاني من ضعف في شبكات التغطية، الأمر الذي يصعب من عمليات التواصل مع القاطنين في مثل هذه المناطق أو مرتاديها خلال فترة التخييم، وبالأخص في حال ما تم ذلك عن طريق الإنترنت وليس على الوسائل التقليدية المعتمدة على الاتصال المباشر، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة وترجمة نجاحها في الدوحة على هذه الأرجاء، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك موجودة انطلاقا من الكوادر البشرية إلى آخر الإصدارات التكنولوجية.

أن توسعة شبكة الاتصالات في الدولة والوصول بها إلى جميع مدن الدولة، بما فيها البعيدة عن العاصمة الدوحة لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه شركات الاتصالات في الوقت الحالي، بل هناك مجموعة من النقاط الأخرى التي يجب عليها إعادة النظر فيها والعمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، واضعاً قيمة الفواتير التي تعاني دائما حسب كلامه من اللا استقرار، موضحاً ذلك بالتأكد على أن قيمة الفواتير الصادرة عن شركات الاتصالات، كثيرا ما تتجاوز قيمتها المتفق عليه مع الزبون دون إعلامه حتى، وذلك بسبب وقوعه في هفوات لا يتم إعلامه بها أصلا حسب التفسيرات التي ترد بها في حال تلقيها لشكاوى من العملاء، في وقت كان بإمكانها إخباره باستخدام خدمات تتجاوز صلاحيات العرض المشترك فيه ما سيؤدي إلى مضاعفة فاتورته، ليكون له الخيار التام بعد ذلك بين الإبقاء عليها أو إلغائها.

أن المطلوب في المرحلة القادمة من طرف شركات الاتصالات المحلية هو إعادة دراسة السوق الوطني بجميع تفاصيله، والعمل على تقديم عروض تتماشى وحاجيات جميع الموجودين في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ما سيلعب دورا مهما في توسعة قاعدة عملاء شركات الاتصالات في الدولة، ويزيد من أرباحها بشكل واضح مستقبلا من خلال توجيه الأفراد إلى الاشتراك في العروض واعتماد نظام الفواتير، بدلا من الطرق التقليدية المستندة أساسا إلى اقتناء بطاقات لاستعمالها في الاتصال أو كبيانات إنترنت، مرجعا توجه الأفراد إلى مثل هذه الأساليب إلى عدم توافر عروض خاصة بأصحاب الدخل المتوسط، بعد أن بات أقل عرض يمكن الاشتراك فيه بـ 150 ريالا.